في المرحلة الثانية من حملتها المجانية، قامت جمعية “من حقّي الحياة”اليوم الخميس ٢٤-٦-٢٠٢١، بتوزيع مجموعة من مجامع الحليب الخاص بالأطفال من عمر ستة أشهر لعمر ثلاث سنوات، استفادت منها مائة (١٠٠) عائلة في قضاء جبيل والمحيط. مرّة جديدة تترك الجمعية بصماتها الخيّرة في المنطقة مؤكّدة بذلك على أن خدمة الإنسان هي أولوية.
استقبل نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب رئيس بلدية بلاط عبدو العتيق الذي زاره على رأس وفد لتهنئته بفوزه في انتخابات النقابة في دارته في تنورين الفوقا- البترون.
وخلال اللقاء طمأن العتيق النقيب حرب على أحوال حوالي ٢٠٠ عائلة تنورية تعيش في بلدة بلاط وبأنهم تحت رعايته واهتمامه الدائم.
من جهته، شكر النقيب حرب العتيق على تهنئته الغالية على قلبه مقدّراً جهوده في العمل البلدي واحتضانه المحب للعائلات التنورية القاطنة في بلاط.
تأسف مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للحملة الإعلامية المتمادية والمنظمة التي تطال رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جان جبران ببث شائعات تصب في خانة تشويه الصورة والسمعة من جهة وتضليل الرأي العام من جهة ثانية.
من الواضح أن ثمة جهات، لديها أهداف مبيتة خاصة وسياسية عامة، تختبئ وراء بعض المنصات والمواقع الإعلامية لتوجيه إدانة مسبقة لوقائع غير صحيحة يتم إيرادها في ما يُسمى مقالات يعدها إعلاميون، وفي الواقع هي ملفات مفبركة يتم تسليمها وتوظيفها لمن يرضى في غرف التحرير أن يلعب دور إسقاط الملفات إسقاطًا.
إن المؤسسة تدعو هذه الجهات إلى التحلي بالجرأة والكشف عن وجهها بدلا من التلطي وراء “المصادر” و”المعلومات” وما يسمى “وثائق” ليست سوى معاملات منقوصة وغير مكتملة؛ وتؤكد أنها مستعدة بمجلس إدارتها واللجان المعنية للمناظرة والمواجهة بالحقائق أمام القضاء كما أمام الرأي العام. فليس من إجراء غير قانوني تم اتخاذه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ولم يتم في أي من الملفات استغلال المال العام، بل بالعكس هدفت كل الإجراءات إلى حماية المؤسسة ومواردها ومشاريعها مع تخفيض ما أمكن من أكلاف.
وبالنسبة إلى ملف سد جنة الذي بدأ تنفيذه قبل استلام المدير العام المهندس جان جبران مهامه، فهو يندرج تحت السياسة نفسها التي تتبعها المؤسسة، مع التأكيد مرارًا وتكرارًا وللمرة الألف أن المهندس جبران ليس متعهدًا في المشروع على الإطلاق، فلماذا ذرّ الرماد في العيون؟ ولماذا الإصرار على الكذب والإيحاء؟ هل يتم العمل بشعار غوبلز: أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس”؟
إن المؤسسة سعت في هذه السنوات الأخيرة إلى استعادة ثقة الناس بخدمتها، وقد نجحت في ذلك إنطلاقا من قناعتها بأن خدمة المواطن حقّ وليس منّة؛ ومما لا شك فيه أن المواطنين هم الحَكم وقد لمسوا في الواقع حرص الإدارة على وقف الزبائنية والإبتزاز والهدر، فلماذا زرع الشك؟ ألم يعد في هذا الوطن كلمة سواء؟
إن بيننا وبين هذه الأبواق التي تدعي محاربة الفساد في حين أن عليها محاربة نفسها، حكم القضاء والحقيقة الناصعة ستظهر رغم كل شيء.
صدر عن مصرف لبنان بيان أوضح فيه موضوع الإقراض سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضا بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها.
