أشارت دراسة حديثة أجرتها “كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة” و”مستشفى ماس جنرال بريغهام” إلى أن الرجال الذين يعملون في وظائف شاقّة يبدو أنهم يتمتعون بعدد أكبر من الحيوانات المنوية. فكيف ترتبط هذه الدراسة بدراسات أخرى تظهر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة تصل إلى 1٪ سنويًا؟
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 26, 2023
صدر عن “تعاونية موظفي الدولة” تعميم قضى برفع التعرفة المعتمدة لجلسة غسل الكلى الى 5 مليون و240 الف ليرة لبنانية واتعاب الطبيب الى مليون و40 الف لبيرة لبنانية.
وجد العلماء صلة بين مادة الليثيوم الموجودة في إمدادات المياه وزيادة احتمال إصابة الأطفال بمرض التوحد، وذلك ضمن دراسة موسعة على أطفال في الدنمارك شملت حالات من جميع أنحاء البلاد.
والدراسة التي نشرت في موقع “JAMA Pediatrics” أجريت على 52,706 من أطفال الدنمارك، وهي الأولى من نوعها التي تربط بين الليثيوم والتوحد.
وسبق لدراسات أخرى أن ربطت بين الليثيوم والإجهاض وتشوهات القلب عند الأطفال حديثي الولادة، لكن الدراسة الجديدة تضيف خطرا جديدا لليثيوم.
وخلصت الدراسة إلى أن تعرض الأمهات لمستوى مرتفع من الليثيوم من مياه الشرب يزيد من احتمال إصابة أطفالهن بالتوحد.
واستخدم الباحثون قواعد بيانات المرضى ومعلومات السجل المدني لتحديد الأطفال الذين ولدوا بين عامي 2000 و 2013 ومدى انتشار التوحد بينهم وقارنوا النتائج بمستويات الليثيوم في المحطات 15 الرئيسية في البلاد لمياه الشرب.
وخلصت الدراسة إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الليثيوم في المياه كلما زاد احتمال الإصابة بالتوحد.
ومن بين 8,842 مشاركا مصابا بالتوحد، كان 2,850 منهم من المناطق التي كانت فيها مستويات الليثيوم في مياه الشرب مرتفعة.
وتعليقا على الدراسة، يقول طبيب الأعصاب وعالم الأوبئة، بيت ريتز ، من جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجليس، إن نسبة الليثيوم في المياه قد ترتفع مستقبلا بسبب بطاريات الليثيوم التي ترمى في مدافن النفايات ما يجعل ثلوث المياه الجوفية أسهل.
ويقول الباحثون إن الدراسة يجب أن تكرر في مناطق أخرى في العالم للتأكد من نتائج نسختها في الدنمارك.
يشكو المرضى مؤخراً من أزمة انقطاع أدوية الأعصاب الضروريّة من الأسواق، فيما يتوافر أحياناً “الجينيريك” بأسعار مضاعفة وبالدولار حصراً.
وللتوضيح، تُقسّم الأدوية إلى فئتَين: المدعومة التي لا تزال وزارة الصحة تُغطّي نسبة ضئيلة منها، وغير المدعومة التي تتوافر بشكل دائم إجمالاً بالصيدليات لأنّ استيرادها مرتبط إمّا بالمستورد أو المصنّع خارجاً. والسؤال الأبرز اليوم هو: وفقاً لتصريح وزير الصحّة فراس الأبيض والجهات المعنيّة، فإن استيراد الأدوية قائم وبحركة كثيفة مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالي من المفترض أن يتوافر في الصيدليات بشكل طبيعيّ، فكيف تحوّل إلى سوق سوداء لمَن “يدفع أكثر”؟.
يكشف “ديلر” الأدويّة (ج. م.) لـ”المدن” طرق التهريب والتسليم بالتفصيل. “يظنّون أنّنا نسرق المواطن، بينما نحن نقوم بما عجِزت الدولة عن فعله، وهو تأمين الدواء للمريض، ومن حقّنا تسعيره وفقاً لتكلفة الشحن والشراء من الخارج”. يُبرّر “الديلر” عمله غير القانونيّ بكلام منمّق، وكأنّه يحاول تلميع صورته المشوّهة أساساً ، فلا سبب يغفر لأيّ شخص فرض رسوم بالدولار الأميركيّ وبأطر مشبوهة مقابل تقديم خدمة أو مساعدة من المفترض أن تكون مجانيّة ومؤمّنة أساساً له كمواطن.
