على وقع قرار طرد السفير الايراني، يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي وبمقاطعة وزراء “الثنائي” وحضور الوزير الشيعي الوحيد فادي مكة.

وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص.

كما يحضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

قبيل الجلسة، قال وزير العدل عادل نصار:” قرار المقاطعة من حركة أمل وحزب الله وسط هذه الازمة وهذا الظرف غير مبرّر “.

وقال وزير المهجرين كمال شحادة: “قرار طرد السفير الإيراني اتخذ بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا تراجع عنه”.

كما أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ |لا تراجع عن القرار” و”ما حدا بدو يدافع عن إيران”.

وزير الزراعة نزار هاني، قال من جهته:” سيبحث بمقترحات عدة وقضية السفير الايراني طغت على جدول الأعمال ولا خطر على الحكومة”.

وزيرة السياحة، قالت: “أنا ضد تدخل إيران في الشؤون اللبنانية وكان لا بد من أن توجّه الحكومة هذه الرسالة لإيران”.

وقال الوزير مكي: رغم معارضتي قرار الخارجية حضرتُ اجتماع الحكومة إيمانًا مني أن المشاركة ضرورة وطنية.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 28-02-2026، عُثِرَ على المدعو (م. م.، عمره حوالى 40 عامًا) جثّة هامدة داخل منزله الكائن في محلّة بر الياس، وذلك إثر اندلاع حريق في المنزل.

بعد المتابعة، وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، تبيّن أن الضحية تعرّض لضربة قوية بآلة حادة على الرأس، بالإضافة إلى وجود كسور في الفقرات العنقية أدّت إلى وفاته، وأن الحروق حصلت بعد الوفاة وليست سببًا لها.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل وتحديد هوية القاتل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن زوجة الضحية المدعوة (هـ. ز.، مواليد العام 2001، سورية الجنسية) على علاقة برجل آخر، حيث تم الاشتباه بتورّطهما في تنفيذ جريمة القتل، ويدعى:

ب. م. (مواليد عام 1989، لبناني)

بتاريخ 11-03–2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة بر الياس.

بالتحقيق معهما، اعترف (ب. م.) بأنه، وبعد أن عَلِمَ الضحية بوجود علاقة بينه وبين زوجته، توجّه إلى منزله في بر الياس، حيث حصل عراك بينهما، فأقدم على ضربه بآلة حادة على رأسه، ما أدّى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، الأمر الذي تسبّب بانقلاب مدفأة غاز واشتعال الحريق داخل المنزل، قبل أن يغادر المكان.

وصرّحت الزوجة بأنها لم تكن موجودة في المنزل أثناء وقوع الجريمة، وأن (ب. م.) اتصل بها هاتفيًّا وأبلغها بما حصل، إلا أنها لم تقم بالإبلاغ عنه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

عيّن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ابن بلدة مشمش في قضاء جبيل المحامي فادي جرجي إبراهيم مستشاراً قانونياً لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.

وتشمل مهامه ما يلي:

1. التعاون مع رئيس الهيئة التنفيذيّة للمجلس وأمينه العام لتقديم الاستشارات القانونيّة اللازمة للمجلس وللهيئات التابعة له في الشؤون ذات الصلة بعمله.

2. التنسيق مع اللجنة الأسقفيّة للشؤون القانونيّة، بناءً على تكليف الهيئة التنفيذيّة.

3. صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح والمذكرات القانونيّة التي تطلبها الهيئة التنفيذيّة.

4. تمثيل المجلس قانونياً أمام الجهات الرسميّة والمحاكم والهيئات القضائيّة والإداريّة، كلما فوّضته بذلك الهيئة التنفيذيّة، بالتنسيق مع رئيس الهيئة والأمين العام.

5. إعداد مذكرات قانونيّة وتقارير دوريّة عن القضايا والملفات الموكلة إليه، وتزويد الهيئة التنفيذيّة للمجلس والأمانة العامّة بها.

6. التعاون مع لجان المجلس واللجان الأسقفيّة المختصّة والهيئات التابعة للمجلس أو المتعاونة معه في المسائل النظاميّة، وتقديم الدعم القانوني في المسائل ذات الصلة، بناءً على تكليف من الهيئة التنفيذيّة.

7. مراعاة مقتضيات المحافظة على سريّة الملفات في الشؤون الموكلة إليه.

8. تقديم كل ما يلزم من مساندة قانونيّة، بناءً على طلب الهيئة التنفيذيّة.

