وقعت جريمة مروعة في منطقة بلاط -جبيل ذهب ضحيتها شاب من آل مهنا مواليد حراجل.

وفي التفاصيل ،وقع مساء أمس إشكال مأساوي بالقرب من أحد الشاليهات في منطقة بلاط، بعدما تطوّر خلاف زوجي إلى تضارب وتدافع بالأيدي، انتهى بسقوط أحد الأطراف من علوّ يزيد عن عشرة أمتار، ما أدى إلى وفاته.

وبحسب ما أفاد شهود عيان، فقد نشب خلاف حاد بين المدعو “ب.م” وزوجته “س.ه” نتيجة مشاكل زوجية بينهما، ليتدخّل على إثره شخص مقرّب من الزوجة يُدعى “ج.ن”، ما زاد التوتّر بين الأطراف، وتحوّل إلى تضارب وتدافع بالأيدي.

وخلال الاشتباك، سقط “ب.م” من مكان مرتفع يتجاوز العشرة أمتار، ما أدّى إلى إصابته بجروح وكسور بالغة. ونُقل إلى مستشفى سيدة مارتين في جبيل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

فيما فرّ “ج.ن” إلى جهة مجهولة، قبل أن تتمكّن القوى الأمنية من تعقّبه وتوقيفه بعد وقت قصير، واقتياده إلى التحقيق.

كما حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، وأوقفت الزوجة “س.ه”، وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الإشكال وتحديد المسؤوليات.

كتب النائب ابراهيم كنعان على حسابه عبر منصة إكس “التلاقي على ⁧‫لبنان الدولة‬⁩ التي تضمّ كل مكوناتها ومقوماتها طريق الخلاص والضمانة الوحيدة والجواب العملي لكلّ التحديات والتهديدات التي نواجه أكانت دولية أو اقليمية أو محلّية. أما الانقسام و”الاقتراع على ثياب الدولة” فيسهّل استهداف الجميع ويكون طريقنا إلى الخراب”.

كتب النائب زياد الحواط على موقع “X”:
“لم يعد جائزاً السكوت أمام تمادي البعض وعلى النيابة العامة التمييزية التحرّك بأسرع وقت بعد كلام نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله فيصل شكر المتضمن دعوة صريحة إلى قتل كل من يطالب بنزع سلاح الحزب .
عملياً هو يطالب بقتل كل من يطالب بتطبيق الدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافق عليه الحزب ذاته، ومن يسعى لتجنيب لبنان واللبنانيين الكأس المرّة للحرب مرّة أخرى”.
وأرفق كلامه الحواط بفيديو لشكر وهو يدعو إلى قتل كل من يطالب بنزع السلاح.

لم يعد جائزاً السكوت أمام تمادي البعض وعلى النيابة العامة التمييزية التحرّك بأسرع وقت بعد كلام نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله فيصل شكر المتضمن دعوة صريحة إلى قتل كل من يطالب بنزع سلاح الحزب .
عملياً هو يطالب بقتل كل من يطالب بتطبيق الدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية… pic.twitter.com/kssOj9BfdM

— Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 13, 2025

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، أنه “في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما جريمة الاتّجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة، عن حصول أعمال مخلّة بالآداب في أحد مراكز التدليك في محلّة جبيل”.

وأضافت في بيان: “بتاريخ 10-07-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، وعمليات الرصد والتعقّب والمراقبة، داهمت قوّة من المكتب المركز المذكور، وتمكّنت من ضبط فتاة بالجرم المشهود أثناء ممارستها أعمال منافية للحشمة مع زبون داخل إحدى الغرف، فجرى توقيفها، وتدعى: ي. ج. (مواليد عام 1990)”.

وتابت: “بالتحقيق معها، اعترفت بأنّها والمدعوّة (ج. ل. مواليد عام 1978) التي تمّ توقيفها أيضًا، تقومان بأعمال منافية للحشمة مع الزبائن لقاء مبالغ مالية، بناءً على اتّفاق مسبق معهم”.

وخُتِمَ مركز التدليك بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَتَين، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

في تطوّر لافت، أعلنت بلدية ترتج في قضاء جبيل رفضها إقامة مهرجان “زراعتنا صناعتنا” على أراضي البلدة، موضحة في قرار رسمي أن رفضها جاء لسببين أساسيين: أولاً، عدم إبراز الجهة المنظمة لأي مستندات قانونية تُثبت صفتها أو صلاحيتها لتنظيم مثل هذا الحدث، وثانيًا، غياب أي دراسة تتعلّق بإجراءات السلامة العامة.

ورغم هذا القرار البلدي الواضح، خرجت مجموعة “زراعتنا صناعتنا” بتصريح تؤكد فيه أنها ماضية في إقامة المهرجان، مدعية حصولها على ترخيص من وزارة السياحة، في خطوة تُعتبر تجاوزًا لصلاحيات المجلس البلدي وتطرح علامات استفهام حول قانونية إقامة الحدث في غياب موافقة السلطة المحلية.

هذا التضارب بين الجهة المنظمة والبلدية ينذر بأزمة قانونية وتنظيمية، ويطرح تساؤلات حول احترام الأصول الإدارية والتراتبية القانونية في تنظيم النشاطات، لا سيما في المناطق الريفية حيث للبلديات الكلمة الفصل في منح الموافقات على استخدام الممتلكات العامة.

