استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة، وفدا من الهيئة الادارية لنادي النجمة برئاسة رئيس النادي مازن زعني الذي سلمه كأس الدوري اللبناني لكرة القدم للعام ٢٠٢٤، بعد الفوز الذي احرزه نادي النجمة يوم الأحد الفائت.

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
وخلال اللقاء جرى البحث في الاوضاع العامة سياسيا وامنيا على الساحة الداخلية لاسيما في ضوء التطورات في الجنوب، كما تم التطرق الى الملف الرئاسي.
هذا وشكر الوزير مولوي السفير ماغرو على الدور الفرنسي الداعم للبنان على الصعيد السياسي ووقوف بلاده المستمر الى جانب المؤسسات الأمنية والدفاع المدني.

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلستها الأولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان،  لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها. 

وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، ابراهيم منيمنة، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، راجي السعد، رازي الحاج، ياسين ياسين، غادة أيوب، فراس حمدان، ميشال الدويهي.

وأدلى النائب كنعان بعد اللجنة بالتصريح الآتي:

القانونان المطروحان اليوم من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية مرتبطان بإنشاء جهة مستقلة – اما صندوق أو هيئة- لإدارة أصول الدولة وذلك ، وبحسب مقدمي الاقتراحين ، ” لتفعيل ايرادات الدولة وإداراتها وتنشيط خدمة المواطنين بشكل أفضل وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة بعيداً عن التدخلات السياسية والإدارة الفاشلة والفاسدة التي أوصلت الدولة بقطاعيها العام والخاص إلى الانهيار الكامل”.

اضاف “استمعنا اليوم لشرح مفصّل من ممثلي الكتلتين وأجرينا نقاشاً عاماً طاول الركائز الأساسية التي تضمنتها اقتراحات القوانين ومنها ضرورة تقييم المؤسسات وايراداتها أي الأصول والموجودات وشكل الادارة وتفاصيلها التي، وكما عبّر اصحاب الاقتراحات، مأخوذة من قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز”.

وتابع “كما طرحت اسئلة حول المغزى بالمبدأ من الربط والدمج بين ادارة أصول الدولة من جهة و قضية توزيع الخسائر أو الالتزامات واسترداد الودائع من جهة اخرى وتحفظ عدد من النواب حول نقطة الدمج بغياب رؤية واضحة من الحكومة “.

وقال كنعان “لقد تمّ الاتفاق على متابعة النقاش الاربعاء المقبل وفق جدول مقارنة بين القانونين تم توزيعه على اعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع”.

استفاق سكان شارع كاراكاس في منطقة الحمرا على نوع جديد من السرقات التي طاولت السيارات المركونة الى جانب الطريق، حيث يبدو ان السارقين منظمين ومحترفي فك قطع السيارات ابتداء من الاطارات الى المصابح وصولا الى واجهة السيارات.

قامت دوريات من أمن الدولة في الشمال، وعملا بإشارة القضاء المختص، بإخلاء بلدة بكفتين في قضاء الكورة من النازحين السوريين، وأزالت الخيم الخاصة بهم، بمرافقة عناصر من البلدية.

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة رقم 759 تقضي بتعليق العمل – بصورة موقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانياً- البند “أ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها. 

وأكد كركي إنه “لن يتردد باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين”.

وأشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، الى “إن الإجراءات والتدابير التي يتخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بدأت تعيد الثقة للمضمونين بالضمان وتعزز حرصهم بالحفاظ على تغطيته وخصوصاً الصحية لما فيها من صون لحقهم برعاية صحية لائقة.

ويعد ضمان المتقاعدين من أهم مصاديق تحقيق هذه الغاية، خصوصاً في ظل تأخر إقرار الدولة لقانون ضمان المسنين، كونه يؤمن رعاية صحية لمن أفنى عمره بالعطاء والعمل.

وعليه، وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الإستفادة من حقهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكنهم الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملكهم أي مؤسسة تجارية على كامل الأراضي اللبنانية.

وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1304 المتخذ في الجلسة عدد 1049 تاريخ 6/6/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 2/7/2024 حملت الرقم 759 قضى بموجبها تعليق العمل – بصورة موقتة، لحين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا – البند “أ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.

وللمناسبة، يؤكد المدير العام أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين”.

أوضحت إدارة ثانوية راهبات الوردية – جبيل في بيان جاء فيه التالي: منذ نهاية الأسبوع الماضي إنطلقت حملة تهجم وتجنّ عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية على ثانوية راهبات الوردية – جبيل وعلى إدارتها وعلى شخص مديرتها الأخت رومانا بو طانوس المحترمة، فترفعت إدارة ثانوية راهبات الوردية جبيل عن الرد على هذا الهجوم إيمانًا منها بأنه “ما من مستور إلا سيكشف ولا من مكتوم إلا سيُعلم” (لو (2/12).

