ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 9000 ليرة والمازوت 30000 الف ليرة والغاز 15000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 462000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 472000 ليرة

المازوت 521000 ليرة

الغاز 329000 ليرة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، 24875 ليرة للمبيع و24925 ليرة للشراء، لقاء كل دولار.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 24950 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 25000 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 24900 – 24950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 24700 – 24750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

يبدو أنّ لبنان يتّجه للموافقة على أحد أهم الشروط الاصلاحية لصندوق النقد الدولي، وهو اقرار قانون الغاء السرية المصرفية.

ولكن اللافت في الموضوع أنه تبيّن بأن القانون موجود أصلا في أدراج المجلس النيابي بعدما كان تقدّم به النائب ميشال ضاهر بتاريخ ٤ آذار ٢٠٢٠ ولم تتبنّاه الكتل النيابية في حينه، ومن ضمنها الكتل التي تدّعي محاربة الفساد وتدفع باتجاه اقرار الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد اليوم.

كما تجدر الاشارة الى أن الصندوق طلب أيضاً اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي كان أيضاً قدّمه الضاهر عام ٢٠١٩ ورفضته جميع الاحزاب في حينه لتتسابق على تبنّيه اعلاميًا اليوم.

سجّل دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية اليوم، 24 ألفاً و800 ليرة بيعاً للصراف، و25 ألف ليرة لبنانية شراء للدولار.

وكان متوسط سعر الصرف في التعاملات الصباحية أمس 24 ألفاً و500 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 24600 – 24650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

‎وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأربعاء مسجلا ما بين 24725 – 24775 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24700 – 24750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

بعد جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبحث في الصيغة المطروحة لقانون الكابيتال كونترول كان لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كلمة قال فيها انه لاقرار كابيتال كونترول يجب ان يكون هناك رأس مال وعندما نريد ان ننظم ضوابطاً على ودائع الناس يجب ان نعرف حجم هذه الودائع وتحديد الخسائر وتوزيعها من ضمن خطة عادلة ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها واذا ما اتفقت مع صندوق النقد حولها.

وشدد كنعان على اننا مع اقرار كابيتال كونترول يحفظ مصلحة الناس منذ 17 تشرين وقدمنا الاقتراح بعد ان تخلفت حكومتي الحريري ودياب من احالة هذا مشروع قانون الى المجلس النيابي.

واعتبر كنعان اننا اليوم امام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها الى مجلس عرفي والمطلوب البحث بصلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين واربعة من دون اي رقابة او العودة الى المجلس النيابي ومن دون ان يكون للحكومة دور فعلي لذلك يجب درس المشروع بتأني وجدية كما هو حاصل اليوم.

كما اكد كنعان ان الناس الذين اقاموا دعاوى قضائية لتحصيل حقوقهم لا نستطيع القول لهم اننا سنلغي الدعاوى هذه واننا سنطبق عليهم هذا القانون بمفعول رجعي وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وان تقول لنا كيف ستحافظ على اموال المودعين.

وختم كنعان باننا سندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور ولكنها عملياً مرتبطة بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس.