لاحظَ مواطنون أنَّ متاجر معنية بعرض الإكسسوارات تبيع “إسوارة” مؤلفة من عملة الـ250 ليرة المعدنية بأكثر من دولارين.

وحالياً، فإنّ قيمة الـ250 ليرة تساوي حالياً 0.002 سنتاً على أساس سعر دولار 90 ألف ليرة، بينما كانت تُعادل سابقاً قبل الأزمة المالية التي اندلعت عام 2019 حوالى 0.16 سنتاً.

ويبلغ وزن الـ250 ليرة أكثر من 5 غرامات، كما أنها تتكوّن من 3 معادن هي: النحاس، الألمنيوم، الزنك.

اندلع حريق داخل مطبخ عائد لمطعم “MURRAY” في منطقة أنطلياس.

وعلى الفور, تم إخلاء المطعم من زائريه وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق. وقد اقتصرت الاضرار على الماديّات.

يتجّه مصرف لبنان المركزي اليوم، الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف بـ89 الف و500 ليرة، اي سيصبح “اللولار” في المصارف تلقائياً على هذا السعر، ليسقط عملياً سعر الـ15 الف ليرة نهائياً، بعد صدور الموازنة في “الجريدة الرسمية”.

واكّدت مصادر مصرف لبنان لـ”الجمهورية”، انّ المصرف المركزي لا يستطيع ان يفرض “هيركات” على المودعين بقرار منه، بل يحتاج الى تشريع من مجلس النواب. واستغربت المصادر “كيف رُميت الكرة في ملعب المصرف المركزي، لإتخاذ القرار في شأن الدولار المصرفي، واذا كان الامر هكذا، لماذا لا يصدر قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان تحديد سعر الدولار المصرفي اذا كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية؟”.

واكّدت المصادر انّ “في المصرف المركزي لم يعد هناك سعر للدولار سوى 89 الف و500 ليرة اذا كانت المصارف تريد الكابيتال كونترول لتطرق باب الحكومة ومجلس النواب”.

وتابعت المصادر: “من يخشى المواجهة واتخاذ القرار سيصبح امام الامر الواقع، وليتفضّل ويتصرّف لأنّ الاكيد انّ المصارف ستمتنع عن اعطاء المودع دولاره على هذا السعر، وهذا حقها، لأنّ لا قدرة لديها. لذلك على الحكومة التصرّف بسرعة وارسال مشروع قانون يحدّد سقوف السحب، او الذهاب الى المعالجة الجذرية عبرالكابيتال كونترول”.

وفي معلومات “الجمهورية”، فإنّ ما هو مرتقب الآتي:

– يُصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم سحب 150 دولاراً لكل مودع شهرياً.

– يوحّد المصرف المركزي سعر الصرف على اساس السعر الحقيقي في السوق.

– تصدر الحكومة عبر وزير المال تدبيراً يقضي بتحديد سعر صرف السحوبات بالدولار وفق رقم لم يُحدّد بعد.

كل ذلك يجري في إنتظار المعالجة الحقيقية عبر ورشة تشريعية تتضمن سلة قوانين اصلاحية مالية.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1551000 ليرة لبنانيّة. (+26,000)

– بنزين 98 أوكتان: 1591000 ليرة لبنانيّة. (+26,000)

– المازوت: 1543000 ليرة لبنانيّة. (+28,000)

– الغاز: 929000 ليرة لبنانيّة.

كتب النائب نعمة افرام على حسابه الخاص على منصة اكس: “إجتماع مميّز جمعني بالسفير البابويّ في واشنطن الكاردينال كريستوف بيير. تناولنا خلاله المستجدّات في المنطقة وتحدّياتها ومآسيها، وأهمية الرؤية الصائبة والحكيمة في العمل السياسيّ وفي مقاربة الأحداث الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم”.

أضاف:” كما حضر لبنان بالعمق في لقائنا، وقد نقل سعادته محبّته لشعبنا وتقديره واحترامه الكبير للبطريرك الراعي”.

قررت جهات التحقيق في القاهرة، اليوم الخميس، حبس مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما.

وفي التفاصيل، تعدى مدير البنك على الطبيب بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية.

