اعلن رئيس بلدية العقيبة جوزف الدكاش اصابته بفيروس كورونا بعد ان اتت نتيجة ال PCR ايجابية.

وقال : “اعتذر من جميع الذين خالطوني خلال ال ٧٢ ساعة الماضية واطلب منهم إلتزام الحجر والتقيد بالاجراءات اللازمة للسلامة العامة من خلال قيامهم بفحوصات PCR .”

واضاف “:حمانا الله جميعاً من هذا الفيروس المدمر وصدقوني الكورونا مش مزحة وكلّي إيمان بأنني سأتغلب عليه بصلاتي ودعاء الأحبة.”

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان السنة الماضية حملت للبنانيين ما يكفي من دلالاتٍ على أنّ وقف التهريب المنشود لإيقاف استنزاف حزب الله لودائع اللبنانيين ليس من ضمن الخيارات المطروحة، وذلك بسبب ضمور الوعي بأهمّية هذا الملفّ الدقيق لدى أطياف العمل المعارض للسيادة اللبنانية”.

وأسف الحواط عبر “نداء الوطن”، لعدم وجود أي جديد في الإخبارات التي قدّمها للنيابة العامة التمييزية بشأن المعابر غير الشرعية والتهريب.

واعتبران “لبنان ضعيف بفعل المسالك غير الشرعية المرعية للتهريبـ في حين يفضّل كثيرون الركون إلى أنّه من الصعب أن يُتّخذ قرار سياسي لوقف مزاريب الهدر، مشيراً إلى انه  لن يتوقّف شخصياً عن ملاحقة هذه المزاريب التي تدعم النظام السوري، فيما يُذلّ المواطن اللبناني، صاحب الحقّ، في هذه المواد المهرّبة والمدعومة من ماله”.

واوضح ان “الخسائر اليومية تقارب نصف مليون دولار، وهذه عمليّة سرقة موصوفة لا مثيل لها في التاريخ ولا في مكان آخر عالمياً، والمخيف أنّ القضاء لم يتحرّك لأنّه ليس هناك قرار سياسي بالأمر”.

شدد مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون للشوون الصحية وليد خوري على “ضرورة إراحة القطاع الاستشفائي”، مؤكدًا أن “إقفال البلد سيكون جديًا أكثر من ذاك الذي شهدناه في تشرين الثاني الماضي”.

واعتبر خوري، في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الوضع يجب أن يكون أكثر صرامة” وأن “الأمر متعلق أيضًا بالتزام المواطن بالإجراءات الوقائية”.

إلا أنه قال، في المقابل: “لبنان ليس بلدًا غنيًا للتمكن من إعطاء أموال للمواطنين الملتزمين بيوتهم، إلا أنه يجري البحث في دعم الأسر الأكثر فقرًا”.

وعن الاستشارة القانونية لتوقيع عقد الحصول على لقاحات ضد فيروس “كورونا”، أكد خوري أن “لا إشكالية فيها والعقد سيُوقّع”، مشيرًا إلى أن “الامور تسير بشكل جيد واللقاحات ستبدأ في الأول من شباط المقبل”.

استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء لليوم الثاني على التوالي على سعر صرف 8500 ليرة للبنانية للدولار الواحد، وهو نفس السعر الذي أقفل عليه يوم أمس.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 5/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

 أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، أن زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي “كانت زيارة للتهنئة بالأعياد ومن الطبيعي أن يتم التداول في الشأن العام معه، وخصوصا أن له ما له من اهتمام بهذا الشأن”.

أضاف: “لا أقول إن مساعي غبطة البطريرك قد أحبطت على الإطلاق، فهو مستمر في ما يقوم به في كل الاتجاهات وربما تكون الأعياد وغياب الرئيس المكلف سعد الحريري عن لبنان جمدا هذا الحراك، وأنا أكيد أنه سيستأنف الحركة في الأيام المقبلة وبالاتجاهات المناسبة للمساعدة على الحلحلة”.

وتابع: “عن تشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين الرئيسين عون والحريري، ما أريد قوله إننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل وخصوصا أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيدا عن السياسة”.

وقال: “بخصوص المبادرة الفرنسية، بعناوينها الكبرى لا تزال قائمة، ومن المرجح بعد تأليف الحكومة أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وبالتالي بوصلة العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنوانا لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه”.