في حديثه، يشرح “الديلر” أن “المعادلة الفارقة تكمن في التركيبة الكيميائية للدواء وليس بالاسم التجاريّ الموجود على العلبة، وهنا يأتي دورنا في تأمين هذه العلبة وتوصيلها إلى الصيدليات أو الأفراد الذين يتّصلون بنا، أو يتواصلون معنا “أونلاين” بعد التأكّد من هويّتهم، ليتمّ تسديد نصف ثمن الدواء بالدولار “الفريش” حصراً قبل التسليم والباقي بعده. أمّا مدّة التأمين تتراوح بين الأسبوع والـ10 أيّام وفقاً لمواعيد السفر أو وصول المندوب من الخارج”.
يخشى المهرّب التعامل مع أيّ مركز تحويل ماليّ معتمد، خوفاً من كشف هويّته وملاحقته قانونياً، ليبقى التخطيط “تحت الطاولة” خياره الأقل خطورة لحين تسلّم الأدويّة ومن ثمّ توزيعها “علناً” في غياب الرقابة.
معظم الأطباء لا يقبلون وصف أيّ دواء لا تتماشى معاييره مع مواصفات الوزارة، نظراً لأضراره الجانبيّة ولو بنسب ضئيلة على المرضى، ناهيك عن أنّ الدواء المهرّب عادةً لا يخضع للرقابة أو للتحليل المخبريّ للتأكّد من فعاليّته وجودته، وبالتالي توجّههم يكون نحو الأدويّة البديلة أو العلاج النفسيّ، ريثما تُحلّ الأزمة.
سلّوم يُحذّر من “التهريب”: الدواء ليس سلعة!
في سياق متّصل، يُشدّد نقيب الصيادلة جو سلّوم لـ”المدن” على أنّ “نسبة الطلب على أدويّة الأعصاب ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نظراً للسوداويّة القاتمة المخيّمة على البلد، إلّا أن الحصول عليه يتفاوت بين الأشخاص ويخضع لعنصرَيْن أساسيَيْن: فحص الطبيب وسعر الدواء”، مشيراً إلى أنّ “تكلفة زيارة الاختصاصيّ أو الطبيب للحصول على ورقة تخوّل حاملها شراء الدواء باتت مرتفعة جداً ومحصورة بفئة معيّنة من الشعب، أمّا الأسعار فحدّث ولا حرج، إذ تُحلّق مع ارتفاع الدولار، وتُحافظ على مستوياتها العاليّة حتّى بعد انخفاضه. كما أنّنا نواجه خطراً أكبر وهو التهريب من سوريا وتركيا وإيران وغيرها من البلدان عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة، كما “تجّار الشنطة”، على الرغم من الجهود الكبيرة التي نبذلها عبر توعية الصيادلة والقيام بجولات يوميّة على الصيدليات للتأكّد من مصادر الأدوية”.
“الدواء ليس سلعة”، يؤكّد النقيب، الذي يرى أن “ما يحصل على أرض الواقع غير منصف ولا شرعيّ”، معبّراً عن “رفضه الشخصيّ لآلية الدولرة التي يُتداول بها لأنّها تحتاج إلى دراسة معمّقة وأبحاث ميدانيّة قبل المضي بها، غير أنّه لن يُمانع حصولها إذا كانت الخيار الوحيد لحلّ المعضلة وتأمين أدوية الأعصاب والمهدئات المقطوعة مثل “برينتيليكس” المضادّ للاكتئاب”.
انقطاع أو فقدان؟ النتيجة واحدة. والضحيّة القسم الأكبر من الناس، إذْ تحولّت أزمة الدواء إلى “الشغل الشاغل” للبنانيين.
أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، تعليقًا على المعلومات عن أنّ هناك أربعة مستشفيات عمدت أخيرًا إلى إبلاغ نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، بنيّتها إقفال مراكز غسل الكلى لديها بشكلٍ نهائي، إلى أنّها ليست مستشفيات صغيرة، وإنّما متوسّطة الحجم”.