وتم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Christia Jewelry (@christiajewelry)

اعتذر صحافي عن تقديم احتفالاً للدفاع المدني في بلدية جبيل في اللحظة الأخيرة بعد أن علم أن أحد أبرز نواب المنطقة لن يحضر شخصياً وانه أرسل مدير مكتبه ممثلاً عنه، الأمر الذي احرج هذا الصحافي الذي طُلب منه ان يكون عريفاً للإحتفال بحسب ما أفادت معلومات خاصة لموقع “قضاء جبيل”، وذلك لأسباب شخصية خاصة وأنه منذ فترة طويلة لم يفوّت فرصة لتجاهله في المناسبات وشن حرب ضارية عليه مع العلم أنه يحضر بصفة رسمية

أكد النائب ابراهيم كنعان أننا “في أزمة كيانية ومصيرية لذلك فالإنكفاء ممنوع وإذ نرحب بكل تحرّك دولي للحفاظ على استقرار لبنان ولكن لا يجوز أن نضع أنفسنا في حلقة مفرغة بل على اللبنانيين المبادرة بدءاً بالمسيحيين وفق خريطة طريق انقاذية فيأتي الحراك الدولي كعامل مساعد عندها”.

وضمن برنامج “حوار المرحلة” عبر الـLBCI مع الإعلامية رولى حداد سُئلَ كنعان هل هو مرشح للرئاسة فقال”لم أرشح نفسي للرئاسة، واشكر كل من يذكيني لذلك على ثقته، من زميلي الان عون وآخرين أو بكركي التي طرحت اسمي ضمن لائحتها. ولكن ذلك لا يعني أنني ساقط من حقوقي المدنية أو أنني خائف من المسؤولية ولكن أي موقع يحتاج لظروف ناضجة لإنجاحه وهي غير مكتملة لأحد بعد”.

وأكد كنعان أن “المساس ببكركي وبرمز ديني ووطني مثل البطريرك الماروني بشارة الراعي خط أحمر و مرفوض “وزحطة” غير مقبولة وخطأ كبير يرقى الى مستوى ضرب المبادىء التي لطالما حملتها بكركي منذ العشرينات مع البطريرك الحويك حتى اليوم، وهي الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسيادة والاستقلال. وهذه الحملات تسيء الى مطلقيها ولن تؤثر على البطريركية المارونية”.

واعتبر كنعان ” أن البطريرك قلق جداً من عملية استدراج لبنان للحرب وقد تكون مواقفه متشددة انطلاقاً من الخوف من التبعات التي لا قدرة للبنان على تحمّلها، وهو هم موجود لدى شريحة واسعة من اللبنانيين. ولا يمكن تفسير الموقف الرافض للحرب بغير محلّه. وفي كل الأحوال، فالاختلاف بالرأي مشروع والتخوين مرفوض، وابواب بكركي مفتوحة للجميع”.

واعتبر كنعان ان “لا مصلحة لدى لبنان بالذهاب الى الحرب لاسيما أننا لم نخرج من الانهيار حتى اليوم”، مشيراً الى أن “الاستقرار السياسي يعطينا الريادة في محيطنا فاقتصادنا صغير ولم يكن يوماً اقتصاد حرب وطاقاتنا كبيرة وقدرتنا على النهوض ممكنة خلال سنوات قليلة، وطموحنا أن تكون لدينا موازنة باستثمار يصل الى 25% لا كما هو الحال اليوم”.

الموازنة

واعتبر كنعان أن “الموازنة كما عدّلت هي افضل الممكن وليست مثالية خصوصاً أنها تفتقد للرؤية الاقتصادية والاستثمارية . ولكننا جنّبنا لبنان بتعديلها والغاء عدد كبير من موادها كارثة ضرائبية واستحداث رسوم، وللحكومة نقول “مش هيك بتنعمل الموازنات في المرة المقبلة”.

ولفت كنعان الى “تعديل ٧٣ مادة في مشروع الحكومة والغاء ٤٦ مادة، كانت تتعلّق باستحداث ضرائب ورسوم جديدة. وما أقرّه مجلس النواب، وحّد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات وفقاً لمؤشر التضخم وانهيار العملة الوطنية بعدما كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة”.

