عُثر على الشاب س. ف، من زغرتا، جثة داخل سيارته قرب كنيسة مار أنطونيوس البدواني في بلدة كفرزينا، ووتشير المعلومات الأولية إلى إصابته بطلق ناري في الرأس.

الاحتفال بعيد الرئيس العماد ميشال عون الـ ٩١ خلال إطلاق الحلة والمنصة الجديدتين لموقع tayyar.org

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصّلة حول المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا، حيث جرى عرض لعدد من الملفات المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان.

وزوّد حاكم مصرف لبنان، الرئيس عون تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكداً أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار.

هل يكون عام 2026 لحظةَ انعطافٍ كبرى في الشرق الأوسط نحو السلام، أم مجرّد حلقةٍ جديدة في مسارٍ طويل من إعادة تشكيل الخرائط وتبديل موازين القوى؟

في محاضرةٍ ألقاها قبل أسبوع السفير الأميركيّ لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ إلى سوريا طوم بارّاك، في معهد “ميلكن” في كاليفورنيا، عاد الحديث عن “شرق أوسط جديد” يُراد له أن يولد من رحم التحوّلات الجارية. فقد جدّد الانتقاد لاتفاقيّة سايكس – بيكو، واعتبر أنّ التدخلات الغربيّة منذ تلك اللحظة التأسيسيّة، وصولًا إلى وعد بلفور، لم تورث المنطقة سوى أزماتٍ متراكمة وحدودٍ قلقة وهوّياتٍ معلّقة.

تقوم الفرضيّة المطروحة من قبل بارّاك على أنّ الخلل بنيويّ، نشأ من رسم حدودٍ جمعت كياناتٍ متباينة في التاريخ والثقافة والبنية الاجتماعيّة ضمن دولٍ حديثة التكوين، فكان الاستقرار هشًّا والانتماء ملتبسًا. من هنا تبرز الدعوة إلى “السماح للمنطقة بأن تكون نفسها”، أي ترك توازناتها الداخليّة ومساراتها التاريخيّة تعيد تشكيل المجال السياسيّ بعيدًا عن القوالب التي فُرضت قبل قرن.

غير أنّ هذه الفكرة، على ما فيها من جاذبيةٍ نظريّة، تُخفي وراء بريقها أسئلةً شائكة، على مثال كيفيّة إعادة التوازنات من داخل البُنى ذاتها، من دون تفجيرها؟ وبأيّ كلفةٍ سياسيّةٍ وبأيّ صيغةٍ وبأيّ أثمان؟ ومن يملك حقّ إعادة النظر في خرائط المنطقة، المجتمعات نفسها وكيف، أم القوى الكبرى التي تتحدّث باسمها؟

إلى ذلك، تبرز مفارقة أميركيّة وتناقض ظاهريّ بين خطاب “خفض الأهميّة” تجاه هذه المنطقة في الاستراتيجيّة الجديدة لواشنطن، وبين الوقائع التي تشير إلى عودة مدجّجة بحاملات الطائرات والبوارج، وبالتحالفات والخطط، وبمجلس سلام عالميّ قد يطيح بالأمم المتّحدة وبمجلس الأمن. فكيف يمكن التوفيق بين هذه العودة وبين ما ورد في استراتيجيّة الأمن القوميّ الأميركيّة أواخر 2025، التي اعتبرت أنّ الشرق الأوسط لم يعد يحتلّ الموقع المركزيّ السابق في السياسة الخارجيّة؟

الواضح أنّه، في وقت رُفع شعار تقليص الانخراط، لا تبدو واشنطن في وارد الانسحاب، بل هي في صدد إعادة تعريف حضورها. فاستراتيجيّة إدارة الرئيس ترامب تقوم على خفض الكلفة وتعظيم العائد، مع نقل مركز الثقل إلى آسيا، حيث يتقدّم التنافس مع الصين إلى صدارة الأولويات.

مع ذلك، فإن تراجع “المركزيّة” لا يعني انتفاء “الضرورة”، فالشرق الأوسط لم يعد الغاية، بل أصبح وظيفةً ضمن صراع أوسع على شكل النظام الدوليّ ومن يقوده.

وبهذا المعنى، تبدو العودة الأميركيّة كأنّها في سياق إعادة تموضعٍ محسوبة، من خلال حضور عسكريّ يضبط الإيقاع ويحفزّ التوجّهات، وتحالفات تعيد توزيع الأعباء، وأطر سياسيّة قد تلتفّ على أدوار الأمم المتّحدة ومجلس الأمن.

إنّه انتقال من الهيمنة الثقيلة إلى الإدارة الذكيّة، ومن التدخّل المباشر إلى التحكّم عن بُعد.

