يسيطر طقس مستقرّ ودافئ نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تشتدّ أحياناً لحدود الـ ٨٠ كلم/ساعة شمال البلاد اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة.
تحذير من سرعة الرياح التي تصل لحدود ٨٠ كم/س اليوم والتي تؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩، في طرابلس بين ٩ و١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٤ درجات، تنشط الرياح وتكون محملّة بطبقات من الغبار خصوصاً جنوب البلاد والتي تشتّد لحدود الـ ٨٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع لموج البحر.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكوّن الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة، يتحوّل خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً.
الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٥٠ كم/س تشتدّ أحيانًا اعتباراً من الظهر خصوصاً شمال البلاد لحدود ٨٠ كم/س شمالاً.
الانقشاع: متوسّط اجمالاً.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٤٠ و٧٠ في المئة.
حال البحر: مائج الى هائج وارتفاع الموج بين 1.5 و2 أمتار.
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل ٧٦٠ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٠
ساعة غروب الشمس: ١٧:١٥.
شكّل لبنان، عبر تاريخه الطويل، ملجأً لأقليّاتٍ متنوّعةٍ هربت من الاضطهاد، فوجدت في أرضه مأوى، وفي كيانه فسحة أمانٍ وحرّيّة. الميثاق الأوّل والأساس الذي جمع هؤلاء، كان العيش على المبادئ والقيم التي طبعت جبل لبنان التاريخيّ وإنسانه، مبادئ كُتبت في الوجدان قبل أن تُدوَّن في الدساتير، وانتقلت من الجبل إلى المدن والمناطق الساحليّة، بوصفها نمط حياة ورسالة إنسانيّة، سبقت قيام الدولة، وتقدّمت على السياسة بمعناها الحديث.
غير أنّ الجماعات اللبنانيّة، وقد تأرجحت في تاريخها بين التعايش والتناحر، لم تُفلح، حتى اليوم، في الارتقاء إلى مرتبة المواطنة الجامعة، الحاضنة للتعدّديّة، بعدما أخفقت في تقديس الأرض التي آوتها ومنحتها الأمان، وفرّطت بالقيم المشتركة التي تُشكّل جوهر العقد الاجتماعيّ في وطنٍ نهائيّ، يُفترض أن يكون موضع ولاءٍ ومسؤوليّة لا ساحة نزاعٍ وتنازع.
تعاقبت على رقاب هذه الجماعات عصيّ الحكّام كما سياط المستعمرين والمحتلّين، وتقاطعت فوقها مصالح القوى الإقليميّة والدوليّة، فاستُنزِفت طاقاتها، وأُنهِك نسيجها الاجتماعيّ، ونجحت الفتن في شقّ صفوفها وتعميق انقساماتها. هكذا يجد اللبنانيّون أنفسهم اليوم أسرى تاريخٍ مثقلٍ بالتحدّيات والخيبات، عاجزين عن الخروج من أزمتهم المدمّرة وعن تسيير أبسط شؤونهم الحياتيّة، ومقصّرين في إدارة شؤونهم الوطنيّة العامّة، كما في تحييد ذواتهم الخاصّة، ووطنهم بصورة مباشرة، ضمن التنوّع والتعدّد، عن صراعات الإقليم المتفجّرة، وعن الشروع الجادّ في إعادة بناء دولةٍ عادلةٍ، سيّدة، تتّسع لجميع أبنائها.
الحقيقة المرّة أنّنا، كمواطنين، انزلقنا إلى دركٍ عميق من التردّي والانحدار، بفعل سقوطٍ روحيّ وقيميّ وأخلاقيّ ووجدانيّ ووطنيّ مريع، غذّته أيدي الوصايات والتبعيّات، وكرّسته لحظات الانتهاز والتلوّن وتبدّل الولاءات، حتّى تآكل المعنى، وضاع الميزان، واختلّت البوصلة. ومن هنا، بات اللبنانيّون يتخبّطون في عتمةٍ دامسة، ويتدحرجون في منزلقاتٍ خطيرة، تهدّد ما تبقّى من كيانهم المشترك ورسالتهم الإنسانيّة الجامعة.
