النهار‎

قال نائب سابق ان النواب الحاليين يتسابقون على تقديم مشاريع لاعفاءات ضريبية بذريعة خدمة ‏المواطنين من دون اي اعتبار لوضع الخزينة العامة التي تتقلص مداخيلها‎.‎

يُنقل عن أحد المشاركين في لقاء مع مرجع نيابي بارز، أنّ الاخير لن يتمكن هذه المرة من تدوير ‏الزوايا لأنّ المسألة تتخطى الحكومة وتدخل في سياق صراع إقليمي ودولي، مبدياً تشاؤمه من أي ‏حلول بين رئيس تيار بارز والرئيس المكلف‎.‎

ردد أحد أصحاب المصارف في لقاء اجتماعي أنّ البلد سيمر بأيام قاسية جداً، إذ لم يدخل مصرفه ‏ولبنان أي دولار منذ فترة طويلة، وهذا الأمر يبدو انه سيستمر في المرحلة المقبلة‎.‎

‎اللواء‎

يدور خلاف داخل تيّار موالٍ، ويتمركز الاستقطاب حول رؤوس ثلاثة، تتباين المواقف بينها على نحو ‏خلافي واضح، تجاه غالبية المسائل المطروحة تقريباً‎..‎

يشكو مرجع معني من قلة المعلومات التي تصله تباعاً حول ما يدور في الاجتماعات المغلقة بين ‏مسؤولين كبيرين‎!‎

يحرص عدد من المصابين بفايروس كورونا إلى التعمية على الإصابة، لأسباب نفسية وشخصية، ‏وحتى سياسية‎!‎

‎

الجمهورية‎

تلقّت مراجع سياسية أجوبة على سلسلة من الأسئلة التي طرحت حول مغادرة سفراء مجموعة ‏عربية بيروت تضمنت إستغرابا لاستغرابهم‎.

أكد معنيون أن مرجعية دينية لا يمكن أن تسحب الغطاء عن مرجعية دستورية تمثّل الطائفة‎.

قالت إبنة صاحب مستشفى معروف إن موازنة المستشفى معدومة وإنه مستمر حاليًا على ‏المردود المالي لإختبارات الـPCR ‎اليومية وإلاّ كان المستشفى في وضع مقلق جداً‎.‎

‎ ‎‎

نداء الوطن‎

وصف أحد المطلعين عن قرب على نقاشات داخل “التيار الوطني الحر” الوضع داخل التيار بعد ‏العقوبات على باسيل بأنه “يقف على صوص ونقطة‎”.‎

خلافاً لكل التأويلات، عُلم أنّ زيارة رئيس حزب لمرجعية نيابية كانت لمسألة خاصة لا صلة لها ‏بالحكومة‎.‎

يواجه تكتل سياسي انقساماً حاداً على خلفية موضوع خلافي حساس ولم يستطع رئيس التكتل ‏ضبط الموضوع بين أعضائه حتى الساعة‎.‎

الأنباء

يوافق مرجع رسمي مع مرجع سياسي على ضرورة اتخاذ قرار جريء على المستوى المالي وذلك لمحاولة منع ‏الانهيار التام‎.‎

تترقب جهات سياسية التداعيات المحتملة للانسحاب الأميركي المفترض من العراق على الوضع في مجمل المنطقة ‏وتحديدا في لبنان‎.‎

أشار رئيس “التيار الوطتي الحر” النائب جبران باسيل إلى أن لديه مشاكل مع “حزب الله” قد تصل لحد الفراق لكن فك الحلف معه قرار داخلي”، وأكد أنه محتاط من إمكانية نشر محاضر إجتماعاته مع الأميركيين.

وتمنى باسيل في حديثٍ لـ”الحدث” الذهاب بموضوع الاتهامات إلى النهاية وكشف كل شيء، وقال: أنا اترك الحياة السياسية اذا ثبتت علي اي تهمة فساد”، وسأل: “دولة كبيرة مثل اميركا التي تمسك بكل حوالة مال في العالم الا تستطيع ان تكشف كل شيء؟ علما اني اول من كشف حساباته للرأي العام اللبناني”.

وأضاف: “التاريخ علمنا ان عزل اي طائفة يؤدي الى انفجار وهنا نتحدث عن مكون بكامله وليس فقط حزب الله”. وشدد على أن لبنان استفاد من علاقته مع حزب الله.

