أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الاول من شـهر آذار، إستثنائياً، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان،  هو التالي:

8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x8.518  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

9.370 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 9.370 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 9.370 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 35.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في النصف الاول من شهر آذار البالغ 431.667 ل.ل.  وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

وهي تأخذ بالاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 21.678 ل.ل.

وتابع البيان:” وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

وجرى تعديل جدول التسعيرة عبر حسم رسم السعة من مكوّن كلفة استهلاك المولد في الشق المتحرك بعد اضافة هذا الرسم على الشق الثابت.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة النصف الاول من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 80،000 ليرة وليس 305.000 ليرة.

صدر صباح اليوم جدول المحروقات الجديد، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 451000 (12000-)

ـ بنزين 98 اوكتان: 461000 (12000-)

ـ المازوت: 479000 (10000-)

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء التالي:

– 22,225 للمبيع

– 22,275 للشراء

افتتح الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 22675 – 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفلها عليها يوم أمس. .

تتعاظم الضغوط الدولية على مصرف لبنان والقطاع المصرفي يوماً بعد يوم، لأسباب مختلفة أبرزها ملء الفراغ الرقابي والتنظيمي الذي تركته حاكمية البنك المركزي عن قصد حيناً وعجز أحياناً أمام هول تداعيات الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية التي حلت بلبنان. وتتفاقم تداعيات ذلك الانحدار منذ تشرين الأول 2019، من دون حلول جذرية تعيد البلاد الى سكة التعافي ولو بقيراط.

من بين تلك الضغوط ما هو آت لا محالة من صندوق النقد الدولي، إضافة الى وزارة الخزانة الأميركية المهتمة تاريخياً بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في لبنان، و الآن تضع على أجندتها مكافحة فساد السياسيين في النظام المصرفي. إلى ذلك، تسعى مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) حثيثاً لمراجعة تصنيفها للبنان على صعد تمويل الارهاب وتبييض الأموال. ولا ننسى الضغوط على المصارف اللبنانية في الخارج، كما قضية ملاحقة رياض سلامة في عدد من الدول الأوروبية.

إضغط هنا لقراءة المقال كاملاً

أصبح انعدام الثقة بالمصارف اللبنانية والشكوك في قدرتها على التزام حقوق المودعين عاملاً يدفع عدداً من الدول إلى إغلاق فروع هذه المصارف لديها. وتضاف قبرص إلى سلسلة من الدول المحيطة بلبنان التي تسير في هذا الاتجاه.

ويمثل فقدان الوجود المباشر في السوق القبرصية، المحطة الأقرب لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في عدد من البلدان من بينها الأردن ومصر والعراق، نهاية «تراجيدية» لحقبة نشاط طويلة تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة المالية الهاربة من أتون الحروب الداخلية اللبنانية، ومعه يكتمل الخروج المتتالي من أسواق الأردن ومصر والعراق، في حين، كان سيف «قيصر» للعقوبات الأميركية على سوريا قد تكفل تحويل ما تبقى من الوجود المصرفي اللبناني، من وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من قبل المصارف في المركز، إلى وحدات سورية ذات مساهمات لبنانية، علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت البنوك اللبنانية سابقاً الخروج من السودان أو تقليص أنشطتها إلى أدنى الحدود.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتصالات التي تولاها «مصرف لبنان» ولجنة الرقابة على المصارف، ومحاولات إدارات البنوك المعنية، لم تحقق أي تقدم في إثناء البنك المركزي القبرصي أو تليين موقفه لجهة الشروط التي فرضها على الوحدات المصرفية اللبنانية، مقابل السماح لها باستمرار أنشطتها في الجزيرة.

وأشارت مصادر مصرفية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى توسع مستمر في ظاهرة الضغوط التي تحاصر الانتشار الإقليمي والدولي للبنوك اللبنانية وفروعها، وتحت مظلة الذرائع عينها، إذ برز في المستجدات استشعار إدارات البنوك اللبنانية العاملة في فرنسا، توجهاً مشابهاً لدى السلطات النقدية لديها بفرض شروط قاسية وطلب ضخ احتياطات مالية استثنائية وضمانات للحفاظ على أنشطة الفروع والمكاتب المصرفية التابعة.

