تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحًا ما بين 96500 و96800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أننا نعمل في لجنة المؤشر قدر الإمكانات وفق قاعدة “ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه”، مع محاولة التشريع لمختلف المناطق اللبنانية، حيث في القرى لا إمكانية لكسب الـ”فريش دولار” من قبل المؤسسات وأصحاب العمل، على خلاف ما يحصل في المدن.

ولفت بيرم، في حديث إذاعي، إلى أنّ “أصل المسعى يقوم على أن تكون الزيادات على الراتب موضع اتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام”.

وأضاف: “أنجزنا خطوة متقدّمة جدًا في الجلسة الـ15 للجنة المؤشر، حيث أصبح الحدّ الأدنى للراتب في القطاع الخاص 9 مليون ليرة، وبدل المياومة 410 آلاف ليرة، وبدل النقل اليومي 250 ألف ليرة، وبذلك لا يقل الراتب في القطاع الخاص عن 14 مليون و500 ألف”.

وأشار إلى أنّه “لم يقتصر الرفع على الراتب، إنما تعداه إلى رفع الحد الأقصى في المرض والأمومة، حيث كانت نسبته 11% على أساسِ مبلغٍ سقفه 5 مليون و600 ألف، فيما تمّ رفعه إلى 18 مليون وفق المُقرر في القانون، ما يعني زيادة الواردات بشكل كبير إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مع التصريح بما قيمته 9 مليون للضمان، ما يعني مضاعفة عمليات الاستشفاء والعلاج وتحسين الطبابة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 97,700 و 98,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

مع توسّع الدولرة في لبنان، ما عاد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مطلباً مرحّباً به لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، لا سيما أنّ الموظفين في القطاع العام وجزء يسير من القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار إمّا عبر صيرفة أو كاش. لذا، فلسان حالهم هو متى يرتفع سعر الدولار للتصريف؟

عوامل كثيرة أدّت مؤخراً إلى تراجع الدولار في السوق السوداء من أقصى حَد وصل إليه وهو 142 ألفاً للدولار إلى حوالى 97 ألفاً، بتراجع حوالى 50% عمّا كان عليه منذ أسبوعين. فهل من تفسير منطقي وعلمي لهذا التراجع؟ ما أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه سعر الدولار؟ لماذا نجح تدخل المركزي هذه المرة في السوق على عكس المرات السابقة؟ ما مدى قدرة المركزي على الصمود في دفاعه عن الليرة وما الثمن لذلك؟

في السياق، عَزا الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب لـ«الجمهورية» الأسباب التي أدّت إلى تراجع الدولار في الفترة الأخيرة وعودته إلى ما دون المئة ألف ليرة للدولار إلى عوامل عدة أبرزها:

. تدخّل المركزي المستمر في السوق منذ 21 آذار الماضي عندما أعلن عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة.

. حركة سياحية ناشطة يشهدها لبنان راهنًا ستمتد لأسابيع تبدأ من أحد الشعانين عند الطوائف المسيحية وصولا إلى عيد الفطر، ناهيك عن أن فترة الأعياد تنشّط أو تفعّل الحركة التجارية في الأسواق.

. زيارة الموفد القطري إلى لبنان أضفت جوًا إيجابيًا والترويج بأنه سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل 19 أيار المقبل موعد انعقاد القمة العربية.

. تزامن كل هذه العوامل خلقَ جوًا إيجابيًا في السوق إلا أنها لم تشكل الصدمة المطلوبة لتراجع سعر الصرف واستقراره، فالمطلوب سياسة اقتصادية وخطط للنهوض، إذ لا يمكن الاتكال بعد اليوم على تراجع سعر الصرف نتيجة تدخلات نقدية من قبل المصرف المركزي، لأنه كما بات معروفاً أن تدخل المركزي يأتي على حساب ودائع المودعين.

ورداً على سؤال، أكد بو دياب أنّ تراجع الدولار هو مرحلي لتمرير فترة الأعياد، ولحسن الحظ أن هذه الفترة طويلة نسبياً هذا العام، مشددًا على انّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يؤمل أن يتم التوصّل بعدها إلى صدمة سياسية إيجابية، وإلّا فنحن مقبلون على مرحلة أخطر بسعر الصرف ومرحلة اقتصادية أصعب في نهاية الشهر الجاري في حال لم يكن هناك فعلياً من حلول جذرية بانتخابات وبخطة مع صندوق النقد.

