عقد اعضاء تكتل “الجمهورية القوية” نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني والنائبان بيار بو عاصي وادي ابي اللمع مؤتمراً صحافياً في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب لعرض “مقاربة القوات اللبنانية لتنظيم الدعم المباشر عبر المحفظة الإلكترونية”.

بداية، اشار حاصباني الى أنه “في ظل الظروف الاجتماعية المأساوية الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ووصول أكثر من ٥٥٪ من الشعب اللبناني الى خط العوز – بما فيهم الطبقة الوسطى وبعض ممن كانوا ميسورين – وحتمية نفاذ الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي يستخدمها مصرف لبنان لتغطية سعر صرف العملات الأجنبية لبعض السلع والمواد الضرورية، لا بد من اتخاذ خطوات سريعة ومقاربة مختلفة لتأمين العيش بكرامة للمواطنين اللبنانيين لفترة زمنية محددة، ريثما تجترح الحلول المستدامة للأزمة المالية والاقتصادية الحالية”.

في هذا الإطار، أعلن حاصباني أن تكتل “الجمهورية القوية” قام باتصالات ونقاشات ودراسات مع جهات محلية ودولية لبلورة مقاربة عملية لموضوع الدعم الذي يشكل هاجساً كبيراً لجميع اللبنانيين.

كذلك، لفت الى أن “الدعم كما هو قائم هو كناية عن تغطية العملات الأجنبية للاستيراد بنسب مختلفة، أي يبيع مصرف لبنان المستوردين عبر المصارف عملة أجنبية بسعر محدد لسلع محددة، وهو ليس دعماً بالمفهوم الصحيح”.

اضاف، “هذه التغطية تقدر بإجمالي ٥ مليارات دولار تقريبا (من دون كهرباء لبنان) وتتوزع كالآتي: • المواد الغذائية ١،٤٤ مليار دولار سنويا • الأدوية والمستلزمات الطبية ١،٣ مليار دولار سنويا • المازوت والمحروقات ٢،٢٤ مليار دولار سنويا على الأسعار المتدنية”.

حاصباني أشار الى ان هذه التغطية تعاني من اشكاليتين: • الإشكالية الأولى هي أنها ليست دعمًا للسلع أو الصناعات بالمفهوم الصحيح والذي عادة يحصل من قبل الدولة، بل هي تغطية لفرق سعر صرف العملة للاستيراد من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وهذا ما كان يحصل لسنوات لتثبيت سعر صرف العملة وما نشهده الآن هو تقليص في عدد السلع المغطاة، لا أكثر. فقرار الدعم ونسبه يتخذه بهذه الحالة مصرف لبنان وهو صاحب الصلاحية بالرغم من انه قد يكون موجهاً معنوياً من الحكومة، لكن من دون ترتيب مسؤولية عليها، وهو يحصل باستخدام احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، أي أموال المودعين أو ما قد يستخدم لحماية أموالهم والعمل على النهوض بالاقتصاد واستقرار النقد. وهذه الأموال لا تسجل كديون على عاتق خزينة الدولة. • أما لإشكالية الثانية، فهي أن الدعم الشامل الذي يغطي السلع وليس الأفراد، يؤدي الى التهريب والتخزين وكساد بعض المنتوجات نتيجة عدم بيعها أو استهلاكها، وبالتالي يهدر جزء كبير منه من دون استفادة أحد باستثناء بعض التجار والمستوردين أو المهربين أو الذين يتاجرون بفرق سعر العملة.

كما حذّر حاصباني من أن نسبة الاحتياط بالعملات الأجنبية المتبقية لمصرف لبنان قد لا تكفي لمدة طويلة إذا استمرينا على الوتيرة والمقاربة عينها، وقد تكون لأسابيع أو بضعة أشهر حتى إذا تم ترشيد التغطية، مما يعني أن ما هو قائم اليوم قد يتوقف فجأة أو تدريجيا بشكل متسارع.

لذلك دعا الى إستدراك هذا الأمر وإجتراح حلول عملية للدعم بالطرق الصحيحة التي: • تقلص الهدر • وترشّد استخدام الأموال • وتعتمد على المصادر التمويلية الصحيحة

حاصباني شدّد على أنه “لا بد من تطوير هذا التفكير لتتحول تغطية سعر صرف العملة الى شبكة حماية اجتماعية صلبة، تتمثل بحماية ومساعدة مباشرة للأسر والأشخاص بدل تغطية فرق سعر العملة للسلع، وتكون من مصادر تمويلية خارجية وداخلية مخصصة للدعم المباشر، بدل أن تكون شاملة وترتكز على دعم سعر صرف العملة من الاحتياطات”.

