افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسجّلًا 22375 ليرة للمبيع و22425 ليرة للشراء.

‎صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-بنزين 95 اوكتان: 420000. (-31000)

‎بنزين 98 اوكتان: 430000. (-31000)

‎-المازوت: 423000. (-56000).

-الغاز: 292000 ليرة لبنانية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انضم الى قناة “Jbeil District” على يوتيوب الان،اضغط هنا 

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسجّلًا 22225 ليرة للميع و22275 ليرة للشراء.

 وامكانية مباشرة العمل بمواد القانون الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الاعتمادات

لجنة المال تقرّ موازنات وزارات الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية وتركز على اعتمادات الضمان الاجتماعي لتأمين الاستشفاء للبنانيين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الدفاع مريس سليم، لدرس واقرار موازنات وزارات الدفاع، الشؤون الاجتماعية والعمل باداراتها ومؤسساتها.

وحضر النواب: نقولا نحاس، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، حسن فضل الله، غازي زعيتر، محمد الحجار، علي فياض، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، جان طالوزيان، علي درويش، عدنان طرابلسي، سمير الجسر، الوليد سكرية، محمد خواجة، علي حسن خليل، وهبي قاطيشا، امين شري، رولا الطبش، علي عسيران.

كما حضر: مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

وقد اقرت اللجنة لجنة موازنات وزارات الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية وطلبت منها الملاحظات الخطية لمناقشتها في الجلسة المخصصة للبت بها.

كما ركزت لجنة المال على اعتمادات الضمان الاجتماعي لتأمين الاستشفاء للبنانيين، وقدمت توصية تتعلق بالضمان لتأمين المستلزمات اللازمة لجدولة ديونه ودفعها.

كما وجهت اللجنة سؤالاً للحكومة حول تمويل البطاقة التمويلية، وبحثت مع الوزراء المعنيين امكانية تمويلها بحسب ما ورد في القانون من مصادر أخرى غير البنك الدولي اذا حصل تعثر بهذا التمويل.

وناقشت اللجنة موازنة الجيش اللبناني وأكدت الحرص على التغذية والأدوية والطبابة والصيانة للعسكريين وطلبت تعديلها لاقرارها في الجلسة المخصصة لبت الملاحظات.

ولفت كنعان الى امكانية مباشرة العمل بمواد القانون الأسبوع المقبل وبالتالي نكون قد انهينا اقرار الاعتمادات.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الاول من شـهر آذار، إستثنائياً، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان،  هو التالي:

8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x8.518  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

9.370 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 9.370 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 9.370 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 35.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في النصف الاول من شهر آذار البالغ 431.667 ل.ل.  وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بالاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 21.678 ل.ل.

وتابع البيان:” وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

وجرى تعديل جدول التسعيرة عبر حسم رسم السعة من مكوّن كلفة استهلاك المولد في الشق المتحرك بعد اضافة هذا الرسم على الشق الثابت.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة النصف الاول من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 80،000 ليرة وليس 305.000 ليرة.

صدر صباح اليوم جدول المحروقات الجديد، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 451000 (12000-)

ـ بنزين 98 اوكتان: 461000 (12000-)

ـ المازوت: 479000 (10000-)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء التالي:

– 22,225 للمبيع

– 22,275 للشراء

افتتح الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 22675 – 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفلها عليها يوم أمس. .

تتعاظم الضغوط الدولية على مصرف لبنان والقطاع المصرفي يوماً بعد يوم، لأسباب مختلفة أبرزها ملء الفراغ الرقابي والتنظيمي الذي تركته حاكمية البنك المركزي عن قصد حيناً وعجز أحياناً أمام هول تداعيات الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية التي حلت بلبنان. وتتفاقم تداعيات ذلك الانحدار منذ تشرين الأول 2019، من دون حلول جذرية تعيد البلاد الى سكة التعافي ولو بقيراط.

من بين تلك الضغوط ما هو آت لا محالة من صندوق النقد الدولي، إضافة الى وزارة الخزانة الأميركية المهتمة تاريخياً بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في لبنان، و الآن تضع على أجندتها مكافحة فساد السياسيين في النظام المصرفي. إلى ذلك، تسعى مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) حثيثاً لمراجعة تصنيفها للبنان على صعد تمويل الارهاب وتبييض الأموال. ولا ننسى الضغوط على المصارف اللبنانية في الخارج، كما قضية ملاحقة رياض سلامة في عدد من الدول الأوروبية.

إضغط هنا لقراءة المقال كاملاً

أصبح انعدام الثقة بالمصارف اللبنانية والشكوك في قدرتها على التزام حقوق المودعين عاملاً يدفع عدداً من الدول إلى إغلاق فروع هذه المصارف لديها. وتضاف قبرص إلى سلسلة من الدول المحيطة بلبنان التي تسير في هذا الاتجاه.