ورداً على سؤال قال كنعان “لا أتحمّل مسؤولية ما ليس من صنعي. فمادة الضريبة أو الغرامة على الدعم التي “قامت شركات النفط قيامتهم عليها” لم تمر بلجنة المال وطرحت من قبل بعض الزملاء في اللحظة الأخيرة أثناء الجلسة التشريعية وهذه المادة كانت تتطلّب المزيد من الدرس قبل السير بها. واليوم، المطلوب الهدوء والعودة الى محاضر مجلس النواب ومنها إلى المؤسسات، والتعاطي بمسؤولية لأن ما يحصل يدفع ثمنه كالعادة الناس وحدهم والاقتصاد على حد سواء”.

وعن الحسابات المالية للدولة اللبنانية، قال كنعان: “أكرر ما قلته في جلسة الموازنة أن “دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة وبلا شرف” والتسوية على الحسابات المالية لم تحصل وابراء ذمة الحكومات المتعاقبة لم تحصل حتى اليوم والملف لا يزال مفتوحاً لأننا ناضلنا في لجنة المال طيلة السنوات الماضية لمنع التسوية على المال العام والسؤال يجب أن يوجّه الى ديوان المحاسبة لماذا لم يصدر قراره بعد بالملف الذي أحلناه اليه ب27 مليار دولار من الأموال التي انفقت ولم يعرف مصيرها حتى اليوم”.

وعن القطاع العام، قال كنعان ” سأبقى أرفع الصوت لانصاف القطاع العام بإدارييه وعسكره وأساتذته إذ لا يجوز ولا يعقل أن يستمر هدر حقوق القطاع العام وأن تكون رواتبه على الـ1500 بينما بعض الضرائب التي ينتج المكلفين بها بالدولار الفعلي، تُحصل على ال89000″.

وأكد كنعان أن “لا يجب ان يكون هناك سلفات خزينة عشوائية بعد اليوم لأننا أوقفنا هذه المخالفة التي وصلت في العام 2023 وحده الى 80 ألف مليار، وأي حاجة لإنفاق اضافي يتطلب من الحكومة الذهاب الى مجلس النواب بطلب فتح اعتماد إضافي وفق الأصول والقانون”.

الإصلاحات وسعر الصرف

وأشار كنعان الى ان “واحداً من أهم الاصلاحات البنيوية التي أرسيناها في الموازنة هي تعديل النص المتعلق بإجازة الاقتراض وحصرها بداية بالعجز المقدر في الموازنة وإلغاؤها لاحقاً بعد اقرار المالية بزيادة إراداتها لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلّف الخزينة ما لا يقل عن ٣٠٠٠ مليار ليرة من فوائد على سندات الخزينة سنوياً لا حاجة لإصدارها، وتزيد من الأزمة المالية”.

وجدد كنعان تأكيد أن “الضرائب ليس مكانها الموازنة”، مذكّراً في هذا السياق “بالمادتين ٨١ و٨٢ المخصصتين من قبل المشترع في الدستور تؤكدان ضرورة اتيان الضرائب بمشروع خاص وشامل مع خلفيته وخدماته لا كما فعلت الحكومة في مشروع الموازنة المحال الى البرلمان”.

وعن سعر الصرف قال كنعان “لا علاقة لمجلس النواب بذلك، فتحديد سعر الصرف من صلاحية مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المال. والحاكم بالإنابة رجل قانون ويعلم ذلك وكان يعتقد أن توحيد سعر الصرف في الموازنة قد يساعده على تحديد سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان. ولكن لا سعر صرف واحد في الموازنة، فرواتب القطاع العام على ال1500، والايرادات الضريبية لمن ينتّج على سعر صرف السوق هي 89 ألف ليرة وغيرها لا يزال على ١٥ الف “.

واذا أشار كنعان الى أن “مشروع اعادة هيكلة المصارف لا يزال في الحكومة التي تستمر في نقاشاتها حوله”، اعتبر أن “من أهم القوانين المطلوبة اليوم هو قانون الانتظام المالي الذي يتعلّق بمعالجة وضع الودائع المصرفية. والمعالجة تتطلب جدّية، واعترافاً من الحكومة والمصارف بالمسؤولية ، للشروع بعملية استعادة الودائع وفق مدة زمنية محددة”.

وسأل كنعان”لماذا لم تكلّف الدولة حتى اليوم بعد 5 سنوات على الإنهيار شركة محايدة بالتدقيق في حسابات وموجودات المصارف للشروع بمعالجة فعلية لاسترداد الودائع؟”.