ختم حاصباني: “تصطحب هذ المقاربة بدعم الصناعة المحلية في القطاعات الأساسية الإنتاجية مع آليات واضحة لتوجيه هذا الدعم وإدارة رشيدة ان كان للمصنعين أو الموزعين أو المواطنين. ولا بد من أن نعي جميعا ان مصادر تمويل الدعم تكون متاحة عندما يبدأ الإصلاح الفعلي والعمل بشفافية وتأخذ الدولة عل عاتقها جزءاً ولو بسيط منه، بالإضافة الى الدعم الخارجي”.

بعدها، عرض النائب ادي أبي اللمع لمبدأ الدعم، قائلاً: “يتوجب على الدولة ان تؤمن شبكة أمان اجتماعية للأكثر حاجة من مواطنيها تتضمن عدة جوانب منها التغطية الصحية والتعليم ودعم الأسر الأكثر احتياجا والدعم المباشر للأكثر تأثرا بالتدهور الاقتصادي، أو ما كان يعرف سابقا بالطبقة الوسطى. على الدولة أن تؤمن تغطية كلفتها إما من مواردها وإذا تعذر ذلك، من خلال دعم المنظمات والمؤسسات الدولية إذا فشلت الدولة في تأمين الموارد في حال الانهيار الاقتصادي والمالي. لكن الدعم غير المباشر والمفتوح من خلال التغطية من احتياطات العملات الأجنبية فهو فقط يؤجل المشكلة ويفاقمها بدل ان يعالجها. كما أن هذا النوع من الدعم يسبب خسائر كبيرة نتيجة الهدر والتخزين والتهريب”.

واشار أبي اللمع الى أن من ضمن مقاربة “القوات” مطالبة الحكومة اللبنانية بالخطوات التالية:

• عدم الاعتماد على احتياطات مصرف لبنان وعدم المس باحتياطات المصارف واستبدال هذه المقاربة بسياسة دعم اجتماعي مباشر لمدة زمنية محددة ريثما يتم تحسين الوضع الاقتصادي. • اتخاذ خطوات لتخفيف الحاجة للاستيراد وتخفيض كلفة السلع بالتركيز على تشجيع الصناعة المحلية للسلع الأساسية وتوجيه الدعم المباشر للقطاعات الإنتاجية الأساسية للمجتمع مثل الدواء والزراعة. • تأمين التمويل للدعم المباشر عبر منظمات دولية، بدءاً بالبنك الدولي الذي يشرف حاليا على مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا. • الاستثمار الفوري لإصلاح الكهرباء لتخفيف كلفة استيراد الفيول كما اصلاح القطاعات الأخرى والشروع بالإصلاحات المالية التي من شأنها تعزيز الثقة الدولية مما يساعد على استقطاب التمويل للدعم المباشر. • مكافحة التهريب ووضع حد نهائي له.

كما لفت أبي اللمع الى أنه وبحسب البنك الدولي، تخطى عدد المواطنين اللبنانيين الواقعين في إطار الفقر نسبة ٥٥٪؜ أي ما يقارب ٦٦٠ ألف عائلة. وقد يرتفع هذا الرقم بشكل سريع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية. لذلك أي سياسة دعم عليها ان تركز على هذه الشريحة كأولوية.

من جهة أخرى، أكد أبي اللمع أن أهداف الدعم المباشر هي تخفيف الهدر القائم من احتياطات العملات الأجنبية بسبب التهريب والتخزين والتلف والاتجار بفرق العملة من قبل البعض. كما أنه يهدف الى تحقيق جزء من شبكة الأمان الاجتماعية للشرائح المجتمعية الأكثر حاجة.

لذلك، إعتبر أبي اللمع أن على أي سياسة للدعم أن تستند إلى الأسس الآتية:

• استهداف الأسر الأكثر حاجة كأولوية. • تمويل مباشر من خلال خزينة الدولة جزئيا وعبر ترشيد الانفاق في أماكن أخرى والشروع بالإصلاحات فورا، إضافة الى المساعدات الإنسانية الدولية. • عدالة في التوزيع الجغرافي بين الأكثر حاجة ومن دون محاصصة سياسية. • وسيلة توزيع إلكترونية آمنة تسهل التدقيق ولمتابعتها ضمن أطر تنظيمية مالية.

وختم أبي اللمع: “من هذه المبادئ، تطلق المبادرة لتقديم آلية عملية وبنى تحتية مقترحة لتأمين وتوزيع هذا الدعم”.

من جهته، أشار النائب بيار بو عاصي الى انه يتحدث اليوم من موقعه كمواطن مجروح وموجوع من الواقع الذي وصلنا اليه وكنائب وكوزير سابق للشؤون الاجتماعية يدرك كيفية عمل آليات الدعم الاجتماعي على المستوى اللبناني والعلاقات مع المانحين والمراجع الدولية، وأردف: “انا مجروح لان ابشع وباء يضرب مجتمعنا – وهنا لا اقصد وباء كورونا على خطورته وسوئه- بل وباء الفقر وفقدان القدرة الشرائية في مجتمع اشتهر بديناميكيته وانتاجيته ونجاحه أينما حل في دول العالم. فجأة هذا المجتمع الذي لم يغلط بشيء لا بأدائه ولا بالتزامه وجد نفسه امام شبح خطير حيث الفقير أصبح معدماً والطبقة الوسطى إنتقلت الى طبقة الفقراء الجدد. هذا التحول صعب جداً علينا جميعاً، لذا يجب ان نعلم ماذا جرى وان نضع الحلول الناجعة والناجحة”.