ولفت باسيل إلى أن “المتظاهرين في “17 تشرين” حاولوا اغتياله سياسيا، واعتبر أن الشعارات التي رُفعت ضده تتماهى مع الخارج.

وأكد أنه كتيار وكوزير خارجية، لم يوافق على كل تدخلات حزب الله في الخارج، وسأل: “لماذا مسموح للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ان يقول ان سلاح حزب الله مسألة اقليمية تحل في هذا الاطار بينما لا يسمح لنا ذلك؟”

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٠١٦ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٠٦٤٤٦

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أنّ “في ظلّ استحالة العودة الكليّة إلى التعليم الحضوري، حمايةً لصحّة أولادنا، قرّرنا استكمال التعليم المدمَج بعد انتهاء فترة الإقفال العام، ودرس بعض الاستثناءات”، داعيًا المدارس إلى “الاستفادة من هذين الأسبوعين لتقييم العمل”.

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ “خلال هذين الأسبوعين، سنستكمل أعمال ترميم وتجهيز المؤسّسات التربوية المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت”، كاشفًا “أنّنا سنوّقع قريبًا اتفاقًا مع الصندوق القطري للتنمية لبدء الأشغال في عدد من المدارس، كما أنّنا بصدد إعداد برنامج إلكتروني لتتبّع حالات المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، بالإضافة إلى أنّنا بصدد تحضير صفحة إلكترونيّة لإعلان عدد الإصابات في كلّ مدرسة، إيمانًا بمبدأ الشفافيّة”.

وأكّد المجذوب أنّ “على الدولة أن تضع التلامذة والطلّاب داخل لبنان وخارجه في سلّم أولويّاتها، والقضيّة الأولى الّتي تهمّ اللبنانيّين هي كيفيّة استكمال العام الدراسي وعدم خسارته”، منوّهًا إلى أنّه “على وزارة التربية والتعليم العالي الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومراجعاتهم، وإيجاد حلول لها”. وركّز على أنّه “على المرشد الصحّي أو الممرّض في كلّ مدرسة، تطبيق معايير النظافة والتعقيم، والوزارة ستتابع زياراتها المدارس، للتأكّد من تطبيق إجراءات الدليل الصحّي”.

وشدّد على أنّ “العام الدراسي يحتاج إلى دعم لإنقاذه من الضياع، وعلى وجوب التوقّف عن إدخال حقوق التلامذة في النكد السياسي”، داعياً إلى “فكّ أسر الدولار الطالبي، فقد عانى الطلّاب في الخارج الأمرّين وهم قاب قوسين من الرحيل، وقضيّتهم يجب أن تشكّل مناسبةً لاستنهاض الهمم”. ورأى أنّ “البعض لا يريد تربيةً، سواء داخل لبنان أو خارجه”.

ما إن يضخّ أي جوّ إيجابي باقتراب تشكيل حكومة جديدة، حتى تخرج إلى العلن عراقيل تجعل عملية التأليف تراوح مكانها. الأمر الذي يستدعي في ظل حالة “الصمت” التي لم يعتدها اللبنانيون، تبادلاً للإتهامات التي لا يعبر عنها “على البلاطة” أي كما هي. بل يصاغ الردّ بطريقة تخفي بأكثر مما تعلن.

وبغض النظر عن تعمد “سادة الـتأليف” تكرار التأكيد على “الأجواء الإيجابية” لعملية التأليف، فإن الواقع يأتي منافياً لكل البيانات والتصريحات الإعلامية التي تحاول إشاعة العكس.

فمسار التأليف يخضع اليوم للكثير من العقبات التي يبدو أن لا حلّ سحرياً لها، خاصة أن العقوبات الأميركية على جبران باسيل جاءت لوضع العصي في الدواليب، والأخطر من ذلك، أنها أعادت خلط الأوراق تاركة الأفرقاء يعيدون حساباتهم ويعيدون قراءة دفاتر شروطهم.