وقدّر، في تصريح إلى صحيفة “الأخبار”، أعداد المرضى في تلك المستشفيات “بما يفوق المئة”، واصفًا الأمر بـ”الأزمة المستعصية”، لا سيّما أنّ الكثير من مراكز المستشفيات قد اتّخذ خيارًا -وإن ضمنيًّا- بعدم قبول أيّ مريض غسيل كلى “مدعوم”. وأوضح أنّ “هناك الكثير من المستشفيات لم تتقاضَ مستحقّاتها عن العام الماضي كلّه، وإن تقاضتها اليوم، فهي بالكاد تشكّل ما نسبته 20 إلى 25% من قيمتها الفعليّة، ومعناها أنّ المستشفيات قد استنفدت الاحتياط الّذي كانت تتكئ عليه”.
وأكّد هارون أنّه “لم يعد باستطاعة المستشفيات الاتّكال على مواردها من دخول المرضى، بعدما خفّت نسبة الدّخول بحدود 40%”، مبيّنًا أنّه “بما أنّ المصاريف في المستشفيات لا تزال نفسها، وأُضيفت إليها عملة الدولار، فيما المداخيل انخفضت بنسبة كبيرة، كانت هذه الخيارات”. وذكر أنّ “المستشفيات تطالب بإعادة النّظر بجلسات الغسيل، والسّعي إلى ربطها بمؤشر تسعير استثنائي تحدّده وزارة الصحة العامة والمستشفيات”.
حُظر استخدام بعض المواد الكيميائية بالمنتجات الغذائية في الاتّحاد الأوروبي، بينما سمحت الولايات المتحدة باستخدامها بمستويات آمنة ومحدّدة، القرار الذي من الممكن أن يُساهم مشروع قانون، قُدّم أخيراً في جمعية ولاية كاليفورنيا بتغييره.
وفي التفاصيل، يسعى مشروع قانون AB 418 إلى حظر تصنيع أو بيع أو توزيع المنتجات الغذائية في كاليفورنيا، التي تحتوي على صبغة حمراء رقم 3، أو ثاني أوكسيد التيتانيوم، أو برومات البوتاسيوم، أو زيت نباتي بروميني أو بروبيل بارابين وفق ما أوردت الـ”سي أن أن“.
وفي حالة إقراره، سيدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني من العام 2025.
ويُستخدم ثاني أوكسيد التيتانيوم كملوّن أبيض أو لإعطاء ملمس ناعم في الحلوى، والأطعمة المصنّعة الأخرى. ويُضاف برومات البوتاسيوم إلى المخبوزات لمساعدة العجين على تقويته وانتفاخه.
وفي الاتّحاد الأوروبي، حُظرت هذه المواد الكيميائية “بسبب الدراسات العلمية التي أظهرت أضراراً جسيمة للصحّة العامّة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان، والمشاكل السلوكية لدى الأطفال، والأضرار التي تلحق بالجهاز التناسلي، وبجهاز المناعة”، وفقًا لما ورد في بيان غابرييل الإخباري.
وخلُصت دراسة أجراها مكتب كاليفورنيا لتقييم مخاطر الصحة البيئية إلى أنّ الصبغة الحمراء رقم 3 قد تعرّض الأطفال أكثر لصعوبات سلوكية، مثل نقص الانتباه.
ويذكر أن المستويات الفيدرالية الحالية للاستهلاك الآمن لأصباغ الطعام قد لا تحمي صحة دماغ الأطفال. وأشار التحليل إلى أن المستويات القانونية الحالية، التي حددتها إدارة الغذاء والدواء منذ عقود، لا تأخذ الأبحاث الجديدة بعين الاعتبار، وفقاً لمجموعة العمل البيئي.
كشف الدكتور أليكسي فودوفوزوف اختصاصي علم السموم، عن أن “تناول جرعات زائدة من فيتامين С يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى”.
وأوضح أن “الآثار الجانبية لتناول فيتامين С تكون ضئيلة جدا، ولكن في حالات معينة عند الإفراط في تناول هذا الفيتامين، تكون له عواقب مزعجة”.
