تزامناً مع إنخفاض سعر صرف الدولا في السوق السوداء حوالي الـ 500 ليرة لبنانية ليسجّل 96.900 ليرة, إرتفعت أسعار المحروقات 37000 ليرة الأمر الذي ولّد تساؤلات عديدة عن الأسباب التي أدّت إلى هذا الإرتفاع.
اعلان

في هذا الإطار, أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس أن “السبب الرئيسي والوحيد الذي أدّى إلى ذلك يعود لإرتفاع السعر العالمي”.

و قال البراكس: “الـ 1000 ليتر المستورد إرتفع 21.22$ وبالتالي هذا الأمر حتما سيؤدي إلى إرتفاع في الأسعار”.
وأوضح أن “تغيير الأسعار وفق السعر العالمي ينعكس على جدول تركيب الأسعار مرتين من كل أسبوع, الثلاثاء والجمعة, أما باقي الأيام فينعكس فقط سعر صرف الدولار في السوق الموازية على جدول تركيب الأسعار, ولهذا السبب إن استمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء الإنخفاض سنشهد يوم غد إنخفاظا في الأسعار”.

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان و98 اوكتان 37000 ليرة لبنانية، بينما انخفض سعري المازوت 2000 ليرة لبنانية والغاز 18000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– البنزين 95 أوكتان: 1821000 ليرة لبنانية.

– البنزين 98 أوكتان: 1863000 ليرة لبنانية.

– المازوت: 1573000 ليرة لبنانية.

– الغاز: 1104000 ليرة لبنانية.

يتم التداول في الفترة الأخيرة بمعلومات مفادها ان مصرف لبنان سيتخذ قرارا بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي الذي هو حاليا 15 ألف ليرة وذلك لتخفيف الغبن الحاصل على المودعين وذلك بعدما خسرت 85 % من قيمتها، ويجري الحديث عن مضاعفة هذا الرقم الى 30 ألف ليرة كمرحلة أولى بانتظار ما ستؤول اليه العملية السياسية وربطاً بتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي استقر في الأيام الأخيرة على سعر يُقارب الـ 98 ألف ليرة. فهل ستكون هذه الخطوة قريبة وما إمكانية حصولها في ظل الأوضاع المالية الراهنة؟

يُشير الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي لـ “لبنان 24” إلى ان “لدى مصرف لبنان عدة أولويات أهمها حاليا خلق جوّ على الساحة النقدية والاقتصادية والمالية لا يدفع باتجاه ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار قد يُستغل او يُستثمر لصالح التجار على حساب المواطنين”.  
 
أما الأولوية الثانية، بحسب فحيلي، فهي دفع رواتب وأجور القطاع العام فالدولة لم يعد لديها إيرادات لتغطية نفقاتها وحاليا يتم إقرار زيادات بالرواتب والأجور في الجلسات الاستثنائية التي تعقدها الحكومة.

ولفت إلى انه “يتم التداول انه سيتم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 9 ملايين ليرة شهريا خلال الاجتماع المقبل للحكومة بحسب ما أشارت لجنة المؤشر، اي ستُعدل رواتب كل الموظفين المصرّح عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمفعول رجعي، وهذا الأمر يُشكل عبئا إضافيا وكبيرا على المؤسسات وقد يشكل صدمة “سلبية” للاقتصاد إضافة إلى انكماش اقتصادي مع ارتفاع بالأسعار ، أي ضغوطات تضخمية وسيُحدث هذا الأمر بالتالي إرباكا للسلطة النقدية”.  
 
واعتبر ان “الأولوية الثالثة هي مشكلة سعر الصرف الرسمي الذي هو اليوم 15 ألف ليرة وسعر صرف السحوبات الاستثنائية من الحسابات المكوّنة بالدولار وهي 15 ألف وأي تعديل بسعر صرف السحوبات سيؤدي باتجاه الذهاب إلى عدة أسعار صرف على منصة صيرفة للاستفادة منها في سياق إقرار حلول لكيفية دفع رواتب وأجور القطاع العام”.
 
ويُشدد فحيلي على انه “نظرا لهذه الأولويات فمن الأفضل على مصرف لبنان ان يتريث قبل إحداث أي تعديل كي لا يسبب خضة نقدية ومالية”، واستبعد ان” يكون هذا الموضوع على طاولة بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان لأن حصول هذا الأمر قد يُحدث صدمة سلبية في سوق الصرف ومصرف لبنان يهمه حاليا ان يكون هو الشاري الأكبر في السوق للدولار لكي يستطيع ضبط الإيقاع إلى حد ما كي لا نشهد مجددا قفزة هستيرية كالتي حصلت منذ أسابيع قليلة حيث وصل الدولار إلى 140 الف ليرة من دون أي أسباب يمكن تفسيرها اقتصادياً”.  
 
وتابع: “عندما نتحدث عن سعر صرف السحوبات يجب الأخذ بعين الاعتبار التعميم 151 إضافة إلى التعميم رقم 158، صحيح ان حدود السحب مضبوطة ولكن سعر الصرف يتغير وعندما يتم رفع سعر صرف السحوبات يتم الاعتراف ان هناك haircut يطبق على دولار الودائع ولا أعتقد ان هذه الطريقة التي يُفكّر بها مصرف لبنان”.

وأضاف: “مصرف لبنان يعتبر ان هناك ودائع محتجزة هي بمثابة موجودات مالية للمودعين في مؤسسات مالية تصنيفها “متعثر” وهذه المؤسسات المالية موجودة في بلد تصنيفه الائتماني “متعثر” أي من الطبيعي الا تحافظ هذه الموجودات على قيمتها الاقتصادية في الوقت الذي أودعت فيه أي لا يمكن ان تكون وديعة بـ 100 ألف دولار بمصرف تجاري لبناني لها نفس القيمة الاقتصادية كوديعة بـ 100 ألف دولار موجودة بمصرف تجاري في فرنسا أو في أميركا مثلا ، لأن التصنيف الائتماني لهذين البلدين مختلف جدا عن لبنان”.  
 
ويُشير فحيلي إلى “اعتراف ضمني غير معلن ان هذه الموجودات او الودائع بالدولار المُقيم او اللولار في المصارف اللبنانية لا يمكن ان تحافظ على قيمتها الحقيقية وبالتالي يجد مصرف لبنان طريقة يستطيع المودع من خلالها الوصول إلى أمواله ولو بالحد الأدنى”، مُشدداً على ان “اي انفتاح على تغيير سعر الصرف اليوم قد يكون من تداعياته ضغوطات تضخمية وضغوطات على سعر صرف الليرة اللبنانية، أي تدني سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع بسعر صرف الدولار” .
 
وبرأيي فحيلي، يُفضل مصرف لبنان الانتظار والتريث لاسيما الآن مع الاهتمام الدولي الزائد بالتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية ، وما حصل مؤخرا من توتر على الحدود وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان قد يساعد في تسريع الوصول إلى هذا الاتفا، كما ان الأنظار باتجاه الاتفاق السعودي ـ الإيراني وما قاد ينتُج عنه وبالتالي مصرف لبنان يسير حاليا بين الألغام ويفضل الانتظار قبل ان يقوم بأي تغيير في سعر الصرف”.  
 
ويختم فحيلي بالإشارة إلى ان “التعميمين 151 و158 هما إجراءان استثنائيان كما ان التعميم رقم 161 يُمدد كل شهر أي كل ما يقوم به مصرف لبنان هو “استثنائي” لحين إقرار إصلاحات مالية ونقدية”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 96500 و97000 ليرة.

تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحًا ما بين 96500 و96800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أننا نعمل في لجنة المؤشر قدر الإمكانات وفق قاعدة “ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه”، مع محاولة التشريع لمختلف المناطق اللبنانية، حيث في القرى لا إمكانية لكسب الـ”فريش دولار” من قبل المؤسسات وأصحاب العمل، على خلاف ما يحصل في المدن.

ولفت بيرم، في حديث إذاعي، إلى أنّ “أصل المسعى يقوم على أن تكون الزيادات على الراتب موضع اتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام”.

وأضاف: “أنجزنا خطوة متقدّمة جدًا في الجلسة الـ15 للجنة المؤشر، حيث أصبح الحدّ الأدنى للراتب في القطاع الخاص 9 مليون ليرة، وبدل المياومة 410 آلاف ليرة، وبدل النقل اليومي 250 ألف ليرة، وبذلك لا يقل الراتب في القطاع الخاص عن 14 مليون و500 ألف”.

وأشار إلى أنّه “لم يقتصر الرفع على الراتب، إنما تعداه إلى رفع الحد الأقصى في المرض والأمومة، حيث كانت نسبته 11% على أساسِ مبلغٍ سقفه 5 مليون و600 ألف، فيما تمّ رفعه إلى 18 مليون وفق المُقرر في القانون، ما يعني زيادة الواردات بشكل كبير إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مع التصريح بما قيمته 9 مليون للضمان، ما يعني مضاعفة عمليات الاستشفاء والعلاج وتحسين الطبابة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 97,700 و 98,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

مع توسّع الدولرة في لبنان، ما عاد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مطلباً مرحّباً به لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، لا سيما أنّ الموظفين في القطاع العام وجزء يسير من القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار إمّا عبر صيرفة أو كاش. لذا، فلسان حالهم هو متى يرتفع سعر الدولار للتصريف؟

عوامل كثيرة أدّت مؤخراً إلى تراجع الدولار في السوق السوداء من أقصى حَد وصل إليه وهو 142 ألفاً للدولار إلى حوالى 97 ألفاً، بتراجع حوالى 50% عمّا كان عليه منذ أسبوعين. فهل من تفسير منطقي وعلمي لهذا التراجع؟ ما أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه سعر الدولار؟ لماذا نجح تدخل المركزي هذه المرة في السوق على عكس المرات السابقة؟ ما مدى قدرة المركزي على الصمود في دفاعه عن الليرة وما الثمن لذلك؟

في السياق، عَزا الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب لـ«الجمهورية» الأسباب التي أدّت إلى تراجع الدولار في الفترة الأخيرة وعودته إلى ما دون المئة ألف ليرة للدولار إلى عوامل عدة أبرزها:

. تدخّل المركزي المستمر في السوق منذ 21 آذار الماضي عندما أعلن عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة.

. حركة سياحية ناشطة يشهدها لبنان راهنًا ستمتد لأسابيع تبدأ من أحد الشعانين عند الطوائف المسيحية وصولا إلى عيد الفطر، ناهيك عن أن فترة الأعياد تنشّط أو تفعّل الحركة التجارية في الأسواق.

. زيارة الموفد القطري إلى لبنان أضفت جوًا إيجابيًا والترويج بأنه سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل 19 أيار المقبل موعد انعقاد القمة العربية.

. تزامن كل هذه العوامل خلقَ جوًا إيجابيًا في السوق إلا أنها لم تشكل الصدمة المطلوبة لتراجع سعر الصرف واستقراره، فالمطلوب سياسة اقتصادية وخطط للنهوض، إذ لا يمكن الاتكال بعد اليوم على تراجع سعر الصرف نتيجة تدخلات نقدية من قبل المصرف المركزي، لأنه كما بات معروفاً أن تدخل المركزي يأتي على حساب ودائع المودعين.

ورداً على سؤال، أكد بو دياب أنّ تراجع الدولار هو مرحلي لتمرير فترة الأعياد، ولحسن الحظ أن هذه الفترة طويلة نسبياً هذا العام، مشددًا على انّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يؤمل أن يتم التوصّل بعدها إلى صدمة سياسية إيجابية، وإلّا فنحن مقبلون على مرحلة أخطر بسعر الصرف ومرحلة اقتصادية أصعب في نهاية الشهر الجاري في حال لم يكن هناك فعلياً من حلول جذرية بانتخابات وبخطة مع صندوق النقد.

أمّا عن الحد الأقصى الذي يمكن أن يهبط إليه سعر الصرف في حال استمر تدخّل المركزي في السوق، قال بو دياب: يفترض أن يبقى سعر الصرف عند المستوى الذي كان عليه في منتصف شباط أي ما بين 60 إلى 70 ألفا خصوصًا أن شيئا لم يتغير في الاقتصاد ولم تتغير حركة الاستيراد، لا بل على العكس أن حركة المطار المسجلة خلال الأيام الاربعة الماضية تشكل 70% من الحركة المسجلة خلال فصل الصيف في وقت الذروة.

ميزانية المركزي

وبنتيجة تدخّل المركزي في السوق المستمر منذ 21 آذار الماضي، أظهرت ميزانيته نصف الشهرية عن الفترة الممتدة من 15 آذار الى 31 منه تراجعاً في حجم النقد بالتداول بحدود 4 آلاف مليار ليرة من 68 الف مليار إلى 64 الف مليار بما يُعادل 40 مليون دولار مقومة بالعملة الأجنبية، تضاف إلى تراجع للنقد بالتداول بحوالى 15 ألف مليار سجل خلال الـ15 يومًا الأولى من شهر آذار.

ويؤكد حجم التداول عبر منصة صيرفة هذه الأرقام والتي ارتفعت من حوالى 15 مليون دولار منذ نحو الأسبوعين إلى حوالى 88 مليون دولار أمس. وبالتالي إن تدخل المصرف المركزي في السوق، أدى إلى سحب بعض من الكتلة النقدية بالتداول. ولفت إلى أنّ هذه الأرقام تدحض ما سيق في السابق عن أن زيادة الرواتب للقطاع العام ستزيد من الكتلة النقدية في السوق، لأن جزءاً من هذه الزيادة دفعت من احتياطي كان مؤمناً من قبل المصرف المركزي.

وأشار إلى أنّ المركزي سحب أخيرًا حوالى 5.5 تريليونات ليرة من السوق، وقام بتجفيف الكتلة النقدية من السوق التي تشكل حالة تضخم.

وأضاف: بما أنّ الدولرة انتشرت أكثر في السوق مؤخراً، يحاول المركزي لمّ أكبر كمية ممكنة من الليرة اللبنانية، والملاحظ أنّ حتى التجار الذين كانوا يردون للزبائن بالعملة اللبنانية باتوا يردون بالدولار لأنهم يحتفظون بالليرة للاستفادة من “صيرفة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 97200 ليرة للمبيع و97500 ليرة للشراء.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وأصبحت كالتالي:

البنزين 95: 1784.000 (-18000)

البنزين 98: 1826.000 (-19000)

المازوت: 1575.000 (-16000)

الغاز: 1122.000 (-12000)

رغم مرور 3 أشهر على البدء باعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان، فإن غالبية مناطق جبل لبنان لم تُجبى فواتيرها بعد، الأمر الذي يقلق الأهالي تخوّفاً من الفواتير المتراكمة والتي ستأتي مرتفعة جداً.