تابع بو عاصي، “بعد سلسلة اجتماعات في قصر بعبدا والسراي الحكومي، تم تفويض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأمين دولارات بسعر 1500 ل.ل.- أي بالسعر الرسمي وليس بالسعر الفعلي وبالاساس منذ 10 سنوات لم يعد الـ1500 هو السعر الواقعي – لشراء المستلزمات الأساسية المستوردة من الخارج. وهنا اسأل هل قيّم احد هذه السياسة وأجرى دراسة أثر لها، لمعرفة مدى انتاجيتها وإستدامتها؟ وهل من تعديلات يجب إدخالها؟ للأسف كالعادة ننتظر اخر دقيقة لنعلن ايقاف المسار لأن الإمكانيات لم تعد متوفرة كما هو الحال اليوم بالنسبة للدعم. هناك خطان بيانيان يسيران بالاتجاه المعاكس: خط الامكانيات يخف وخط الحاجات يرتفع. معالجة هذا الامر تقع على عاتق الدولة اللبنانية”.

وفي هذا الاطار، شدّد بو عاصي على أن الدولة لا تستطيع ان تستمر في ظرف صعب من دون موازنة جدية للشؤون الاجتماعية، وأضاف: “هنا ثمة مؤشر عن عدم وجود سياسات ورؤية لديها. ففي كل دول العالم وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والبيئة هي الوزارات السيادية، فكيف يعقل ان تكون موازنة “الشؤون” 1% فقط من الموازنة العامة؟”.

تابع، “كان لدينا تجربة في “الشؤون” لمعالجة موضوع الفقر من خلال “برنامج دعم الاسر الأكثر فقرا ً”– الذي كنت حريصاً جدا عليه- بالطبع لا ينطبق هذا البرنامج كما هو قائم اليوم على الوضع الحالي للبنان ولكن أهميته انه اعتمد على خبرات دولية وليس على الوحي الذي يهبط في أحيان كثيرة على بعض المسؤولين خلال الاجتماعات في لبنان ويقول لك هكذا يجب ان نعمل من دون رجوعه الى تجارب المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المضمار اكان في الهند او مصر او جنوب افريقيا او اميركا اللاتينية. بالطبع كمسؤول عليك ان تتخذ قراراً ولكن ليس بشكل اعتباطي وعشوائي”.

كما أشار الى ان “برنامج الاسر الأكثر فقرا” كان يؤمن بطاقة تمويلية لـ10 الاف أسرة واصبح 50 الفاً ومن المرتقب ان يصبح العدد 200 الف اسرة مع قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار الذي سنصوت عليه في مجلس النواب. هذا برنامج جدي ولا يمكن تسييسه اكان في مرحلة الاستهداف او الدفع، وهو يمر بحسابات مصرفية ويصل مباشرة الى المواطنين”.

وأردف، “لذا اقترحت في اخر جلسة للجان النيابية المشتركة ان نستوحي من هذا البرنامج لنقوم بعملية دعم للأسر الأكثر احتياجا اليوم في لبنان. هنا لا بد من اشراك البنك الدولي في اعداد دراسة في هذا الصدد جراء خبرته ومعرفته كما ان التطبيق على الأرض يجب ان يكون متعدد الابعاد كما برنامج الفقر حيث هناك شراكة بين “الشؤون” ورئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي. لدينا 800 الف عائلة مستهدفة منها 200 الف تستفيد من برنامج الاسر الأكثر فقرا ويبقى هناك 600 الف عائلة. لذا يجب ان نكون واعين لحجم المشكلة. كذلك ان المقاربة القائمة على زيارة البيوت كما يجري في مشروع الفقر صعبة جداً في ظل هذا العدد الكبير، لذا يجب اعتماد مقاربة أخرى اذ نحن في سباق مع الوقت”.

كذلك توقف بو عاصي عند مسألة التمويل، معلناً: “هذا المشروع كلفته في السنة بين مليار وثلاثمئة الف دولار ومليار وخمسمئة الف. هذه المبالغ لا يمكن تأمينها الا عبر: ان تظهر الدولة اللبنانية انها تعي هذه الحاجة، فتعزز موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا البرنامج ولو كانت مداخيل الدولة قليلة. ومن الطبيعي ان يأتي الجزء الأكبر من تمويل هذا البرنامج من صندوق النقد لذا المطلوب أولا حكومة واصلاحات ووقف هدر وفساد وإعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي الذي هو مستعد عند القيام بذلك الى المساعدة الفورية”.