إنّ الضعف البشريّ، حين لا يُضبط بوازعٍ أخلاقيّ وروحيّ، يمارس فعله الهدّام في النفوس. فكلّما بدا أنّ بعضهم يقترب من بعض دون تعميم، دبّت الفرقة في مجموعهم، ليعودوا فيتشرذمون جماعاتٍ وشيعًا. وها هي شياطين الثروات والكراسي وأوهام الأمجاد تُغويهم من جديد، ومعها الولاءات للخارج، فتغلق في وجوههم أبواب الخلاص، وتُبعدهم أكثر فأكثر عن المعنى الوطنيّ العميق لفكرة لبنان بوصفه رسالةً ومسؤوليّةً قبل أن يكون كيانًا وحدودًا.
الأشدّ إيلامًا أنّ سطوة الدنيويّ ومكانته في نفوس معظم الجماعات اللبنانيّة لم تتراجع، لا بعد انتهاء الوصاية السوريّة، ولا حتّى مع اهتزاز المحور الإيرانيّ وتداعياته. بل تسلّل الغرور إلى السياسة، ورافقه الإنكار ودفن الرؤوس في الرمال، فيما أغرى الطمع بعض أهلها، من دون تعميم أيضًا، بالانقلاب على المواثيق والعهود التاريخيّة، أو بمحاولة امتطائها والالتفاف عليها وتشويه معانيها، فانهار البناء من الداخل قبل أن يُستهدف من الخارج. وعند هذا الحدّ، يطفو السؤال الوجوديّ الكبير: ماذا تبقّى من الجمهوريّة؟ وماذا تبقّى من الوطن؟
أطرح هذا السؤال في مناسبة احتفال الموارنة بعيد شفيعهم مارون، ومعهم أقرانهم من اللبنانيّين، استلهامًا لخطى الأسلاف الذين ثبتوا في وجه التحدّيات، وعرفوا كيف يخرجون منها أكثر رسوخًا في إيمانهم، وأشدّاء في الدفاع عن معتقداتهم وخصوصيّاتهم، وواثقين، رغم المحن، بمستقبلهم ودورهم في هذا الوطن.
وأطرح هذا السؤال، لأنّ الانتقال من حالة التفكّك والتقاتل، هو بمثابة انتقال من الموت إلى الحياة، وهذه مسؤوليّة تاريخيّة ملقاة على عاتق الجماعات اللبنانيّة، وعلى عاتق الموارنة خصوصًا. فاللبنانيّون يقفون اليوم في صميم الألم اللبنانيّ، ومعهم الموارنة، بوصفهم إضافةً، في صميم الألم المسيحيّ الكبير، ألم الجلجلة بما يحمله من معنى المعاناة والرجاء معًا. فهم، ربّما، يواجهون التحدّي الأشدّ خطورة في تاريخهم كشعب، وفي تاريخ الجماعات المسيحيّة المشرقيّة على السواء؛ إنّه تحدّي الوجود ذاته. غير أنّ اليقين الراسخ هو أنّ الأمور لن تستقيم، ولا الجراح ستلتئم، إلّا حين تُستعاد المبادرة، عبر إعادة السياسة إلى معناها الأسمى كفنٍّ شريفٍ في خدمة الإنسان، وصون الكرامة، وتحقيق الخير العام.
لن يكون ثمّة كلامٌ أبلغ في الدلالة على سبل الخروج من الأزمة الراهنة من العودة الصادقة إلى المصلحة الوطنيّة العليا، على أسس الميثاق والدستور. فلبنان، إمّا أن تُنجزه الجماعات اللبنانيّة معًا، وإمّا لا يكون، ومن دون جلدٍ للذات ولا مكابرةٍ على الخطأ، بل مصالحةً شجاعة مع الحقيقة، تعيد ترتيب الضمير قبل إعادة بناء الدور.