ويمثل فقدان الوجود المباشر في السوق القبرصية، المحطة الأقرب لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في عدد من البلدان من بينها الأردن ومصر والعراق، نهاية «تراجيدية» لحقبة نشاط طويلة تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة المالية الهاربة من أتون الحروب الداخلية اللبنانية، ومعه يكتمل الخروج المتتالي من أسواق الأردن ومصر والعراق، في حين، كان سيف «قيصر» للعقوبات الأميركية على سوريا قد تكفل تحويل ما تبقى من الوجود المصرفي اللبناني، من وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من قبل المصارف في المركز، إلى وحدات سورية ذات مساهمات لبنانية، علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت البنوك اللبنانية سابقاً الخروج من السودان أو تقليص أنشطتها إلى أدنى الحدود.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتصالات التي تولاها «مصرف لبنان» ولجنة الرقابة على المصارف، ومحاولات إدارات البنوك المعنية، لم تحقق أي تقدم في إثناء البنك المركزي القبرصي أو تليين موقفه لجهة الشروط التي فرضها على الوحدات المصرفية اللبنانية، مقابل السماح لها باستمرار أنشطتها في الجزيرة.

وأشارت مصادر مصرفية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى توسع مستمر في ظاهرة الضغوط التي تحاصر الانتشار الإقليمي والدولي للبنوك اللبنانية وفروعها، وتحت مظلة الذرائع عينها، إذ برز في المستجدات استشعار إدارات البنوك اللبنانية العاملة في فرنسا، توجهاً مشابهاً لدى السلطات النقدية لديها بفرض شروط قاسية وطلب ضخ احتياطات مالية استثنائية وضمانات للحفاظ على أنشطة الفروع والمكاتب المصرفية التابعة.

وينوه مسؤول مصرفي كبير بالكلفة المعنوية والمالية، وغير القابلة للتعويض، للتقلص الحاد في خريطة الانتشار الإقليمي والدولي للقطاع المالي اللبناني نتيجة انفجار الأزمتين المالية والنقدية بداية، وتحت وطأة الاتهامات من قبل جهات سياسية فاعلة بتبديد أموال المودعين عبر الاستثمار في توظيفات لدى البنك المركزي وفي محافظ ديون الدولة بالليرة وبالعملات الأجنبية، لتكتمل دوامة الضغوط بتكاثر الملاحقات القضائية ضد البنك المركزي والجهاز المصرفي معاً.

وفي المقابل، يفتقد القطاع المالي إلى المظلة القانونية الحامية جراء التمادي بتأخير إصدار قانون تقييد التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول) لمعاونته في مواجهة الشروط التعجيزية التي تلجأ إليها السلطات المالية في بلدان انتشار القطاع المالي اللبناني، وفي درء توليد شكاوى ضده لدى المحاكم الأجنبية على منوال الحكم الأخير الصادر عن محكمة بريطانية، في حين أقدمت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب على إخراج لبنان من أسواق التمويل الدولية بقرارها في ربيع عام 2020 بتعليق دفع سندات دين، ليستحق بالتالي إجمالي محفظة سندات «يوروبوندز» حكومية مجدولة سنوياً حتى عام 2037 وبقيمة تناهز حالياً 35 مليار دولار.

ومع ترقب الخروج الوشيك لتسعة فروع تتبع لبنوك لبنانية في قبرص، يرجح انتقال أغلب محافظ الودائع إلى ثلاثة بنوك مملوكة من بنوك ومستثمرين لبنانيين، إنما تحمل هوية قبرصية أو أوروبية في رخصها، علماً بأن هجرة الشركات والعائلات اللبنانية وعمليات التملك العقاري تسجل ارتفاعاً مطرداً صوب الجزيرة، وهو ما سيحرم البنوك المغادرة من فرص استثنائية لزيادة أنشطتها في مجالي استقطاب الودائع الوافدة وضخها في عمليات ائتمانية لصالح الزبائن الجدد والذين يتمتعون تلقائياً بملاءة مالية من خلال أعمالهم ومدخراتهم.

ويمثل فقدان الوجود المباشر في السوق القبرصية المحطة الأقرب لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في 6 بلدان، بالتالي هو نهاية «تراجيدية» لحقبة نشاط طويلة تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة المالية الهاربة من أتون الحروب الداخلية اللبنانية، ومعه يكتمل الخروج المتتالي من أسواق الأردن ومصر والعراق، في حين، كان سيف «قيصر» للعقوبات الأميركية على سوريا قد تكفل بتحويل ما تبقى من الوجود المصرفي اللبناني، من وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من قبل المصارف في المركز، إلى وحدات سورية ذات مساهمات لبنانية، علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت البنوك اللبنانية سابقاً بالخروج من السودان أو تقليص أنشطتها إلى أدنى الحدود.