وختم بو عاصي: “اللبناني لا يقبل ان يكون عالة على احد وهو لم يعتد ان يستجدي بل ان يعيش من عرق جبينه. ولكن كيف له ذلك وانتم تخنقون سوق العمل وتضربون علاقة لبنان مع الدول العربية التي كانت متنفس للبنانيين الذي يحولون الاموال من الخارج الى الداخل؟ هربتم بممارساتكم السياحة والاستثمارات الخليجية خصوصا بعد العام 2011 وحكومة القمصان السود. لكن مهما اشتدت الصعاب، فنحن مجتمع نريد العيش بسلام وانتاجية والتفاعل مع العالم”.

وتناولت الخطة آلية تحديد المستفيدين وتقوم على: • إجراء دراسة شاملة من قبل منظمة دولية مستقلة مثل البنك الدولي أو صندوق السكان للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارات الداخلية والبلديات، والشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد مواصفات المحتاجين. • توزيع عدد المستفيدين على الأقضية بحسب عدد السكان والحركة الاستهلاكية لكل قضاء. • وضع آلية لتقديم الطلبات تتطلب اخراج قيد عائلي لكل أسرة وتعريف من قبل المختار والسلطات المحلية ومسح من قبل مندوبين ميدانيين من مؤسسات مختصة للتأكد من تطابق المعلومات مع وضع الأسرة الاجتماعي. • إنشاء سجل وطني للدعم الاجتماعي تسجل فيه العائلات الأكثر حاجة مع رقم فريد لكل فرد من العائلة. • تحديد المبالغ المالية المرصودة لكل عائلة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد، والاحتياجات الخاصة للعائلة. • مطابقة المعطيات مع المعلومات المتاحة للدولة والتوزيع المناطقي العادل بحسب السكن والحركة الاقتصادية بعيدا عن المحاصصة السياسية.

كما تضمنت الخطت إطلاق محفظة إلكترونية عبر:

• تنشأ منصة نقدية إلكترونية تحت الأطر التنظيمية المالية اللبنانية. • تدير هذه المنصة مؤسسات مصرفية تحت إشراف جمعية المصارف ورقابة من الجهات الممولة. • تحول الأموال الى حساب خاص لهذا الغرض الدعم في مصرف لبنان. • تحصل كل عائلة مستفيدة على حساب خاص يسمى بالمحفظة الإلكترونية في هذه المنصة، تحول اليه أموال المساعدات شهريا. • تستعمل هذه المحفظة في نقاط البيع لشراء المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والأدوية الأساسية من الصيدليات • يمكن للمحفظة الإلكترونية ان تعمل عبر تطبيق الهاتف المتنقل أو بطاقة ممغنطة توزع على أفراد العائلة.

وطرح مقاربة “القوات” خطوات لإدارة الطلبات والتوزيع عبر: • ينشأ خط ساخن للاستفسارات والإرشاد لتقديم الطلبات • يطور تطبيق لتقديم طلبات الدعم إلكترونيًا عبر الهاتف • تقدم الطلبات في مراكز الأقضية أو عبر المخاتير والبلديات • توزع المحفظة إلكترونيا بتنزيلها عبر الهاتف أو بموجب بطاقة ممغنطة توزع عبر المصارف التي تدير المنصة • تستعمل نقاط البيع القائمة للبطاقات الائتمانية للبطاقة الذكية أو تؤهل للدفع عبر تطبيق الهاتف.

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ماطرا وعاصفا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءً من مساء اليوم الاثنين مع وصول المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب اليونان.

وتوقعت ان يكون طقس اليومخ غائم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحاً و التي تكون فوق معدلاتها الموسمية حيث تعود لتنخفض بشكل سريع و ملحوظ ابتداء من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي فتتساقط الامطار و تشتد غزارتها مساء و تكون مترافقة مع عواصف رعدية و رياح شديدة (٧٠كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الشمالية و نحذرايضاً من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ١٦٠٠متر .

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط امطار تشتد غزارتها مساء و تكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة (٦٠كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الجنوبية مساء و نحذرايضا من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ١٥٠٠ متر .

الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تشكل السيول على الطرقات مترافقة مع تساقط حبات البرد و عواصف رعدية و رياح ناشط تشتد احيانا و نحدرايضا من تتطاير لوحات الاعلان على الطرقات. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ١٥٠٠ متر . تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء الى غائم جزئيا.

الخميس: قليل الغوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية.

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، قداسا وجنازا في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس – ساحة النجمة، إحياء للذكرى ال 15 لاستشهاد جبران تويني ورفيقيه.

