سأل النائب ابراهيم كنعان: “هل نحن فعلاً بصدد مهمة تأليف حكومة؟! هل نحن فعلاً أمام مهمة تمثيل الطوائف والأحزاب وتوزيع الحقائب عليها؟! هل نحن فعلاً بصدد مهمة اختيار وزير شيعي للمالية وماروني للطاقة ومداورة طوائف ومذاهب على الحقائب؟! هل نحن فعلاً أمام تحدي تأمين ثلث معطل أو مواجهته؟! هل نحن فعلاً بصدد تأمين محاصصة عادلة لضمان ثقة “جحا وأهل بيته”؟! أسئلة تلازم اللبناني المفجوع بعاصمته ودولته وجنى عمره، الخائف على مستقبله ومستقبل أولاده، الفاقد كل ثقة بإمكانية إصلاح طال انتظاره أو تغيير لوضعه المنهار، الحالم بتأشيرة هجرة وتذكرة سفر… فهل هذه هي المهمة المطلوبة اليوم؟! أين نحن من المهمة الأنقاذية وأين ما سمي بـ “حكومة المهمة” التي شكلت جوهر التزامنا محلياً ودولياً في ظل المبادرة الفرنسية على وقع صرخات شبابنا وأنين شعبنا؟”

أضاف في بيان: “لقد انهارت كل مصطلحات المراحل السابقة وشعاراتها السياسية والحكومية وباتت ثلاثية اصلاح – محاسبة – ثقة هي المهمة وكل ما نريد ونحتاج من الحكومة لإنقاذ الجمهورية وناسها!

لكن للأصلاح أولويات تبدأ بالتي كانت هي الداء أي بالمالية العامة باستعادتها الى كنف الدستور والقانون بعد الإفراج عن أرقامها الحقيقية والفعلية – المحتجزة بعد 10 سنوات بمبادرة وضغط ومتابعة من لجنة المال والموازنة وعمل مضنٍ في وزارة المال للتدقيق بكل تفاصيلها ولإعادة إنتاجها مصححة منذ العام 1993 وحتى اليوم – في ديوان المحاسبة بحجة الشغور المخيف في ملاكه وذلك منذ ما قبل 2010. وإلا فعلى أي أرقام تبني الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وسائر المعنيين داخلياً وخارجياً؟”

وتابع: “الإفراج سريعاً، ولأول مرة، عن موازنة إصلاحية لا سلفات كهربائية ولا هندسات مصرفية لخدمة دينها وتقليص عجزها ولا جمعيات واعتمادات لإدارات ومجالس وصناديق وهيئات تتكرر سنوياً دون حسيب ولا رقيب… موازنة لطالما عملنا لها في المجلس النيابي فتوصيات لجنة المال والموازنة ومقرراتها خير دليل لمن يريد الاهتداء. إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ الإصلاحات في الكهرباء وإنجاز قوانين الكابيتال كونترول والشراء العام واستقلالية القضاء والمحكمة الخاصة للجرائم المالية والتدقيق الجنائي على مصرف لبنان و كل مؤسسات الدولة وإداراتها بعد أن أقرّ المجلس النيابي في الأشهر الماضية منظومة قوانين لمكافحة الفساد من الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنجاز استعادة الأموال المنهوبة في اللجان الخ …”

وختم: “استعادة الثقة بلبنان مالياً ومصرفياً من خلال وقف الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي واستعادة المبادرة على صعيد الدولة ومؤسساتها كما دفن التسويات والفساد والشروع بالمحاسبة وتطبيق القوانين.

هذه هي “المهمة” التي تسترد حياة لبنان والتي يجب تأليفها وقد وصفت بحكومة “مهمة” والتي من أجلها ومن أجلها فقط يبرر أي تشاور وتبرر أي حكومة”.

علّقت الاعلامية ديما صادق بعد العقوبات الاميركية التي طالت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل .

‎وكتبت صادق عبر تويتر: “هيلا هيلا هيلا هيلا هووووو

‎طارت الرئاسة يا حلو”.

‎وفي تعليق على موقف باسيل من العقوبات، قالت صادق:” ستحمُل صليبك؟ ما فهمت انه عأساس بومبيو حامل الهلال وداير في يعني؟”.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٢١٤٢ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٩١٣٢٨

ما ان اعلنت العقوبات الاميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، حتى توالت ردود فعل المسؤولين في التيار وتكتل” لبنان القوي”:

بستاني: غردت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر “تويتر”: “بالوقت يللي العالم عم بيتغنى بديمقراطية الانتخابات الأميركية وبالربع الساعة الأخير لإدارة رفض شعبها انو يجددلا، منشوفا عم تقمع الحرية السياسية لصاحب أكبر تمثيل شعبي ومسيحي بلبنان. العقوبات السياسية عالوزير باسيل صك براءة من كل الحملات المدفوعة من هالادارة نفسا لإتهامو بالفساد”.

