يتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 97200 و 97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في غضون 3 أشهر فقط، سجّل الدولار الجمركي في لبنان 3 قفزات، ستزيد من إفقار لبنانيين وإغراقهم في دوّامة التضخّم المقترب من «المفرط»، مع ترجيح زيادة في الأسعار متوسطها نحو 10 إلى 15%. فالمنظومة السياسية عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، تحرص على اتّخاذ قرارات ترقيعية، لا تسمن الخزينة العامة ولا تغني من جوع موظفي القطاع العام لتمويل الزيادات المفترضة على رواتبهم، وهي الذريعة التي يرفعها أصحاب الشأن لتبرير هذه الزيادة في الجمارك.

3 مرّات في فترة وجيزة

التعديل الأول للدولار الجمركي جرى في شباط من العام الحالي، حيث تم رفعه 10 أضعاف من 1500 ليرة الى 15000 ليرة، ثم تّم رفعه مجدّداً الى 45000 ليرة بشكل مفاجئ في 28 شباط، وتذرّع المعنيون حينها (الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل)، بأن الهدف هو زيادة إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. وأصدر مصرف لبنان أمس تعميماً جديداً يقضي برفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألفاً، اعتباراً من 18 نيسان الى 30 نيسان الجاري. كما أصدر «المركزي» لائحة بالمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية، التي يجب إعتمادها في الدولار الجمركي باستثناء السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة.

تجدر الإشارة الى أن الدولار الجمركي، هو سعر صرف الدولار الذي يتمّ اعتماده عند احتساب قيمة الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة. وجاءت الزيادة الأولى له بعد قرار من وزير المالية بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، أما الزيادة الثانية فأتت بعد مراسلة بين وزير المالية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي أبدى موافقته على الطرح، أما الزيادة الثالثة فكانت بتعميم من المركزي فقط.

في الميزان الإقتصادي، يرى الخبراء أن تحديد سعر صرف الدولار الجمركي عشوائياً، من دون أي استراتيجية اقتصادية وفي ظل الخسائر الكبرى في النظام المالي، والتي لم تعالج منذ ثلاث سنوات، والتضخّم الكبير المرافق لها، سيغذّي ارتفاعاً متواصلاً ومتسارعاً في سعر صرف دولار السوق السوداء، بمعنى آخر لن يكون سوى واحدٍ من محفّزات الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الأزمة، أي استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وزيادة مضطردة في نسب التضخم.

شمس الدين: زيادة في التهريب والشلل

يوافق الباحث في الدولية في المعلومات محمد شمس الدين على هذا التوصيف، ويشرح لـ»نداء الوطن» أن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة، لن يحقّق أي غاية اقتصادية بل سيؤدي الى زيادة التهريب وتراجع الاستيراد، والمزيد من الشلل الاقتصادي ولن يزيد إيرادات الدولة. فبين تراجع إيرادات الدولة والتهريب، ستكون النتيجة تحصيل الايرادات نفسها التي كانت تسجّل قبل رفع الدولار الجمركي، وهذا الأمر معروف تاريخياً».

يضيف: «من المتوقّع بعد هذه الخطوة أن لا يقتصر التهريب على المعابر غير الشرعية، بل أيضاً داخل المعابر الشرعية وبأساليب مختلفة. وقد تمّ استثناء السيارات من هذه الزيادة تحت ذريعة دراسة نظام الشطور وتعديله لرفع قيمة جمارك السيارات، لكن عملياً كل وكلاء ومستوردي السيارات الجديدة والمستعملة يتمتّعون بدعم سياسي».

تجّار السيارات مدعومون

وأشار شمس الدين الى أن «رفع رسوم الجمارك على السيارات سيؤدي الى تراجع الاستيراد، ويقضي على هذه السوق، وهذا ما لا يريده المنتفعون منه. ورسوم السيارات حالياً بحدود 20 مليون ليرة، لكن أي سيارة على دولار 60 ألف ليرة او حتى 15 ألف ليرة، سيرتفع سعرها ملايين الليرات».