وقال: “الحد الأعلى للجرعة من هذا الفيتامين وفق المعايير الحديثة هو 2000 ملغرام (2 غرام) في اليوم. وتناول أكثر من هذه الكمية يمكن أن يسبب الغثيان والإسهال. وبالإضافة إلى ذلك، عند تناول فيتامين С فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تغير في درجة حموضة البول، ما يزيد من خطر نشوء الحصى في الكلى وبصورة خاصة لدى الرجال”.
وأفاد بأن “نقص فيتامين С في جسم الإنسان يؤدي إلى الإصابة بمرض الاسقربوط، الذي يتميز بمشكلات في اللثة وفقدان الأسنان وبطء التئام الجروح بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين”.
وينصح الطبيب “بتناول 50-110 ملغم من فيتامين С في اليوم. لأن هذه الجرعة تسمح بتجاوز عواقب زيادته أو نقصه في الجسم”.
ضربة صحيّة جديدة تلقّاها المريض، فقد وصلت «فحصية» الطبيب إلى 25 دولاراً، أي ما يوازي نصف راتبه. تُحارب الدولة الفقير اليوم في صحّته، حتى بات يخشى المرض. لا يكفيه أن لكلّ مستشفى دولارها الخاص المختلف عن دولار السوق السوداء، حتّى دخلت معاينة الطبيب على خط الدولرة. واقع مأسوي آخر يرزح تحت وطأته المواطن. يعيش في حالة من الرعب، والصدمة، والقلق. ماذا لو أُصيب بوعكة صحية مفاجئة. ما العمل؟
لا عجب أن يودّع الناس اليوم عصر الطبابة، وأن يعودوا إلى «الطبّ العربي» القديم. كل شيء وارد. فالوضع بات أكثر صعوبة وقسوة. من جهتهم، يرى الأطباء في خطوة نقابتهم إنفراجاً على خط واقعهم، فهم أيضاً بحاجة إلى جرعة ثبات في البلد. كثيرون هاجروا وتركوا فراغاً داخل المستشفيات التي أقفلت أجزاء منها. ولكن للمريض حقّ أيضاً، ليست كل الفئات ميسورة، هناك شريحة واسعة تحت خط الفقر.
بعض المرضى لا يبالون بالتسعيرة الجديدة، «يدفعون من دون تأفّف وعلى قلبهم كالعسل» وفق الدكتور إلياس. هذه الفئة لا تُشكّل كل المجتمع. هناك شريحة واسعة تعيش بـ4 ملايين ليرة لبنانية في الشهر. كيف تصرفها؟ أتدفع فاتورة الطبيب أم الدواء أم الكهرباء أم البنزين؟ يشير إلياس إلى أنّ «الناس سيتعايشون من دون أي اعتراض». سبق الدكتور خطوة النقابة ووضع تسعيرته بالدولار. ظنّ أنّ المرضى سيحتجّون، ولكن «لم ينبس أحد ببنت شفة»، يتفاجأون قليلاً، ثمّ يدفعون ويمضون في رحلة البحث عن الدواء.
انهار البلد، ربما يحتاج إلى بعض الوقت الإضافي، فخطوة الدولرة التي تنسحب من قطاع إلى آخر، ستترك تداعياتها على موظّفي القطاع العام، والمياومين وعمّال غب الطلب في مؤسسات كهرباء لبنان والمياه. ما عدا ذلك، كلّ المصالح بات تعتمد الدولار في تعاملاتها. ما يعني أنّ الخناق سيزداد فقط على القطاع العام، الذي يعيش نكبات متتالية. ومع كل زيادة يحصل عليها، يرتفع الدولار وتزيد الضرائب، أو كما يقول أحد العمال «بيعطونا من ميل وبياخدوهم مرتين من الميل التاني».
صحيح أنّ الصدمة رافقت رانيا وهي تدفع «فحصية» الطبيب المدولرة، غير أنّها لم تعترض. دفعت ومضت. كثر مثلها. غير أنّها تؤكد عجزها عن الذهاب مرّة ثانية إلى الطبيب. عندها ثلاثة أولاد، ماذا لو أصيبوا جميعهم بـ»نزلة» برد قاسية واحتاجوا إلى طبيب؟ ما يعني أنها ستدفع 75 دولاراً أي راتباً ونصف الراتب، ما عدا الدواء. يُقلقها الأمر، تدعو الله أن يمنّ الصحة على أولادها.