إلا أن من يقف وراء هذه الحملة ما زال مستمرا ومصممًا على تشويه الحقيقة وبث الأخبار غير الصحيحة والملفقة عبر بعض الصحافيين الذين تربطه بهم علاقة شخصية،

فأمام هذا الواقع، وكوننا نعرف الحق والحق يحرّرنا، ولوضع حدّ لهذا التجني وإظهار الحقيقة بكل محبة، إذا لا محبة من دون حقيقة، فإنه أصبح من الواجب توضيح النقاط التالية:

-1- تنفي إدارة ثانوية راهبات الوردية – جبيل نفيا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن تلقي مديرتها إنذار من قبل وزارة التربية، وتؤكد بأنّ هذا الخبر غير الصحيح ليس سوى حلقةً جديدةً من مسلسل التهجم على الأخت رومانا بو طانوس من قبل من سولت له نفسه التهجم عليها والتشكيك برسالتها.

2- إن المصلحة العامة للتلامذة والأساتذة والعاملين في المدرسة تحتم على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها التعليمية والتربوية وإتخاذ بعض الإجراءات لضمان استمرارية رسالة هذه المدرسة لما فيه خير الجميع.

-4- إن الإجراء القاضي بحجب علامات نهاية العام الدراسي عن الطلاب من أجل حث الأهل على تسديد الأقساط غير المسددة هو إجراء متعارف عليه منذ القدم وتقوم به أغلبية المدارس بهدف تمكنها من القيام بواجباتها والتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها كما من أجل تأمين التغطية اللازمة لمصاريفها ونفقاتها، مع العلم بأن الإجراء

الذي اتخذته الإدارة هو سرّي، ولا يمكن لأحد أن يعلم به إلا المعنيين.

-5- خلافا لما يتم زعمه، فإنّ الإدارة قد سبق وأعلمت أهالي طلابها الأحباء بالإجراء الذي سيتخذ، كما أعلمتهم

بمواعيد المراجعات الإدارية، وبالتالي فإن من تخلف منهم عن مراجعة الإدارة يكون هو المقصر تجاه أولاده. -5

– تطلب الإدارة من المواقع الإخبارية والصحافيين توخي الدقة والحذر والموضوعية والحياد بنشر الأخبار المتعلقة بثانوية راهبات الوردية – جبيل، لاسيما أن هذه الأخيرة قد دأبت على تعليم تلامذتها على نبل رسالة هذه

المهنة، وتأسف إلى المستوى المنحدر في تعاطي بعض من لا تليق به صفة الصحافي، كما تحذر الجميع من مغبة التعرض والإساءة إلى سمعة المدرسة ومديرتها الأخت رومانا بوطانوس محتفظةً بحقها بمراجعة القضاء المختص

لوضع حد لهذا التجنّي والتهجم غير المقبول، كما لمحاسبة المرتكبين.

6 – وفي الختام تشكر الإدارة كافة الأهالي والمربين والإداريين الذين تواصلوا معها ليعبروا عن تضامنهم ورفضهم للتهجم الحاصل على المدرسة ومديرتها، وتؤكد لهم بأنّ الظلم زائل لا محالة، وحدها المحبة تدوم

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، اليوم في مقر إقامته باليرزة، المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء الياس البيسري.

وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين،وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