جوهر المقاربة لا يتعلّق باحتلال الأرض، بل بإعادة هندسة التوازن. وهذا يتطلّب تحجيم نفوذ إيران، ودمج إسرائيل إقليميًّا، وصولًا إلى تطويق التمدّد الاقتصاديّ للصين في الخليج.

في هذا الإطار، وإذا سلّمنا جدلًا بأنّ واشنطن قد تنجح، في نهاية المطاف، في “إعادة إيران إلى إيران” عبر ضبط برنامجها النوويّ والبالستيّ، وتقليم أظافر شبكاتها الإقليميّة، والحدّ من قدرتها على توظيف الجغرافيا المذهبيّة والسياسيّة، فإنّ السؤال الأعمق يبقى: هل يكفي اختلالُ ميزان القوّة لصناعة استقرارٍ راسخ في منطقةٍ تتصادم فيها المشاريع وتتجاذبها هويّاتٌ متنازعة؟

هنا تتقدّم القضيّة الفلسطينيّة بوصفها العقدة المركزيّة. فهي ليست نزاعًا حدوديًّا فحسب، بل جرحًا سياسيًّا وأخلاقيًّا مفتوحًا في الوعي العربيّ والإسلاميّ، ومصدرًا دائمًا لشرعيّة الصراع. من دون أفقٍ عادلٍ وقابلٍ للحياة، سيبقى أي “شرق أوسط جديد” مشروعًا فوق هوّة. فكيف يمكن دمج إسرائيل إقليميًا وتوسيع مسار التطبيع العربيّ – الإسرائيليّ من دون تسوية مقنعة؟ وهل يمكن أن يتبلور هذا الأفق في ظل حكومات إسرائيليّة ترى في الحل النهائيّ تهديدًا أيديولوجيًا، بينما يتردّد الحديث عن إعادة إحياء مشروع إسرائيل الكبرى وتقويض مقوّمات الدولة الفلسطينيّة الموعودة لتصبح من دون أرض وشعب؟

ثمّة بعدٌ آخر لا يقلّ أهميّة، ويتّصل بالصين. فحتّى لو جرى تحجيم إيران، تواصل بكين تمدّدها الهادئ عبر الاقتصاد والبنى التحتيّة. حضورها العسكريّ في جيبوتي، واستثماراتها في الموانئ والطاقة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، يمنحانها موطئ قدم استراتيجيًّا على طرق التجارة العالميّة.

الولايات المتّحدة تدرك أنّ معركتها الأساسيّة في القرن الحادي والعشرين ليست في غزّة ولا بيروت ولا طهران، بل في بحر الصين الجنوبيّ والمحيط الهادئ. لذلك، تهدف إعادة ترتيب الشرق الأوسط أيضًا إلى تحرير الموارد لمواجهة بكين واحتواء صعودها.

لكلّ ذلك، قد لا يكون عام 2026 عام السلام، بل عام إعادة التموضع. قد تهدأ بعض الجبهات، وتُنسج ترتيبات أمنيّة واقتصاديّة جديدة، لكن جذور الصراع ستظل كامنة ما لم تُحسم أسئلته الكبرى. ومن دون تسوية شاملة وعادلة وقابلة للحياة، ستبقى خرائط النفوذ مؤقّتة، والتحالفات هشّة، قابلةً للاهتزاز مع أوّل اختبار.

الشرق الأوسط يدخل، إذن، مرحلة مخاضٍ استراتيجيّ. الولايات المتّحدة تعيد تعريف دورها من الهيمنة إلى الإدارة؛ إسرائيل تسعى إلى تكريس تفوّقها؛ إيران على تراجعها الواضح ووهنها لا تزال تتمسّك بعمقها الحيويّ؛ الصين تراقب وتستثمر بصبرٍ طويل. وبين هذه المشاريع المتقاطعة، يبدو عام 2026 محطّةً أخرى في قطار التحوّلات، لا نهايته.

علمت الـ mtv أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سيعود من اليوم من رحلةٍ الى الخارج، وسيتوجّه، فور عودته، إلى القصر الجمهوري في بعبدا حيث سيلتقي الرئيس جوزاف عون.

وستكون الصورة التي ستجمع عون وسعيد بمثابة ردٍّ غير مباشر على ما سُرّب في الأيّام الأخيرة عن خلافٍ بينهما وعن حملات يقودها سعيد ضدّ عون.

لعل أكثر ما يميز دائرة جبيل كسروان الانتخابية عن باقي الدوائر في لبنان، أنها الدائرة التي تنعقد حولها التحالفات الانتخابية في العديد من الدوائر في لبنان. حتى أن البعض في المنطقة يبالغ بأن هذه الدائرة تحدد مصير حجم الكتل النيابية المسيحية، فضلاً عن التحالفات المسيحية-المسيحية والمسيحية الشيعية في باقي الدوائر. 

