استمرت أزمة المحروقات تراوح مكانها رغم التأكيدات بأن لا أزمة. وتبين انّ المشكلة تكمن في فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، حيث ترسو البواخر المحمّلة بالبنزين والمازوت قبالة الشاطئ بانتظار الاعتمادات. ووفق المعلومات، انّ التأخير متعمّد وهو بمثابة سياسة يتّبعها المركزي وسيستمر بها، وهي تهدف الى استمرار الشح لأن ذلك يؤدّي حتماً الى خفض الاستهلاك، وبالتالي الى خفض قيمة الدعم وتوفير بعض الدولارات. وبالتالي، على المواطن ان يعتاد على هذا النمط الجديد الذي قد يستمر حتى إشعار آخر.
مع تَجاوُزِ عملية «ليّ الأذرع» في ملف تشكيل الحكومة كل السقوف، لم يتبدّد «الغبار» الذي يلفّ «ما سيكون» في «جولةِ الإياب» من «المعركةِ الأعنف» التي انفجرتْ على تخوم مناقشة رسالةِ رئيس الجمهورية ميشال عون في البرلمان الأسبوع الماضي، بحسب “الراي” الكويتية.
وفيما وصلتْ «الرسائلُ» التي أطْلقها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مجلس النواب بـ «البريد السريع» إلى سفاراتٍ تمثّل دولاً معنيّة بالواقع اللبناني ويَبْرز تَسابُق داخلي على «تبرئة الذمة» أمامها تجاه الأفق المسدود الذي يحْكم الملف الحكومي – وفق ما كانت عبّرت عنه بدايةً رسالة عون إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مع انطلاق العدّ التنازلي لعقوبات أوروبية (وإن من غالبية دول الاتحاد انفرادياً) – فإنّ المناخات التي سادت أمس حيال ما رافَقَ «مُنازَلة الرسالة الرئاسية» تشي بأن رئيس الجمهورية وفريقه في صدد ما يشبه «إعادة تنظيم الصفوف» لشنّ هجوم مُعاكِس، رغم «ضيق الخيارات» الممكنة ولا سيما من النوع الذي «يقْلب الطاولة» والذي قد لا يكون متاحاً في هذه المرحلة أقلّه كي لا يأتي بمثابة «عملية التوقيت الخاطئ».
ففي حين استوقف أوساطاً متابعة تَلاقي قراءتين جرى تَداوُلهما عند اعتبار ما جرى في البرلمان بمثابة «إنزال» سياسي خلف «خطوط» تطميناتٍ أشيع أن عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كانا تلقياها حيال سقف كلمة الحريري قبل إطلاقه مواقفه «المتفجرة»، ولو اتخذت إحدى هاتين القراءتين عنوان «المكمن السياسي» الذي نُصب لرئيس الجمهورية (من الرئيس نبيه بري) والثانية «الخديعة التي تَعرّض لها مع باسيل»، فإن مصادر مطلعة بدت مشكّكة في إمكان ترجمة أو نجاح أي من «الردّيْن» اللذين تم التلويح بهما لمقارعة زعيم «تيار المستقبل» في مرحلة ما بعد «تثبيت تكليفه» ولإعادة التوازن ولو السلبي إلى «المصارعة» المستعرة والمستمرة بالشروط والشروط المضادة ذات الصلة بالتأليف.
وفي هذا الإطار، ترى المصادر أن الاستقالة الجَماعية للنواب في تكتل باسيل رداً على ما يعتبره هذا الفريق استمراراً بالتعطيل «المتعمّد» لا تبدو خياراً «حقيقياً» أقلّه في هذه المرحلة التي لا يُظْهِر فيها عون «والتيار الحر» حماسةً لأي انتخاباتٍ ولو فرعية لم يتم الإفراج عنها بعد، فكيف بالحري لانتخابات مبكرة قد يُفتح «باب ريحها» بحال جرى لعب هذه الورقة التي يُنتظر أن تتلقّفها قوى (ولا سيما المسيحية) متحفزة أصلاً لمطلب «العودة إلى الشعب الآن وليس غداً».
