أكد سفير تونس لدى لبنان بوراوي الامام ان بلاده تقف دائما الى جانب لبنان وتدافع عن امنه واستقراره وازدهاه، مشددا على ضرورة توطيد التعاون بين البلدين على اسس متينة تعزز العلاقات الثنائية.

كلام السفير التونسي جاء خلال زيارته  نقابة محرري الصحافة، حيث كان في استقباله النقيب جوزف القصيفي وامين صندوق النقابة علي يوسف، في زيارة تعارف تخللتها جولة أفق حول العلاقات اللبنانية – التونسية، وضرورة تطويرها والدفع بها الى مجالات تعاون مشترك في المجالات كافة. كما تطرق الحديث الى الوضعين اللبناني والعربي، ووجوب تغليب عناصر التضامن الوطني والقومي للنهوض بالدول العربية، وضمان تقدمها.

الامام: وقال السفير الامام بعد اللقاء: “كانت زيارة تعارف اكدت فيها لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أهمية الاعلام اللبناني ودوره وما يمثله من حضور كان له الاسهام الفاعل في تعزيز حرية الفكر، وقيم الحرية. وأصبح للاعلام التونسي بعد التجربة التي مر بها والمخاض الذي عاناه بعد جديد ودور أهم، وهو اليوم رافعة للعمل الديموقراطي. كذلك أكدنا دور النقابات في تحصين المجتمع، ودفع المسارات التنموية”.

وعن العلاقات اللبنانية – التونسية، قال: “إن العلاقات اللبنانية – التونسية هي علاقات تاريخية وأخوية، والاهم تطويرها وتفعيلها والعمل على مأسستها في كل المجالات. التنسيق واجب لمتابعة تطورات الاوضاع في المنطقة، ولا سيما في شرقي حوض المتوسط وغربه. على ان تونس تقف دائما الى جانب لبنان، وتدافع عن أمنه واستقراره وازدهاره. وعلى الرغم من الاحوال الصعبة التي تعصف بالبلدين، فان المطلوب ترجمة العلاقات الجيدة بينهما في مشاريع مشتركة ينتفعان بها، ويوطدان التعاون على اسس متينة تعزز هذه العلاقات”.

القصيفي: ورحب النقيب القصيفي بزيارة السفير الامام، مشيرا الى “العلاقات التاريخية التي تربط نقابة المحررين في لبنان بنقابة الصحافيين التونسيين، والتعاون الدائم بينهما على المستوى الثقافي وفي إطار الاتحاد العام للصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين”.

وقال: “ان قيما مشتركة وتواصلا دائما وصادقا يربطان بينهما. إن هناك الكثير من أوجه الشبه بين لبنان وتونس والقواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها لمأسسة العلاقات بين بلدينا على المستوى الرسمي وهيئات المجتمع المدني فيهما، وخصوصا النقابات المهنية لتشبيك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين اللبناني والتونسي”.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا. وعلى عكس الزيارات السابقة إلى بعبدا، حمل الحريري في يده مغلّفاً قبيل دخوله الى اللقاء الذي يحمل الرقم 17.

الحريري: وقال الحريري بعد اللقاء: تحدثت مع الرّئيس عون حول تطلعاتي لتشكيل حكومة إختصاصيين واستعمت الى رئيس الجمهورية وملاحظاته. واتفقنا على الاجتماع مجددا يوم الاثنين وسيكون هناك أجوبة حول إمكانية وصولنا الى حكومة في أسرع وقت ممكن. وتابع “يجب إعادة الثقة لدى المجتمع الدولي والوضع الاقتصادي لا يبرّر هذا الارتفاع لسعر الليرة إنما غياب الأفق والهدف الاساسي من هذه الحكومة هو وقف كل هذا الانهيار لليرة”. وختم: الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام الذي ظهر امس، ولتهدئة الامور، وسأبقى صريحاً والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها.

واشارت “الجديد” الى ان “الزيارة ستكون محاولة لإيجاد قواسم مشتركة لتأليف سريع وإعادة تعويم الصيغة الحكومية التي قدمها في ظل تأكيد الحريري مرونته وإنفتاحه على تبديل أسماء يريد الرئيس عون تبديلها”. واردفت:  كل ما أشيع عن ولادة حكومة اليوم غير صحيح والحريري لن يقدم صيغة جديدة إلى رئاسة الجمهورية وفق ما طلبه عون أمس.

