لاحظَ مواطنون أنَّ متاجر معنية بعرض الإكسسوارات تبيع “إسوارة” مؤلفة من عملة الـ250 ليرة المعدنية بأكثر من دولارين.
وحالياً، فإنّ قيمة الـ250 ليرة تساوي حالياً 0.002 سنتاً على أساس سعر دولار 90 ألف ليرة، بينما كانت تُعادل سابقاً قبل الأزمة المالية التي اندلعت عام 2019 حوالى 0.16 سنتاً.
ويبلغ وزن الـ250 ليرة أكثر من 5 غرامات، كما أنها تتكوّن من 3 معادن هي: النحاس، الألمنيوم، الزنك.
يتجّه مصرف لبنان المركزي اليوم، الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف بـ89 الف و500 ليرة، اي سيصبح “اللولار” في المصارف تلقائياً على هذا السعر، ليسقط عملياً سعر الـ15 الف ليرة نهائياً، بعد صدور الموازنة في “الجريدة الرسمية”.
واكّدت مصادر مصرف لبنان لـ”الجمهورية”، انّ المصرف المركزي لا يستطيع ان يفرض “هيركات” على المودعين بقرار منه، بل يحتاج الى تشريع من مجلس النواب. واستغربت المصادر “كيف رُميت الكرة في ملعب المصرف المركزي، لإتخاذ القرار في شأن الدولار المصرفي، واذا كان الامر هكذا، لماذا لا يصدر قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان تحديد سعر الدولار المصرفي اذا كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية؟”.
واكّدت المصادر انّ “في المصرف المركزي لم يعد هناك سعر للدولار سوى 89 الف و500 ليرة اذا كانت المصارف تريد الكابيتال كونترول لتطرق باب الحكومة ومجلس النواب”.
وتابعت المصادر: “من يخشى المواجهة واتخاذ القرار سيصبح امام الامر الواقع، وليتفضّل ويتصرّف لأنّ الاكيد انّ المصارف ستمتنع عن اعطاء المودع دولاره على هذا السعر، وهذا حقها، لأنّ لا قدرة لديها. لذلك على الحكومة التصرّف بسرعة وارسال مشروع قانون يحدّد سقوف السحب، او الذهاب الى المعالجة الجذرية عبرالكابيتال كونترول”.
وفي معلومات “الجمهورية”، فإنّ ما هو مرتقب الآتي:
– يُصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم سحب 150 دولاراً لكل مودع شهرياً.
– يوحّد المصرف المركزي سعر الصرف على اساس السعر الحقيقي في السوق.
– تصدر الحكومة عبر وزير المال تدبيراً يقضي بتحديد سعر صرف السحوبات بالدولار وفق رقم لم يُحدّد بعد.
كل ذلك يجري في إنتظار المعالجة الحقيقية عبر ورشة تشريعية تتضمن سلة قوانين اصلاحية مالية.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:
– بنزين 95 أوكتان: 1551000 ليرة لبنانيّة. (+26,000)
– بنزين 98 أوكتان: 1591000 ليرة لبنانيّة. (+26,000)
– المازوت: 1543000 ليرة لبنانيّة. (+28,000)
– الغاز: 929000 ليرة لبنانيّة.
أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ “لا أزمة بنزين”، وتوقّع “معالجة الأزمة بين الشركات المستوردة للنفط والحكومة خلال اليومين المقبلين”.
وأضاف أنّ “الحوار ناشط بين الحكومة والشركات المستوردة للنفط، ومن المفترض التوصّل إلى حلّ تفادياً للأزمة، لا سيّما أن المحطات تسلّم الوقود بشكل اعتيادي”.
View this post on Instagram
أعلنت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان، “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد”.
وجاء في البيان أنّ “الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات اللتي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الإقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة او غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير”.
واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ “إقرار الغرامة او الضريبة الاستثنائية سيؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً”، مضيفةً أنّ “فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد”.
وتابع البيان: “لمّا كانت الشركات المستوردة مؤتمنة على مصلحة بلدها وتسدد الضرائب على أنواعها، واستمرّت في أصعب الظروف تأمين الاستيراد والتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويين وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني،ولما كان التدبير العشوائي وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد والتعثر لسمحالله كما أوضحنا،لذلك قررت الشركات ما يلي: التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد، والتوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، وذلك كتدبير تحذيري على أمل عدول المسؤولين والتوضيح، مع استعداد الشركات لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد”.
