صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في كلّ المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن حصول عمليّة سرقة، بتاريخ 11-8-2025، في محلّة سوق الخضار في طرابلس، حيث أقدم شاب من الجنسيّة السّوريّة على سرقة مبلغ مالي من محلٍ يعمل فيه، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف المشتبه به. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد كامل هويّته، ويُدعى: – ص. ص. (من مواليد عام ۲۰۱۰، سوري)

من خلال المتابعة الدّقيقة، تبيّن للشّعبة أنّه يستعدّ للمغادرة إلى سوريا، وعليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه ونصب كمائن على الطّرق التي يُحتمل أن يسلكها أثناء فراره.

بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، في خلال أقلّ من أربع ساعات على حصول السّرقة، وذلك بعد أن نصبت له مكمنًا محكمًا في بلدة الحيصة – عكّار، وضبطت كامل المبلغ المسروق (١٣٥٦٠ دولارًا أميركيًا).

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمبلغ المضبوط المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

لم يعد العار في الهزيمة، بل في الاستسلام لها وتجميلها بشعارات زائفة. هذه هي الحقيقة التي أعادت حرب غزة الأخيرة تكريسها في الوعي العالمي. إذ سقطت أوهام “السلام” الذي تروّج له أنظمة التطبيع، وانهارت الدعايات التي زعمت أنّ فلسطين يمكن أن تُمحى من الذاكرة أو تُختصر في حكم ذاتي منزوع السيادة. فبين مشاهد المجازر، وصور أطفال غزة تحت الركام، يموتون جوعاً، وبين هتافات الملايين في العواصم الغربية، انكشف جوهر المشروع الإسرائيلي: احتلال، استيطان، تهجير قسري، وإبادة ممنهجة لشعب بأكمله. أما التطبيع، الذي صُوّر على أنّه رافعة للاستقرار والازدهار، فقد تبيّن أنه مجرّد وهم سيتهاوى أمام الدماء والصمود.

من كامب ديفيد إلى أوسلو: شرعنة الاحتلال بدل إنهائه

تاريخ العلاقة العربية مع إسرائيل حافل بالمحاولات الرسمية لتسويق مشاريع “سلام” لا تفضي إلا إلى تثبيت الاحتلال. كانت البداية مع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، التي أخرجت مصر من معادلة الصراع الشامل مقابل وعود لم تُنفّذ يومًا بإقامة حكم ذاتي فلسطيني. ثم جاءت معاهدة وادي عربة عام 1994 لتمنح الأردن إطارًا شبيهًا من العلاقات الطبيعية دون أن تغيّر من واقع الاحتلال شيئًا. وفي 1993 وُقّعت اتفاقية أوسلو التي صُوّرت لحظة تاريخية فاصلة، لكنها تحولت إلى قيد ثقيل على الفلسطينيين أنفسهم، إذ أُنشئت سلطة فلسطينية محدودة الصلاحيات، بلا سيادة على الأرض ولا على الموارد، بينما استمر الاستيطان يتوسع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

كل هذه المسارات صُوّرت للعالم على أنها “خطوات نحو السلام”، لكنها في جوهرها كانت عملية إعادة تموضع للاحتلال الإسرائيلي بغطاء عربي ودولي، من دون أي التزام حقيقي بإنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الاتفاقيات الإبراهيمية: قفزة في التطبيع بلا قناع

حين وقّعت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل عام 2020، رُوّج لها كـ”اختراق تاريخي” يفتح الباب أمام شرق أوسط جديد مزدهر. لكن هذه الاتفاقيات لم ترتبط حتى بالحد الأدنى من اشتراطات “السلام”، فلم يُذكر فيها شيء عن انسحاب إسرائيلي أو وقف للاستيطان أو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين. بل على العكس، جرى القفز فوق القضية الفلسطينية تمامًا، وتحويل التطبيع إلى شراكة أمنية واقتصادية مع الاحتلال.

كانت الرسالة واضحة: إسرائيل تريد أن تُطبّع وجودها كقوة إقليمية مهيمنة، مستفيدة من المظلة الأمريكية ومن رغبة بعض الأنظمة العربية في تثبيت شرعيتها عبر دعم واشنطن. لكن ما غاب عن هذه الحسابات أنّ الشعوب ليست مجرّد ديكور يمكن تجاوزه، وأنّ فلسطين ليست قضية يمكن شطبها بقرار سياسي فوقي.