هكذا، أتت زيارة موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بلا أي أمل في دفع عملية التأليف الى الأمام. بل العكس، جاءت في سياق الضغط الأميركي لاستيلاد حكومة بلا “حزب الله” عبر سيف العقوبات والتهديد بعقوبات أخرى جاهزة، وهو الشرط الأميركي الواضح، الأمر الذي يعني أن لا حكومة في الأفق. لماذا؟

تفصح كل المؤشرات إلى أن الموفد الفرنسي ووجه بواقع سياسي بات شديد التعقيد انطلاقاً من تمسك القوى اللبنانية برفع سقف مطالبها. ويقوم هذا التمسك في اتجاهين متقابلين يستندان إلى رفع حالة المواجهة الى الحد الأقصى. ففريق الثامن من آذار عبرّ من خلال إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، عن نية واضحة بعدم الرضوخ للضغط الأميركي، وإن تضمنت الكلمة تمنياً بتأليف الحكومة بأسرع وقت. إلا أن الثناء على باسيل يعني في المحصلة دعم شروط ومطالب رئيس “التيار الوطني الحر” في عملية التأليف، والإيحاء بأن 8 آذار وتحديداً “حزب الله” لم يمرر أي صيغة حكومية تقفز فوق شروط “التيار”.

أما فريق 14 آذار، فإنه على شفى تكرار تجربة مصطفى أديب. فالرئيس الحريري قد يستند إلى جو الضغط لتحصيل تنازلات من عون و”حزب الله” تتيح له تأليف الحكومة كما يريد. وهذا ما لن يحصل في ظل رفع سقف المواجهة عند الخصوم.

وفي حال تم الإتفاق على صيغة وسط بين الطرفين، فإن عقبات أخرى ستعتري عمل “حكومة المهمة”، أولها البيان الوزاري والموقف من سلاح “حزب الله” وإسرائيل. وهو ما يتوقف عليه شكل التفاعل الخليجي مع الحريري وحكومته، والذي من المرجح ألا يشذّ عن السياق العام للصراع الأميركي – الإيراني في المنطقة.

وإزاء كل هذه المعطيات يبدو أن تأليف حكومة جديدة ينتظر أن تتضح أكثر صورة وموقف الإدارة الأميركية الجديدة، التي ستغرق هي الأخرى في مشكلات يعمل ترامب على افتعالها لتوريط خلفه.

وإذا سمحت الإدارة الأميركية بتمرير حكومة لبنانية في الوقت الضائع، فإن لا شيء يضمن ألا تعود حليمة إلى عادتها القديمة. أي حكومة اختصاصيين تركن للمحاصصة الطائفية والطريقة الفاشلة في إدارة ملفات بلد شعبه غارق في أزمات يظهر أن لا خروج منها إلا بقدرة قادر.

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

“أرجأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية جمعيتها العمومية عن العام 2020 إلى ما بعد نهاية العام عملا بقانون تعليق المهل 160/2020 بفقرتيها، المادة الثالثة منه، مكررة الواقع التشريعي الذي بموجبه مدد القانون الآنف الذكر استنادا الى القانون 185/2020 لغاية 31/12/2020، والتي يشير الى أن جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها قد جرى تعليقها بموجب النص المذكور آنفا، وبما أن نقابتنا “تعتبر من ضمن النقابات المشمولة باحكام التعليق .. باعتبار أن النص لم يميز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلق بممارسة مهنة حرة أم لا، أو منظمة بقانون أم لا، فتعتبر بالتالي كافة النقابات خاضعة لنص قانون تعليق المهل مهما كان نوعها”.

نظرا لما تقدم فانه لن تتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في دورتها العادية للعام 2020 المفترض انعقادها في شهر كانون الاول من العام نفسه. مع الاشارة إلى أن البيان المالي والتقرير الإداري سيكونان في تصرف من يرغب بالاطلاع عليهما إبتداء من 23 تشرين الثاني 2020″.

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اننا ننتقل من أزمة الى اخرى وكل المصائب تتركز علينا وآخرها اقفال البلاد، الذي هو مهم، ولكن في دول العالم الراقي هناك تعويضات تدفع للمياومين.
وطالب الاسمر عبر “الجديد” باعطاء تعويضات وتحفيزات للعمال، مشددا على ان الاستثناءات ستفشل الإقفال، مكررا على انه مع الإقفال الكلي للبلاد ولكن بشرط ان يتم على قاعدة المعيار الموحد.
وعن ملف الحكومة قال: التأخير بالتشكيل ينعكس على الواقع الاجتماعي، مشيرا إلى ان عددا كبيرا من اللبنانيين بات تحت خط الفقر.