فهل سيُقام المهرجان بالرغم من الرفض الرسمي؟ أم أنّ القانون سيكون الحكم الفصل في هذا النزاع؟

صدر عن مجلس بلدية ترتج – قضاء جبيل، قرار بلدي رقم ٣٧ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥، قضى بعدم الموافقة على إقامة مهرجان “زراعتنا صناعتنا”، والذي كانت مجموعة تحمل الاسم نفسه قد تقدمت بطلب إقامته ضمن النطاق البلدي.

ووفق ما ورد في نص القرار، فإن رفض المجلس البلدي جاء نتيجة عدم استيفاء الجهة المنظمة للشروط القانونية المطلوبة، وتم توضيح سبب الرفض بالنقاط التالية:

• أولاً، عدم إبراز المجموعة لأي مستندات رسمية أو قانونية تفيد بأنها جمعية مسجّلة أصولًا لدى وزارة الداخلية والبلديات، وعدم حيازتها على كتاب “علم وخبر” يُثبت صفتها القانونية.
• ثانيًا، غياب أي موافقات رسمية من المراجع المختصة تخوّل إقامة المهرجان، ما يعني أن النشاط غير حاصل على التراخيص الإدارية اللازمة.

وشدّدت بلدية ترتج في قرارها على أن إقامة أي مهرجان أو نشاط اجتماعي أو تجمع ضمن النطاق البلدي، يتطلّب الحصول على موافقة مسبقة من المجلس البلدي، وأكدت أنه لا يجوز الترويج لأي فعالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل نيل هذه الموافقة.

وختم القرار بالتأكيد على أن المجلس البلدي، كسلطة محلية منتخبة تمثّل أبناء البلدة، يبقى الأحرص على تنمية المشاريع الإنمائية والسياحية ضمن الأطر القانونية، معلنةً أنها ستبلّغ القرار إلى الوزارات والجهات الرسمية المعنية، ويُعمل به فور صدوره.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “بتاريخ 10-7-2025، ادعى أحد المواطنين ان ابنته المدعوة (ص. م مواليد عام 2004، لبنانية) المقيمة في بيروت مفقودة، ويرجح انها تعرضت للخطف حيث فقد الاتصال بها منذ مساء تاريخ 9-7-2025.

على الأثر باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف مصير الفتاة المذكورة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات تفيد أن الفتاة تعرضت للاستدراج من قبل شخص مجهول الهوية منتحلاً صفة امنية وقام باحتجازها في منطقة مجهولة.

وبنتيجة المتابعة الفنية تمكنت قطعات الشعبة المذكورة من تحديد مكان احتجاز الفتاة في إحدى مناطق الشمال، كما تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى:  أ. ي. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم: حجز حرية وخطف، سرقة، سلب احتيال، وهو مطلوب للقضاء.

فجر تاريخ 12-07-2025، عملت القوة الخاصة في الشعبة على تطويق المنزل الذي تم احتجاز الفتاة به، ونفذت عملية مداهمة خاطفة نتج عنها تحرير الفتاة وتوقيف الفاعل.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على استدراج الفتاة بانتحال صفة امنية واحتجازها، وأنه لم يتعرض لها بأي أذى أو اعتداء وأنه لم يكن يعرف الفتاة سابقا وهو يقوم بالاتصال بالفتيات عشوائيا لاستدراجهم وابتزازهم بعد انتحاله صفة امنية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرًّا. لذلك، وبناء على إشارة القضاء المُختصّ، تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة اميل الحلو، او الاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

جرى يوم الجمعة 11 تموز 2025، حفل التسلّم والتسليم بين الهيئة الإداريّة السابقة والهيئة الجديدة المنتخبة لرابطة مختاري قضاء جبيل، وذلك استناداً إلى نتائج الانتخابات التي أُجريت بتاريخ 4 تموز 2025، والتي فازت بها لائحة “رابطتنا بتجمعنا” بالتزكية، وسط أجواء من التوافق والديمقراطية.

ترأس الرابطة الجديدة المختار كريستيان القصيفي خلفاً للمختار السابق ميشال جبران، وتسلّم المهام إلى جانبه كل من المختار جورج الراعي (أمين سر)، المختار باسم خليفة (أمين صندوق)، والمختار غسان كيرللس (محاسب).

وقد تمّت عملية تسليم الملفات والمستندات الإدارية والمالية بحضور عدد من المخاتير أعضاء الرابطة، وسط أجواء من الاحترام والتقدير، مع التمنيات للهيئة الجديدة بالتوفيق في مهامها ومواصلة العمل لما فيه خير الرابطة والمخاتير

في خطوة لافتة ضمن التعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تمّ تعيين ابنة مدينة جبيل الدكتورة تانيا الكلّاب، عضوًا في لجنة الرقابة على المصارف، إلى جانب كلّ من نادر حداد، ربيع نعمة، وألين سبيرو، فيما تسلّم مازن سويد رئاسة اللجنة.

ويُعدّ هذا التعيين خطوة مهمّة نحو تعزيز دور الرقابة المصرفية في لبنان، في ظلّ الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، والضغوطات التي تواجهها المؤسسات المالية والنقدية.

وتحمل الدكتورة كلاب في سجلّها الأكاديمي والمهني خبرة واسعة في مجالات الاقتصاد والإدارة والحوكمة، وهي من الأسماء البارزة في المجال المالي، مما يعكس ثقة الدولة بكفاءات المناطق اللبنانية، ولا سيّما جبيل التي لطالما أنجبت شخصيات وازنة في مختلف الميادين.