بالنسبة إلى الموارنة، لا شيء يَكبح تمدّد أيّ تيهٍ دنيويّ وفِعله المدمّر في النفوس، إلّا استعادةُ البعد الروحيّ العميق الذي شكّل، يومًا، منبع الكيان ومعناه: روح قنّوبين.
ولغيرهم من الجماعات اللبنانيّة، حكمًا وبالتأكيد، واجب تصحيح البوصلة وإحداث انعطافة جذريّة في المفاهيم والأساليب: من منطق الغلبة إلى ثقافة الشراكة الوطنيّة الجامعة، ومن ثقافة العصبيّات إلى أخلاقيّات المواطنة، ومن منطق القوّة إلى منطق الشرعيّة.
إلّا أنّ على الموارنة، من جانبهم، واستنادًا إلى خطّهم ومسؤوليّتهم التاريخيّة والتأسيسيّة تجاه الكيان اللبنانيّ، وقبل سائر أقرانهم في المواطنيّة، أن يُعلنوا العودة إلى الينابيع الأولى، إلى قنّوبين، لا بوصفه مقامًا مقدّسًا، بل بوصفه عهدَ تنقيةٍ وتوبة، يتحرّرون به من أخطائهم وخطاياهم، في الدين والدنيا معًا.
عليهم أن يستعيدوا خطى مارون، فيهتدوا بها ويقتفوا أثر تلامذته ورسله وشهوده وشهدائه. وعليهم بقدّيسهم مارون، لا لينكفئوا إلى الماضي، بل ليكونوا له شهودًا ورسلاً في لبنان، وفي الشرق، وفي العالم، حاملين رسالة الإيمان والحرّيّة والمسؤوليّة الإنسانيّة إلى زمنٍ ووطنٍ أحوج ما يكونان إليها.
دورهم أن يثوروا، أوّلًا، على ذواتهم، ثمّ على كراسيهم ومؤسّساتهم، وعلى واقعهم الدينيّ والسياسيّ والمجتمعيّ، ثورةَ مراجعةٍ وتطهيرٍ وتجديد. وأن يُعلنوا العودة إلى الينابيع الأولى، إلى وادي القدّيسين، لا لاجترار الرماد، بل لاستخراج المعنى، ليستعيدوا كرامة قدّيسهم مارون، الذي تُرك وحيدًا في عتمة العالم البرّانيّ، ويستعيدوا، معه، لبنان الرسالة والإنسان.
أفادت معلومات صحافيّة عن تعرّض النائب ميشال موسى لكسر في يده بعد انتهاء ندوة كان يحضرها في مدينة صيدا، وذلك إثر انزلاقه على الدرج أثناء مغادرته المكان.
نُشاهد في الآونة الأخيرة كثافة في المقالات والتعليقات التي تتساءل: أين أهالي المتن؟ وأين نوّاب المتن؟ وذلك على خلفية ملف شركة كورال وما يُثار حوله من مزاعم تتعلّق بالتوسّع وبما يُقال إنه خطر يُهدّد المنطقة.
وإذ إنّ هذا القلق يُفهم في سياقه الطبيعي، لما للمسائل المتعلّقة بالسلامة العامة والبيئة من حساسية وأهمية بالغة، فقد ارتأيت، بصفتي محامية وناشطة في الشأن العام، أن أُدلي برأيي في هذا الموضوع بموضوعية تامّة، بعيدًا عن الشعبوية والبطولات الوهمية، وبمنأى عن أي ضغط على القضاء متى كانت الملفات عالقة أمامه.
وانطلاقًا من ثقتي الكاملة بالقضاء اللبناني وبنزاهته، أرى أن من واجبه حسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن، إحقاقًا للحق، وتحديدًا للمسؤوليات، وإعطاءً لكل ذي حق حقه، وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء.