النفط
وردا على سؤال قال: “بالنسبة إلى موضوع النفط، أريد التوضيح أنني لم أقم بمفاوضات مع شركة “سوناتراك” أو غيرها من الشركات الخاصة إنما تواصلت مع السلطات الجزائرية فقط في محاولة لاستمرار تزويد لبنان بالمشتقات النفطية، هذه المشتقات التي لها علاقة بتوليد الطاقة الكهربائية كي لا نقع في الظلمة. هذا الخيار، خيار تزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم توليد الطاقة الكهربائية من الجزائر أو عبر شركة “سوناتراك”، ليس الخيار الوحيد المتاح أمام وزارة الطاقة في لبنان، إنما حتما هو الخيار الأفضل. وأعتقد أننا إلى حد كبير نجحنا في إنجاز هذه المهمة”.

أضاف: “بالنسبة إلى موضوع العراق، هو مختلف تماما، وأنا أستغل هذه المناسبة لتوجيه الشكر لدولة الرئيس الأستاذ مصطفى الكاظمي والحكومة العراقية التي أبدت ولا تزال تبدي استعدادها الدائم لمساعدة لبنان في كل المجالات. أما موضوع التكرير، فأريد أن أوضح أن الكميات التي نحن في صدد استيرادها من العراق ليست كلها بحاجة إلى تكرير. هناك الفيول من الـ A Grade و B Grade، هذا النوع من النفط يتم تكريره داخل العراق وممكن استيراده مباشرة منه بعد تكريره هناك. الكميات الزائدة المحتاجة إلى تكرير والتي من الممكن أن نحولها إلى مازوت بعد تكريرها، هي التي يتم العمل على تحديد الشركة المناسبة بين وزارتي الطاقة في لبنان والعراق. وهذا الموضوع هو الذي سينتج عنه تزويد لبنان بكميات من المازوت حاجة لبنان بالطبع”.

وتابع: “أهمية العقد المرتقب مع العراق أنه يتم بين دولة ودولة، بالاضافة إلى التسهيلات في الدفع لجهة تأجيل الدفع إلى فترات سيتم تحديدها في متن العقد ولكنها بالطبع ستكون مريحة للجانب اللبناني، من دون أن تشكل أعباء كبيرة على الأشقاء العراقيين”.

وقال: “أما لجهة موضوع الضوء الأخضر الأميركي، فأنا لم أناقش مع الأميركيين في زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة من زاوية أن الكلام مع الأخوة في الجزائر أو العراق هو كلام بين دول ذات سيادة ولا شيء على الإطلاق يمنع أن نقوم بما نقوم به بين دول شقيقة ودول ذات سيادة. وفقط للتوضيح أنا لم أقم بمراجعة السلطات الأميركية خلال زيارتي الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهذا الموضوع”.

وعن العقوبات الأميركية، قال: “عندما فرضت العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت الحكومة أقرب إلى الولادة، وكان لانعكاس هذه العقوبات تأثير سلبي على هذه العملية، بحيث تعقد من بعدها مسار الأمور من هذه الزاوية. وكان للعقوبات تأثيرها السلبي بهذا الخصوص. نحن في هذا الظرف أحوج ما نكون إلى حكومة لأننا نرى جميعا الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والحاجة إلى هذه الحكومة”.

أضاف: “أما لجهة ما أتوقعه بهذا الخصوص، فإن سياسة العقوبات هي سياسة انتهجتها الإدارة الأميركية الحالية في السنوات الأخيرة وليس هناك أي مؤشر يقول إن هذه الإدارة ستعمد إلى تغيير توجهاتها حتى اليوم الأخير من ولايتها والتي أصبحت في أيامها الأخيرة”.

وعن مصير العودة الطوعية للنازحين السوريين التي كان يشرف عليها الأمن العام، أكد ابراهيم أنها ” ما زالت مستمرة، إنما جائحة كورونا للأسف أثرت على استمرار العمل بالعملية لفترة من الزمن ما حتم علينا التوقف عن متابعتها”.