أمّا عن الحد الأقصى الذي يمكن أن يهبط إليه سعر الصرف في حال استمر تدخّل المركزي في السوق، قال بو دياب: يفترض أن يبقى سعر الصرف عند المستوى الذي كان عليه في منتصف شباط أي ما بين 60 إلى 70 ألفا خصوصًا أن شيئا لم يتغير في الاقتصاد ولم تتغير حركة الاستيراد، لا بل على العكس أن حركة المطار المسجلة خلال الأيام الاربعة الماضية تشكل 70% من الحركة المسجلة خلال فصل الصيف في وقت الذروة.

ميزانية المركزي

وبنتيجة تدخّل المركزي في السوق المستمر منذ 21 آذار الماضي، أظهرت ميزانيته نصف الشهرية عن الفترة الممتدة من 15 آذار الى 31 منه تراجعاً في حجم النقد بالتداول بحدود 4 آلاف مليار ليرة من 68 الف مليار إلى 64 الف مليار بما يُعادل 40 مليون دولار مقومة بالعملة الأجنبية، تضاف إلى تراجع للنقد بالتداول بحوالى 15 ألف مليار سجل خلال الـ15 يومًا الأولى من شهر آذار.

ويؤكد حجم التداول عبر منصة صيرفة هذه الأرقام والتي ارتفعت من حوالى 15 مليون دولار منذ نحو الأسبوعين إلى حوالى 88 مليون دولار أمس. وبالتالي إن تدخل المصرف المركزي في السوق، أدى إلى سحب بعض من الكتلة النقدية بالتداول. ولفت إلى أنّ هذه الأرقام تدحض ما سيق في السابق عن أن زيادة الرواتب للقطاع العام ستزيد من الكتلة النقدية في السوق، لأن جزءاً من هذه الزيادة دفعت من احتياطي كان مؤمناً من قبل المصرف المركزي.

وأشار إلى أنّ المركزي سحب أخيرًا حوالى 5.5 تريليونات ليرة من السوق، وقام بتجفيف الكتلة النقدية من السوق التي تشكل حالة تضخم.

وأضاف: بما أنّ الدولرة انتشرت أكثر في السوق مؤخراً، يحاول المركزي لمّ أكبر كمية ممكنة من الليرة اللبنانية، والملاحظ أنّ حتى التجار الذين كانوا يردون للزبائن بالعملة اللبنانية باتوا يردون بالدولار لأنهم يحتفظون بالليرة للاستفادة من “صيرفة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 97200 ليرة للمبيع و97500 ليرة للشراء.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت كالتالي:

البنزين 95: 1784.000 (-18000)

البنزين 98: 1826.000 (-19000)

المازوت: 1575.000 (-16000)

الغاز: 1122.000 (-12000)

رغم مرور 3 أشهر على البدء باعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان، فإن غالبية مناطق جبل لبنان لم تُجبى فواتيرها بعد، الأمر الذي يقلق الأهالي تخوّفاً من الفواتير المتراكمة والتي ستأتي مرتفعة جداً.

أعلن مصرف لبنان، أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم بلغ /71,000,000/$ واحد وسبعون مليون دولار أميركي بمعدل 87000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأكد المصرف، أنه “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

بدأ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بدرس خيارات عدة لتأمين الاعتمادات المطلوبة للانتخابات البلدية والإختيارية، وفق معلومات الـ LBCI.

صدر عن وزارة المالية بيان جاء فيه، “تفيد وزارة المالية مجددا انها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة ٦٠ الف ليرة”.

وأضاف البيان، “ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام”.

وتابع، “وتنفي الوزارة اي تمييز بين موظفي القطاع العام ، وان سعر ٦٠ الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون اي استثناء”.

وختم البيان، “اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر ٩٠ الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك”.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء على سعر تراوح ما بين الـ98000 ليرة لبنانية للشراء و98500 ليرة لبنانية للمبيع.

كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ألاّ جدول لتركيب أسعار المحروقات اليوم، لافتاً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار سيؤدي إلى استقرار بأسعار المحروقات

أبو شقرا أعلن في حديث لـ “صوت كل لبنان” متابعة ملف أسعار المحروقات مع الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض الذي أبلغهم ان منصة تسعير المحروقات ستنطلق في وقت قريب.

واكد أبو شقرا عدم الصلة بالتحرك الذي حصل أمس أمام وزارة الطاقة