كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية» انّ وفد مؤسسة «لازار» وصل الى بيروت خلال عطلة نهاية الاسبوع بناء على طلب الحكومة، وبدأ سلسلة من الاجتماعات فور وصوله.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ الوفد المصغّر المكلّف الدفاع عن مصالح لبنان، كاستشاري مالي في ملف تخلّف لبنان عن دفع ما عليه لحاملي سندات «اليوروبوندز» اللبنانيين والاجانب، قبل ان تتوسّع مهمته لجهة البحث في سبل توحيد ارقام الخسائر، قد بدأ اجتماعاته فعلاً مع مجموعة من المسؤولين في وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وفريق رئيس الحكومة الاستشاري للشؤون المالية، وهي اجتماعات ستستمر يومياً في ظل تكتّم شديد تحتاجه المفاوضات الجارية من اجل إتمام المهمة المكلّف بها.

وأفادت المعلومات القليلة، التي تسرّبت من مصادر ديبلوماسية تهتم بالمفاوضات الجارية لمساعدة لبنان، انّ الأزمة التي يعيشها لبنان قد تطورت سلباً الى درجة أثارت القلق في نفوس اعضاء السلك الديبلوماسي، ولذلك فقد كثّفوا من تقاريرهم السلبية عن مستقبل الوضع اللبناني نتيجة التخبّط الذي تعيشه المراجع المعنية والعجز الحكومي عن ولوج أيّ من الأبواب المؤدية الى الانفراج المطلوب.

ولفتت المصادر الى «انّ مهمة وفد لازار لا تحمل اي مفاجآت بعدما أُعلن أنه سيبحث في أمرين ملحّين، أولهما توحيد الخسائر في القطاع المصرفي، وثانيهما مصير سندات «اليوروبوندز»، والنصح في طريقة التعاطي مع حامليها.

عشيّة وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت في إطار جولته في المنطقة، قالت مصادر تواكب الزيارة انّ طائرة لودريان ستصل الى مطار بيروت عند العاشرة من هذه الليلة على ان يبدأ جولته الرسمية غداً بزيارته بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ان يزور السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة حسان دياب، ومن بعدها يزور عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل زيارته الرسمية الأخيرة لوزير الخارجية ناصيف حتي.

وسينتقل لودريان بعد الظهر للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من دون البَت نهائياً إن كانت الزيارة ستكون الى الديمان، او ان الراعي سيوافيه الى بكركي على الأرجح.

وفي ظل التكتم حول برنامجه الديبلوماسي غير المعلن، سيشارك لودريان في مجموعة من اللقاءات التي نظمتها السفارة في قصر الصنوبر، قبل ان يغادر بيروت في ساعة متأخرة من ليل الخميس ان لم يمدّد إقامته الى صباح يوم الجمعة.

وكشفت معلومات لمراجع رسمية لـ»الجمهورية» انّ لبنان ينتظر لودريان ليسمع رأيه في ما يجري في المنطقة، وكيفية مساعدة لبنان لتجاوز الازمة الحالية، وبهدف التشاور في المستجدات، وتحديداً في البرنامج المعتمد للاصلاحات الإدارية وفي البنى التحتية والخدمات التي انطلقت من ملفات الكهرباء والاجراءات الجمركية وخطة التعافي المالي الى التدقيق المالي في مؤسسة مصرف لبنان، قبل ان يتناول البحث مصير الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كشف وزير الاتصالات طلال حواط لـ»الجمهورية» أنه تمّ تغطية كل محطات الارسال على كافة الاراضي اللبنانية بمادة المازوت من الآن وحتى شهر كامل، واكد ان «لا مشكلة في السرعة على شبكة 3g و 4G، امّا سرعة الـ DSL فتخضع للمسافة لجهة قربها او بعدها عن مواقع سنترالات «اوجيرو».