وقال: “عدنا أخيرا وأعلنا استئناف هذه العملية، ونحن نقوم بتسجيل أسماء النازحين الراغبين في العودة في مراكز الأمن العام المخصصة، لذلك بعدما نسقنا الموضوع مجددا مع السلطات السورية المعنية بالموضوع، وقريبا ستتم إعادة استئناف العمل بهذه العملية وإعادة دفعة من الراغبين طوعا بالعودة وكل ذلك بالتنسيق مع الـUNHCR المعنية أولا وأخيرا في متابعة أوضاع هؤلاء النازحين في لبنان بالتنسيق مع الأمن العام والسلطات اللبنانية المعنية”.

وعم يتوقعه للبنان في العام الجديد أمنيا واقتصاديا، أجاب: “بطبعي متفائل ولكنني لن أدخل في التوقعات التي أشبعها المعنيون توقعا وأعني هذه السنة. ولكن سأقول ما أتمناه، وأمنياتي تتحقق عادة إن شاء الله، أتمنى أن يكون العام الجديد عام بداية العودة إلى الاستقرار في لبنان على كل المستويات، بدءا من المستوى السياسي وصولا إلى المستوى الاقتصادي، وانعكاس كل ذلك مزيدا من الترسيخ للوضع الأمني وثباته”.

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموافقة الاستثنائية بالاغلاق الكامل اعتباراً من الخميس 7 كانون الثاني ولغاية صباح الاثنين في الأول من شباط في اطار مواجهة انتشار كورونا، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس”كورونا”.

كما وافق على اقتراح وزير الصحة توقيع العقد مع شركة “فايزر” لشراء اللقاحات اللازمة بوباء “كورونا” على ان تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن عناصر الدفاع المدني نقلت جثة شاب بريطاني الجنسية من برج حمود – المتن الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، في حضور الأجهزة الأمنية المختصة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

لم تحمل زيارة الوزير السابق سليم جريصاتي موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى بكركي أي تطور جديد، حيث لا يزال كل طرف متمسّكاً بمواقفه. وتؤكّد مصادر بكركي لـ”نداء الوطن” أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعمل على مبدأ أساسي ومهمّ وهو تأليف حكومة إختصاصيين مستقلة، وهنا يبرز الفارق بين مبادرة الراعي ومبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فالمبادرة الفرنسية دخلت في توزيع الحقائب والأسماء، بينما الراعي لا يتدخّل في التوزيعة الوزارية ولا حتى في الأسماء، بل هو يعمل وفق خريطة طريق تضغط على السياسيين من أجل إيجاد حلّ للمأزق الحكومي.

وينتظر الراعي إعادة إطلاق الرئيس المكلّف سعد الحريري قطار التأليف وعرض الحلول من اجل الدخول على الخطّ والمساعدة في عملية حلحلة العقد.

ومن المتوقّع أن يجمع لقاء قريب الراعي والحريري يبحث خلاله الرجلان تطورات الوضع الحكومي وإكمال المبادرة الحكومية من حيث توقّفت، خصوصاً أن الاجواء تشير إلى أن الحريري ربما أجرى سلسلة إتصالات خارجية قد تكون كشفت بعض الغموض الحاصل.

ولا يُستبعد أن يقوم الراعي بزيارة في الأيام المقبلة إلى بعبدا لبحث الملف الحكومي مجدداً مع عون والتطرّق إلى آخر التطورات والبحث عن إمكانية تحقيق خرق ما، في حين أن الراعي كان قد توجّه إلى عون والحريري مباشرةً ودعاهما إلى اتخاذ القرار المسؤول والشجاع، إذا أبعدا عنهما الأثقال والضغوط، وتعاليا على الحصص والحقائب وعطّلا التدخلات الداخلية والخارجية المتنوعة، ووضعا نصب أعينهما مصلحة لبنان فقط.

ومن جهة أخرى، تراهن بكركي على الإتصالات التي سيجريها المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم والذي يُنسّق خطواته مع الراعي، ويعمل على خطّ إنجاح مبادرة البطريرك وذلك لإحداث تقاطعات يمكن أن تؤدّي إلى الولادة الحكومية المنتظرة.