عون: كما غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون عبر حسابه على “تويتر”: “#جبران_باسيل،

سنحمل معك صليب لبنان، هذا هو قدرنا وهذه هي إرادتنا”.

عطالله: من جهته غرد الوزير السابق غسان عطالله قائلا: “جبران باسيل…. معك كنا ومعك سنبقى وإن كان درب الجلجلة طويلاً وجنود جدعون سيربحون في النهاية لن يركعوا ولن يرضخوا مهما كانت الاغراءات والضغوطات… معك لا نركع ولا نرضخ، منرفع راسنا فيك!”

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وفي السياق، غرّد باسيل: “لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم … لنبقى “

‎أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المال أنه “تداركًا للنقص الحاصل في تأمين الطوابع المالية، عرض وزير المال غازي وزني الموضوع على مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/2020 فأجاز له بقراره رقم 11 تلزيم طباعة الطوابع المالية وتكليفه السعي لطباعتها لدى مطابع الجيش”.

‎ووأضاف المكتب، في بيان: “تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، أرسلت وزارة المالية بتاريخ 7/7/2020 كتاباً الى مديرية الشؤون الجغرافية – الجيش اللبناني لمعرفة مدى جهوزية مطابعها لإنجاز طباعة الطوابع المالية”.

‎وختم: “بعد استقالة الحكومة، تابع وزني الملف من موقع تصريف الأعمال وعُقدت لهذه الغاية عدة اجتماعات بين الطرفين أسفرت وبتوجيهات من قائد الجيش جوزيف عون بتاريخ 6/11/2020 عن توقيع مشروع عقد اتفاق رضائي لتأمين 20 مليون طابع من كافة الفئات”.

زار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وأطلعه على آخر التطورات المتعلقة بانتشار وباء كورونا والإجراءات المتخذة لتفعيل سبل المعالجة وطرق الوقاية.

وقال حسن بعد اللقاء: “عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة وباء كورونا مما يتطلب تعاطياً جدياً وبنّاء من حاكمية مصرف لبنان”، لافتاً إلى أنّ “المستشفيات الخاصة تُعاني وأرصدتها مجمّدة ونطالب بتحصيل حقوقها لرفع الجهوزية”.

وعن المطالبات والتوصيات بالإقفال العام، قال وزير الصحة: “قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف وبحثنا الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي”، وتابع: “يجب أن نُعيد النظر بإجراءاتنا وقدرتنا على الالتزام وتعاطينا المسؤول مع كلّ المقرّرات وعليه يُبنى المعطى الجديد والإجراء الواجب اتخاذه… ونتمنّى أن تكون المعطيات الميدانية مغايرة”، مشيراً إلى أنّ “الإقفال العام شرّ لا بدّ منه”.

كشفت مصادر مشاركة في الاتصالات انّ “ملف التأليف يراوح مكانه عند عقدة الاسماء المسيحية لدى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اللذين يصرّان على اختيار اسماء ذات طابع حزبي، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف سعد الحريري، وحتى اذا كان لديهم ميل سياسي، فقد اشترط ان تكون اسماؤهم على مسافة من الاحزاب، ولكن اتّضَحَ انّ كل الاسماء التي اختارها باسيل حتى الآن هي أسماء يَغلب عليها الطابع الحزبي”. وكشفت هذه المصادر لـ”الجمهورية” ان “كل ما يُشاع في الاعلام عن خلاف حول حجم الحكومة وتوزيع الحقائب لا صحة له، كون هذه الامور تجاوزها الزمن بعد الاتفاق الذي حصل بين الرئيس المكلف والكتل السياسية، فالامور ما تزال عالقة فقط عند اسماء وزراء الحقائب التي خصصت للمسيحيين”. واشارت الى انّ التسريبات حول عدم الاتفاق على شيء وان الامور عادت الى نقطة الصفر، ربما تكون مقصودة للتشويش”. ورأت انّ عدم زيارة الحريري لبعبدا منذ الاثنين “يعني انّ كل طرف لا يزال على موقفه”.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر مشروع التشكيلة المعدّلة عقب التفاهمات الأخيرة التي أجرت بعض التعديلات على الحقائب الأساسية، خصوصاً تلك التي تَجنّبت بعض الحقائب السيادية، ولا سيما منها حقيبتا المال والطاقة اللتين أصبحتا خارج المداورة، وهو ما لم تَرتَح له بعض القوى التي تخشى من الاستئثار بهما مخافة الخروج “الفاقع” عن الالتزامات بالمبادرة الفرنسية في قطاعين مهمين كان لهما الأثر السلبي على الرؤية الدولية لحجم الفساد في لبنان وتورّط مسؤولين فيهما، ما أدى الى ارتفاع حجم الدين العام بمقدار كبير.

مصادر بيت الوسط تحدثت لـ “الأنباء” عن إنفراجات متوقعة في اليومين المقبلين. ورأت أن العراقيل التي ظهرت في الساعات الماضية يمكن وصفها بالظرفية، ولا تستند الى واقع، وهي نتجت من باب النكايات ووضع العصي في الدواليب للتذكير أنها موجودة، وأنه يجب الوقوف على خاطرها وعدم تجاهلها.