وينوه مسؤول مصرفي كبير بالكلفة المعنوية والمالية، وغير القابلة للتعويض، للتقلص الحاد في خريطة الانتشار الإقليمي والدولي للقطاع المالي اللبناني نتيجة انفجار الأزمتين المالية والنقدية بداية، وتحت وطأة الاتهامات من قبل جهات سياسية فاعلة بتبديد أموال المودعين عبر الاستثمار في توظيفات لدى البنك المركزي وفي محافظ ديون الدولة بالليرة وبالعملات الأجنبية، لتكتمل دوامة الضغوط بتكاثر الملاحقات القضائية ضد البنك المركزي والجهاز المصرفي معاً.

وفي المقابل، يفتقد القطاع المالي إلى المظلة القانونية الحامية جراء التمادي بتأخير إصدار قانون تقييد التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول) لمعاونته في مواجهة الشروط التعجيزية التي تلجأ إليها السلطات المالية في بلدان انتشار القطاع المالي اللبناني، وفي درء توليد شكاوى ضده لدى المحاكم الأجنبية على منوال الحكم الأخير الصادر عن محكمة بريطانية، في حين أقدمت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب على إخراج لبنان من أسواق التمويل الدولية بقرارها في ربيع عام 2020 بتعليق دفع سندات دين، ليستحق بالتالي إجمالي محفظة سندات «يوروبوندز» حكومية مجدولة سنوياً حتى عام 2037 وبقيمة تناهز حالياً 35 مليار دولار.

ومع ترقب الخروج الوشيك لتسعة فروع تتبع لبنوك لبنانية في قبرص، يرجح انتقال أغلب محافظ الودائع إلى ثلاثة بنوك مملوكة من بنوك ومستثمرين لبنانيين، إنما تحمل هوية قبرصية أو أوروبية في رخصها، علماً بأن هجرة الشركات والعائلات اللبنانية وعمليات التملك العقاري تسجل ارتفاعاً مطرداً صوب الجزيرة، وهو ما سيحرم البنوك المغادرة من فرص استثنائية لزيادة أنشطتها في مجالي استقطاب الودائع الوافدة وضخها في عمليات ائتمانية لصالح الزبائن الجدد والذين يتمتعون تلقائياً بملاءة مالية من خلال أعمالهم ومدخراتهم.

ويمثل فقدان الوجود المباشر في السوق القبرصية المحطة الأقرب لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في 6 بلدان، بالتالي هو نهاية «تراجيدية» لحقبة نشاط طويلة تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة المالية الهاربة من أتون الحروب الداخلية اللبنانية، ومعه يكتمل الخروج المتتالي من أسواق الأردن ومصر والعراق، في حين، كان سيف «قيصر» للعقوبات الأميركية على سوريا قد تكفل بتحويل ما تبقى من الوجود المصرفي اللبناني، من وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من قبل المصارف في المركز، إلى وحدات سورية ذات مساهمات لبنانية، علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت البنوك اللبنانية سابقاً بالخروج من السودان أو تقليص أنشطتها إلى أدنى الحدود.

في ظلّ الظروف الراهنة وتراجع قدرة المواطن الشرائية، ممّا انعكس سلباً على قطاع العقارات، تمّ إطلاق مبادرة جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة الأزمة السكنية.

وقال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى خلال مأدبة غداء، في مطعم ديوان بيروت على شرف أهل الصحافة والإعلام إنّه “لا يوجد أيّ صوت لأيّ نقابة أو لأيّ مؤسّسة أو لأيّ منظمة أو لأيّ جهة بدون مساعدة وجهود القطاع الإعلاميّ. ولهذا السبب تحديداً دوركم في هذا الوقت بالذات والأيام والأشهر والسنوات القادمة مهم جداً ومصيري لكل لبناني”، مضيفاً “أنتم السلاح الوحيد الذي نختاره للمطالبة بالتغيير وصولاً إلى لبنان الجديد الذي نحلم به”.

وتابع: “نرجو منكم توحيد صفوفكم، اتفقوا على الأقل على الأمور الأساسية والمشتركة، على الأمور المعيشية والخدماتية، على الأمور الصحيّة والسكنية التي تصبّ كلها  في مصلحة ومستقبل أولادكم وأحفادكم. لا يوجد أيّ قضية أو شخص أو زعيم أهمّ منها”

إلى ذلك، أشار موسى إلى أن “مشاكلنا كبيرة وتحدّياتنا صعبة على كل الأصعدة، وإذا أردت التحّدث عن قطاع أنا معني به، أؤكّد لكم أنّنا ضمن أكبر أزمة سكنية واجهها لبنان في التاريخ المعاصر”، موضحاً أن “الشاب اللبناني غير قادر عل شراء منزل إلّا بالدولار وهو غير متوافر، رغم انخفاض أسعار العقار بنسبة 50 بالمئة بعد ثورة 17 تشرين الأول، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لللبنانيين المقيمين في لبنان ومدخولهم من داخل البلد، ممّا يعني أنه لن يكون  هناك من تطوير عقاري في لبنان خلال السنوات القادمة، وذلك لعدم مواكبة القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني لأسعار العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار”.