لبنان مهد الحضارات، ومركز أهم الجامعات والمدارس والأدمغة لا يزال للاسف يُعاني مع العملية التربوية التي بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا منذ العام 2019 مع بداية الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
فمنذ ذلك الوقت، عانى تلامذة لبنان من أربع سنوات من الدراسة المتقطعة (من 2019 إلى 2023)، وتخطى العام الدراسي 2023 – 2024 الأزمة على الرغم من الحرب الدائرة، إلا أن الأرقام التي تعبّر عن معدل التعلم، وعدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، بالاضافة إلى كيفية الاستفادة من المعلمين المتواجدين الذين لم يقرروا الهجرة، تطرح إشكالية كبيرة عن مستقبل التعليم في لبنان، خاصة وأن عددًا لا يستهان به من التلاميذ العرب يقصدون الجامعات اللبنانية للإستفادة من شهاداتها المتميزة، بالاضافة إلى عدد جيّد من العائلات العربية التي كانت ترسل أولادها تباعًا إلى المدارس اللبنانية قبل الأزمة الاقتصادية.
نسبة التلاميذ مقارنة مع المعلمين
حسب دراسة جديدة قام بها البنك الدولي فقد كشفت الأرقام عن مشكلة على صعيد نسبة التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، إذ تُعتبر أقل من متوسط نسب منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، لا سيما في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة التلامذة إلى المعلمين على الصعيد الوطني بلغت 13 إلى 1 وقرابة 6 تلامذة إلى 1 في المرحلة الثانوية، في وقت يجب أن تكون الارقام العالمية المعتمدة 15 تلميذا لكل استاذ على الاقل في المرحلة الابتدائية، مقابل 13 في المرحلة الثانوية.
هذه الأرقام يشير مصدر تربوي إلى أنّها تؤشّر إلى أزمة إدارية لناحية كيفية الاستفادة من قدرات الأساتذة والمعلمات. ويقول لـ”لبنان24″ أن “لبنان يعاني من عدم مساواة مناطقية في توزيع كوادر التدريس”.
وحسب المصدر التربوي فإن أحد أبرز العوامل الكامنة وراء انخفاض نسب التلامذة إلى المعلمين هي ساعات التدريس وساعات العمل للمعلمين، وفي دراسة البنك الدولي، فإنّ ساعات التعليم للمعلمين في الملاك تستخدم بشكل متكرر لمهام غير تعليمية وذلك مثل القيام بمهام إدارية، أو القيام بمهام الاشراف، أو إدارة المكتبة. وحسب المصدر التربوي فقد أشار لـ”لبنان24″ بأن هذا الأمر يعود غالبا إلى سوء توزيع المعلمين، أو لفقدان المدرسة موظفين يقومون بهذه المهام، وعليه فإن المصدر التربوي يشير إلى أن إغلب المعلمات في المدارس التي تعاني من هذا النقص تقسم ساعات عملها بين ساعات تدريس محددة، والساعات المتبقية تكون مخصصة للقيام بمهام أخرى لا صلة لهن بها.
بالتوازي، يوضح البنك الدولي بأن حجم المدارس أيضا يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم بمنع توزيع عادل للمعلمين في لبنان، وحسب الخبراء فإن ذلك يعزى إلى أمرين، وهما: حجم المدارس الصغير، بالاضافة إلى حجم الصفوف. فعمليا يبلغ متوسط حجم الصف في لبنان 18,6 تلميذًا لكل قسم في المدارس الابتدائية، و17,3 في المدارس الثانوية. بالمقابل، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن المتوسط يجب أن يكون 21 تلميذا في المرحلة الابتدائية مقابل 23 في المرحلة الثانوية، وعليه يوضح المصدر التربوي بأنّ عدد التلاميذ الذين يتم توزيعهم بأرقام قليلة على الصفوف رغما عن المدرسة بسبب حجم الصفوف الصغير سيؤثر بطبيعة الحال على عدد المعلمات، وبالتالي كلما ارتفع الرقم كلما احتاجت المدرسة معلما إضافيا، وبحسبة صغيرة فإنّ كل 3 صفوف في لبنان تحتاج إلى 3 معلمين، في حين لو كانت معايير البناء معتمدة بشكل صحيح للصفوف فإن كل 3 صفوف تحتاج إلى أستاذين فقط.
وبالاضافة إلى هذه الأسباب يوضح البنك الدولي عددا من الاسباب الأخرى المؤثرة متل حجم الاختصاصات والمناهج اللغوية المعتمدة في لبنان مثل الانكليزية والفرنيسة، بالاضافة إلى عقود المعلمين التي غالبا ما تكون قصيرة المدة.
من هنا، يؤكّد المصدر التربوي لـ”لبنان24″ أن الجهات المعنية لديها القدرة الاقتصادية حاليا لتجاوز هذه الازمة من خلال الاستفادة من كفاءة المعلمين المتقاعدين، إذ خلال 15 سنة المقبلة ستتركز عمليات التقاعد على معلمي الملاك، ما يعني إمكانية الوزارة من الاستفادة من القوة هذه بدل احالتهم على التقاعد.

التوصيات
ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر البنك الدولي جملة من التوصيات يمكن تلخيصها بالتالي:
– زيادة إنتاجية المعلمين الحاليين والجدد من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بعملية التعليم وتحديد ساعات العمل
– تنفيذ عمليات تخطيط وتوزيع فاعلة للمعلمين
– تنفيذ ضوابط موضوعية للتوظيف قائمة على الاحتياجات
– الاستفادة من نسبة التقاعد المرتفعة للمعلمين بدل استبدالهم
– ضمان أن يدرّس المعلمون في الملاك نصابهم والالتزام بالحدّ الادنى لساعات التدريس

على صعيد آخر، لا يزال التسرب المدرسي يتزايد بشكل مستمر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع كلفة التعلم في لبنان. وعلى الرعم من عدم وجود أعداد دقيقة، إلا أن ارتفاع نسبة الفقر، بالاضافة إلى دراسة سابقة لمركز الدراسات اللبنانية حول كلفة التعليم في لبنان أكّدت أن من أصل 86 ألف طالب التحق بالصف الأول عام 2011، وصل إلى الصف السادس قرابة 68 ألفا منهم، ولا يصل إلى صف التاسع أكثر من 57 ألفا، أما البكالوريا فالرقم يتوقف عند 50 ألفا. ومع ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية قد يجبر عدد كبير من الأطفال على التخلي عن حلم الدراسة والالتحاق بسوق العمل لمساعدة الأهل في تدبير شؤون المنزل.
وما يحصل مع الاطفال ينطبق أيضا على الاساتذة الذين يشرعون بالهجرة إلى الخارج، وبنظرة عامة، فإن أغلب المدارس باتت تعاني مع مسألة عمر الاساتذة، إذ بات لبنان يفتقد العنصر الشاب في العملية التدريسية، حيث تؤكّد آخر دراسة للدولية للمعلومات بأن 83% من الاساتذة في لبنان هم فوق 40 عاما، بوقت لا تتخطى نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 الـ17 في المئة.

أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر منصة “أكس” أن عطلا طرأ على سنترال عاليه، بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.