وأكد «انّ الوزارة مستمرة في مضاعفة السرعة والـ capacity حسب الامكانية التقنية الموجودة في المنازل بالاشتراك نفسه والسرعة نفسها. كذلك مددت الوزارة قرار عدم قطع الخطوط الثابتة ثلاثة اشهر، أمّا خطوط الهواتف الخلوية فلا تغيير فيها لجهة تلف الخط عند التأخّر في تَشريجه مجدداً».

كتبت صحيفة “النهار”: اذا كانت الحكومة تقدمت أمس في مشروع التدقيق الجنائي المالي عبر تكليف شركة جديدة المهمة الصعبة والمعقدة، وقول رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن “اعتماد شركة للتدقيق الجنائي سيشكّل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”، فإن الانجاز بدا منقوصاً سياسياً وتقنياً في ظل أسئلة كثيرة تطرح حول الاعتراض الحقيقي الذي يغطي اعتراضاً ظاهرياً على هوية الشركات، ثم على الاختيار الخاطىء لتلك الشركات. وقد تجدّدت الاسئلة أمس حول اختيار شركة Alvarez and Marsal وإسقاط شركة Kroll ما دام البُعد الامني المتعلّق بالصلة بإسرائيل هو نفسه لدى كل شركات التدقيق المالي. وهو ما طرحته وزيرة العدل ماري كلود نجم سائلة: لماذا استبعدت كرول طالما أن البُعد الأمني شبيه لدى كل الشركات وكان عرضها المالي أقل من غيرها؟ ولم يقدم لها أي جواب، فيما اكتفى الرئيس دياب الذي ختم النقاش بالقول إن الشركة المكلفة هي الأنسب. أما الفريق الممانع، فتقدمه الوزير عماد حب الله بإعلانه تأييده لمبدأ التدقيق الجنائي وتحفظه عن الشركات وارتباطاتها، ولذلك قرّر استخدام الورقة البيضاء التي تعني لا معارضة ولا قبول وجاراه في موقفه الوزيران حمد حسن وعباس مرتضى بورقة بيضاء بهدف عدم العرقلة.

لكن اللافت، وفق متابعين للشأن المالي، أن شركة “ألفاريز آند مارسال”، كما تعرّف عن نفسها، تقدم الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في كل أرجاء العالم من دون الاعتماد على الحلول التقليدية. تأسست عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص بتقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحوّل.

وتعمل مع الشركات ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقّدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية.

ويذهب هؤلاء الى ان الشركة لا تعمل في مجال التدقيق الجنائي ولا خبرة لها في هذا المجال. وكانت هذه الشركة عملت لبنانياً مع بنك الشرق الاوسط وافريقيا (MEAB) عام 2015 حول اجراءات مكافحة تبييض الأموال المعتمدة في البنك بعد اتهامات وجّهت اليه في الولايات المتحدة الأميركية التي لم تأخذ بنتائج التقرير المعدّ. يُضاف الى ذلك أن أحد مديري الشركة هو الرئيس السابق لشركة “آرثر اندرسن” التي أقفلت عام 2002 بعد ادانتها في المحاكم الاميركية باتلاف أدلّة جرمية في قضية إفلاس شركة “انرون” وإخفاء عمليات احتيالية ورشى قامت بها.

الى ذلك، وبعدما كان التحقيق محصوراً بأربع سنوات وفق الاقتراح المعد، فإن التكليف جاء عن كل السنوات السابقة، محاطاً بعوائق سياسية وقانونية تسد طريقه، ولا يمكن تجاوزها الا بتعديلات في مجلس النواب، مثل قوانين السرية المصرفية والنقد التسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وهذه التعديلات لن تعبر بسلام ساحة النجمة كما أكد مصدر نيابي لـ”النهار” إذ قال إن هدف هذا الاجراء محاصرة الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والزعيم وليد جنبلاط، وهذه خطة لا يمكن أن تمر عبر مجلس النواب.

