في تمام الساعة السادسة من يوم الاربعاء الواقع في 26 أيار 2021 ، عقدت الهيئة الادارية لاتحاد لجان الاهل وأولياء الامور اجتماعها الدوري . وبعد الاجتماع ومناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة ، وفي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والخلل في القدرة المالية والشرائية للاهالي الذين يشكلون الشريحة الكبرى من اللبنانيين وأمام الخطر الوجودي الذي يمس بالامن الاجتماعي أصدرت الهيئة باسم الاتحاد البيان التالي :
إن اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان وبعد مناقشة ودراسة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والانهيار المالي الذي يعصف بالاهالي ، كل الاهالي وأمام الاشاعات والتسريبات التي تأتي من كل ناحية ٍ ويصوب ، يرى الاتحاد ان الشفافية المالية أضحت حاجة ملحة أكثر من اي وقت مضى وترفعت عن كونها موجب قانوني فحسب ، بل أصبحت ضرورة وجودية لاستمرار قطاع التربية والتعليم في لبنان و لا سيما التعليم الخاص ما قبل الجامعي
من هذا المنطلق، يرى الاتحاد انه لم يعد من الجائز أبداً التذرع بأي ذريعة لاخفاء الحسابات، وأن اشهار الحسابات القطعية للمدارس الخاصة بات لازماً خاصةً وأن الدراسات التي قامت بها شركة التدقيق المالي بخصوص موازنات العام الدراسي 2019 – 2020 قد أظهرت أن أغلب الموازنات وبالتالي الاقساط مبالغ بها وتستوجب التخفيض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان الخمسون بالمائة الأمر الذي يشكل إضراراً بالأهل وتعدياً واضحا ًعلى حقوقهم، الأهالي الذين فقدوا إيمانهم بالمنظومة القائمة التي حرمتهم وتستمر بحرمانهم من ابسط حقوقهم وتفرض عليهم ما لا طاقة لهم به وما هو مخالف للقانون وللمنطق وللحق وتحرمهم من قضاء يلجؤون اليه لتحصيل حقوقهم
ولا بد هنا من تذكير جميع القيمين أكان في وزارة التربية من أعلى الهرم الى أسفله ، أو من أصحاب المدارس الخاصة ومديريها والقائمين بشؤونها ، أو الاهالي وأولياء الامور بأن القوانين التي ترعى العلاقة داخل المدارس الخاصة قد فرضت هذه الشفافية وألزمت المدارس اطلاع الاهالي ولا سيما لجان الاهل على القيود والمستندات و الوثائق المحاسبية كما انها فرضت على المدارس اجراء المحاسبة نهاية السنة فإذا ما فاض عن الموازنة من أموال وجب ارجاعها الى التلاميذ
من هنا يتقدم اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة من كل من وزارة التربية الوطنية و أصحاب ومدراء المدارس الخاصة ومن لجان الاهل ومن الاهالي بما يلي :
أولاً : من أصحاب المدارس الخاصة
1- تحضير قطع حساب مدقق بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 – 2021 لارفاقه بموازنتها عن العام 2021 – 2022 قبل إقرار أي موازنة أو أي قسط أو زيادة على القسط
2- تسليم لجان الاهل ووزارة التربية حساباتهم القطعية المدققة عن الأعوام العشر السابقة لاثبات عدم وجود اي إثراء غير مشروع على حساب الاهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية
3- دعوة الهيئات المالية في المدارس للاجتماع فورا ً للتحضير لموازنات العام 2021 – 2022
4- عدم أخذ أي اجراء بحق أي تلميذ مارس أهله حقوقهم القانونية وطالبو بحقوقهم
ثانياً : من وزارة التربية الوطنية
1- تحضير مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية في كافة المناطق اللبنانية فورا ً وتوقيعه من قبل وزير التربية وإحالته على وزيرة العدل لتوقيعه ومن ثم رفعه لتوقيعه من قبل الرؤساء والوزراء المعنيين
2- التعميم على المدارس بوجوب الإلتزام بأحكام القوانين المرعية الإجراء و لا سيما ما ينص عليه القانون 515/1996 و القانون 11/1981 و المرسوم 4564/1981 ولا سيما في كل ما يتعلق بالأمور والرقابة المالية و أصول إقرار الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط وتوزيعها و استيفائها و رسوم الانتساب والتسجيل وغيرها من الأمور المقررة قانونا ً
3- اصدار قرار يلزم المدارس بتسليم الوزارة نسخة ميزانياتها وحسابها القطعي عن العام 2020 – 2021 عند ايداعها موازنات العام 2021 – 2022 وجعل من هذا المستند إلزامياً لقبول الموازنة، حتى لو كانت موقعة من قبل ممثلي الأهل وفقا ً للأصول
4- الطلب من المدارس التي اعترضت لجان الاهل أو أولياء الامور بصفتهم الشخصية على موازناتها و أقساطها في السنوات العشر السابقة تسليم مصلحة التعليم الخاص حساباتهم القطعية المدققة عن هذه السنوات تحت طائلة اخضاعها للتدقيق المالي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها
5- تفعيل العمل بالصلاحيات التي منحها القانون و لا سيما القانون 515 لمصلحة التعليم الخاص ولوزير التربية لجهة تحديد المدارس المخالفة و دعوتها إلى تطبيق القانون وتحديد الاقساط في هذه المدارس
6- الـتأكيد على إلزامية توقيع ممثلي لجنة الأهل على الموازنة المدرسية لقبولها و منعها من استيفاء ما يزيد عن السلفة أو القسط الأول بالحد الذي يسمح به القانون وذلك لحين حل النزاع أو أقله لحين تحديد الإدارة المختصة في وزارة التربية الوطنية القسط عملا ً بأحكام المادة 13 من القانون 515/1996 و بحدود ما تحدده الإدارة المذكوره و ذلك لحين صدور قرار قضائي نهائي فاصل في أساس النزاع
7- توجيه كتاب الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى يتضمن طلبا بالتعميم على قضاة الأمور المستعجلة دون المس باستقلاليتهم وحقهم في تقدير الوقائع والمستندات المعروضة عليهم، باستحسان الأخذ بعين الإعتبار عدم توقيع ممثلي الأهالي على الموازنات و الطعون الإدارية و القضائية المقدمة بشأنها و الإعتراضات على الأقساط عند ورودهاوالأقساط المحددة من قبل الإدارات المختصة في وزارة التربية عند النظر في أي طلب بخصوص الموازنات والأقساط المذكورة و تجميد الزيادات عليها
ثالثاً: من لجان الاهل
1- التأكد مما ذكر أعلاه و متابعة تنفيذه
2- عدم التفريط بالصلاحيات التي منحتها إياها القوانين المرعية الإجراء بما في ذلك صلاحية تحديد الاقساط والزيادة على الاقساط في الهيئة المالية التي تمتثل فيها لجنة الاهل بعضوين والتي تأخذ قراراتها بالاجماع
3- الطلب من المدارس بتسليمهم الحساب القطعي المدقق والكشف عليه وعلى القيود والوثائق والمستندات المحاسبية قبل المباشرة بدراسة الموازنة المدرسية
4- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية كافة حمايةً لحقوق الاهالي
5- عدم التوقيع على اي موازنة تتضمن اقساط او زيادة على الاقساط غير محقين ومخالفين للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة في حماية حقوق الاهالي
6- الاخذ بعين الاعتبار ان لجان الاهل تمثل مصالح الاهل والعمل على هذا الاساس
رابعاً : من الاهالي وأولياء الامور
1- متابعة عمل لجنة الاهل والتأكد من ممارسة كامل الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون وتوجيه الكتب والاسئلة والطلبات لها عند أي تعدي على حقوقهم
2- مراجعة الوزارة والقضاء واتباع كافة الاجراءات القانونية تحصيلاً لحقوقهم
من هذا المنطلق ، يبقى اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان بكافة أجهزته ومنسقياته بتصرف لجان الاهل و الاهالي وأولياء الامور لمساندتهم في تحصيل حقوقهم و تطبيق القانون جاهزاً للوقوف الى جانبهم و دعمهم ومساندتهم في معركة الدفاع عن مصالحهم
بيروت في 26 أيار 2021