غزة: المرآة التي كسرت الوهم

اندلعت حرب غزة  لتكشف هشاشة هذه المنظومة. إسرائيل التي طالما صُوّرت كقوة لا تُقهر بدت عاجزة أمام صمود المقاومة، رغم التفوق العسكري الساحق والدعم الغربي غير المحدود. آلاف الصواريخ طالت عمق الكيان، والعمليات البرية تحولت إلى مستنقع دموي للجيش الإسرائيلي. في المقابل، كانت غزة تُقصف بلا هوادة: أحياء كاملة سويت بالأرض، عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، حصار خانق وتجويع متعمد، بل مشاهد تجسد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

هذه الصور التي ملأت شاشات العالم لم تترك مجالًا لأي ادعاء عن “ديمقراطية إسرائيل” أو “أخلاقيات جيشها”. كل ذلك انهار أمام الوقائع: احتلال دموي يمارس الإرهاب بأبشع صوره. وبالتالي، فإن أي دولة أو نظام يصرّ على التطبيع مع إسرائيل يجد نفسه شريكًا في هذه الجرائم، أو على الأقل متواطئًا في توفير الغطاء لها.

مأزق الأنظمة ووعي الشعوب

الأنظمة التي هرولت نحو التطبيع اكتشفت أنها تسبح عكس التيار. ففي الوقت الذي تخرج فيه الملايين في العواصم العالمية للتنديد بالعدوان، تجد هذه الأنظمة نفسها محرجة أمام شعوبها، عاجزة عن الدفاع عن خياراتها. هكذا، تحوّل التطبيع الذي قُدّم كوسيلة لـ”كسب شرعية شعبية” أو “جذب الاستثمارات” إلى وصمة عار تُذكر كلما ارتُكبت مجزرة في غزة.

الأهم أنّ الشعوب أثبتت أنّها الرقم الصعب: من المظاهرات المليونية في عمّان والرباط وتونس، إلى المقاطعة الاقتصادية التي ضربت الشركات الداعمة لإسرائيل في الخليج ومصر، وصولًا إلى الحملات العالمية التي هزت كبريات العلامات التجارية في الغرب. لقد بات واضحًا أن التطبيع لا يمكن أن يستمر من دون صدام مباشر مع الإرادة الشعبية، وأن أي محاولة لفصله عن القضية الفلسطينية محكومة بالفشل.

السلطة الفلسطينية في مأزق وجودي

في خضم هذه التحولات، بدت السلطة الفلسطينية كيانًا فاقدًا للصلاحيات والشرعية. وُلدت أوسلو لتكون “جسرًا نحو الدولة”، فإذا بها تتحول إلى إدارة مدنية محدودة تحت الاحتلال. واليوم، بينما تغرق غزة بالدماء وتتصاعد الضغوط الدولية، تجد السلطة نفسها على الهامش: لا هي قادرة على وقف العدوان، ولا هي تملك شرعية المقاومة، ولا هي قادرة على تقديم بديل سياسي مقنع.

هذا المأزق يفتح الباب مجددًا للحديث عن ضرورة إعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس جديدة، عبر إحياء منظمة التحرير كمظلة جامعة، وإقرار استراتيجية مقاومة شاملة تتكامل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والشعبية. بدون ذلك، سيبقى الحديث عن “حل الدولتين” مجرّد وهم آخر يُستغل لتغطية الاستيطان والتهجير.

فشل المشروع الإسرائيلي وارتباك واشنطن

الحرب على غزة لم تكن مجرد مواجهة محلية، بل اختبارًا استراتيجيًا لإسرائيل والولايات المتحدة. الهدف المعلن كان “تحطيم المقاومة” و”إعادة رسم خريطة غزة”، لكن النتيجة جاءت عكسية: إسرائيل غارقة في المستنقع، صورتها الدولية في الحضيض، وحليفها الأمريكي يواجه أكبر موجة احتجاجات داخلية وخارجية منذ حرب فيتنام. الجامعات الأمريكية تحولت إلى بؤر تضامن مع فلسطين، والرأي العام الغربي بدأ يشكك في جدوى دعم إسرائيل على حساب مبادئ حقوق الإنسان.