ورأى أن “الحلول ليست معدومة، علماً أننا نطالب المسؤولين منذ سنوات ببعض المبادرات اللازمة والضرورية”. متسائلاً: “لماذا لا يتمّ إنشاء وزارة للإسكان تكون قادرة على وضع سياسة سكنية إسكانية طويلة المدى، تقترح قوانين تنظيم القطاع العقاري والمهن العقارية ومنها مهنة الوساطة التي نفتخر بها؟ لماذا لا يوجد قانون يحمي الشاري في حال تعثّر المطّور؟ لماذا تغيب المبادرات عن تشجيع التطوير العقاري بالأسعار المقبولة في ظلّ غياب تأمين الدعم المباشر من الدولة اللبنانية مثلاً

1-  إلغاء رسم التسجيل عند شراء شقة سكنية تحت سعر محدّد.

2- إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مواد البناء على التطوير المختص بالمنازل ذات الأسعار المعقولة.

3- زيادة عامل الاستثمار في مناطق مخصصة للتطوير بأسعار معقولة”.

وأردف: “لماذا لا توجد  قوانين شبيهة للـLOI CARREZ في فرنسا لتوحيد طريقة عملية البيع في الشقق السكنية وتمنع زيادة الأمتار غير المحقّة عند المبيع؟ لماذا لا تتم مكننة القطاع العقاري بما يسمح بتسريع المعاملات ومنع الرشوات وخفض كلفة الرخص والبناء؟ لماذا لا تتم إعادة النظر بكل مبدأ القيم التأجيرية التي تجاوزها الزمن، والتي تنعكس مباشرة عل رسم التسجيل وضريبة سكن المالك؟ لماذا لا يتم توحيد التخمين بدل تركه حكراً على جهة واحدة وهي مديرية الشؤون العقارية؟”.

في السياق، اعتبر موسى أن “المطلوب ليس مستحيلاً، ونحن لا نطالب فقط بتخفيض وإلغاء الضرائب بل برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري والسكني”، مضيفاً “نحن كنقابة وسطاء واستشاريين عقاريين في لبنان ربما لسنا من أكبر النقابات، ولكن كان لنا التأثير الكبير وأثبتنا مهنيتنا ووجودنا وفعاليّتنا في آخر 10 سنوات، وأعلن اليوم عن مبادرة جديدة لطاولة حوار جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة المشاكل المطروحة والأزمة السكنية في لبنان”.

وختم، قائلاً: “أدعوكم لكي نكون معاً في معركة إنهاض القطاع العقاري والسكني لتكونوا صوتنا والقوة الضاربة لفرض الإجراءات والتشريعات اللازمة الآيلة إلى حماية حق السكن لكل شابة وشاب لبناني.”

افتتح الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 22675 – 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفلها عليها يوم أمس.

اشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما تتراوح بين ثمانية و20 بالمئة نتيجة للصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.

وفي تقييم أولي للغزو الروسي لأوكرانيا، قالت الفاو إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضا بصادرات الغذاء الروسية.

وقالت الفاو إن روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم بينما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة.

وتوفران معا 19 بالمئة من الإمدادات العالمية من الشعير و14 بالمئة من إمدادات القمح وأربعة في المئة من الذرة وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.

وفي سياق متصل، حذرت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، من أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين تمثل “تحديا كبيرا” للتكتل وهي مرشحة للتفاقم، لكنها شددت على وحدة الدول الـ27 “غير المسبوقة” تجاه هذه الأزمة.

وقالت يوهانسون للصحفيين: “للأسف الأمور تزداد سوءا، فالقنابل تنهمر والكثيرون يقتلون، وسنرى مزيدا من الناس يفرون. لا نعرف بالضبط كم سيكون عليه العدد ولكن بتقديري ملايين عدة سيأتون”.

وأضافت: “لذا سيمثل هذا تحديا كبيرا جدا حقا. إنه تحد كبير الآن لكنه سيزداد سوءا، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”، وفق وكالة “فرانس برس”.

واستقبلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مليوني لاجئ في الأسبوعين الماضيين، منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو جارته أوكرانيا الموالية للغرب.

وسارع التكتل إلى منح الفارين حماية موقتة في الوقت الذي تواجه فيه القارة الأوروبية إحدى أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية.