يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إنخفاضاً مستمراً حيث وصل الى 45500 ليرة مساءً وسط إقبال كثيف على بيع الدولار

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 743000 ليرة لبنانيّة. (-17000)

بنزين 98 أوكتان: 763000 ليرة لبنانيّة. (-17000)

المازوت: 826000 ليرة لبنانيّة. (-9000)

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 46000 و46100 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس ما بين 45900 و46000 ليرة لبنانية للدولار الواحد

أعلنت وزارة المالية انها حولت رواتب العسكريين والمدنيين ومعاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان الذي احالها بدوره الى المصارف الخاصة وذلك قبل اسبوع من موعدها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبات بإمكان المعنيين استلامها من مصارفهم الخاصة اعتبار من يوم غد الجمعة ٢٣ كانون اول الحالي.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه, اليوم الخميس, جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 760000 ليرة لبنانيّة

– بنزين 98 أوكتان: 780000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 835000 ليرة لبنانيّة.

افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الخميس عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 45900 – 46000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار مساء امس الأربعاء على تسعيرة تراوحت ما بين 46000 و46100 ليرة للدولار، بعدما تراجع عصرا الى معدل 45500-45600 ليرة للدولار.

تبدأ كلفة التابوت بمليون والنصف وكلفة القبر إبتداءً من 4 ملايين!

منذ أكثر من شهر وسعر صرف الدولار لم يهدأ. فهو تحرك صعودا من نحو 39 ألف ليرة الى أكثر من 46 ألفاً ليل أمس. وقبل ذلك كان مصرف لبنان يتدخل، وإن بشكل محدود، للجم اندفاعه واعادة تثبيت وضعيته نسبيا. ولكن يبدو أن “المركزي” تنحّى حاليا بعدما دخل عامل جديد على سعر الصرف، فارتأى الانتظار حتى تنجلي الامور وتوضع الاجراءات الكفيلة بلجم سعر الدولار على السكة. العامل الجديد الذي ظهر أخيرا أتى عبر الحدود اللبنانية – السورية “طاحشاً” بقوة كانت كفيلة برفع سعر الصرف الى مستويات غير مسبوقة. فبعدما مدَّ المهربون اللبنانيون وعرابوهم السياسيون، السوق السورية بمعظم ما تحتاج اليه من مواد مدعومة على نفقة “الإحتياط” الذي تعرّض لنزف كبير قُدر بـ 8 مليارات دولار خلال عامين فقط، ها هو “الدولار اللبناني” يضخ وبكثرة في السوق السورية بعدما عمد بعض الصرافين اللبنانيين الناشطين على مقربة من الحدود السورية، وفي مناطق شتورة ومحيطها، وصولا الى بيروت، الى شراء الدولارات بكميات كبيرة بالليرتين السورية واللبنانية وضخها في السوق السورية، بعد هجمة غير مسبوقة للتجار السوريين لتخزين الدولار والتخلي عن الليرة السورية بسبب انهيار سعر صرفها أخيرا من 3800 ليرة للدولار الواحد، الى 6500 اليوم، حتى باتت دولارات لبنان تموّل اقتصادَين اللبناني والسوري.

وإذا كانت الضربات السياسية التي تلقّاها لبنان بحكم موقعه لم تسقطه كليا، إلا أن المعاناة من وجوده على حدود مفتوحة شبه كليا على مختلف أنواع التجارة غير الشرعية، والتهريب المنظم، جعله البقرة الحلوب التي يعيش الاقتصاد السوري على ضرعها، وخصوصا بعد اندلاع الثورة السورية، وما تبعها من عقوبات دولية قاسية على المسؤولين والمؤسسات ذات الطابع والدور الإقتصادي. هذا الواقع أفقد الدولة السورية القدرة على التصدير والإستيراد، وأغلق الأسواق العالمية إلا قلة منها أمام المنتجات والنفط السوري، بما حرم الخزينة والتجار السوريين العملة الصعبة، والقدرة على التعامل بها، فكانت عندذاك الضربة القاصمة لاستقرار سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية، من دون إغفال أمراض الاقتصاد اللبناني التي كان لها دورها المشين أيضا.

وفي معلومات استقتها “النهار” من أكثر من مصدر، فإن ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة المضاربات بين الصرافين غير الشرعيين، معطوفة على الطلب الهائل للدولار عبر الحدود اللبنانية – السورية. وتؤكد المصادر أن شراء الدولارات يتم بكثرة مقابل الليرة السورية، وكذلك الليرة اللبنانية وخصوصا عبر الحدود. وعزت المصادر شراء هذه الكميات من الدولارات الى النقص الهائل في العملات الصعبة في سوريا توازيا مع انهيار العملة السورية، فالدولة السورية تعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات طويلة بفعل الحرب الطاحنة التي مرت بها، فيما تشمل الازمة نقصاً في الوقود والطاقة والخبز، إضافة إلى انهيار في قيمة الليرة السورية ازدادت وتيرته اخيرا. أمام هذه المعطيات ليس مستغربا الارتفاع المفاجىء للدولار في السوق اللبنانية، على رغم دخول دولارات بكثرة وخصوصا مع زيادة التحاويل من الخارج، فيما يضخ مصرف لبنان دولارات مضاعفة لزوم الرواتب وبدلات النقل للقطاع العام وينوي ضخ أكثر من 100 مليون دولار غداً الجمعة لهذا السبب ايضا، وتاليا فإن العوامل المحلية غير مساعدة لارتفاع الدولار في هذه الفترة تحديدا مقارنةً مع الاشهر السابقة.

وإذ تتحدث المعلومات أيضا عن اتصالات يجريها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمعنيين في الحكومة بغية البحث في اجراءات لضبط سعر الصرف، علم أن مصرف لبنان يمكن ان يتدخل بمبلغ 500 مليون دولار لضبط تفلت الدولار من دون تحديد الزمان والمكان، لكن “المركزي” يتريث بالتدخل حاليا قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة من الحكومة لضبط خروج الدولارات من السوق اللبنانية الى سوريا، حتى لا تضيع أمواله هدراً.

بَيد أن مصادر أخرى قرأت الارتفاع الكبير في سعر الصرف من زاوية أخرى، إذ تؤكد أنه مع تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية الـ 46 ألف ليرة، فرض مصرف لبنان واقعاً جديداً يحاول إستثماره لمصلحة تمويل النفقات الجديدة التي أقرها قانون موازنة 2022. فالسحوبات تحت أحكام تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 151، والتي تسمح للمستفيدين بشراء دولارات على سعر ‏منصة “صيرفة”، عاودت نشاطها لأن انتظار الـ 15 ألف ليرة لدولار السحوبات الاستثنائية في شباط 2023، في ظل هذا الفارق بين سعر منصة “صيرفة” والسوق الموازية (12400 ليرة)، بات مكلفا.

هذا الإرتفاع في سعر الصرف والذي يواكبه تريث من “المركزي” في التدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار، يفتح شهية المضاربين لتوقّع الكثير من الإرتفاع. وفي الوقت عينه، فإن فقدان الثقة بمكونات السلطة الحاكمة، قد يدفع بالتوقعات إلى احتمال مفاجأة تأتي من حاكم مصرف لبنان تحدث هبوطا حادا في سعر صرف الدولار في السوق الموازية (وقد سجل الماضي القريب سابقة في هذا الامر). كل ذلك يدفع حاملي ‏الدولار “الفريش” في خزناتهم الحديدية في المنازل إلى عرضها للبيع للإفادة من الظرف الاستثنائي.

في الأشهر القليلة الماضية، أسس مصرف لبنان قواعد اشتباك جديدة مع أسواق الصرف ساعدته على تأمين قسط من الإستقرار في أسعار الإستهلاك، وضبط التقلبات في سعر الصرف. ونجح في استبدال الإضطرابات بسعر الصرف بتقلبات، وهذا إنجاز يسجل لمصلحة “المركزي”، إذ تسجَّل رواتب القطاع العام في صندوق نفقات الحكومة بالليرة اللبنانية لكن “المركزي” يصرفها بالدولار عبر منصة “صيرفة”، بما يعزز القدرة الشرائية لرواتب القطاع العام من دون تسجيل عبء إضافي على الخزينة العامة من خلال الإفادة من الفارق بين سعر صرف منصة “صيرفة” والسوق الموازية. وتقول المصادر إن مصرف لبنان يحافظ على كتلة نقدية بالدولار الأميركي كافية لصرف رواتب القطاع العام (وجزء يخصص للقطاع الخاص) ويستخدمها لهذه الغاية للتخفيف من الضغوط التضخمية التي قد تنتج من الإرتفاع في حجم الكتلة النقدية ‏بالليرة.

خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي‏ جزم بان “أسواق الصرف ستشهد تقلبات بمنحى تصاعدي للوصول إلى سعر صرف جديد”، متوقعا أن يراوح سعر الصرف ما بين 45 الف ليرة و50 الفا للدولار الواحد مع نهاية الفصل الأول من السنة المقبلة 2023، مع بقاء القيمة الشرائية لليرة عينها عندما تستقر السوق على سعر الصرف الجديد، فيما يتجه سعر “صيرفة” ببطء نحو الـ 35 الف ليرة.

وأكد ان الأرضية الإقتصادية تتحضر لسعر الصرف الجديد، بإنتاج وإخراج من مستوردي المواد الغذائية، وتجار المال (نقاط الصيرفة صيادي الدولار، الأبيض للتداول لجني الأرباح السوداء)، والمضاربين، والمحتكرين، فيما غياب الرقابة والقضاء سيؤسس لمساحة إضافية لتجفيف القدرة الشرائية لأصحاب الدخل، أما المتضرر الأكبر فهو موظف القطاع العام.

ولم تنفِ مصادر اقتصادية أن “عامل المضاربة هو المسيطر في السوق، لأن نظام العرض والطلب لا ينطبق على ما يحصل في السوق، خصوصا أن العرض يفوق الطلب بسبب دخول الدولار إلى البلد، إلا أن الواضح أن هناك من يشتري الدولار من السوق بكثرة”.

ولم تستبعد المصادر أن يكون مصرف لبنان هو من يشتري لزيادة إحتياطاته من العملة الصعبة لجبه استحقاقات سنة 2023 التي ستكون صعبة ماليا، اضافة الى ما يتطلبه قطاع الكهرباء من أموال لزيادة ساعات التغذية.

وإذ حذرت المصادر من مخاطر الإجراءات الظرفية في إدارة الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها لبنان منذ أكثر من 3 سنوات، أكدت أن لا بديل من الإصلاح لوضع لبنان على سكة الإنقاذ والإنعاش والتعافي والنمو الإقتصادي

اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي قرارا حدد بموجبه تعرفة خدمة ال VALET PARKINGب ٤٠ الف ليرة .

تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.

في العام 1963 كانت سقطة أولى حيث تعرّض “البنك العقاري اللبناني” و”البنك التجاري” لأزمة سيولة حادّة لم تكن الأجواء مهيّأة لاستيعابها بعد. وقتها كانت المضاربات سبباً للتعثّر.

في العام 1965 شهد القطاع ازمة ثانية حيث تدهورت أوضاع “بنك سوجكس لبنان”. تعرّض المصرف لخسائر ضخمة في لبنان والخارج، الأمر الذي زعزع ثقة المودعين وحملهم على التهافت لسحب ودائعهم.

وبرغم الآثار السلبية التي أنتجتها أزمة المصارف الثلاثة، تابع القطاع المصرفي نموّه وذلك بعد شطب اسم المصارف المتوقفة عن الدفع من لائحة المصارف اللبنانية.

في العام 1966 بدأ الترويج لأزمة سيولة يعاني منها بنك “إنترا” الذي كان مصرفاً كبيراً وله صلات واسعة بالأوساط المالية العربية. ولأن “إنترا” كان متغلغلاً في صميم الاقتصاد اللبناني وله حصص في 10 مصارف أخرى، كما مساهمات في كبرى الشركات ومنها كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط وفندق فينيسيا إلخ..، كان لا بد من استصدار تشريعات تراعي حجم الأزمة وعمقها وحجم المتضررين منها.

وعندما انفجرت أزمة “إنترا”، تدخّل مجلس الوزراء وقرّر تكليف مصرف لبنان تأمين السيولة الكافية والفورية للمصارف لمواجهة السحوبات التي قد تتعرض لها. كما تقرّر تعطيل المصارف في لبنان لثلاثة أيام حتى يُتاح إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين السيولة وطمأنة المودعين، خصوصاً الصغار منهم.

نجحت المصارف في تلبية السحوبات، فهدأت النفوس وانصرفت السلطات إلى التصدي لمعالجة أزمة “إنترا” عبر إصدار رزمة قوانين إصلاحيّة. وفي سياق معالجة أوضاع صغار المودعين، عملت الحكومة على استصدار قانون “الخمسين مليون ليرة” الذي أجاز للخزينة ضمان ودائع صغار المُودعين لدى مصرف لبنان.

بعدها، وُجد القانون 2/67 (1967) المعروف بـ”قانون إنترا”. نظّم هذا القانون الأحكام التي ترعى شؤون كل مصرف عامل في لبنان يتوقف عن الدفع.

في العام 1989، انفجرت أزمة تعثّر طالت 13 مصرفاً لبنانياً. وقتها أحيلت أربعة مصارف هي “بنك المشرق”، “البنك العربي اللبناني”، “بنك مبكو” و”بنك الازدهار اللبناني” إلى القضاء الذي أصدر أحكاماً بتوقفها عن الدفع، فيما إختارت مصارف أخرى الاندماج أو التصفية الذاتية أو حتى إعادة التعويم بناءً على توجيهات مصرف لبنان المركزي الذي لم يلجأ إلى آليّة “وضع اليد” القانونيّة.

هذا المسار التاريخي للبنوك الموثّق في كتاب “تاريخ المصارف في لبنان” يفشي بالجينات السيئة التي ضربت “الكثير” من المصرفيين، أو مِمَن طمحوا للعمل في المجال المصرفي.. فغامروا. لم يحصل إفلاس شامل للقطاع وقتها. إلّا أنّ بعض السلوكيات المصرفية إتسمت بالفوضى وسوء الإدارة وسوء الأمانة وانتهاك قواعد ومعايير العمل المصرفي السليم.

ولأجل الربح السريع والثراء السهل برساميل هزيلة وخبرة شبه معدومة، لم يحتكم البعض إلى قواعد وأسس وأصول إدارة المخاطر، ولا لمعايير بازل، فكانت طفرة بالتوظيفات غير الآمنة وكلّها من أموال المودعين.

هكذا، تميّزت الصناعة المصرفية المحليّة بالحرية المفرطة تحت سقف الإقتصاد الحر والسرية المصرفية، فاستقطبت مال النفط العربي وتحديداً الخليجي، إلا أن الغياب الكامل للضوابط سمح بتوسّع سريع في عدد المصارف وحجم أعمالها من دون تحصين الجهاز المصرفي بالأدوات الكافية لمواجهة الظروف الطارئة. وقد استمرّ هذا النموذج المصرفي طوال عقود من الزمن وبينها “عهود” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولاً إلى يومنا هذا، وعنوانه تبخر أموال المودعين.

كان من المفيد التذكير بكلّ هذه المحطات المصرفية للتأكيد أنّ السلطة السياسية – النقدية الحاليّة لم تتّخذ أي إجراءات جدّيّة للحدّ من حدّة الانهيار الموجع الذي أعقب 17 تشرين 2019 والأزمة النقديّة والمالية المفتوحة على مصراعيها منذ ثلاث سنوات، لا قبل ذلك بسنوات، عندما رسّخت هذه السلطة عادة أن يهبّ رياض سلامة إلى مساندة المصارف كلما وجدت نفسها في مأزق. هو الذي ابتدع لها الهندسات المالية وبدعة استيفاء الأرباح المستقبلية مع انها مُفتقرة للملاءة والسيولة. وهو الذي كان يهرول إلى شراء دين الدولة السيادي كلما طرحت وزارة المال سندات اليوروبوندز في الأسواق العالمية. وبعدها، كان يعرض على المصارف أن تشتري منه هذه السندات بالدولار مقابل نسب فوائد مغرية بالإضافة إلى إطفاء شهادات الإيداع التي تستحق خلال فترة قريبة.. وهو نفسه اليوم من يمنع الإصلاح المصرفي الجدّيّ ويقود عمليّة التطهير الماليّة عبر قانون هيكلة المصارف وغيرها من المشاريع التي تحمي غالبيّة أصحاب المصارف ولا سيما كبار المصرفيين.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 755000 ليرة لبنانيّة. (+20000)

بنزين 98 أوكتان: 775000 ليرة لبنانيّة. (+20000)

المازوت: 830000 ليرة لبنانيّة. (+19000)

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إرتفاعه الجنونيّ التاريخيّ  ليسجّل 46200 ليرة للمبيع و46300 ليرة للشراء حتى الساعة