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن الهدف من قرار الاقفال العام ليس خفض عدد الإصابات بل اعطاء الجسم الطبي النفس الذي يحتاجه ليتمكن من استكمال المواجهة مع فيروس كورونا، كاشفاً عن تسجيل أكثر من الف وخمسمئة إصابة في الجسم الطبي.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” اعتبر أن نسبة الالتزام بقرار الاقفال جيّدة حتى الآن متوقعاً الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إذا استمرّ ذلك.

وعن اللقاح وإمكانية تعميمه قريبا في لبنان في ضوء نجاح التجارب عالمياً أشار عراجي الى أنه يستبعد وصول اللقاح الى لبنان قبل آذار أو نيسان المقبلين وأضاف علينا أن ندرك بأن الوباء لن ينته قريباً وعلينا الاستمرار بتطبيق الإجراءات الوقائية حتّى في المرحلة الأولى ما بعد تعميم اللقاح.

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “التدقيق الجنائي محسوم بالنسبة الينا، ولكن السؤال المطروح هو وفق أي آلية؟”.
ورداً على سؤال لل”أو تي في” عما اذا انتهى السجال مع وزيرة العدل؟ قال كنعان “بالنسبة لي، لا احب السجالات. ولم ادخل في مباراة من هذا النوع مع احد. لكنني تفاجأت بموقف وزيرة العدل القائل بأن أي طرح او فكرة لاقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي في حال هناك من اعذار قانونية او غير قانونية يدلى بها، بمثابة التعطيل او العرقلة”، لافتاً الى أن “كلام وزيرة العدل تطلب توضيحا وردا، خصوصا انه ترافق مع هجوم على لجنة المال والموازنة”.

اضاف “بالنسبة لي، الموضوع واضح جدا. فالمسألة ليست طرح قضية التدقيق الجنائي وحسمها. فالتدقيق محسوم منذ العام ٢٠١٠ لدينا، وقد بدأناه كتدقيق في كل مؤسسات الدولة واداراتها قبل عشر سنوات. وقد دخلنا الى ارقام وزارة المال، ومن خلالها على كل الحسابات. وقد راسلت شخصيا مصرف لبنان اكثر من ٢٠ مرة للاطلاع على حسابات الهبات وسواها، وكنا في كل مرة نواجه بالسرية المصرفية. ومن خلال عملنا، دخلنا الى كل حسابات الدولة، ولم نكلفها اي ليرة. والزمنا وزارة المال بالتدقيق وان تعيد تكوين الحسابات المالية. واسأل من يعتبر ان وزارة المال هي من قام بهذا العمل، اين كانت الوزارة منذ العام ١٩٩٣ الى ان استلمنا وزارة المال في العام ٢٠١٠؟ ولماذا لم تقم بالتدقيق طوال تلك المرحلة، بينما كانت الحسابات تذهب الى ديوان المحاسبة، ويرفض الديوان الموافقة عليها”.

وأكد كنعان أن “الموضوع محسوم بالنسبة الينا، والتدقيق الجنائي اكثر من واجب. ولكن وفق اي وسيلة؟ فاذا كان التدقيق ممكنا بموجب العقد الموقع مع الفاريز، فعظيم جدا. ولا نريد احسن من ذلك. ولكن، اذا لم تكن امكانية الدخول الى الحسابات متاحة، فبماذا يضر تقديم اقتراح قانون يسمح بالتدقيق في ضوء الاعذار او الاسباب القانونية التي تستند الى قانون النقد والتسليف؟”.

واشار كنعان الى أن “اذا كان العقد يسمح كان به، والمجلس النيابي لا يمكن ان يوقف العملية، ولا يريد ذلك اصلا، ولا لجنة المال تدخلت بالمسألة. فأنا وبناء على رغبة فخامة رئيس الجمهورية، الذي اتصل بي في ١٩ تشرين الاول طالبا تحضير اقتراح قانون بهذا المجال، وقد اجتمعت بفخامة الرئيس وعدد من المعنيين في القصر الجمهوري، وتداولنا بالاقتراح في تكتل لبنان القوي، وهو موقع من قبلنا، وقد تريثنا بتقديمه، لاعطاء الفرصة للحكومة. لذا، فالسجال المفتعل لا اساس له، ولا احد يزايد علينا بموضوع التدقيق، فالاقتراح الذي اعديناها يسمح بالدخول الى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها واداراتها، لا مصرف لبنان فقط. فالموضوع ليس شعبويا ولا للبيع والشراء عند الناس، ولا للبطولات”.