قرار سياسي لا إصلاحي: من جهتها، اشارت “نداء الوطن” الى “ان الحكومة ستكون أمام مهلة أسبوع لتوقيع العقد مع الشركة تمهيداً لبدء عملية التدقيق الجنائي، وسط تأكيدات وزارية بأنها ستشمل فقط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بموجب قرار مجلس الوزراء، وهو ما رأت فيه أوساط مالية “قراراً سياسياً أكثر منه إصلاحياً يهدف إلى تضييق الخناق على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لتخضيعه أو لدفعه إلى التنحي عن كرسي الحاكمية”، مشيرةً في المقابل إلى أنّ “التدقيق الجنائي لكي يكون إصلاحياً حقيقياً لا يجب أن يقتصر في مفاعيله على جهة أو مؤسسة بعينها بل يجب أن يستهدف التدقيق بكل قرش أنفقته الدولة في مختلف القطاعات والمؤسسات”، وسألت: “هل سيشمل قرار الحكومة مثلاً قطاع الكهرباء وعشرات مليارات الدولارات التي أهدرت في هذا القطاع؟ وهل سيلاحق ملف التوظيفات العشوائية في إدارات الدولة وما كبد الخزينة من خسائر جراء التخمة الوظيفية في المؤسسات العامة؟ وختمت: “المطلوب التحقيق جنائياً بحسابات مصرف لبنان وبكل سجلات الإنفاق العام وإلا سيكون مجرد إجراء حكومي لأهداف كيدية سياسية ومالية لا تمت إلى الإنجاز الإصلاحي بصلة”.

التدقيق لكافة المؤسسات: وفي اتصالٍ له مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر الأستاذ الجامعي والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية في مجلس النواب، أحمد اللقيس أن التدقيق يبقى، “الطريق الأسلم لمعرفة مصير أموال مصرف لبنان التي صُرفت ضمن الوزارات والمؤسّسات العامة”، لكنه شدّد على، “ضرورة أن يطال هذا التحقيق كافة مؤسّسات الدولة، على اعتبار أنها الجهة التي أنفقت هذه الأموال، وأولها مؤسّسة كهرباء لبنان، فهذا المسار بحال استكمل يخدم الهدف الأسمى، ويصبّ في معرفة مصير الأموال ومكامن الهدر في الدولة على مرّ السنين”. ولفت اللقيس إلى أن ما حصل هو “أحد مطالب صندوق النقد، إذ تقضي بملاحقة مكامن الهدر، وتتبّع الأموال المصروفة”، لكنه أكد أنها “وحيدةً لا تكفي، ما لم يشمل التحقيق مختلف مؤسّسات الدولة، كما والتطرق إلى الإصلاحات الأخرى المطلوبة، وأبرزها في قطاع الكهرباء، والمطالبة بالهيئة الناظمة”.

وعن وجود موظفين إسرائيليين في الشركة المذكورة، أشار اللقيس إلى، “وجود موظفين يحملون جنسية الكيان في مختلف الشركات”، مستبعداً “توفر شركة دون وجود أفراد إسرائيليين فيها، إلّا أن الشركة الحالية لا تمتلك مكاتب على أراضي الكيان، كما أن وزير المالية هو الذي طرح اسمها”.

كتبت صحيفة “نداء الوطن”: لبنان الذي كان ذات يوم مجيد حقاً “سويسرا الشرق” وقبلة المشرق ونقطة ارتكازها أدبياً وسياحياً وفنياً ومالياً ومصرفياً واستشفائياً ولّى إلى غير رجعة بفعل حفنة حكام أمعنوا في تصحيره وتجفيف منابع طاقاته حتى أعادوه حرفياً إلى زمن العصر الحجري حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مال ولا استشفاء، وها هم بعدما كان بلداً كل الشرق يصبو إلى التوجه نحوه، قلبوا المعادلة رأساً على عقب ليجعلوا منه دولة مفلسة فاشلة تستجدي سبل التوجه شرقاً لإبرام مقايضات تهين كرامة اللبنانيين على شاكلة استعطاف الدول لتأمين قوت يومهم من نفط وغذاء ودواء. فإضاءة “دير شبيغل” على انهيار القطاع الاستشفائي في لبنان حيث “النظام الصحي ينهار والأطفال يموتون عند أبواب المستشفيات وسط نقص متزايد في الأدوية والمعدات الطبية”، لم يكن سوى “توصيف واقعي” لما بلغه هذا القطاع من منحى دراماتيكي وضع البلد برمته على فراش “الموت السريري” حسبما تؤكد مصادر طبية لـ”نداء الوطن” محذرةً من أنّ استشفاء الناس أصبح على المحك تحت قبضة حبال الأزمة الخانقة التي بدأت تشتد وطأتها أكثر فأكثر على إدارة المستشفيات والضمان الاجتماعي، بينما السلطة تواصل سياسة إدارة الظهر لمستحقات الطرفين، تاركةً لعبة الحياة والموت تتقاذف أرواح اللبنانيين من “هالك لمالك لقبّاض الرواح”.

فالمشكلة ليست في الضمان الاجتماعي ولا في المستشفيات “بل هي في عجز الدولة عن إيجاد حلول مستدامة توقف الانهيار الحاصل في القطاع الاستشفائي في البلد”، وفق تعبير المصادر الطبية، موضحةً أنّ “ما يحصل راهناً وتتناقله الصحافة العالمية من تراجع الخدمات الاستشفائية للمواطنين تتحمل تبعاته الكارثية السلطة السياسية بالدرجة الأولى لوضعها المستشفيات أمام أفق مالي مسدود فرض عليها اعتماد تقنين قسري في قبول معاملات استشفاء المواطنين على نفقة الضمان الاجتماعي تجنباً لإقفال أبوابها”.

وفي هذا الإطار كشفت المصادر أنّ “نقيب المستشفيات سليمان هارون تبلغ من معظم إدارات المسشتفيات أنها لم تعد قادرة على استقبال أي معاملة استشفاء من الضمان سوى تلك المصنفة “حالات طارئة” لمرضى لا يحتمل وضعهم الصحي إرجاء الخضوع للعلاج أو الإجراء الجراحي”، وهو ما تؤكدة مسؤولة عن معاملات الضمان في أحد المستشفيات لـ”نداء الوطن” مشيرةً إلى أنّ الموافقة على هذه المعاملات باتت محصورة بمندوب الضمان المناوب لدى المستشفى لدرس “كل حالة على حدة”، باعتبار أنّ الموافقة المسبقة لم تعد سارية المفعول وإدارات المستشفيات باتت تتشدد في قبول معالجة “مرضى الضمان” وتتعامل انتقائياً مع الملفات على قاعدة درس الحالات “Case by case” للتأكد من وضع المريض ومن حالته الطارئة التي تستدعي دخوله المستشفى

لا يزال لبنان غارقاً بالعتمة والوعود على حدٍ سواء. فالتغذية بالطاقة الكهربائية لم تشهد تحسناً ملحوظاً في اليومين الماضيين، ما يؤشّر إلى ضعف حظوظ الأيام القادمة، وذلك بعد أن نصّ كلام وزير الطاقة على لمس تحسنٍ في التغذية من ليل الإثنين.

وفي هذا الإطار، حذّر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب نزيه نجم، في اتّصالٍ مع “الأنباء” من “خطورة وقوع لبنان في عتمة لا- متناهية في ظل غياب أي إجراءٍ جدّيٍ مستدام من قِبل الحكومة لمعالجة الأزمة، خصوصاً وأن القطاع كبّد الدولة هذه السنة، وحتى اليوم، مليار و500 مليون دولار كفرق في سعر الصرف فقط”، آخذاً بعين الاعتبار فرق الاستهلاك بين الأشهر الستة الأولى، مع انتشار فيروس كورونا، والأشهر القادمة مع عودة فتح البلاد، سائلاً، “من أين ستوفر الحكومة الأموال المستلزمة، وهي لا تُدخل المال إلى البلاد؟”

وتجدر الإشارة إلى أن عقد شركة سوناطراك ينتهي مع نهاية العام في ظل غياب أي بديل. وفي ما خصّ تجهيز دفتر الشروط من أجل تأمين البديل، أشار نجم إلى “عدم جهوزية أي دفتر حتى اليوم، ولا جواب لدى حسان دياب في هذا الخصوص، إلّا أن العقد يجب أن يوقّع قبل 3 إلى 4 أشهر من انتهاء عقد الشركة الأساسية”.