غير أنّ احترام القضاء لا يعني الامتناع عن البحث واجراء بعض التحقيقات الخاصّة، بل يفرض مقاربة هادئة ومسؤولة، قائمة على المعطيات.
ما الذي تُظهره الوقائع القانونية؟
من خلال مراجعتي للمستندات والقرارات الرسمية ذات الصلة، يتبيّن أنّ شركة كورال قد خضعت، منذ عام ٢٠١٧، لمسار إداري وتنظيمي متكامل، شمل:
• الحصول على موافقات صريحة من وزارة الطاقة والمياه لاستبدال خزانات قديمة وإضافة خزانات جديدة للمشتقات النفطية السائلة والمسيّلة:
• استصدار رخصة بناء قانونية صادرة عن بلدية برج حمود، استنادًا إلى كشف فني أُجري من قبل اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط:
• إخضاع الأعمال لمراقبة تقنية متواصلة من جهات مختصة، وتقارير فنية صادرة عن شركة مراقبة معيّنة من قبل وزارة الطاقة؛
• استكمال الإجراءات اللاحقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، المجلس الأعلى للجمارك، ووزارة الأشغال العامة والنقل، بما في ذلك تمديدات رسمية لرخص البناء وفق الأصول.
وعليه، فإن التراخيص، من حيث الشكل والمسار الإداري، سلكت طريقها القانوني الطبيعي، وتوزّعت على أكثر من مرجع رسمي مختص، ولم تصدر بقرار منفرد أو استنسابي خارج الأطر القانونية.
هل تُنشئ التراخيص حقًا مكتسبًا مطلقًا؟
هنا لا بدّ من التوضيح.
فالمرسوم رقم ٩٩٩٤/٢٠١٣، المتعلّق بالنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في برج حمود، سمح لمؤسسات تخزين وتوزيع المشتقات النفطية الحاصلة على ترخيص دائم قبل صدوره بالاستمرار في مواقعها بصورة مؤقتة، إلى حين أن تُحدّد الإدارة المختصة مواقع بديلة خارج النطاق المديني.
بمعنى أدق:
• إن التراخيص لا تُنشئ حقًا مكتسبًا بالبقاء الدائم؛
• ولا تُحصّن المؤسسة من أي قرار لاحق بنقلها؛
• لكنها، في المقابل، لا تمنع التوسّع أو التطوير مبدئيًا، طالما يتم ذلك ضمن الشروط الصارمة للسلامة العامة.
وقد ربط المشرّع هذا التوسّع بالتقيّد بأحكام المرسوم رقم ٥٥٠٩/١٩٩٤، الذي يحدّد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية، ولا سيما التدابير المرتبطة بمنع التسرب، السلامة الساحلية، وإدارة المخاطر، وهي شروط تخضع لرقابة فنية مستمرة من المرجع المختص.
كما أن النصوص التنظيمية ذات الصلة لم تُلزم هذا النوع من المؤسسات بإجراء تقييم للأثر البيئي متى لم يؤدّ التعديل إلى تغيير في فئة التصنيف، وهو ما يُظهر أن المشرّع عالج هذه الفئة بمعايير خاصة، مختلفة عن سائر المؤسسات الصناعية.
بين القلق المشروع والضغط غير المشروع
اليوم، بات الملف أمام:
• قاضي الأمور المستعجلة،
• ومجلس شورى الدولة للنظر في مشروعية التراخيص وحدودها.
وفي هذه المرحلة تحديدًا، يصبح أي تصعيد سياسي أو إعلامي أو خطاب تعبوي، مهما كانت نواياه، عامل ضغط غير مباشر على العدالة، لا وسيلة لحماية الأهالي.
فالسلامة العامة لا تُصان بالشعارات، بل بتطبيق القانون، وبترك القضاء يقوم بدوره من دون تشويش أو استثمار سياسي.