بعد الانجيل المقدس، ألقى عودة عظة قال فيها: “سمعنا في رسالة اليوم المأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي: “أميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزنى والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة، والطمع الذي هو عبادة وثن، لأنه لأجل هذه يأتي غضب الله على أبناء العصيان”. يعبر هذا المقطع عما يحدث حاليا في العالم أجمع، وفي بلدنا خصوصا. لم يمت الإنسان المعاصر أناه، بل تبع شهواته وغرائزه، ونسي الله، وعاث خرابا وحقدا وقتلا وفسادا، ونشر ثقافة الغاب حيث البقاء للأقوى، بدلا من بقاء الجميع معا يدا واحدة، يعيشون حياة محبة وأخوة ويتمتعون بكل شيء معا بفرح وسلام”.

وأضاف: “سنوات مضت ونحن نحيا كغرباء في أرض الوطن، بسبب ثقافة غريبة عنا دخلت واستوطنت بيننا، ثقافة الفساد والإستنفاع واستغلال مقدرات الوطن، ثقافة الحقد والإستقواء والإستزلام، عوض المحبة والتسامح والحوار القائم على الفكر والفكر الآخر والتبادل بينهما. حلت عندنا ثقافة إسكات الألسنة الحرة، وقمع حرية التعبير، بدءا بالحملات المبرمجة، وصولا إلى الإغتيال المعنوي أو الجسدي. هذه الثقافة لا تزال سارية المفعول حتى يومنا، ولم يمل أصحاب ذاك النهج من إتباعه. لكن التاريخ يذكر الأبطال ويهمل الظالمين. يوحنا المعمدان، النبي السابق لقدوم المسيح، واجه الملك بالحقيقة، حقيقة سلوكه البشع، ولم يخف إعلانها، بل لم يكن هناك سبيل إلى إسكاته عن قول الحقيقة، فقطع رأسه. منذ بدء التاريخ، كان الإقصاء بشتى طرقه، حتى الموت، مصير من حمل الكلمة الحرة. المسيح نفسه، الذي هو الكلمة والحق، ظن صالبوه أنهم، بالقضاء عليه تحت حكم الموت، يسكتونه، لكن صدى تعاليمه ونمط حياته المؤسس على المحبة والتضحية بقي حيا، وسيبقى، إلى الأبد”.

وتابع: “خمس عشرة سنة مضت على اغتيال الكلمة الحرة، المتمثلة برجل أحب وطنه حتى الموت، ولم يشأ أن يرى بلده محكوما من الغرباء، بل شاءه حرا، سيدا، مستقلا، مزدهرا، يذخر بشباب ينهضون به، ولم يتغير شيء. ما زالت حياتنا معمدة بالمآسي والأحزان، وما زالت المصالح الخاصة تتقدم على مصلحة الوطن، وما زال المواطن يعاني وليس من يسمع، وما زلنا نشهد كم الأفواه، وإسكات الأصوات التي تنادي بالحرية والإنعتاق من كل قيد. لو كان جبران تويني بيننا اليوم، لكان سيف كلمته مسلطا على كل من أوصل بلدنا إلى حضيضه. كل ما حلم به جبران، وأمثاله من الأحرار المثقفين، ودافعوا عنه بالفكر، بالقلم، بالحوار والمنطق، محترمين الرأي الآخر وكرامة الآخر، وصلنا إلى عكسه. فالبلد فقد كل مقومات الحياة، وهجره شبابه الذين يعول عليهم في إعادة ما هدمه الكبار، وما أكثر ما هدموه، والحرية هجرتنا منذ زمن بعيد، مذ باع أرباب السلطة سيادتهم، كل إلى غريب يأتمر بأمره. لقد نعينا السيادة، واليوم ننعى الإزدهار، في ظل حكام بعيدين كل البعد عن مفاهيم الحكم والحكمة، سياسة ساستنا قائمة على تجويع الفقير وإغناء الغني، لا على الحق والعدل والمساواة. أصبح المواطن عاجزا عن شراء رغيف الخبز ليطعم أبناءه، بعد أن فقد منزله وعمله وجنى عمره. هل هكذا يبنى الوطن الحر لمواطنين أحرار؟ كفانا دماء وقهرا وذلا وإفقارا وتجويعا وإسقاما، ألم يحن الوقت لأن ينعم اللبناني بالسلام والهناء؟ لقد سلبتم الناس حريتهم واليوم تسلبونهم كرامتهم. بالأمس كانت الإغتيالات تهدف إلى إسكات أفراد حملوا الحرية لواء، أما اليوم، بعدما أصبح الشعب بأسره ينشد الحرية وعدم التبعية، فقد أصبح الإغتيال جماعيا”.

وأردف عودة: “قتلوا طموح اللبناني وأفكاره ونشاطه وشغفه بالحياة، وقتلوا حلمه بمستقبل أفضل في وطن متقدم متحضر. وها نحن في قعر القعر. لم يتعود زعماؤنا على رعاية شعب حر، بل اعتادوا على الخانعين، التابعين، الأزلام، الراضين بالقليل على حساب أمنهم وأمانهم، إلا أن الأمن والأمان ضاعا عندما قررت الدولة محاربة أبنائها بأموالهم وأعمالهم وصحتهم وثقافتهم ودراستهم. فماذا بقي لدى هذا الشعب ليخسره؟ ولكن، هل زاد خوف الحكام من شعب لم يعد يخشى الخسارة بعدما فقد كل شيء؟ هل ارتدعوا وأدركوا عظم خطيئتهم؟”.