من جهته، أكد ممثل موزعي #المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”.
وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا: نتمنى من المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صالحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير”.
عندما غنّى موسيقار الأجيال الرّاحل محمد عبد الوهّاب “يا ورد مين يشتريك” لم يكن على دراية بأنّ بائع الورود في لبنان سينده بالعبارة نفسها: يا ورد مين قادر بعد يشتريك؟ فالوردة التي تعتبر وسيلة لإرضاء المتخاصمين، وهدية رمزية في أغلبية الأعياد والتي يشتهيها القلب قبل البصر والشم تعاني من مشاكل جمّة، وقد تأثر قطاع الورود بشكل كبير بالظروف الامنية والسياسية والسياحية نظرًا لاعتماده الأول على أفراح اللبنانيين ومناسباتهم.
وغالبًا ما يشكو المزارعون من إرتفاع في كلفة الزراعة بسبب غلاء أسعار البذور والمواد الكيميائية، ويليها أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الورود، لاسيّما مع استخدام البرادات. وأمام هذا الواقع، يجد المزارعون أنفسهم أمام المعادلة الأصعب التي تجبرهم على الاستمرار في العمل رغم كل الظروف المجحفة.
الأسعار
يقول أحد أصحاب محال بيع الزهور أنّ “سعر الوردة في الاعياد يرتفع بسبب تصميمها بشكل يلائم المناسبة، مشيراً إلى أنّه في العادة أسعار الورود في فصل الشتاء أغلى من فصل الصيف، والسبب يعود أننا نضطر إلى استيراد الورود أو شرائها من مشاتل خاصة وهذا ما يرفع من سعرها الطبيعي”.
وبعد جولةٍ قام بها “لبنان 24″، تبين أن “سعر الوردة يتراوح بين الدولار والدولارين، وقد يصل سعر باقة الورد من 15 دولارًا وصولاً إلى 25 دولارًا وهذا كله متعلق بذوق المشتري الذي يضيف أفكاراً جديدة”.
نتحدث مع بائع آخر في منطقة الحمراء، وهو يبيع الوردة بقيمة دولارين، وقد خصص لهذه المناسبة تصاميم مميزة لباقات الورود تبدأ من 20 دولارًا وتتصاعد الى 35 دولارًا.
إلى متاجر الورود في منطقة الأشرفية، تتراوح الأسعار فيها من 35 دولارًا وصولاً إلى 160 دولارًا لمعروضات تتراوح بين تصاميم من الشوكولاتة والورود او اكسسوارات خاصة بالمناسبات.
المواطنون: الاعياد اختلفت
يقول المواطن داني أنه “نظرا الى الأوضاع الراهنة قررنا أنا وحبيبتي عدم شراء الهدايا والورود والإكتفاء بتمضية الوقت مع بعضنا، فلم يعد بإمكاننا أن نقصد أي مطعم أو السهر خلال هذه المناسبة نظرًا الى الرواتب المتدنية والأسعار الخيالية للسهرات”.
وقالت ساندي: “أصبحنا نكره الورود والحب، والتجار لا يهمهم سوى زيادة أرباحهم. كنا نشتري الوردة بألف ليرة، وكانت “ايام حلوة”.
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر كانون الثاني هو التالي:
32.528 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
– قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x32.528 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 32.528 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
35.781 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
– قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.781 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 35.781 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
View this post on Instagram
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الثاني البالغ 1.527.979. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر كانون الثاني 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
View this post on Instagram
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 15 ألف ليرة، فيما انخفض سعر الغاز ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و525 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و565 ألف ليرة
المازوت: مليون و515 ألف ليرة
الغاز: 929 ألف ليرة
لاحظ المواطنون أنّ أسعار اللحوم ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، علماً أنّ أسعارها كانت ثابتة على الدولار أو ما يقابله، بحسب السوق الموازيّة.
وفي جولة على بعض الملاحم، أصبح سعر كيلو لحم العجل المحليّ يتراوح ما بين 10 و14 دولاراً، علماً أنّه كان ثابتاً عند 10 دولارات، بينما سعر كيلو لحم الغنم يتراوح ما بين 17 و23 دولاراً.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: ليرة لبنانيّة. ( 1.514.000) +11000
– بنزين 98 أوكتان: ليرة لبنانيّة. (1.554.000 ) +11000
– المازوت: ليرة لبنانيّة. (1.500.000 ) +14000
-الغاز: ليرة لبنانيّة. (930.000 )