مقترحات لجباية مليار دولار… ولكن!

يؤكد شمس الدين أن «هناك إيرادات أخرى سبق أن طرحتها يمكن أن تغذّي الخزينة العامة، وكأننا رفعنا الجمارك الى 200 ألف ليرة من دون أن تطال عامة الناس، علماً أنه تمّ الأخذ بها بشكل خجول في ما يتعلق بزيادة الرسوم على الأملاك البحرية»، مشدداً على أن «الطبقة السياسية لا تريد المسّ بمصالح النافذين وأصحاب الثروات الكبيرة، ويريدون تحميل عبء زيادة رواتب القطاع العام لجميع فئات الشعب اللبناني ومنهم الفقراء. فإيرادات الأملاك العامة البحرية معروفة، والتخمينات الجديدة التي حصلت لها تم رفعها 3 أضعاف عن المرة السابقة، وهي مبالغ ضئيلة مقارنة مع الأرباح التي يجنيها المستثمرون لهذه الأملاك».

يضيف: «اقترحت ضريبة إضافية على زيادة استهلاك المحروقات، بمعنى أن من يستهلك أكثر من حجم معيّن من المحروقات فعليه دفع ضريبة إضافية، (مثلاً إن الذي يزيد استهلاكه على 50 صفيحة بنزين في العام فعليه أن يدفع ضريبة قدرها 5 دولارات)، وهذا ما سيؤمّن للخزينة نحو 300 مليون دولار»، لافتاً الى أن «المشكلة في الطبقة السياسية التي لا تريد ترسيخ نظام ضريبي عادل، أو محاكاة جوهر الفكر الضريبي الذي يستهدف الأغنياء، يتجنبون القاعدة الضريبية الصحيحة التي تنص على أن من يستهلك أكثر يدفع أكثر، بل يريدون تحميل الأعباء للجميع من دون أن تستهدف الضريبة الأغنياء».

ويشير الى أنه «اقترح زيادة الضرائب على مشغّلي العاملات المنزليات الأجنبيات. ففي لبنان 110 آلاف عاملة منزلية، فإذا تم رفع الضريبة الى 1000 دولار في العام، يتم تأمين 110 ملايين دولار للخزينة وهي حصيلة أعلى من المردود الذي سيؤمنه الدولار الجمركي للخزينة والذي لن يتعدى 40 مليون دولار على الأكثر».

ويختم: «البديل هو ضرائب على الأملاك البحرية والخدم في المنازل والبنزين، إذ يمكن أن يؤمّنوا للدولة مردوداً بنحو مليار دولار في العام، في حين أن إجراءاتهم الحالية لن تستجلب أكثر من 300 مليون دولار».

رفع جديد الشهر المقبل؟

من جهته يؤكد الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ»نداء الوطن» أن «القرار سيشكل مشكلة للوضع الاقتصادي لجهة زيادة التضخّم. فصحيح أنه لن يشمل السيارات لكن هناك مواد غذائية مستوردة وقطع سيارات ومفروشات وإلكترونيات وكلها ستزيد أسعارها أيضاً»، معتبراً أن «الأخطر هو أن هذا القرار سار حتى نهاية 30 نيسان الحالي، لأنه سيمهّد الى اتخاذ قرار آخر وربما بدولار جمركي أعلى، كما أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار من هذا النوع في منتصف الشهر، وبرأيي هذا القرار تمهيد لأن يكون سعر الدولار الجمركي وفقاً لدولار منصة صيرفة قريباً».

يضيف: «هذا يعني أننا أمام موجة تضخّم جديدة قد تبلغ بحدّها الأدنى ما بين 10 و15 بالمئة، أي المزيد من التراجع في القدرة الشرائية للمواطن وتقلص اقتصادي أكبر ونسبة فقر أعلى. وهذه القرارات تدلّ على أن من يتّخذها وكأنه يعيش في كوكب آخر، وكأنهم يفرضون الضرائب في بلد معافى اقتصادياً وليس في بلد واقع في أزمة مالية ونقدية عميقة، وهذا أمر غير مقبول لأن الهدف منه تمويل رواتب القطاع العام، من دون أي إنتاجية حقيقية وفي ظل إضرابات مستمرة».