وأضاف: “لو كان جبران وأمثاله لا يزالون بيننا، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بل لكانوا حركوا الشعب دافعين إياه نحو التمرد المثمر والحرية. جبران وأمثاله من الأحرار كانوا يسمون الأمور بأسمائها، ويشيرون إلى المجرم بالإصبع، على عكس أهل السياسة المعتادين على تدوير الزوايا وعقد التسويات والصفقات، حفاظا على المصالح الخاصة. هذا ما عايناه ولا نزال في مسألة تشكيل الحكومة التي كان يجب أن تشكل في وقت قياسي إنقاذا للأوضاع المذرية، إلا أن المصالح الخاصة لدى المسؤولين أهم من الشعب ومآسيه، ودموعه المذروفة على الضحايا والمهاجرين، والممتلكات المفقودة، والأموال المنهوبة. العالم أجمع يعي عمق المشكلة وينصحنا بكيفية الخروج منها. يتألمون عنا ويقدمون لنا الحلول، أما نحن ففي غيبوبة وسبات عميق. مسؤولونا غير مسؤولين، يتجاهلون مطالب الشعب ويتعامون عن الواقع، يصمون آذانهم عن أنين الموجوعين ويخدرون الشعب بعطاءات من مال الشعب، فيما تنتفخ جيوبهم ويجوع الشعب. يمننون المواطنين ببطاقات تموينية أو تمويلية وكأن الشعب مستعط لحقوقه، عوض أن يكونوا في خدمة الشعب. حتى الدستور أصبح مرهونا بالمصالح، وتفسير الدستور استنسابي. فكيف يستقيم البلد وهم حكامه؟ وهل إفقار الشعب وتجويعه مقصودان من أجل السيطرة على قراره؟”.

وقال: “جبران تويني، أيها الشاب الطموح الحالم بوطن، يؤسفنا أن لبنان الذي ناضلت من أجله لم يعد وطنا، بل أصبح مجموعة دويلات وشعوب، ما يفرقها أكثر مما يجمعها. لقد قسموا قسمك، فما عاد أبناء الوطن الواحد موحدين. يؤسفنا أن دماء الأحرار سفكت عبثا، وأن الأقلام الحرة كسرت عبثا، وأن الأصوات الحرة خنقت عبثا. فبعد اغتيالك اغتالوا بيروت، ونحروا سكانها، وهم يمعنون يوميا في قتل لبنان.

نصلي اليوم، في الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال الصحافي والنائب والرجل الحر جبران تويني ورفيقيه نقولا وأندريه، عل الرب إلهنا، الذي سيولد في مغارة بيت لحم من أجل خلاصنا، يسمع تنهدنا وتضرعنا، ويشفي بلدنا من المرض المستشري فيه، سرطان الفساد والنهب وسوء الإدارة وقلة الحكمة والدراية وغياب الضمير. نصلي داعين الرب أن يتغمد برحمته جميع من استشهد من أجل عودة السلام والحرية والفرح إلى هذا البلد وأبنائه”.

وختم عودة: “دعوتنا اليوم أن نعيد النبض إلى قلب الحرية الذي يختنق، وأن نبقي صوت الحق عاليا، مهما بدت الأوضاع صعبة حولنا، فإن إلهنا “هو الطريق والحق والحياة” (يو 14: 6)، وبه وحده الخلاص. هو العالم بكل شيء، لن يهمل أحباءه ولن يسمح للشر أن ينتصر. يقول النبي داود في مزاميره: “صرخوا إلى الرب في ضيقهم، فخلصهم في شدائدهم” (مز 107: 19). ليكن إيمانكم صادقا، ورجاؤكم عميقا، والرب لا يخذل محبيه. سيروا على طريق الحق حتى تعيدوا الحياة إلى بلدنا الحبيب. رحم الله جبران ونقولا وأندريه وجميع من افتدوا لبنان بأرواحهم، آمين”.

 ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قداس الأحد في بكركي وعاونه المطرانان حنا علوان وأنطوان عوكر، شاركت في القداس جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن ووفد من مجموعة “بدنا نعيش” ووفد من كتاب العدل المتدرجين وعائلة المرحوم القاضي أنطوان رومانوس الشدياق.