نعم، يتسلّح المواطن اليوم بالدعاء، بات يخشى كل شيء، حتى الموت، الأخير يرعب الجميع لكلفته المرتفعة. على ما يبدو أن الحكومة والسلطة الحاكمة تحضّران للمواطن كل يوم «مفاجأة». في الأمس دولرة «السوبرماركت». اليوم الطبابة، وغداً المحروقات. إذا «لشو العملة الوطنية»، ليتّخذ الدولار مكانها ولتنهِ الحكومة مسرحية الدولرة.
حتى المستشفيات الخاصة لها دولارها الخاص، الذي يزيد عن دولار السوق السوداء، بحجة تأمين المستلزمات الطبيّة. إلى أين نتّجه؟ وهل يقدر المواطن على العلاج؟
بقي رزق قرابة الشهر يؤخّر دخوله إلى المستشفى، رغم حاجته إلى ذلك. قدماه ويداه متورّمة من شدّة ضغط القلب. فهو يعاني قصوراً في عضلات القلب. أجّل دخوله حتى تمكّن من توفير جزء من العلاج الذي يفوق الـ80 مليون ليرة.
رزق حالياً في المستشفى. غير أنه قلق من الفاتورة. كثر مثله، يؤجلون الطبابة لأنهم عاجزون حتى عن زيارة الطبيب. قد يكون مرضى القلب والكلى والأمراض المستعصية الأكثر تأثّراً بالدولرة، فلا ضمان ولا تغطية صحيّة كافيان. يجزم رزق أنّه يفضّل الموت على إذلاله بفاتورة مستشفى «لا أملك منها شيئاً وننتظر التبرّعات».
أوضحت نقابة المستشفيات في لبنان أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي توقف عن تسديد دفعات شهرية للمستشفيات كسلفة عن مستحقاتها منذ بداية هذه السنة دون وجود آلية بديلة حاليًا للدفع، وذلك بسبب غياب قرار يصدر عن مجلس إدارة الضمان.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يشكل ضغطًا ماليًا ليس بإمكان المستشفيات تحمله، وفي حال إستمراره، ستجد المستشفيات نفسها مرغمة على عدم قبول موافقات الإستشفاء الصادرة عن الضمان الإجتماعي والطلب من المرضى تسديد فاتورة الإستشفاء كاملة قبل خروجهم من المستشفى.
وناشدت النقابة مجلس إدارة الضمان الإجتماع بدون مزيد من التأخير وإتخاذ القرار بتجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية تجنبًا من الوصول إلى تدابير من شأنها أن تزيد من معاناة المضمونين.
ردت نقابة الصيادلة في بيان على “تقرير أوردته المؤسسة اللبنانية للارسال lbci في نشرة اخبارها، عن تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى وتعذر تفتيش الصيدليات من قبل نقابة صيادلة لبنان بسبب عدم توفّر البنزين”، ناسبا الموضوع الى “مصدر موثوق في النقابة”.
وقالت في بيان: “يهمّ نقابة صيادلة لبنان التأكيد ان تفتيش نقابة صيادلة لبنان المؤلّف من ١٦ صيدليا مفتّشا يقومون بزيارة كل الصيدليات بشكل دوري والتأكّد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل في وزارة الصحة والتزام المؤشّر الصادر عن وزارة الصحة، وإحالة المخالفين الى هيئة التحقيق ومجلس التأديب لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، علما أنها هي من بادرت الى إطلاق حملة التفتيش منذ أكثر من عام لحماية الصيادلة والمواطنين معاً”.
ودعت وسائل الإعلام الى الاستحصال على اي معلومة من مجلس النقابة ممثلاً بنقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم.
وطلبت من المواطنين التبليغ عن اي مخالفة عبر التواصل مع النقابة على الرقم 01-611081 او النقيب 03-366354 لإجراء المقتضى”.