الوداع الأخير للراحل " ماتيو مجدي العلاوي" بعد الصلاة لراحة نفسه . pic.twitter.com/0D3FJ3MZSS
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 24, 2021
بعد انتشار خبر يتعلّق بملف فساد له، تواصل موقع “قضاء جبيل” مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران للإستضاحة منه حول حقيقة الملف.
أكّد جبران لموقع “قضاء جبيل” أن كل هذه الأخبار المغلوطة تأتي ضمن خانة الشّائعات السياسية التي تستخدم كأداة حرب في المناكفات بين الأطراف الرئيسية المتخاصمة.
وأضاف انه سينتظر استكمال التحقيق القائم بوزارة الطاقة والذي هو من صلاحياتها قبل الرد على كل هذه المغالطات حسب تعبيره، مؤكداً انه تقدم بدعوى على المواقع التي ما زالت تتناقل الاخبار القديمة الملفقة للنيل من سمعته والتي سبق ودُحضت بالأدلة والبراهين.
الى ذالك جاء الرد سريعاً من المهندس جبران الى الموقع الذي نشر الخبر :
نستغرب إصراركم على التشهير الإعلامي بملف هو في أيدي القضاء، إلا أن الإصرار يصبح مفهومًا عندما يتضح السياق العام الذي يصب في تصفية الحسابات السياسية التي لا شأن لنا بها على الإطلاق.
في أي حال وللتذكير وتصويب العنوان العريض، فإن الملف الذي تستندون عليه لتلفيق الإتهامات بادعاء أنه مخالف للقانون، يعود تأسيسه لما قبل العام 2018 تاريخ تسلم المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران لمسؤولياته، وقد خضع مسار استكماله للأصول القانونية، علمًا أن قيمة تعويض العطل والضرر التي طالب بها المتعهد بناء على بنود العقد، لم تتم الموافقة عليها إلا بالنقاط الأكيدة والثابتة المحقة ما أدى إلى تخفيض أكثر من نصفها.
أما التفاصيل فلا تجدر الإطالة بها لمن يكرّر وقائع منقوصة وآراء قانونية مجتزأة للإيحاء بمسؤولية المهندس جبران عن أمور لا صلة له بها، وكانت المؤسسة قد فندت الأخطاء الواردة فيها بالوثائق والمستندات لمن يريد الحقيقة الكاملة بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو شخصي. وهي راهنًا موضوع دعوى قدح وذم أمام المحكمة المختصة.
وإذا كنا نحتكم للناس في أدائنا في المؤسسة وغيرتنا على تأمين المصلحة العامة دون تسييس أو تمييز بل تحقيق العدالة في التوزيع وضمان الإستمرارية وسط الظروف الحالكة التي يمر بها لبنان، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بالقضاء الذي نعتمد على موضوعيته لأن لا خلاص لمحن لبنان المتراكمة إلا بشجاعته وعدالته.
طالعنا في جريدة الأخبار بتاريخ 24 حزيران 2021 رداً للصحافي حسن عليق على الرد الذي تناول لجنة المال والموازنة في مقال له في اليوم السابق، فإذ بنا في حضرة ممتهن للصحافة لا يفقه من أصولها سوى السباب والشتم والتجني والرياء والدجل بأسمى تجلياتها، والإمعان في الكذب على طريقة وزيرالدعاية الهتلرية جوزف غوبلز:
– إن قول الصحافي عليق “بأن النائب كنعان يصرّ على أن الانهيار التام بدأ بعد توقف الحكومة عن دفع الديون التي كانت مستحقة في آذار 2020″، هو كذب وتزوير للحقائق، لأن صافرة الإنذار المبكّرة من الانهيار أطلقها العماد ميشال عون يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح والنائب ابراهيم كنعان في لجنة المال والموازنة منذ العام 2013، مع اصدار كتاب “الابراء المستحيل” نتيجة المداولات والنقاشات التي حصلت حول الحسابات المالية، والخلاصات التي تم الوصول اليها، والتجاوزات التي ظهرت في الموازنات.
