عقد نقباء المهن الحرة إجتماعاً لهم اليوم الأربعاء في 23/9/2020 في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية وبدعوة من النقيب جوزف القصيفي.
حضر الاجتماع نقيب محامي بيروت ملحم خلف، نقيب محامي الشمال محمد المراد، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زياده، نقيب الأطباء في لبنان شرف ابو شرف، نقيب اطباء لبنان ٍالشمال سليم ابي صالح، نقيب أطباء الأسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رلى ديب خلف، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ابي عبد الله ضومط، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر، نقيب المعالجين الفيزيائيين ايلي قويق. كما حضر نائب نقيب الصحافة جورج صولاج ممثلاً نقيب الصحافة عوني الكعكي الذي اعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة.
شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر الذي عرض وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخاطر التي تواجهه وتهدده بالتوقف عن تأدية الخدمات التي يتولى تقديمها. كما أوضاع الصناديق الضامنة في القطاعين العام والخاص، ومعاناة القطاع العمالي. وتعاظم موجة الهجرة التي تطاول الأدمغة والكفايات، خصوصا الشابة.
وبعد النقاش وتبادل وجهات حول الموضوعات المطروحة، ولا سيما الملحة منها، أصدر المجتمعون البيان الآتي:
إن نقباء المهن الحرة المجتمعين في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بمشاركة وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، وبعد درس الموضوعات الراهنة والملحة التي تتصل بمصالح المواطنين الحيوية، ونوعية حياتهم على أثر الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي هددت اللبنانيين في لقمة عيشهم، واستمرار أزمة السيولة النقدية، خصوصاً بالعملات الأجنبية، في ظل الغموض المقلق الذي يلف ودائعهم نتيجة عدم صدور ما يطمئنهم على مصيرها من حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، إضافة إلى وجود إتجاه لرفع الدعم عن المواد الأساسية: الدواء، الطحين والمحروقات، وارتفاع اسعار السلع الغذائية وسط عجز واضح لوزارة الاقتصاد عن اتخاذ التدابير الزاجرة في وجه التجار المحتكرين. وبعد عرض رئيس الاتحاد العمالي العام لواقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخاطر التي تهدد مواصلة تقديمه الخدمات الاستشفائية والتعويضات، وكذلك حال الصناديق الضامنة في القطاعين العام والخاص. وازاء هذا الواقع المأساوي، أكد المجتمعون الآتي:
1- إن الازمة السياسية المستفحلة في البلاد، والتياستحالت إلى أزمة وطنية، أدّت الى شلّ الدولة،وتعطيل دور القضاء، وتراجع المؤسسات، باتتتحتم مقاربة اعمق للمشكلات التي يعاني منهاوطننا. وإن بداية الخروج منها يكون بالاسراع فيتشكيل حكومة قادرة على التصدّي للتحدياتبعيداً من التجاذبات والغرق في الخلافات، والبدءبتطبيق تدابير عاجلة لانتشال لبنان من الاخطارالتي تتربص به بعيداً من منطق المحاصصة،وتهدده بأوخم الكوارث. على أن تتولى هذهالحكومة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة على مختلفالصعد. وأن أيّ تدابير تتخذ لا يمكن ان تتمّ منخارج الحل السياسي، وولادة الحكومة.
2- إعلان حال طواريء نقابية، وتوسيع إطار التحرك للدفاع عن حقوق المواطنين ولقمة عيشهم، ومواجهة التخبط في القرارات الرسمية، والتفلت الذي يمارسه المحتكرون مستفيدين من غياب الدولة وافتقارها إلى رؤية موحدة لمقاربة المشكلات المتفاقمة.
3- رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية: الدواء والطحين والمحروقات. والطلب إلى الدولة استيراد السلعتين الاخيرتين مباشرة، وتصحيح السياسة الدوائية المتبعة،وذلك قطعاً لدابر الاحتكار والتهريب، والغش.والطلب الى الوزارات المعنيّة توفير هذه المواد،ومناقشة الموضوع مع مصرف لبنان لتأمين الدعم وتدفق هذه السلع.
4- على القضاء اللبناني أن يلزم مصرف لبنان وجمعية المصارف مصارحة اللبنانيين بمصير ودائعهم، وهي جنى أعمارهم. ولا يجوز اعتماد المواقف الضبابية في هذا المجال، خصوصاً ان ثمة تقارير تشير إلى وجود خطط خبيثة لاقتطاع نسب منها، واستمرار احتجازها. وهي ملك المودعين الذين لهم الحق في التصرف بها من دون قيود ضمن القوانين المرعية. ومن حق اللبنانيين مقاضاة المصارف للحصول على ودائعهم المحتجزة لديها.
5- دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع متوجبات الدولة والمؤسسات الخاصة له. كما دعم سائر الصناديق الضامنة في القطاعين الرسمي والخاص، وهي التي توفر الحماية الصحية والاجتماعية للمنتسبين اليها، وهم الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، لأن بديلها هو الانهيار الشامل.
6- الإصرار على تفعيل التدقيق المالي الجنائيالجاد في مصرف لبنان، وجميع القطاعات الماليةوالصناديق، وخصوصاً الانتاجية منها. لتحديد المسؤوليات عن الإنهيار الكبير الذي أصاب الدولة، ومعاقبة المتسببين به. وملاحقة ناهبي المال العام. والعمل على استرداد الأموال التي أخرجت من لبنان مع بداية الانتفاضة وقبيلها، سواء من المصارف، أو المواطنين، وإنزال القصاص بالمسؤولين عن تهريبها.
7- إن نقابات المهن الحرة سيكون لها، بالتنسيقمع الاتحاد العمالي العام، وكامل الجسم النقابي اللبناني على تعدده وتنوعه، تحرك ميداني يعلن عنه في حينه، للدفاع عن حقوق المواطنينودعم المؤسسات.
8- تذكر النقابة الدولة والمسؤولين فيها أن بلداً يفتقر إلى الأمن الاجتماعي، ليس بلداً آمناً وسيظل في أتون النار وعين العاصفة. وتدعو الشعب اللبناني عامة واعضاء النقابات خاصة الى البدء اليوم قبل الغد، بالتحرك لتدارك الاسوا قبل السقوط العظيم الذي لا قيامة بعده.
9- إعادة تذكير اللبنانيات واللبنانيين بضرورة التقيد المسؤول بالتدابير الوقائية للحد من تفشي جائحة الكورونا، ومواجهتها بقدر أكبر من التشدد.
10- أخيرًا يشدد المجتمعون على التضامن مع ذوي ضحايا انفجار الرابع من اب والجرحى منهم والمنكوبين، وتأكيد وجوب مضي التحقيقات حتى النهاية، وبالسرعة القصوى، ومكاشفة الرأي العام بالنتائج وخارج التسريبات للوصول إلى الحقيقة ومحاكمة المسؤولين كافة.