إشكالية الثنائي الشيعي

وما يميز هذه الدائرة أن عدم قدرة الثنائي الشيعي على التحالف مع طرف مسيحي قوي يؤدي إلى خسارة المقعد الشيعي الوحيد في الدائرة إما لصالح لائحة القوات اللبنانية أو لائحة نعمة افرام. ومن هذا المنطلق يحاول التيار الوطني الحر، عملاً بالمثل السائد “عرف الحبيب قدره فتدلل”، لابتزاز الثنائي الشيعي في أكثر من دائرة لعقد صفقة كاملة في لبنان، في محاولة للحفاظ على أكبر قدر من مقاعد “التيار” الحالية. 

إشكالية الثنائي الشيعي كبيرة في هذه الدائرة، حيث تصل القدرة التجييرية للشيعة (ارتفاع نسبة الناخبين في القوائم الحالي) إلى نحو 11 ألف صوت. لكن الحاصل الانتخابي في الدائرة لا يقل عن معدل 14 ألف صوت، ما يعني أن الثنائي الشيعي لا يستطيع الوصول إلى الحاصل من دون حليف قوي، ذاك أن الاعتماد على مرشحين فرديين، يعيد تكريس معادلة الخسارة في العام 2018.

ووفق مصادر “المدن”، يحاول “التيار” عقد صفقة كاملة تشمل كل الدوائر، ولا سيما تجيير أصوات الشيعة في المتن (عدم التصويت للنائب الياس بو صعب) وعدم إدخال النائب الان عون على اللائحة في بعبدا. هذا فضلاً عن تكريس التحالف في دوائر البقاع والجنوب والشوف وبيروت. لكن لم تفض المفاوضات إلى توافق بعد. 

معركة كسروان

تتمحور المعركة في كسروان على مقعد ماروني من أصل خمسة، وفي جبيل على مقعد ماروني من أصل اثنين، والمقعد الشيعي في حال لم يتحالف الثنائي مع التيار الوطني الحر. المقاعد المحسومة في جبيل: واحد للتيار وآخر للقوات اللبنانية ومقعدين للائحة نعمة افرام، التي سيضم إليها عديله فريد الخازن. وعليه الصراع سيكون على المقعد الأخير الذي يحدد مصيره تحالفات القوى السياسية. وبعيداً عن الزعامات التقليدية، ثمة معركة أساسية تسيطر على الدائرة وتسير على باقي لبنان، حيث سيحاول “التيار” اثبات قوته بمواجهة المدّ القواتي. من هذا المنطلق، “التيار” أمام معضلتين. من ناحية يريد أن يتفهم حزب الله خصوصية هذه الدائرة لعدم التأثر سلبياً بالتحالف معه، واختيار مرشح مقبول، ومن ناحية ثانية يريد أن يشمل التحالف كل الدوائر وعدم تجيير الأصوات لأي لائحة أخرى كحال دائرة المتن. في المقابل تغيّر الواقع الشيعي عن السابق، ولم يعد هناك موقف حاسم من أمين عام الحزب السابق حسن نصرالله بتقديم الهدايا للتيار ضد القوات. 

اندفاعة القوات

التحالفات في هذه الدائرة معقدة وتنعقد حولها تحالفات القوى السياسية في طرابلس والبترون والمتن وبعبدا والشوف وزحلة والبقاعين الغربي والشمالي والجنوب. فإلى مطالب “التيار” من الثنائي الشيعي بالتفاهم في كل لبنان، ثمة مطالب لقوى أخرى من القوات. والسؤال الأساسي، هل ستتحالف الكتائب اللبنانية (النائب سليم الصايغ) والكتلة الوطنية (المرشحة جوزفين زغيب) مع نعمة افرام مثل السابق أم مع القوات اللبنانية. 

بحسب المعلومات، وبعيداً من رفض الصايغ شخصياً النزول على لائحة القوات (يخاف من الخسارة أمام فؤاد البون على اللائحة)، ثمة تواصل بين الكتائب والقوات لتشكيل لوائح مشتركة في مختلف المناطق. أي في مقابل حصول القوات على أصوات الكتائب في كسروان والبترون، تحصل الكتائب على فرصة الفوز بمقعد ماروني في بعبدا أو بالمقعد الأرمني في زحلة. أما استفادة الكتلة الوطنية من التحالف مع القوات فيتمحور حول إمكانية الحصول على مقعد ماروني في طرابلس أو مقعد ماروني في بعبدا. وبهذه التحالفات تستطيع القوات الفوز بمقعدين في كسروان أو بمقعد في جبيل من ضمنهما الشيعي. 