كما نبّه نجم من تمويل مصرف لبنان لقطاع الكهرباء من الاحتياطي، وسأل “إلى أي مدى يستطيع “المركزي” تسليف المؤسّسة؟”

محاربة التهريب والاحتكار: إلى ذلك، وفي إطار محاربة تهريب واحتكار مواد المحروقات، ينفّذ الأمن العام دوريات على المنشآت النفطية ومحطات المحروقات لمراقبة عمليات البيع. وفي هذا السياق، شدّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، في اتصالٍ مع “الأنباء” على وجوب، “ملاحقة الحكومة والأمن العام المستودعات الخاصة، وليس المنشآت فحسب، بحكم أنها شريك أساسي في التهريب والاحتكار، وعقد الصفقات من تحت الطاولة، وملاحقة التجّار أيضاً، لمعرفة مسار المواد، وإنجاح الخطة”.

إلّا أن البراكس أشار إلى “مشكلة أساسية غافلة عنها وزارة الاقتصاد، وهي تلاعُب الشركات المستوردة للنفط بالكميّات المسلّمة للمحطات التي تحمل اسمها، إذ أن العقود الموقعة بين الطرفين تنصّ على طلب المحطات كمياتٍ معيّنة من الشركة، فيما الشركات تسلّم كمّيات أقل بكثير تبعاً للتقنين الحاصل في المادة، إلا أنها تعود وتقاضي المحطة، وتلزمها ببنودٍ جزائية جرّاء عدم طلبها الكميات المنصوص عليها في العقد. وهذه مخالفةٌ صريحة، والنقابة رفعت الصوت في هذا الموضوع، وعلى وزارة الاقتصاد معالجة أزمة العقود، كما أزمة التسليم من أجل مصلحة صاحب المحطة والمواطن على حدٍ سواء”.

وعن وصول شحنات مازوت وبنزين يوم الخميس، أكّد البراكس صحة الكلام، إلّا أنه أشار إلى أن الكميات لن تكون كافية لوقتٍ طويل، مشدداً على وزارة الاقتصاد وجوب توزيعها، ومنع احتكارها.

النهار

كثرت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الاغنية التي اصدرها منشد “حزب الله” علي بركات “تمجيداً” للرئيس حسان دياب كمنقذ للبلد وذلك بعد صورة نشرها بركات مع دياب في السرايا قبل أيام.

تتساءل جهة سياسية فاعلة عن دوافع المفتي الجعفري الممتاز في الرد على البطريرك الراعي والجهات التي تتلطى به.

لوحظ ان الوفد الموسع من “لقاء الجمهورية” الذي قام بزيارة تأييد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان قد ضم شخصيات من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية.

الجمهورية

يعتبر سياسي عريق أن مشكلة البلد الحالية مرتبطة بجهالة المسؤولين إضافة الى جهالة وسوء نية المحيطين بهم والذين يطمحون الى الحلول مكانهم.

أبدى مرجع سياسي قلقه من كلام عن وعود تلقّاها لبنان من دول شقيقة لمساعدته وتخوّف أن تكون مثل الوعود التي تلقّاها قبل 17 تشرين.

نُقل عن مسؤول دولي قوله لبعض النواب: إن لبنان يطلب الكثير ولا يقدم القليل مما هو مطلوب منه.

اللواء

يجري الكلام في دوائر ضيقة عن تفاهمات بعيدة بين مرجع وقطب ماروني، أبرزها “تحييد الخلافات وتمرير الاساسيات”..

يعيش موظفون في إحدى الوزارات الخدماتية كوابيس من تصرفات الوزير وحاشيته!

تبين للناشطين على خط مواجهة “الفساد والفاسدين” أن القضاء لا يُمكن أن يكون عاملاً داعماً، في مسيرة الإصلاح،إذا لم تحدث تغييرات مهمة في بنية السلطة السياسية.