وإذا انتهى القضاء إلى إبطال التراخيص؟
من الواجب هنا قول الحقيقة كاملة.
إذا قرّر القضاء المختص إبطال التراخيص أو اعتبار التوسّع غير قانوني، فإن المسؤولية لا يمكن أن تُلقى على عاتق الشركة وحدها.
فالدولة اللبنانية، عبر إداراتها المعنية، هي التي:
• منحت الموافقات،
• وأصدرت التراخيص،
• وأشرفت على التنفيذ،
• وسمحت باستثمارات ضخمة بُنيت على قراراتها.
وفي هذه الحالة، يصبح التعويض على الشركة حقًا مشروعًا، وتصبح المحاسبة واجبة داخل الإدارات التي منحت التراخيص، لأن الخلل، إن ثبت، يكون إداريًا قبل أن يكون استثماريًا.
وهنا تبرز الحاجة الحقيقية إلى إعادة التدقيق في آليات منح التراخيص، وتحديد المسؤوليات، ومساءلة من أخطأ، بدل الاكتفاء بتوجيه الغضب نحو جهة واحدة.
خلاصة القول
أنا ابنة هذا المتن، وأعرف خوف أهله كما أعرف وجعهم اليومي. وأعرف أن السلامة العامة ليست مادة سجال ولا عنوانًا سياسياً، بل حقّ أساسي لا يُساوَم عليه، وقلق مشروع لا يحتاج إلى تبرير.
موقفي في هذا الملف ليس مع شركة، ولا ضد شركة، ولا مع استثمار، ولا ضد استثمار.
موقفي هو مع الحقيقة، ومع القانون، ومع حق الناس بأن يُدار هذا النوع من الملفات بمسؤولية لا بانفعال.
أنا مع أهل المتن في حقهم بالطمأنينة، وفي حقهم بمعرفة الوقائع كاملة، بلا تهويل وبلا استثمار للخوف.
ومع المحاسبة الجدية، متى ثبت الخطأ، أيًّا كان مرتكبه، ومن دون انتقائية أو تصفية حسابات.
لكنني، في المقابل، أرفض بشكل واضح أي محاولة للضغط على القضاء عبر الحملات الإعلامية، أو المنابر السياسية، أو توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، متى كان الملف عالقًا أمامه.
فالقضاء لا يُحترم بالتصريحات، بل بتركه يعمل بحرية، ومن دون حصار أو تشويش أو تعبئة شعبية موجّهة.
والأخطر من ذلك، أن يتحوّل الإعلام أو القنوات أو الخطاب السياسي إلى أدوات ضغط غير مباشر على العدالة، بدل أن تكون وسائل لنقل الحقيقة.
وهنا، يصبح واجبًا علينا جميعًا أن نفكّر جديًا بآليات واضحة تمنع هذا النوع من الممارسات، وتحمي استقلال القضاء، وتضع حدودًا فاصلة بين حق التعبير وحق التقاضي السليم.
فالقانون لا يُدار بالنيات، بل بالوقائع الثابتة.
والدولة لا تُبنى بالصوت العالي، بل بالمؤسسات.
ولا تُحمى السلامة العامة إلا بقضاء حرّ، قادر على إصدار قراره من دون ضغط، ومن دون خوف.
وفي النهاية، ومن أجل أهل المتن أولًا وأخيرًا، تبقى الكلمة الأخيرة، ويجب أن تبقى، للقضاء!!!
علم موقع «قضاء جبيل» أنّ العشاء الذي نظّمه أحد الأندية الرياضية في المنطقة، والذي كان يُعوَّل عليه كحدث جامع، جاء حضوره خجولًا جدًا، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين عتبة المئة شخص، وفق ما أكّده عدد من الحاضرين والمتابعين.