هذا الارتباك الأميركي انعكس مباشرة على مسار التطبيع: السعودية التي كانت قاب قوسين من توقيع اتفاق تاريخي، جمدت المفاوضات؛ الإمارات باتت حذرة في إعلان أي خطوات جديدة؛ والمغرب يواجه ضغوطًا داخلية متصاعدة. بكلمة واحدة: دماء غزة أوقفت قطار التطبيع عند أول اختبار حقيقي.

الدرس الأهم: لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة

التاريخ يعيد نفسه بلغة أكثر وضوحًا: لا مفاوضات ولا اتفاقيات ولا تطبيع قادر على إنهاء القضية الفلسطينية. وحدها المقاومة بصمودها وتضحياتها تفرض حضورها على العالم. من صواريخ غزة، إلى هجمات الضفة، إلى الاشتباك المفتوح في الجنوب اللبناني، الرسالة باتت واضحة: الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وكل محاولات القفز فوق حقوقه مصيرها الفشل.

لكن المقاومة ليست مجرد سلاح، بل مشروع حياة: مشروع وحدة وطنية، وصمود شعبي، ومقاطعة اقتصادية، ونضال قانوني ودبلوماسي. هذا التكامل هو ما يخيف إسرائيل وحلفاءها، لأنه يعيد تعريف الصراع على أنه صراع تحرر وطني لا يمكن شطبه بقرارات فوقية.

التطبيع خيانة للشعوب وللتاريخ

أثبتت حرب غزة أنّ التطبيع ليس قدرًا محتومًا، بل خيار سياسي هش يمكن أن ينهار أمام أول اختبار حقيقي. الشعوب قالت كلمتها، والمقاومة فرضت معادلتها، والعالم بدأ يسمع من جديد صرخة فلسطين.

التطبيع هو محاولة لفرض استسلام قسري على الشعوب، لكن التاريخ يعلمنا أنّ الشعوب لا تُهزم إذا تمسكت بحقها. من جنوب أفريقيا إلى فيتنام إلى الجزائر، كانت المقاومة دائمًا أقوى من الاحتلال. وفلسطين ليست استثناء.

اليوم، ومع كل قطرة دم تسيل في غزة، ينهار جدار الوهم الذي حاولوا بناءه حولنا. وغدًا، حين تُكتب فصول النصر، سيتضح أنّ كل من راهن على التطبيع كان يقف في الجهة الخطأ من التاريخ.

اعتبر  المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، أن قرار الإعفاء أتى بخلفية سياسية تضحي بالإدارة وتحولها إلى مكان لتصفية حسابات وتعزيز نفوذ، وقال في بيان: بعد سيل التعليقات المستمرة إثر قرار مجلس الوزراء إعفائي من مهامي كمدير عام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بناءً على اقتراح من وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية، أرى من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوضيح الوقائع: انطلاقًا من قناعتي بضرورة تداول المسؤوليات والمداورة في المناصب العليا، تمنيت على معالي وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية، فور تسلمه مهامه، تعيين مدير عام جديد لمؤسسة مياه بيروت وجيل لبنان وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال في المؤسسة بعد تحمل المسؤولية على مدى سبع سنوات منذ عام 2018. وكررت هذا التمني أمام مستشاريه ، فكان الجواب بضرورة الإنتظار حتى يتم تعيين مدير عام جديد ومجلس إدارة وفق الآلية المتبعة. وإذ بي أفاجأ الأسبوع الماضي بخبر الإعفاء الذي سُرّب إلى بعض وسائل الإعلام بأسلوب لا يراعي الشفافية ويتجاوز الأصول المتعارف عليها كما اللياقة في التعاطي، والأهم أنه يشوّه الواقع والحقيقة. من المؤسف جدا أن تبرير الخطأ يتم بخطأ أكبر، من خلال حملات تجنٍّ شخصية مكشوفة وواضحة الأهداف والجهات”.