وهل من ضمانة لمرور لقانون في المجلس النيابي ام هناك تخوف من تطيير التدقيق؟ قال كنعان “اذا مشي التدقيق لا حاجة لاقتراح قانون. من هنا تريثنا. ولكن، اذا لم يتمكنوا من اجرائه بموجب العقد الموقع مع الفاريز، على رغم ما يحكى عن ثغرات قانونية فيه، فلا حاجة لاقتراح قانون عندها. ولكن في حال تعثره والوصول الى حائط مسدود، ما العمل عندها؟ الاّ نقدم اقتراح قانون ونسعى الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم ونخطو خطوة نحو الامام؟ وهل المبادرة التشريعية عندها تكون تعطيلية؟ لم ار منطقا اعوجا اكثر من هذا المنطق.”.

علن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في حديث لتلفزيون NBN، “أن النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع”، واكد “أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس كورونا مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في الاعوام السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة”، لافتا الى أن “وزارة الصحة العامة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة بالإضافة إلى إجراء فحوص PCR موجهة للمخالطين الذين يعانون من أعراض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي”، مشددا في هذا السياق على “إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون أعراض لمدة أربعة عشر يوما”.

وأوضح “أن وزارة الصحة العامة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى ثلاثمئة ألف جرعة على دفعات هذا الشهر، وقد حددت وزارة الصحة العامة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر”.

وبالنسبة إلى لقاح كورونا، لفت إلى أن” وزارة الصحة العامة أولته اهتماما كبيرا باعتباره هدفا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة كوفاكس لتغطية مليون ومئتي ألف شخص، والثانية مع “فايزر” لتغطية حوالى مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر، وهذا يعتبر إنجازا للبنان بإنجاز الإتفاقيتين في هذا الوقت المحدد حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل”.

ولفت إلى أن “تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن الكورونا قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة”، وقال:”ليس من دواء ناجع ومحدد خاص حتى الآن للكورونا. فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدا، ثمة من استفاد من “الريمديسفير” وثمة من لم يستفد ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته”.

وأعلن “أن 5500 حقنة “ريمديسفير” وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان، وسيوزع الوكيل 50 في المئة منها على المستشفيات التي تعالج كورونا، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة”، واكد “أن سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علما أن المريض يحتاج عادة إلى ست حقنات”، مشيرا الى “أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من “الريمديسفير” بسعر منافس ستسهل وزارة الصحة الأمور”، داعيا المواطنين “إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز”.

وختم داعيا المواطنين “إلى الشراكة في تحمل المسؤولية خصوصا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج”، مذكرا “أن خطة وزارة الصحة العامة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء”.

علن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه “بعد ما أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إدارية تقضي بتأمين العمل في مديريات الصندوق ومكاتبه ووحداته طيلة أيام اسبوع العمل الفعلي، مع تعديل بسيط وموقت في دوام العمل، أعاد الدكتور كركي تعديل المذكرة المذكورة أعلاه، حيث أن مستخدمي الصندوق لم يستثنوا من قرار حركة السيارات (مفرد/مزدوج)، على الرغم من الجهود التي بذلها المدير العام مع الوزراء المعنيين وطلب بموجبه من المديرين رؤساء المكاتب تنظيم جداول مناوبة للمستخدمين وفق أرقام سياراتهم والعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تأمين الخدمات المتعلقة بالموافقات الاستشفائية ومعاملات الضمان الصحي، مع الإبقاء على دوام العمل العادي، اي من الساعة 7,30 صباحا حتى الساعة 3,00 من بعد الظهر.
كما جدد المدير العام مطالبته ودعواته المستخدمين والمراجعين التقيد بتدابير السلامة والوقاية من فايروس كورونا”.