لا تهدف بكركي للضغط فقط على عون والحريري، إذ تعتبر ان جميع من في السلطة مسؤول عما وصلت إليه أوضاع البلاد، لكنها في المقابل تعمل وفق الأطر الدستورية والقانونية وتعتبر ان عون والحريري بيدهما الإمضاء، وليقدّم كل شخص منهما التنازلات وبعدها فليتحمّل المعرقل مسؤولية عرقلته أمام الداخل والمبادرات الخارجية الإنقاذية.

أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إلى أن “الكلام الإيراني الأخير بحق لبنان شديد الخطورة، وأسقط القناع الأخير التي كانت تلبسه إيران بشأن دورها وتسلطها على لبنان وإلغائها سيادة لبنان، ويتطلب موقفها من الرئيس عون الذي يفترض أن يكون المدافع الأول عن لبنان، أن يكون واضحا وصريحا في إدانة هذات الكلام، والإدانة لا تكفي، بل هي بداية”، موضحا أن “الذي سمعناه اليوم هو آخر المواقف لكن سمعنا كثيرا أن إيران لديها نفوذ بأربع دول هي سوريا ولبنان والعراق واليمن، وكلام الإيراني ألغى السيادة اللبنانية”.

ولفت في مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال حول ما إذا كان في سدة المسؤولية كيف كان سيتصرف، الى أنه “كنت وسأبقى التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله”، رافضاً أن يكون “ساحة للصراعات، ونحن الآن بنصف البحر”.

واعتبر رئيس الحكومة السابق أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخرق الدستور، وهذا الخرق ناتج عن اتفاق مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ووجهة نظره أساسا منذ عام 1989 أنه ضد اتفاق الطائف، وكان يفترض أن يعود لالتزام الدستور نصا وروحا حينما أصبح رئيسا للجمهورية”، لافتا الى أن “من يعطل عملية تشكيل الحكومة هو رئيس الجمهورية بالتوازي مع حزب الله، خصوصا أن الرئيس عون لديه عدة أهداف”.

ولفت الى أن “هناك كلام أن الرئيس عون سيبقى بالقصر بعد انتهاء ولايته، وهي تساؤلات خطيرة تعطي صورة عن تفكير البعض، وهو للأسف لم يتغير بالطريقة التي تفرضها الأمور حينما أصبح رئيسا للجمهورية، ومعلوماتي أن الرئيس عون أعطى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أسماء، منها من ينتمي للتيار الوطني الحر بشكل واضح، وتبين أن هناك عدم إدراك بطبيعة المرحلة والمطلوب حاليا”.

وشدد السنيورة على أن “حزب الله يريد للبنان أن يكون ورقة يمسك بها لك يتفاوض عليها وبها مع الجانب الأميركي، وأنا أعتقد أن لبنان من الأولويات التي سيتطرق لها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالأشهر الأولى من تسلمه منصبه الجديد”.

وعن قناعته بالحريري رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة، أكد السنيورة أن “التجربة دلت الى الحاجة إلى شخص قادر على اكتساب الثقة، وحزب الله يحتاج ذلك أيضا، والحريري قدم تنازلات نتيجة اجتهاد بأنها الوسيلة التي تمكننا حماية لبنان، وأنا كنت ضد بعض التنازلات ولم أنتخب الرئيس عون وأنا غير مفاجأ بتصرفاته”.

وعن التحريض على الحريري في السعودية، أوضح أنه “أنا لا أقوم بهذه الأفعال وأنا حينما اختلفت مع الحريري كنت معه، وعلاقتي ببهاء الحريري علاقة صداقة وعلاقتنا ليست سياسية”.

وعن إمكانية أن يتم تسمية رئيس مكلف جديد لرئاسة الحكومة غير الحريري، أوضح السنيورة أن “تجربة تسمية السفير اللبناني في المانيا مصطفى أديب لرئاسة الحكومة لم تكن ناجحة، واعتقد أن هناك متغيرات التي طرأت على لبنان، المنظومة السياسية التي شهدناها ستكون الى زوال، وأراها بداية النهاية، كما أرى أنها بداية النهاية لحزب الله”.

وعبر رئيس الحكومة السابق في حديثه عن خوفه “على لبنان لأن المشكلة ليست عند السنة بل عند جميع اللبنانيين”، مشيرا الى أنه “موجود وفاعل لكن لا أدير اللعبة من خلف الحريري”.