من جهتها، قالت NBN: حركة الاتصالات في ملف تشكيل الحكومة خجولة جداً بعكس ما يشاع. وتابعت: الحريري حمل التشكيلة نفسها الى بعبدا من دون اي تعديل مؤكداً انه منفتح على كل النقاشات ما عدا الثلث المعطل.

وكان عون حدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا في الثالثة من بعد الظهر وذلك في بيان صدر عن المديرية العامة للرئاسة هذا نصه :  “إن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملا تصورا لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والإختصاص، مستخلصا بذلك أشهر التكليف الخمسة”.

‎كتبت “نداء الوطن”: “أياً كانت التوقعات والتحليلات بشأن رفع سعر دولار المنصة، يبقى سعر منصة مصرف لبنان مرتبطاً بسعر السوق الموازية بمعادلة ذهبية، وكان في كل مرة يرتفع الدولار في السوق الموازية، تتجه المصارف إلى رفع سعر صرف المنصة. فارتفع مثلاً من 2600 ليرة للدولار الواحد إلى 3000 ليرة عندما قارب دولار السوق الموازية الـ 6000 ليرة ومن ثم إلى 3900 ليرة مع استمرار ارتفاعه. ومع هذا يبقى رفع سعر الدولار المصرفي ليس الحل، يقول عضو مجلس إدارة “بنك لبنان والمهجر” صائب الزين، “وعاجلاً أم آجلاً، إن لم تتواجد أي حلول جذرية لوقف إرتفاع الدولار، ستعمد المصارف إلى رفع سعر المنصة لتقارب سعر السوق الموازي، ما يتطلب طباعة المزيد من العملة الوطنية. وبالتالي تدهور قيمتها أمام الدولار، إضافة الى تعزيز سياسة “الليرلة” التي ستؤدي الى “هيركات” مقنع، لا بل غير مقنع، ليس فقط على المودعين بل ايضاً على المواطنين بحيث ستنخفض القدرة الشرائية مع استمرار إنهيار الليرة”.

‎إذا قارنا سعر الدولار المصرفي ودولار السوق الموازية، نجد أن سعر هذا الأخير يقارب ثلاثة أضعاف السعر المعمول به في المصارف، فيخسر بذلك المودع حوالى 70% من قيمة أمواله، لتفرض المصارف بهذه الطريقة عملية “هيركات مقنّع” على الودائع، التي من شأنها أن تخلق تراجعاً في القدرة الشرائية وتضخماً في الأسعار والمزيد من إنهيار الليرة اللبنانية. ونرى في ذلك عملية الهيركات على الودائع، أي نسبة خسارة المواطن لقيمة ودائعه بالدولار المسحوبة بالليرة على سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد مقابل سعر الدولار الحقيقي في السوق الموازية.

‎وإذا تجاوز سعر الصرف لدى المصارف 60% من سعر السوق الموازية، يصبح من مصلحة المودع أن يسحب ما أمكن من الدولار بالليرة ليتوجه مباشرة الى أقرب صيرفي لشراء الدولار الورقي بخسارة توازي 30 الى 40% من وديعته، فتكون النتيجة زيادة الطلب على الدولار لدى الصيارفة ورفع سعره في السوق الموازية من جديد”.

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات.

وقال المصدر للصحافيين: “يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين في لبنان… سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “لن نتحرك بمفردنا، بل مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين”.

ولفت إلى أن “ممارسة الضغوط ستحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران”.

وأشار إلى أنه “في هذه الأجواء ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي”.

وأوضح المصدر أن مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.

يرفض امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان “هذا الجدل العقيم وغير الصحيح في رمي قلة الشغل او الإنتاجية على اللجان”، ويقول لـ”النهار” ان “التشريع عمل متعب ويتطلب الكثير من الجهد، وان سنّ القوانين ليس بالعملية السريعة. واذا كانت ثمة لجان لا تعمل، فلا يجوز رمي التهم جزافا على الكل. ان التشريع ليس عملا كالبريد السريع، بل انه يتطلب جدية، والا نصبح في هرطقة قانونية نحن بغنى عنها، والا ما قيمة ان نصدر قوانين لا تطبق؟”.

ويعطي كنعان دليلا على الاقتراحات والمشاريع التي أنجزت داخل اللجنة الفرعية التي يرأسها والتي تختص بمجال الفساد، وهي: “الاثراء غير المشروع، رفع السرية المصرفية، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التدقيق الجنائي، وحماية كاشفي الفساد”.

اما اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة والذي انتهت منه اللجنة الفرعية قبل نحو شهرين، فلم يوضع الا هذا الأسبوع على جدول اعمال اللجان المشتركة.