نداء الوطن

عُلم أنّ الحكومة تدرس إمكانية دعوة ممثلي الدول المعنية بملف النزوح لإبلاغهم بخطتها وقرارها التنسيق مع الحكومة السورية عبر لجنة مشتركة يتولى الإشراف عليها عن الجانب اللبناني وزير الشؤون الاجتماعية.

تُردد أوساط حكومية أن موضوع التعاون مع الصين يسلك طريقه بهدوء وهو سيكون من دولة إلى دولة عبر شركات كبرى.

وضعت أوساط حزبية ممانعة علامات استفهام حول اعتماد التدقيق الجنائي رغم تأكيد وزيرة الدفاع أمام مجلس الوزراء أنّ “كل الشركات التي تتعاطى بالشأن المالي لديها نوع من العلاقة مع إسرائيل”.

الأنباء

نقل عن شخصية سياسية اعتقادها أن ملف النفايات أعيد فتحه للمقايضة بينه وبين مشروع ترفضه أكثر من جهة معنية.

مرونة ظاهرية في موقف حزب فاعل من قضية مطروحة رغم الرسائل العالية النبرة الصادرة عن شخصيات تدور في فلكه

البناء

سألت مراجع دبلوماسية عن مصدر ما نشرته صحيفة لبنانية حول لقاء خاص جمع مرجعاً روحياً بسفير دولة معنية بلبنان، وما اذا كان المرجع الروحي قد أراد تسريب كلام هجومي عن اللقاء دفعاً لأي تساؤلات لدى سفارات أخرى عن حقيقة العلاقة التي يحرص عليها المرجع مع الجميع بينما يؤكد ولاءه لمحور دولي يناهض دولة السفير.

قالت مصادر ليبية إن حشوداً مصرية على الحدود مع ليبيا باتت جاهزة لدخول الأراضي الليبية إذا بدأ الأتراك الهجوم على سرت وإن الجيش الليبي تلقى تعزيزات بشرية ولوجستية لتمكينه من مواجهة الموجة الأولى للهجوم حتى تكون التعزيزات المصرية قد وصلت.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 75 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2980.

زار وفد من حزب القوات اللبنانية ضم النواب عماد واكم، ماجد ادي ابي اللمع، ووزير الاعلام السابق ملحم الرياشي بيت الوطنيين الاحرار في السوديكو حيث بحث الوفد مع رئيس “الاحرار” دوري شمعون آخر التطورات في لبنان.

وصرح الرياشي بعد اللقاء، “تطرقنا إلى الأمور المعيشية الصعبة، وحياد لبنان فرض نفسه نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء وفرض “زعامة الفقر” وهو مشروع وطني ولا يستهدف أحداً ونحن نشبه حياد المسيح والنبي محمد”.

وأضاف، “بحثنا في العلاقات المشتركة بين القوات والأحرار ومدى الصداقة والعلاقة التي تجمع الدكتور جعجع بهذا البيت”.

واكد الرياشي موقف “القوات” المؤيد للحياد القوي الذي يجلب القوة للبنان، كما نقل تحية باسم “الحكيم” إلى جميع الوطنيين الاحرار في لبنان والاغتراب.

بدوره، رأى رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون ان كل من يعتبر لبنان وطنه الوحيد عليه ان يشبك يديه بيد الآخر وإلا لبنان سيزول.

وأضاف، “طالما صحة لبنان سليمة نستطيع مساعدة الجميع، ونحن نريد استقلالية لبنان آملين الوصول إلى حلول جيدة بالتعاون مع القوات وجميع الافرقاء”.

وتابع، “على الجميع ان يعلم ان لبنان باقٍ وسنعيده إلى سابق امجاده ونداء سيدنا البطريرك الراعي نؤيده ونحن معه”.

واعتبر ان هناك فئة لا تزال تظن أن المطالبة بحياد لبنان تعني نسيان القضية الفلسطينية وهذا أمر غير صحيح، مضيفاً، “فليسمح لنا الإخوان في إيران لأنه عندما كنا أصحاب مع الشاه الإيراني كنا نعطي نصائح أكثر ممّا نأخذ”.