واجه بعض المواطنين مؤخراً عوائق خلال محاولتهم تقاضي تحويلاتٍ مالية واردة إليهم من الخارج عبر المصارف، إذ تبيّن أن تلك الأموال التي تصلُ عادة إلى حسابات الـ”إكسترنال آكاونت – external account”، لا يُمكن سحبها بشكلٍ كامل في بعض الأحيان.

وفي السِّياق، أوضحت مصادر مصرفيّة أنّ “معظم المبالغ التي يجري تحويلها عبر المصارف قد لا يتمّ سحبها بشكلٍ كامل من أول مرة”، لافتةً إلى أنّ هناك آلية تعتمدها المصارف من فترة للأموال المُحوّلة من الخارج وتشملُ العمولة التي تصاعدت لتتجاوز الـ6 دولارات، علماً أن هذا المبلغ يتبدّل مع تصاعد الأموال المُحوّلة”.

ومع ذلك، فقد أكدت المصادر أن الآليات المعتمدة ما زالت هي نفسها، فلم تجرِ أي تعديلات، وأضافت: “قد تكون هناك مشكلات تقنية ضمن صرافات آلية مُحددة إما لناحية فراغها من الدولارات أو أن هناك تعديلات تطال الصرافات الآلية نفسها، لكن الأمور ما زالت على حالها في مختلف المصارف”.

سجل سعر الصرف صباح اليوم الاثنين ما بين 97200 و 97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد

التدقيق في جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشّك أنّ أمورا خطيرة تتحضّر للبنان، ففي ظاهر النية تيسير أمور المواطنين عبر إصدار عملة جديدة قد تكون من فئة الـ 500 ألف ليرة، و/أو المليون ليرة، أمّا في المضمون فيبدو أنّ هناك محاولة حثيثة لوضع قرار طباعة الأموال بيد الحكومة، ما يعني عمليا سحب بساط الاستقلالية من المصرف المركزي ووضع في المقابل قرار اصدار النقد بيد “الساسة”.

فما هي خطورة مشروع القانون المعجّل المكرر الذي يرمي الى تعديل المادتين /5/ و/47/ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي وتعديلاته المدرج على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، وهل من إيجابيات له؟!

يحافظ دولار السوق السوداء على أرقامه.

وفي التفاصيل، يتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 97100 و 97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد

واصل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش المؤتمرالسنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي شارك فيه ملبياً دعوة رسمية وجهت له من منظمي المؤتمر، فالتقى المسؤولة عن لبنان والأردن في البيت الأبيض نادين زعتر وكلاً من إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لإفريقيا والشرق الأوسط ومديرة مكتب الشرق الأوسط للإرهاب المالي والجرائم المالية فى وزارة الخزانة جايمي كروت، إضافة الى مساعديهم. كما التقى كنعان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأوسط إيتن غولدريتش والمسؤول عن مكتب لبنان في وزارة الخارجية مايكل حنا.
وقد جرت خلال اللقاءات مناقشة الوضع في لبنان من مختلف جوانبه لاسيماعلى ضوء التقارب السعودي – الأيراني وتأثيره المحتمل على لبنان وموقف ودور الولايات المتحدة في هذا الاتفاق كما مداه السياسي والجغرافي.
وتمّ تقييم آخر التطورات المالية في لبنان والإصلاحات المرتبطة بها، كما مشاريع القوانين التي أقرّت والتي لاتزال قيد الدرس في الحكومة وفي المجلس النيابي والعلاقة مع صندوق النقد والسبل المتاحة لمعالجة النقاط العالقة. وجرى التوافق على متابعة التعاون مع الصندوق من آخر ما توصلت اليه الأمور وعدم العودة الى النقطة الصفر.
وقد شكّل الاستحقاق الرئاسي لناحية ضرورة اجرائه دون التدخل بخيارات اللبنانيين على مستوى الأشخاص، القاسم المشترك في هذه الاجتماعات والمدخل الأساسي للحلول المطلوبة على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية، على أن يترافق مع رؤية إنقاذية تعلو فوق الصراعات التقليدية السلطوية وتشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة على المستوين المحلي والدولي.
المحاسبة
وكي لا يبقى الإصلاح حبراً على ورق وقوانين لا تنفذ واتهامات عشوائية، جرى التأكيد على ضرورة تحصين استقلالية القضاء، لاسيما في قضايا الجرائم المالية ودعم التدقيق البرلماني الذي أفضى الى إحالة ملف التجاوزات المالية لعقدين من الزمن الى ديوان المحاسبة، كما انجاز التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمحاسبي في موجودات وأصول المصارف، بالتوازي مع إحالة قانون إعادة هيكلة المصارف الى المجلس النيابي من قبل الحكومة.
وفي هذا الاطار أوضح الفريق العامل على العقوبات في وزارة الخزانة، استمراره في هذا المسار مميزاً بين مصادر المال الشرعية وغير الشرعية لاسيما المتأتية من جرائم الفساد.
كنعان واستعادة الثقة
وبعد اللقاءات أكد كنعان أنه ” لمس اهتماما” جديا” بلبنان واستعدادا” لدعم الجهود الميذولة لخروجه من محنته على أن يبدأ ذلك ” من خلال انجاز الاستحقاقات السياسية والمالية الراهنة كما معالجة أزمة الثقة الداخلية بين اللبنانيين والدولة والتي شملت القطاع المصرفي برمته”.
واعتبر كنعان أن “الثقة مرتبطة بأمرين، الأول إنتاج قيادة فاعلة وقادرة على الاضطلاع بأعباء المرحلة المقبلة وملفاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والثاني إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي ومعالجة قضية الودائع بجدية وواقعية بعيداً عن الاقتراحات الوهمية ولعبة تقاذف الاتهامات والمزايدات”.
وعبر كنعان : ” عن ارتياحه للزيارة شكلا” ومضمونا” وسنتابع في بيروت ما توصلنا اليه مع صندوق النقد والبنك الدولي لاسيما على صعيد استكمال التفاوض وتنفيذ وتمويل لمشاريع في عدد من القطاعات الحيوية في لبنان كما التركيزعلى انهاء الفراغ لأن تعميمه على المؤسسات اللبنانية يشكل الخطر الأكبرعلى قدرة لبنان للأستمرار ويضاعف كلفة الحلّ”.

مع انهيار سعر صرف اللّيرة وارتفاع الأسعار، ارتفعت تلقائيّاً كلفة المعيشة بنسبة 196% حتى بداية شهر نيسان هذا العام مقارنة بشهر تشرين أول 2022، كما جاء في دراسة “الدّوليّة للمعلومات” حول كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المتقشفة.

قدّر عدد أفراد الأسرة بأربعة، وتمّ الأخذ بعين الاعتبار بالفروقات المعيشيّة في السّكن بين القرية أو المدينة، والسكن بالتملّك أو الإيجار.

خلصت الدّراسة إلى أنّ كلفة معيشة هذه الأسر مماثلة، تتراوح بين 39 مليون ليرة و77 مليون ليرة شهريّاً بالحدّ الأدنى (من دون احتساب كلفة الصحّة والاستشفاء)، بينما تراوحت هذه الكلفة في شهر تشرين الأوّل 2022، بين 20 مليون ليرة و26 مليون، وهذا يعني أنّ كلفة المعيشة قد ارتفعت من تشرين الأوّل ولغاية نيسان 2023 بنسبة تراوحت بين 95% و196%.

جدول. تفاصيل احتساب كلفة معيشة الأسرة المتقشفة بين القرية والمدينة، باللّيرة اللّبنانيّة في بداية شهر نيسان 2023.