اذاً التعطيل، برأي كنعان، ليس مكانه ابدا في اللجان، ويأسف لكون البعض يتعاطى مع المسألة من باب “الولدنة”. هو يكشف سلسلة اقتراحات قدمت باسم التكتل ولا تزال عالقة، أهمها “الكابيتال كونترول”. وقصة كنعان مع هذا الاقتراح طويلة ومعقدة، وتطلبت صولات وجولات واتصالات على ارفع المستويات، لاسيما بعدما فشلت حكومة الرئيس حسان دياب في تزويد مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، علما ان هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة. فعاد كنعان ولجنة المال ليأخذا المبادرة، وقدم اقتراح قانون موقعا منه ومن النواب الان عون وسيمون ابي رميا وياسين جابر، وباشرت اللجنة دراسته، الا انها عادت واصطدمت ببعض الملاحظات الاتية من صندوق النقد، مما تطلّب إعادة درس المسودة بما يتلاءم مع المندرجات المطلوبة.

هذه العينة، بنظر كنعان، تؤكد ان العمل التشريعي ينبغي ان يكون دقيقا جدا، لاسيما في الظروف الاجتماعية غير المسبوقة التي نعيشها.

صحيح ان “كورونا” اخرّت الكثير من العمل، الا ان كنعان يطالب “بجلسات تشريع تكون متخصصة وفق محور عريض واسع، من اجل بت الكثير من الاقتراحات العالقة، كأن تعقد مثلا جلسات يكون محورها الشق المالي، وأخرى تكون متخصصة بشؤون الفساد… هكذا ينتظم العمل”.

حذّر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة من أن الوضع الاقتصادي يتجه إلى تأزم أكبر في حال عدم تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، داعياً السياسيين إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة لوضع حد للأزمة الاقتصادية المتنامية.

وقال نعمة في تصريحات لـصحيفة “الشرق الأوسط” إنه “لا خيارات أمامنا سوى تشكيل الحكومة، على لبنان تشكيل حكومة فوراً، هي الخيار الوحيد الآن للتعامل مع الأزمة، وبعدها نتّجه إلى صندوق النقد الدولي بغرض إجراء مفاوضات معه، ومن بعدها تنفيذ الكابيتول كونترول أي تشريع إجراءات مراقبة وضبط أموال المودعين في المصارف اللبنانية وفرض قيود على التحويلات إلى الخارج. “

وأكد نعمة انه “من دون هذه الإجراءات سنكون في أزمة أكبر، وستتفاقم المشكلة”، مشدداً على أنه لا حل للأزمة من غير تشكيل حكومة تنفّذ هذه التدابير.

وأضاف “فليتحرك السياسيون الآن وأن يشكلوا حكومة لتبدأ حلول التعامل مع الأزمة”.

صدر عن الرئيس المكلف سعد الحريري رداً على كلام الرئيس عون جاء فيه : بعد اسابيع عديدة على تقديمي تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والشروع باعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ في بيروت، منتظرا اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس ليناقشني في التشكيلة المقترحة لاصدار مراسيم الحكومة الجديدة، وهي اسابيع زادت من معاناة اللبنانيين التي كانت قد بدأت قبل اختياري من قبل النواب لتشكيل الحكومة بأشهر طويلة، تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعا، بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من اجل التأليف الفوري بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة، كما قال فخامته.

وبما انني قد زرت فخامة الرئيس 16 مرة منذ تكليفي بنفس الهدف الذي وضعه فخامته، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون، فإني اجيبه بالطريقة نفسها انني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشر فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك،لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ اسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى اعلان تشكيل الحكومة.

اما في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد، فسيكون على فخامته ان يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل ارادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن افساح مجال الخلاص امام المواطنين، وان يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر اتاحة المجال امام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على الغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة اعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة اشهر.

وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الى قصر بعبدا “من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآليّة والمعايير الدستوريّة المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.”

وفي كلمته الى اللبنانيين مساء اليوم، أوضح الرئيس عون انه “في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه ان يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف”.

وشدد الرئيس عون على انه لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب، وعلى ان كل شيء يهون امام معاناة الشعب التي بلغت مستويات لا قدرة له على تحملها.

ولفت رئيس الجمهورية الى انه سلك درب المساءلة الوعرة في ظلّ نظام تجذّر فيه الفساد السلطوي والمؤسساتي واستشرى، “وارتفعت أمامي كلّ المتاريس، وأنتم تعرفون أنّي ما اعتدت الإذعان والرضوخ دفاعاً عن كرامتكم وعيشكم الحر الكريم.”