المصادر أشارت الى ان الرئيس سعد الحريري لن يخضع للإبتزاز من أي  جهة كانت، وأنه ثابت على مواقفه ولن يتراجع أو يتنازل، وهذا الأمر يجب أن يكون معلوما للجميع بأن الرئيس المكلف ليس بوارد أن يقدم تنازلات، ولو كان بنيّته إحراج العهد كما يحاول البعض تصويره لكان تصرّف بغير هذا الأسلوب.

ودعت مصادر بيت الوسط “الغيارى على سمعة العهد ومصداقيته” الى “التصرف بطريقة أخرى وأن يقدموا مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية”.

بالتوازي أعربت مصادر عين التينة عن إنزعاجها من العراقيل التي ظهرت فجأة. وسألت عبر “الأنباء” عن الدوافع التي أدت الى تأخير الولادة الحكومية، وتوقفت عند “الذين لا يزالون يتحدثون عن وحدة المعايير”، وذكرتهم بأن وزارة المال كانت من الأساس خارج المداورة، “فما عدا مما بدا لإصرار البعض على الربط بها؟ علما أن القاصي والداني يعلم الأسباب التي حدت بالثنائي الشيعي للتمسك بحقيبة المال من اجل التوقيع فقط”، وطالبت هؤلاء بترجمة أقوالهم الى أفعال.

في أول كلام للوزير ناصيف حتى بعد تقديمه استقالته من حكومة حسان دياب في آب الماضي وما تبعها من انفجار 4 آب واستقالة حكومة دياب، قال وزير الخارجية والمغتربين السابق لـ”صار الوقت” عبر “أم تي في”:  لقد استقلت لأسباب عديدة ومنها التدخلات في عمل الوزارة وعرقلة برنامج العمل الذي وضعناه، وأضاف: “صُدمت ووجدت أن الوضع السياسي لم يسمح لنا بأن ننجح في عملنا للإصلاح”.

وتابع: “كنت سأستقيل قبل الموعد الذي أعلنت إستقالتي فيه وكان يجب أن نترجم برنامج العمل الذي جئنا على أساسه الى وقائع”.

وعن موضوع ترسيم الحدود، اشار حتي الى انه كان يجب ان يبدأ قبل ذلك، لافتا الى ان البعض قال انه جاء لتنفيس الاحتقان، والبعض الاخر يعتبره تطبيعًا، مؤكدا انه عكس ذلك، وهو حفظ للحقوق، مشددا على انه لا يدري لماذا بدأ الان، ولا متى ينتهي.

وقال حتي: “انا مع الحياد الناشط اي ان نتدخل حيث يجب، والأولوية هي التوجّه الى الأسرة العربية واعتماد الحياد الايجابي وأن نتمكن من لعب دور الإطفائي في المنطقة، فالدول الصغيرة تحتاج الى دبلوماسية كبيرة”.

وعن المساعدات الدولية للبنان، اوضح ان الدول طالبتنا بالاصلاحات، ففرنسا قالت بالاصلاح البنيوي بينما دول اخرى طالبت بالابتعاد عن سياسات معينة.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدرين مطلعين توقعهما بأن تفرض إدارة ترامب، الجمعة، عقوبات على أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة.

وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة، إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي وصفته بـ”الحليف القوي”، لمساعدته حليفه الرئيسي، حزب الله الموالي لإيران.

ممارسة ضغوط على إيران وحلفائلها ظلت محورا رئيسيا لإدارة الرئيس ترامب.

وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة، بحسب قول أحد الشخصين.

ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، للصحيفة.

وقال شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب لوول ستريت جورنال إن إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن “يفجر تشكيل الحكومة”.

ومنذ نحو الأسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أن واشنطن “ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد”، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد“.

وقال في حديث مع صحافيين من مختلف الدول شارك فيه موقع “العربية.نت”: “نحن منخرطون في ملف لبنان ونقف إلى جانب الشعب اللبناني ولا نزال مصرّين على ضرورة أن تأتي كل حكومة في لبنان بالشفافية والإصلاح كما يُطالب الشعب اللبناني ومكافحة الفساد وأن تكون هناك محاسبة للجرائم التي تم ارتكابها“.

وأضاف “هذه شروطنا المُسبقة لاستمرارنا بتقديم المساعدات للبنان، والفرنسيون قالوا الشيء ذاته أيضاً، ونحن إلى جانب مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان قلنا بوضوح ينبغي الوفاء للتطلعات الشرعية للشعب اللبناني. أما من ينبغي أن يتولّى رئاسة الحكومة فهذا أمر يعود للشعب اللبناني وحده“.

وشدد شينكر على “أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي من أجل مكافحة الفقر والفساد، لأن أرقام الدين العام في لبنان سيّئة