كيفية تقدير الكلفة

قد يعتبر البعض أنّ هذه الكلفة هي أدنى بكثير من الكلفة الفعليّة والحقيقيّة، غير أننّا اعتمدنا لاحتساب الكلفة الأدنى، على الأسس التالية: 

– السّكن: الحدّ الأدنى لإيجار المنزل في القرية هو نحو 5 مليون ليرة شهرياً، ويصل في المدينة إلى 45 مليون ليرة شهرياً وربّما أكثر، تبعاً للمنطقة ووضعيّة والمسكن ومساحته، علماً بأنّ الأسعار أصبحت تحدّد الآن بالدولار النّقدي.

– المياه: لم يتمّ احتساب كلفة المياه التي لا تصل إلى المنازل في فصلي الصيف والخريف.

– الكهرباء: تمّ اعتماد كلفة المولّدات الخاصة بما أنّ ساعات التغذية من كهرباء لبنان غير محدّدة وقليلة جداً،  والكلفة الأدنى للمولّدات شهريّاً هي 5 مليون ليرة، وقد تصل الى 16 مليون ليرة. هذا وقد لجأ العديد من المواطنين إلى خفض الاشتراك في المولّدات إلى 2 أمبير، لتوفير الإنارة وتشغيل التلفزيون وحسب، معتمدين على كهرباء الدولة عندما “تحضر” لتشغيل الأدوات الكهربائيّة المنزليّة.

– التّعليم والنقل: احتسب على أساس كلفته في المدرسة الرسميّة، التي تكون قريبة من مكان السّكن، أي من دون احتساب كلفة النّقل، واعتبار أنّ التنقّل يتمّ سيراً على الأقدام عندما يمكن ذلك.

– السلّة الغذائيّة: احتساب الحدّ الأدنى من كلفة الطّعام  باعتبار أنّ الأسرة قد تناولت طيلة الشهر البيض بمعدل 6 بيضات للفرد يوميّاً، فتصل الكلفة إلى 11 مليون ليرة شهريّاً، يضاف إليها الخبز، وكلفته 1.5 مليون ليرة، وجرة الغاز بكلفة 1.1 مليون ليرة.

–  المواصلات: في الوقت الراهن، تبلغ كلفة الكيلومتر الواحد لسيّارة تستهلك 20 ليتراً/ 170 كيلومتراً، نحو 12,000 ألف ليرة، فاحتسب الحدّ الأدنى للكلفة على أساس مسافة 300 كيلومتراً تقطعها السيّارة شهريّاً.

– الصحّة: لم تعتمد أيّة كلفة في الدّراسة، فإذا لم يدخل الشّخص إلى المستشفى لا تترتّب على الأسرة أيّة كلفة، أمّا في حال دخل إلى المستشفى أو لجأ إلى الطبيب فإن الكلفة تكون باهظة.

– الكساء: اعتمدت الدّراسة لتحديد الحدّ الأدنى، احتساب شراء الملابس والأحذية من المحلّات الشعبيّة الرخيصة، أو من محلّات بيع الألبسة المستعملة التي تكاثر انتشارها في الفترة الماضية.  

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 96900 ليرة للمبيع و97200  ليرة للشراء.

انخفضت أسعار بطاقات التشريج ألفا وتاتش وأصبحت على الشكل التالي:

– بطاقة تشريج الـ3.79$ بلغ سعرها 365.874 ليرة لبنانية، أما سعر بطاقة الـ 4.50$ فبلغت 434.367 ليرة.

– بطاقة تشريج 7.58$ بلغت 730.881 ليرة، أما بطاقة تشريج 15.15$ أصبحت تبلغ الآن 1.459.161 ليرة، أما بطاقة 22.73$ بلغ سعرها الآن مليونين و189 ألف و175 ليرة.

– بطاقة 77.28$ بلغ سعرها اليوم 7 مليون و438 ألف و 860 ليرة.