وتبدو القوات مندفعة بثقة في “أكل الجو المسيحي” في لبنان، وهي غيّرت أكثر من سبعة مرشحين في مختلف الدوائر وتريد استبدالهم بمرشحين شباب، لزوم الدعاية الانتخابية، ولزوم التصويب على باقي القوى السياسية، ولا سيما “التيار”، الذي لا يستطيع تغيير نائب من دون مشاكل وانقسامات داخلية. ومن هذا المنطلق أقصت القوات النائب شوقي الدكاش في كسروان واستبدلته بالمرشح غوستاف القرداحي.  

اختيار المرشح الجبيلي

إلى هذه التعقيدات والتحالفات الممكنة قواتياً في جبيل وكسروان (تأمن لها نحوستة آلاف صوت على مستوى الدائرة الكبرى)، يقف التيار الوطني الحر أمام معضلة انتقاء مرشحه في جبيل. فالصراع في جبيل هو على المقعد الماروني الثاني (الأول ثابت للنائب زياد الحواط). فالمرشح وليد الخوري يريد أن يكون وحيداً على اللائحة، بينما يطمح وديع عقل بالترشح على لائحة التيار, والخوري ينتظر القرار النهائي مبتزاً “التيار” بتهديده بالترشح على لائحة صهره نعمة افرام. لكن افرام أمام خيارات عدّة في جبيل فاختيار الحليف الجبيلي يرفع حظوظ اللائحة للفوز بالحاصل الثالث ويكون إما المقعد الماروني أو الشيعي. 

بعد تأكيد افرام ترشيح عديله الخازن في كسروان، ينتظر منه اختيار المرشح الجبيلي. في الانتخابات السابقة رشح نوفل نوفل (نال نحو 3200 صوت) لكنه يطمح بترشيح صهره وليد الخوري للفوز بنحو 1500 صوت يجيرها الأخير. في المقابل ثمة تفاوض مع النائب سيمون أبي رميا، ليكون التحالف معه على قاعدة تشكيل لائحة “العهد”، لها امتدادات في المتن وفي بعبدا. لكن في هذه الحالة يخسر مرشحه الخاص نوفل. والأمر عينه يسري على إمكانية التحالف مع النائب السابق فارس سعيد. لكن الفرق هنا أن انضمام سعيد إلى اللائحة يؤمن إمكانية الفوز بالحاصل الثالث بأصواته الذاتية. لكن قد يذهب المقعد إلى المرشح الشيعي على اللائحة في حال لم يجير افرام أصواته لسعيد لضمان فوزه بالمقعد الماروني. 

غيّب الموت صباح اليوم الوزير والنائب السابق محسن دلول عن عمر ناهز الـ93 سنة.

ولد دلول عام 1933 في بلدة علي النهري بالبقاع. بدأ حياته المهنية مدرساً في البقاع وبيروت، ثم انتقل إلى العمل الصحافي والتحق بنقابة المحررين.

انضم إلى الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1951، وكان من المقربين جداً لمؤسسه كمال جنبلاط، ثم عمل مساعداً لنجله وليد جنبلاط بعد اغتيال الأب عام 1977.

انتخب دلول لأول مرة نائباً عن دائرة بعلبك – الهرمل في انتخابات عام 1991. في الانتخابات العامة عام 1992 انتخب نائباً عن دائرة زحلة.  انتخب نائباً عن محافظة البقاع في انتخابات عام 1996 وعن دائرة زحلة في انتخابات عام 2000.

شغل منصب وزير الزراعة في حكومات عدة متتالية بين عامي 1989 و1992 برئاسة كل من سليم الحص، وعمر كرامي، ورشيد الصلح.

عيّن وزيرا للدفاع الوطني في أولى حكومات الرئيس رفيق الحريري عام 1992، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1995.

انتخب عضواً في مجلس النواب لدورات عدة متتالية بين عامي 1991 و2004، ممثلاً لدوائر البقاع وبعلبك – الهرمل وزحلة في فترات مختلفة.

كتب النائب زياد الحوّاط على منصة “أكس”: “قرار مجلس الوزراء بإعطاء زيادات على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين قرار غير مدروس، وعواقبه الإقتصادية ستكون كارثية بكل معنى الكلمة.

ضريبة البنزين وزيادة الـ TVA ستنعكس تضخماً وتشعل أسعار السلع والخدمات. وفي النتيجة الرواتب لن تتحسّن، وقيمتها لن تزيد.

كل ما فعلته الحكومة أنها أخذت من جيب وأعطت جيباً آخر، بدل تمويل الزيادات من إصلاحات معروفة مثل وقف التهرب الضريبي والجمركي وإعادة تكوين القطاع العام على أسس عصرية وعلمية. مرة جديدة يختارون حلّاً ترقيعياً إرتداداته ستكون سلبية جداً”.