وتابع: “لقد آليت على نفسي منذ تسلّمي مهامي العام 2018 قادمًا من القطاع الخاص، أن أجعل من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نموذجًا في الأداء والخدمة في وطن يستحق الأفضل. ورغم الأزمات المالية والانهيارات، صمدت المؤسسة وتوسعت مشاريعها، وكرّست مبدأ العدالة في توزيع المياه الذي لم يكن معمولًا به سابقًا، وفق خطة واضحة لترشيد الاستهلاك، والشكر هنا للموظفين والشركاء الذين بادلوني الثقة والإرادة. خلافًا لكل ما يروّجه البعض ويردده المتحاملون، حرصت بوضوح طيلة فترة تسلّمي المسؤولية وحتى اللحظة الأخيرة على الابتعاد عن السياسة في المؤسسة وعلى تأمين المصلحة العامة من دون تمييز بين منطقة أو طائفة أو حزب، فلم تكن لدي محاصصة أو انحياز، بل ارتكز العمل على معياري العدالة والشفافية بشهادة كافة المعنيين. وإذا كان هناك من يزعم أنني منحت الخدمات بشكل انتقائي، فإن الوقائع على الأرض وشهادات المراجعين من كل الأطياف السياسية والطائفية هي الرد الأبلغ على هذا التشويه المعروفة غاياته. ومما لا شك فيه أن الحصول على هذا الجواب متاح أيضا وبوضوح عند المرجعيات السياسية وعند أقرب المقربين من الذين يكيلون اليوم الاتهامات جزافًا. وهو ما يدفع إلى التأكيد أن قرار الإعفاء، بالطريقة التي حصل بها، أتى بخلفية سياسية تضحي بالإدارة وتحولها إلى مكان لتصفية حسابات وتعزيز نفوذ. إن ما سبق هو غيض من فيض. وما يهمني شخصيًا اليوم هو التأكيد على استقالتي النهائية من القطاع العام، عن قناعة تامة، وانسجاماً مع رغبتي الأساسية التي ذكرتها أعلاه والتي عبرت عنها أمام معالي الوزير ومستشاريه، ولثقتي أيضا بأن الوضع في التصرف قرار سياسي لا فائدة للإدارة والإنماء منه، وقد أرسلت كتاب الاستقالة إلى معالي الوزير، متمنيًا التوفيق لمن ستوكل لهم هذه المهمة والمسؤولية”.

وختم جبران: “أعتذر من المواطنين الذين لم أتمكن من تلبية احتياجاتهم لا تقصيرًا مني بل لعدم توافر الإمكانات اللازمة. ولا أنتظر التقدير إلا من الأوفياء والأنقياء وليس من بعض السياسيين الذين لا يفرقون بين الإنماء والسياسة. فالحياة الكريمة لا تُختزل بمنصب، ولا تشوه بالشائعات، بل تستمر بالإيمان والعمل الصادق”.

تعرّض الحكم علي جواد رضا لاعتداءٍ مباشر عقب انتهاء مباراة الصرفند والقصيبة في كرة القدم، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في المنطقة. وبحسب المعلومات، فإن الحكم يرقد حالياً في قسم العناية الفائقة حيث يخضع للمراقبة الطبية الدقيقة.

الحادثة أثارت استنكار الأوساط الرياضية والشعبية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المعتدين، حفاظاً على سلامة الحكام ولا سيّما في المباريات المحلية التي تشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً.

توجه الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان بالتهنئة إلى الرهبانية الأنطونية المارونية بمناسبة يوبيلها الـ٣٢٥، مشيراً إلى أن هذه الرهبانية، كسائر الرهبانيات اللبنانية، كان لها حضورٌ بارز وأثر عميق في مسيرة لبنان التربوية والاجتماعية والاستشفائية والثقافية، ولا تزال تواصل هذا الدور المميّز، حتى ارتبط اسمها باسم الجمهورية اللبنانية وتقدمها منذ نشأتها.

وعقب مشاركته في القداس الاحتفالي في دير مار شعيا، هنأ كنعان الأباتي جوزف بو رعد وجميع أعضاء الرهبانية وأمين السر الأب الياس شماطه بهذا الحدث التاريخي، الذي تميز بحضور فخامة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والنواب، إلى جانب المؤسسات المارونية، في مشهد جامع يعكس الترابط المستمر بين الكنيسة والدولة، وفق معايير السيادة والاستقرار والريادة والتطور.