– أمّا إصراره على القول بأن النائب علي فياض لم يوافق على قرار لجنة المال والموازنة بشأن خطة الحكومة، كذب موصوف، لأن موافقة النائب فياض على قرار اللجنة موثق بالتسجيل وفي المحاضر الرسمية لاجتماعات اللجنة. وقد سبق لرئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في حينه أن دعا الصحافي عليق للاطلاع على محضر اللجنة، فتخلف عن الحضور من دون أي عذر، مما يدل على أنه ليس سيد نفسه في هذا الشأن، وإنما ينفذ أجندات الحاقدين والموتورين. أما توقيع تقرير اللجنة ورفعه إلى رئيس المجلس فمحصور برئيس اللجنة كما تقضي أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد أعلن مضمون التقرير في مؤتمر صحافي نقل على مختلف وسائل الإعلام. وللعلم فقد حصل النائب فياض على نسخة من التقرير قبل المؤتمر الصحافي.
– أما قول الصحافي عليق بأن لجنة المال والموازنة تقف في صف أصحاب المصارف فدجل بامتياز، بدليل أن أصحاب المصارف اعترضوا على رفض اللجنة لأمرين أساسيين وردا في خطة الحكومة:
• عملية الـ Bail in التي ترمي إلى إطفاء خسائر المصارف على حساب المودعين لقاء تمليكهم أسهماً في المصارف،
• وإنشاء صندوق لدى مصرف لبنان لإدارة واستثمار أصول الدولة.
وقد تأكد هذا الاختلاف أيضاً لدى بحث اقتراح قانون الكابيتال كونترول.
ولذلك، فإن النائب كنعان يفتخر، مع أعضاء لجنة المال والموازنة، بأنهم صوّبوا مسار الخطة باقتراح 4 خيارات على الحكومة واردة في التقرير الذي أحيل لرئاستها، ولكن دافع عنها كما وردت وما يزال مأجورون وفاسدون، لأن علاتها التي أشار إليها الصحافي عليق في إحدى مقالاته، تصل إلى حد إعلان إفلاس الكيان اللبناني.
ويفتخر أيضاً بما أنجزه، مع زملائه في اللجنة، وخصوصاً على صعيد تصويب الموازنات وكشف الأختلالات الفاضحة في الحسابات المالية والتي أعيد تكوينها وباتت في عهدة ديوان المحاسبة ووقف الهدر في الصناديق والهبات وغيرها وملف التوظيف العشوائي، ولعلّ ما قاموا به من رقابة ومحاسبة برلمانية، يشكّل الردّ الأفضل على ما نقرأ من أكاذيب وافتراءات.
أين كان الصحافي عليق منذ أكثر من عشر سنوات حين بدأت لجنة المال والموازنة، التي يهاجمها، بإصدار التوصيات إلى الحكومات المتعاقبة من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة للإنقاذ المالي والاقتصادي والبنيوي، وما زالت في مسارها هذا حتى عندما أقرت اقتراح قانون الكابيتال كونترول المعدل؟ فلجنة المال والموازنة ليست طارئة على موضوع المطالبة بوضع الخطط واقتراح الإصلاحات وإصدار التوصيات.
فكفى دجلاً وكذباً ورياءً على الناس.
– يقول الصحافي عليق بأنه “لا بدّ – عند كل مرحلة تزخيم للانهيار- من العودة إلى المنعطف الأساسي (خطة الإنقاذ المالي لحكومة الرئيس حسان دياب) مما يذكرنا بخطة وزير الدعاية الهتلرية جوزف غوبلز…
أما مصير عودة العليق فلن يكون أفضل من الخطة الغوبلزية…
فالبضاعة فاسدة…
والناس لم تعد تقبض مثل هذه الآراء الممجوجة…
وأخيراً، في حضرة ردّ الصحافي “عليق” نتذكر ما قاله سعيد تقي الدين ذات يوم… وفهمكم كفاية…