وألقى الراعي عظة بعنوان “يا يوسف بن داوود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك”، جاء فيه:

“1. تحيي الكنيسة اليوم البيان ليوسف، وهو البشارة الثالثة بعد البشارة لزكريا والبشارة لمريم. وهي بشارات يوحي فيها الله ذاته، ويبين سر الإنسان كمعاون له في تحقيق تدبيره الخلاصي. في البشارة ليوسف كشف الله له سر حبل مريم خطيبته من الروح القدس، وسر أبوته لابن الله المولود منها. أمام هول السر وحيرة يوسف، ناداه في الحلم بفم الملاك: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك (متى1: 20)، فانجلى السر وزال القلق. هذا الحدث يدعونا لنفتح دائمًا نافذة على تدبير الله الخلاصي، في كل لحظة ومرحلة من حياتنا، وفي كل مسؤولية تُسند إلينا سواء في العائلة أم في المجتمع أم في الكنيسة أم في الدولة. ولتكن صلاة كل واحد وواحدة منا الدائمة إلى الله كي يلهمه على إكتشاف إرادة الله عليه، ودوره في التصميم الإلهي.

2. يسعدني أن أحتفل معكم في هذه الليتورجيا الإلهية، أيها الحاضرون، وجمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن مع فريق بدنا نعيش يضم أطفالا من لبنان، والوفد من كتاب العدل المتدرجين. وأوجه تحية خاصة إلى عائلة المرحوم القاضي الرئيس أنطوان رومانوس الشدياق، الذي ودعناه معهم منذ عشرين يومًا. نصلي في هذه الذبيحة المقدسة لراحة نفسه ولعزاء العائلة العزيزة. كما يطيب لي أن أحيي كل الذين يشاركوننا روحيًا عبر محطة تلي لوميار -نورسات والفيسبوك.

3.بالعودة إلى البشارات الثلاث، في البشارة لزكريا كشف الله عن نفسه أنه إلهٌ رحوم وأمين لوعده. وكشف سر يوحنا إبن زكريا وأليصابات أنه الفجر المعلن طلوع الشمس على البشرية بشخص يسوع المسيح. فأعلنه في كرازته وهيأ له القلوب لإستقباله بمعمودية الماء للتوبة. في البشارة لمريم كشف الله سره بأنه واحد ومثلث الأقانيم: آب يُرسل ابنه في ملء الزمن لخلاص البشر وفداء الإنسان، وإبن أخذ جسدا بشريا من مريم، والروح القدس ظلل بقوته العذراء. وكشف سر مريم المدعوة لتكون، وهي عذراء، أم القدوس عمانوئيل الله معنا، أم تحبه بحنان عظيم، وتخضع لتصميم الله والرسالة الموكولة إليه. أما في البشارة ليوسف، فيكشف الله أنه يدخل في صميم عائلته، بشخص الإله الإبن، يسوع “الله الذي يخلص شعبه من خطاياهم”، والذي هو “عمانوئيل، الله معنا” (متى 1: 21 و23). ويكشف له دوره كزوج شرعي لمريم، وأب ليسوع بالتبني. وهما الكنزان الموكولان إلى عنايته. هكذا فعل في الناصرة أولًا، ثم في بيت لحم، ففي الهرب إلى مصر من وجه هيرودس وأخيرا في الناصرة التي استوطنها. فأضحى يسوع إبن الله معروفا في التاريخ بيسوع الناصري، إبن يوسف ومريم.

ما أجمل أن يهتدي كل شخص إلى معرفة دوره في تدبير الله الخلاصي!

4. أصدر قداسة البابا فرنسيس منذ خمسة أيام، في 8 كانون الأول الحالي، عيد الحبل بلا دنس، رسالة رسولية لمناسبة الذكرى المئة والخمسين لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الكاثوليكية على يد الطوباوي البابا بيوس التاسع في 8 كانون الأول 1870. عنوان رسالة البابا فرنسيس بقلب أبوي. يذكرنا فيها بالألقاب التشفعية التي خص بها القديس يوسف. فالمكرم البابا بيوس الثاني عشر أعلنه شفيع العمال، والقديس البابا يوحنا بولس الثاني أعلنه حارس الفادي، والتقوى الشعبية إعتبرته شفيع الميتة الصالحة، والكنيسة استشفعته حاميا للبؤساء والمعوذين والمتألمين. أما القديس البابا يوحنا الثالث والعشرون فطلب أن يُذكر إسمه بعد إسم السيدة العذراء في ليتورجيا القداس الإلهي وفي سائر الأسرار والرتب البيعية.

5.توسع قداسة البابا فرنسيس في أبوة القديس يوسف بسبعة أوصاف داعيًا للتشفع إليه، وللإقتداء بفضائل أبوته.

1) إنه أب محبوب إليه يلجأ المؤمنون في مختلف حاجاتهم، بفضل ثقتهم به، وكبير حظوته لدى ابنه يسوع.

2) وأب مملوء حنانا، فيه رأى يسوع حنان الله، فيما كان ينمو تحت نظره بالقامة والنعمة والحكمة أمام الله والناس (لو 2: 52). ورأى يسوع حنان يوسف في كل همومه العائلية، وفي صموده في الإيمان والرجاء.