وبحسب مصادر حضرت المناسبة، فإنّ ضعف الحضور بدا واضحًا منذ الساعات الأولى لانطلاق العشاء، ما عكس فشل الجهة المنظِّمة في تحقيق الحشد المتوقع، رغم الدعوات التي وُجّهت مسبقًا والترويج الذي سبق الحدث.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ القيمين على العشاء عمدوا إلى الإكثار من عبارات الترحيب والإشادة بعدد من الحاضرين، في محاولة وُصفت من قبل البعض بـ«تبييض الوجه»، بهدف التخفيف من وقع الإخفاق التنظيمي والتستّر على محدودية المشاركة.
وأضافت المصادر أنّ هذا المشهد لم يغب عن أنظار المدعوّين، حيث سادت أجواء من الامتعاض الصامت، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا العزوف، وما إذا كانت تعود إلى ضعف التنظيم، أو إلى تراجع الثقة والاهتمام بمثل هذه الأنشطة.
غيب الموت اليوم السيت 7 شباط 2026 ، الدكتور رهيف جبرائيل فياض والد وزير الطاقة والمياه الاسبق وليد فياض، وسط أجواء من الحزن خيّمت على العائلة والأقارب.
وقد نعت عائلة الراحل فقيدها الذي ترك خلفه إرثًا عائليًا واجتماعيًا.
ومن المقرر أن يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل عند الساعة 1:30 بعد ظهر يوم الأحد في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية في شارع المكحول – رأس بيروت، حيث تتقبل العائلة التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة.
كما تُقبل التعازي يوم الإثنين في صالون الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساءً، ويوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساءً.
سادت حالة من الاستغراب في أوساط عدد من رؤساء البلديات في قضاء جبيل، الذين شاركوا في العشاء الذي أُقيم في أحد مطاعم جبيل على خلفية تصرّف صدر عن منسّق أحد الأحزاب الفاعلة الذي كان مشاركاً في المناسبة.
وبحسب المعلومات، فقد صدر عن المنسّق المذكور كلام وُصف بغير اللائق بحق الحزب الذي ينتمي إليه، وذلك خلال حديثه مع أحد رؤساء البلديات، إلا أنّ تهذيب ولياقة رئيس البلدية المعني حال دون الردّ على ما صدر، تفاديًا لتفاقم الموقف.
وعقب انتهاء العشاء، انتقل عدد من رؤساء البلديات إلى أحد المطاعم وسط المدينة، حيث جرى التداول بما حصل، معربين عن أسفهم الشديد لأسلوب التخاطب الذي اعتمده المنسّق، معتبرين أنّ ما صدر عنه لا يليق به ولا بالحزب الذي يمثّله.
كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع زميلهم، ورفضهم القاطع لأي تطاول أو إساءة بحق أي رئيس بلدية من أي جهة كانت.
وعلم موقعنا أنّ ما جرى وصل الى القيادة الحزبية التي ينتمي إليها المنسّق، والتي أبدت رفضها القاطع للتصرّف الذي قام به المنسق ، وطلبت منه إعادة التواصل مع رئيس البلدية المعني وتقديم اعتذار رسمي، وهذا ما حصل .
تشير مصادر قريب من الحزب لموقع “قضاء جبيل” إلى أن استقالة رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، إشارة البداية لمرحلة جديدة في إعادة ترتيب المشهد الداخلي للحزب، بعد رحيل امين عام الحزب السابق حسن نصرالله، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة واضحة إلى القيادات بأن المرحلة السابقة انتهت وأن قواعد اللعبة تغيرت.
وتضيف المصادر أن التغييرات المرتقبة لا تقتصر على الشخصيات الوسطية فقط، انما ستمتد إلى قيادات الصفوف العليا، مع تركيز واضح على إعادة توازن الحزب بما يتماشى مع توجه إيران الجديد، الذي يضع الدبلوماسية والاستراتيجية الطويلة المدى فوق حسابات الصقور التقليدية، وهو ما جعل منصب الأمين العام الحالي نعيم قاسم، تحت مجهر المراجعة والتقييم، وسط مؤشرات على إمكانية تغييره أو إعادة صياغة دوره بما يخدم المرحلة القادمة.
