اكد الوزير السابق المحامي كميل ابو سليمان ان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لم تقل ان الصندوق تخلى عن لبنان، فالمفاوضات مستمرة بينهما على ان ما يجب التوقف عنده هو ان الصندوق لم يلمس حتى الآن جدية كافية لدى الجهات اللبنانية في تطبيق الإصلاحات كما انه يلاحظ ان هناك صورة تظهر انعدام وجود وحدة بين القوى الفاعلة لتطبيق هذه الإصلاحات والإجراءات التي يطلبها الصندوق”.
وعما اذا كانت استقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني تؤثر على عملية التفاوض مع الصندوق، اشار ابو سليمان عبر “اللواء” الى انه مع احترامه لبيفاني فإن هناك استمرارية لعمل المرفق العام، واستقالته لن تؤثر على عملية التفاوض الجارية، مضيفاً: “كفى مضيعة للوقت ومن الضروري الاستعجال في التواصل مع الصندوق اذ ان كل يوم تأخير له تداعياته على الناس والوظائف والافلاسات. يجب بوقف تضييع الوقت في تشخيص الخسائر والاتفاق والتركيز على الحلول”.
كما اوضح أبو سليمان ان موضوع التشخيص يعود الى الصندوق الذي لن يقدم على برنامج المساعدات ما لم يكن مقتنعا بالأرقام ومرتاحا، مشيراً الى انه بغض النظر عما اذا كانت خطة الحكومة جيدة ام لا وعلى الرغم من ملاحظاته العديدة على الحلول فإن الخطة انجزتها الحكومة وما من احد يدافع عنها.
كذلك شدد على انه لا يمكن تحميل المودعين والمصارف الخسائر، معرباً عن اعتقاده بأن “ما من أحد عرض الحل الجديّ الا صندوق النقد الذي يشكل المعبر في شروط التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند”، ومشيراً الى ان “ثمة إصلاحات من الضروري والبديهي أن يطالب بها الصندوق وهي الإصلاح الجدي في قطاع الكهرباء والسيطرة على المعابر غير الشرعية والحد من التهريب الجمركي واقرار قوانين ملحة وضرورية واهمها قانون استقلالية القضاء وقانون المشتريات العامة وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
أبو سليمان الذي كشف ان “مطالب الإصلاح التي رفعها منذ فترة مع هيئات المجتمع المدني الى الصندوق لاقت تجاوبا”، اكد ان “تغيير النمط المتبع في الدولة أمر لا بد منه”.
كما اشار الى انه “لا يرى حلا لوقف تدهور سعر العملة الا باستعادة الثقة وتأمين السيولة”، مكرراً أهمية تطبيق الإجراءات البنيوية، وداعياً الى “عدم تضييع الوقت والسير في الاتجاه الصحيح، والحوكمة والهيئات الناظمة مسألتان مهمتان في إطار الإصلاحات”.
وختم ابو سليمان مؤكداً ان “عمل الصندوق متواز وقد تكون سياسات بعض الأفرقاء في لبنان اثرت سلبا على استعداد بعض الدول ومنها العربية لتقديم المساعدة”.