3) وأب مطيع لإرادة الله في أحلام ثلاثة: الأول، لإتخاذ مريم امرأته؛ الثاني، للهرب إلى مصر مع مريم وطفلها؛ الثالث، للعودة بعد موت هيرودس. إيمان محب واضح لا يحتاج إلى إستفسار أو سؤال. إيمان يطيع وينفذ.

4) وأب يستقبل إرادة الله بروح المسؤولية، وبنبل القلب، ويتصالح مع تاريخ حياته الخاص.

5) وأب شجاع خلاق لا يستسلم للصعوبات، ولا يتوقف أمام الحواجز، بل بروح خلاق وشجاع يستنبط الوسائل لمتابعة السير في مسؤولياته.

6) وأب عامل علاقته مع العمل تميز حياته. فهو ذاك النجار المعروف في الناصرة، حتى أصبح نعتًا له.

7) وأب في الظل، فكان ليسوع ظل الآب السماوي على الأرض وهذه رسالة كل أبوة في العائلة والمجتمع والكنيسة والدولة، على ما قال الرب يسوع: “لا تدعوا أحدًا أبًا على الأرض، فإن لكم أبًا واحدًا في السماء” (متى 23: 9).

6. على ضوء كل هذه الأنوار السماوية التي تأتينا من البشارات الثلاث وبخاصة من البشارة ليوسف، ندعو إخواننا اللبنانيين إلى التروي، وغلى فتح نافذة تخرقها أنوار السماء ونحن على عتبة الإحتفال بميلاد إبن الله منذ الأزل، إبنًا للإنسان، ليكون “عمانوئيل”-الله معنا. فنأمل ألا تعطل ردود الفعل الأخيرة السياسية والطائفية والقانونية مسار التحقيق في إنفجار المرفأ، من دون أن ننسى أنه هدم نصف العاصمة وأوقع مئتي قتيلًا وخمسة آلاف جريحًا وآلاف المنكوبين الهائمين من دون منازل، ما جعل دول العالم تسارع إلى نجدة المنكوبين، فيما الدولة عندنا وأصحاب السلطة والسياسيون لم يحركوا ساكنا. ونأمل أيضا ألا تخلق ردود الفعل انقساما وطنيا على أساسٍ طائفيٍ لا نجد له مبررا، خصوصا وأننا جميعا حريصون على موقع رئاسة الحكومة وسائر المواقع الدستورية والوطنية والدينية. ونؤمن بأن الحرص على هذه المواقع لا يُفترضُ أن يتعارض مع سير العدالة، لا بل إن مناعة هذه المواقع هي من مناعة القضاء. فالقضاء يحميهم جميعا فيما هم خاضعون ككل مواطن عادي. “فالعدالة هي أساس الملك”، ولذا نحن لا نغطي أحدا. ولا نتدخل في شأن أي تحقيق قضائي. هـمُنا حق الشعب. جميعُ الناس، وأولهم المسؤولون هم، تحت سقف العدالة والمحاكم المختصة. أما هيبةُ المؤسسات وما تُمثلُ فيجب أن تكون قوة للقضاء. وأصلا، لا يوجد اي تناقض بين احترام المقامات الدستورية والميثاقية التي نحرصُ عليها وبين عمل القضاء، خصوصا وإن تحقيق العدالة هو ما يصونُ كل المقامات والمرجعيات.

7. بقدر ما رحبنا بقرار الدولة التصدي للفساد، أقلقتنا طريقة مكافحة هذا الفساد، إذ بدت كأنها صراع بين مؤسسات الدولة وسلطاتها ومواقعها على حساب الشفافية والنزاهة، وعلى حساب دور القضاء وصلاحياته. قضاء لبنان منارة العدالة، فارفعوا أياديكم عنه أيها السياسيون والطائفيون والمذهبيون ليتمكن هو من تشذيب نفسه والاحتفاظ بالقضاة الشرفاء والشجعان فقط، الذين يرفضون العدالة الكيدية والمنتقاة والانتقامية أو العدالة ذات الغرف السوداء. المعنية بتدبيج ملفاتٍ وتمريرها إلى هذا وهذه وذاك. كرامة الناس، أكانوا من العامة أو من المسؤولين، ليست ملك السلطة والإعلام وبعض القضاة.

8. ولا نريد أن تخلط الأمور فتشكيل حكومة انقاذية تنهض بالبلاد من كل جانب يبقى واجبا ملحا على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والتحقيق العدلي بشأن إنفجار المرفأ يبقى أيضا ملحا على القاضي المكلف. فالمواطنون المخلصون ينتظرون هذين الأمرين الملحين. فلا يحق لأحد التمادي بمضيعة الوقت وقهر المواطنين. لقد حان وقت الحساب.

9. يا رب، بشفاعة القديس يوسف، علمنا جميعا روح المسؤولية النابعة منك والداخلة في صميم تصميمك الخلاصي الشامل، لكي نمارسها بالطاعة لتعليمك، وبالتفاني والتجرد في سبيل الخير العام. لك المجد والتسبيح أيها الثالوث القدوس، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين”.