وفي ما يلي نص الكلمة:

“ايتها اللبنانيات ،أيها اللبنانيون،

كلّ شيء يهون أمام معاناتكم، التي بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحمّلها. فالوباء يتربّص والفقر والعوز والبطالة والهجرة، والقهر وزوال القدرة الشرائيّة نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار الأميركي مقابل الليرة. كذلك انقطاع المواد الحيويّة وانحسار الدعم الذي كان متوافراً لها والتخبّط الذي تعيشه مختلف السلطات الدستوريّة والإدارات والمؤسسات المعنيّة بتأمين مستلزمات العيش، فيما لم نخرج بعد من فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتداعياتها الكارثيّة. صدمة وراء صدمة، وكلّ يوم يحمل معه أثقاله وهمومه، فيتفاقم القلق بفعل العجز عن أبسط أساليب الحياة الكريمة.

آثرت الصمت إفساحاً في المجال أمام المعالجات على مختلف المستويات، وتفادياً لأيّ حدث من جرّاء التجاذبات والانقسامات الحادّة في المواقف السياسيّة وانهيار المنظومة الاقتصاديّة والماليّة نتيجة سياسات خاطئة لعقود خلت. إلا أنّي سلكت درب المساءلة الوعرة في ظلّ نظام تجذّر فيه الفساد السلطوي والمؤسساتي واستشرى، وارتفعت أمامي كلّ المتاريس، وأنتم تعرفون أنّي ما اعتدت الإذعان والرضوخ دفاعاً عن كرامتكم وعيشكم الحر الكريم.

أمّا اليوم، ومن منطلق قسمي، وبعدما تقدّم رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بعناوين مسوّدة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، فإني أدعوه إلى قصر بعبدا، من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآليّة والمعايير الدستوريّة المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه ان يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف.

كلّ ذلك من منطلق مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال.

دعوة مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف الى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علّنا ننقذ لبنان.

لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب.

عشتم وعاش لبنان”.

لم يعد أداء السياسيين عندنا يصدمنا أو يشكل مفاجأة، فقد اعتدنا، للأسف، على عدم اكتراثهم لوجع الناس وغيبوبتهم المتواصلة وعجزهم أساساً عن اقتراح الحلول. 

لكن، ما يشكل صدمة متواصلة يبقى تصريحات الطبقة الحاكمة، وآخرها تذمر رئيس حكومة تصريف الأعمال من تراجع قيمة راتبه مع تدهور الليرة اللبنانية، بحيث قال في مقابلة له مع “Financial times” إن راتبه بات يوازي ألف دولار بعدما كان 7300$ وفق سعر الصرف الرسمي.

دياب الذي احتسب راتبه على سعر صرف 10 آلاف ليرة لبنانية عندما أدلى بالحديث الصحافي، بات راتبه لحظة كتابة هذه المقالة 730$ بحيث أن سعر الصرف استمر بالتحليق ووصل الى 15000 ليرة لبنانية.

بمعادلة حسابية بسيطة، إن هذا يعني أن الحد الأدنى للأجور في لبنان بات 45$ أي أقل بـ16 مرّة من راتب دياب المشتكي.

واذا قلنا أن راتب 1200$ هو الأكثر انتشاراً بين الطبقة العاملة في لبنان وهو ما يوازي 1800000 وفق السعر الرسمي، فإن هذا الراتب بات يساوي 120$ على سعر صرف 15000 ألف ليرة لبنانية، وهو أقل من راتب دياب بنحو 6 مرات.

يشتكي دياب، وينسى أنه في موقع المسؤولية منذ أكثر من سنة وأنه دخل الى رئاسة الحكومة متحمساً وراضياً بكل الشروط، وكان على علم بأن الوضع النقدي سيكون من أكبر التحديات التي ستواجه حكومته.

على عكس المواطن الذي يرى أحلامه تموت، لا بل تغتال على يد فشل السلطة السياسية وفسادها.

تتحدّث المعلومات عن أنّ صحة بطريرك الأرمن الكاثوليك تدهورت بشكلٍ واضح في الفترة الأخيرة، الأمر الذي فتح الباب أمام اتصالات تجري لانتخاب بديلٍ عنه، حرصاً على عدم حصول أيّ فراغ على رأس الطائفة.

علمت “اللواء” عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.