ووفق معلومات موقعنا المتوفرة، تعمل القيادة الإيرانية على إعادة تقييم أداء قاسم، مشيرة إلى ضعف القدرة على إدارة الملفات الداخلية للحزب وفق المرحلة الراهنة، ما دفع طهران إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشخصيات النافذة داخل الحزب لعقد لقاءات دقيقة لتقييم الوضع ونقل صورة كاملة إلى طهران، بما يتيح اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التغييرات المحتملة في القيادة.
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:غيّب الموت الصحافي منير رافع وهو في ديار الغربة بالولايات المتحدة الاميركية. والراحل هو من موالد 1933 ببلدة البساتين – قضاء عاليه. وهو يحمل إجازة في الاعلام ووكالات الانباء.
إنتسب الى نقابة محرري الصحافة اللبنانية العام 1962 بعد خمس سنوات على دخوله عالم المهنة (1957) في جريدة “السياسة”، ثم عمل في جريدة (اليوم – 1964) ومجلة (الاسبوع العربي – 1965)، وجريدة (السفير- 1972)، ومجلة (الصفاء – 1974)، و(الانباء- 2005). وذلك الى جانب عمله كرئيس قسم في (الوكالة الوطنية للاعلام)، ومراقب في هيئة البث الفضائي في وزارة الاعلام . عمل استاذاً منتدباً في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية. له مجموعة من الكتب والدراسات والابحاث في الاعلام، ودور بني معروف الموحدين على المستوى القومي والوطني.
وقال النقيب جوزف القصيفي في نعيه:
لم يغب منير رافع عن لبنان. جسده كان في الولايات المتحدة، أما قلبه فكان يخفق من بعد على إيقاع نسائم “البساتين”، وذاكرته تجول في شوارع بيروت وازقتها. هذا الذي دخل عالم الصحافة وهو في مقتبل الشباب أغرم بالمهنة واندمج فيها محرراً، كاتباً، محللاً واستاذا، كان قدوة لمن زامله أو تتلمذ على يديه، لما كان يبديه من حرص على صداقته، وسخاء في نقل تجربته اليه، واندفاع لتمكينه من إكتساب المهارات الصحافية لكي يشق طريقه بنجاح. لم يكن من فئة الانانيين، بل كان إيجابياً في نهج تعاطيه مع الآخرين ، ودوداً، مهذباً، عفّ اللسان، مستقيماً. كان كثير التردد على نقابة المحررين ويعتبرها بيته الثاني وهو المسجل على جدولها منذ 64 عاماً ، وعندما يكون على سفر كانت إتصالاته تعيض عن غيابه، وكأن رياح الشوق الى الوطن والزملاء تشدّ به وتشدّ، مذكرة ألاّ شيء يمكن ان يقتلع لبنان من ذاكرة ابنائه ولو نأت بهم المسافات.
نقابة المحررين يلفها حزن كبير على غياب منير رافع، الذي تزامن مع غياب عزيز آخر هو الامير طارق آل ناصر الدين، وكلاهما من منطقة واحدة ولو لم يتقاسما منطقاً واحداً، لكنهما إجتمعا على توطيد ركائز الحرية وإعلاء شأن الكلمة لتبقى عابرة للحدود، وجسراً يربط بين الضفاف المتباعدة. مسافة ساعات بين النعيين أغرقتنا بالدمع والحزن، وكأن الفجيعة تترصد فرسان الصحافة في زمن هي فبي مسيس الحاجة لحكمتهم وحضورهم، مهما تقدم بهم العمر.
شهدت ساحة القبة في طرابلس، صباح الأحد، إشكالاً بين عدد من الشبان، ما أسفر عن سقوط جرحى.