ورأى أن البطريركية المارونية تسهر مع الأبرشيات والرهبانيات، وبتوجيه من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، على أن تكون دائماً الى جانب الدولة ومواطنيها على حد سواء، ترفع عنوان الحياد الايجابي حقيقة لحماية الكيان، وتعضد مواطنيها اجتماعياً واقتصادياً للحفاظ على حضورهم واستمراريتهم.

وأكد كنعان أنّ التعاون المثمر مع القطاع الخاص، ممثلاً بتنظيم السيدة دنيز طوق، أظهر مدى النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها عند العمل المشترك مع القطاع الخاص.

ضمن نشاطاته الصيفيّة لعام 2025، أحيا نادي عبادات الرياضي الثقافي الاجتماعي عيد انتقال السيّدة العذراء بسهرات فنيّة بحضور رئيس النادي غسان أبي أنطون، ممثل النائب سيمون أبي رميا سمير فارس ، المهندس جان جبران،العميد نديم كعدو معوض، مدير مكتب النائب الحواط جيرار جونيور ياغي ، كاهن رعية عبادات الأب شربل كرم, أهالي البلدة ،أصدقاء النادي وفعاليات.

ففي ليلة الخميس 14 آب، قدّم النادي سهرة فنيّة بعنوان “ليلة عيد السيّدة”، أحيتها الفنانة لورد بو يونس والنجم نزار صادق، تخلّلها عشاء قروي أقيم في باحة كنيسة السيّدة في البلدة، حيث امتزج الفن بالأجواء الروحيّة العابقة بالتراث والإيمان.

أما في يوم الجمعة 15 آب عيد انتقال السيّدة العذراء، فقد كان الأهالي على موعد مع سهرة زجلية أحيتها فرقة المجد برئاسة الشاعر حبيب بو أنطون ، التي أضافت لمسة تراثيّة مميّزة للاحتفال، فأعادت إلى الذاكرة الأجواء القرويّة الأصيلة.

وفي حديث خاص لموقع “قضاء جبيل” شدّد رئيس النادي غسان أبي أنطون على أنّ عيد انتقال السيّدة العذراء يشكّل محطة إيمانية وروحية جامعة، تتخطّى الطابع الديني لتتحوّل إلى مناسبة لقاء وتضامن بين أبناء البلدة والمحبّين.

وأضاف:من خلال هذه النشاطات، نسعى في نادي عبادات إلى الحفاظ على تراثنا القروي الأصيل، وإبراز الوجه الثقافي والاجتماعي للبلدة، إلى جانب إحياء الفرح الجامع في زمن تكثر فيه التحديات.

كما توجّه أبي أنطون بالشكر إلى أعضاء الهيئة الإداريّة واللجان التنظيميّة، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذه السهرات، مؤكّدًا أنّ النجاح هو ثمرة جهد جماعي، وإرادة مشتركة للحفاظ على هوية عبادات كبلدة نموذجية في الانفتاح والالتزام والتجذّر في الأرض والإيمان.

تعرّض الوزير السابق وئام وهاب لعضة كلب في ساقه أثناء ممارسته الرياضة في إحدى المناطق الجبلية.
ويخضع وهاب حاليًا لعلاج وقائي يتضمن نحو 30 إبرة مضادة في بطنه، ضمن فترة علاج تمتد لشهر كامل، منعًا لأي مضاعفات صحية محتملة.

أعلن عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل بأنه مرشح التيار المحتمل للانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد جبيل.

وجاء إعلان عقل خلال إطلالته في برنامج “وجهة نظر” عبر منصة سبوت شوت، حيث شدّد على التزامه بخطّ التيار ونهجه السياسي، واضعًا نفسه في خدمة أبناء القضاء وقضاياهم.

تعرض عنصر في الدفاع المدني لعملية سرقة على طريق القلمون، حيث أوقفه أحد الأشخاص طالباً منه توصيله وبعد مسافة قصيرة أشهر الراكب سلاحا حربيا ليلتحق به اثنان آخران.

ورماه المسلحون من السيارة أثناء سيرها على طريق الهري البحرية سالبين منه سيارته ومحفظته وهاتقه الخليوي.