كتب المحامي شادي البستاني في النهار

بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ صدر عن مجلس الوزراء المنعقد  في القصر الجمهوري في بعبدا، بناء على الدستور اللبناني والبيان الوزاري للحكومة وقراراتها السابقة ولاسيما منها القرار الرقم ١ تاريخ ٥/٨/٢٠٢٥ المتعلق بحصر السلاح بالقوى المسلحة اللبنانية الشرعية والقرارات ذات الصلة وإقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء، بموافقة إثنين وعشرين وزيراً من أصل أربعة وعشرين وزيراً؛ بحيث قرر المجلس في البند الأول ما يأتي:

“أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يقبل أي لبسٍ أو تأويلٍ لأيّ أعمالٍ عسكريةٍ أو أمنيةٍ تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أنَّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات “حزب اللّه” الأمنية والعسكرية كافة بإعتبارها خارجةً عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على إمتداد أراضيها.

وتطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عمليةٍ عسكرية أو إطلاق صواريخٍ أو طائراتٍ مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

بعد صدور قرار مجلس الوزراء المذكور وقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ ٣/٣/٢٠٢٦ ذي الرقم ١٩٤٧/أ ع مج أ د /س، عمّم وزير الإعلام  سنداً الى صلاحيته، مضمون قرار مجلس الوزراء على المديريات في وزارة الإعلام بواسطة المدير العام للوزارة، وعلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وعلى تلفزيون لبنان بشخص مديرته العامة – رئيسة مجلس إدارة التلفزيون الرسمي المملوك من الدولة اللبنانية؛ وذلك إنفاذاً للقرارات الشرعية الصادرة عن الحكومة اللبنانية  وعن المجلس الأعلى للدفاع، وحفاظاً على صدقية الدولة اللبنانية وتعزيزاً لسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، وحق الحكومة اللبنانية سنداً للفقرة (٥) من المادة (٦٥) من الدستور اللبناني والتي منحتها الحق الحصري في إتخاذ قرار الحرب والسلم بأكثرية ثلثي عدد أعضائها المحدد بمرسوم تشكيلها.

قبل التطرّق الى الحملات المنظمة على وزير الإعلام، لا بدّ من البحث في مشروعية قرار مجلس الوزراء الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع وقانونيته، الأمر الذي يوجب التوضيح وفقا لما يأتي:

– إن المادة ٦٥ من الدستور اللبناني ورد فيها: “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها :

١- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وإتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

٢- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إداراتٍ ومؤسساتٍ مدنية وعسكرية وأمنية بلا إستثناء(…)”.

– إن المادة ٦٤ من الدستور اللبناني ورد فيها: “رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء”.

– إن المادة ١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “الدفاع الوطني يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي إعتداءٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ يوجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين(…)”.

يقصد بالقوى المسلحة: الجيش ، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وبوجه عام سائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم”.

– إن المادة ٦ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والأمنية ويعيّن أهدافها ويشرف على تنفيذها”.

– إن المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها:

“١- ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتألف من:

              – رئيس الجمهورية – رئيساً

              – رئيس الوزراء – نائباً للرئيس

              – وزير الدفاع – عضواً

              – وزير الخارجية – عضواً

              – وزير المال – عضواً

              – وزير الداخلية – عضواً

              – وزير الإقتصاد – عضواً

٢- يحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم.

٣- يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة أدناه بمهمات أمانة سر هذا المجلس.

٤- يمكن بمرسومٍ يتخذ في مجلس الوزراء إضافة وزيرٍ أو أكثر إلى المجلس الأعلى للدفاع كأعضاء عاملين(…)”.

– إن المادة ٨ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها:

“١- يقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء (…)

٢- يوزع المجلس الأعلى للدفاع المهمات الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها. ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهمات”.

إزاء وضوح نصوص المواد القانونية التي تمّ إستعراضها وصراحتها وإلزاميتها، فإن قرارات مجلس الوزراء ولاسيما منها القرار الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع المذكور تتمتع بالمشروعية والقانونية ومستوجبة التنفيذ الفوري المعجّل، لتعلّقها بالسياسة الدفاعية للدولة اللبنانية وحماية المواطنين وسلامتهم في ظل الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

كما أن وزير الإعلام قد قام بما يوليه القانون ومن ضمن صلاحياته الشرعية التي نصّ عليها الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي لا بدّ من ذكرها وفقاً لما يأتي:

– إن المادة ٦٦ من الدستور اللبناني ورد فيها: “يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به”.

– إن المادة ٢٤ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الإدارية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، في مهلةٍ أقصاها شهر من تاريخ إتخاذها، وعلى جميع الجهات المعنية إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين ذلك”.

– إن المادة ٢٨ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “إن قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع أعضاء الحكومة وفقاً لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعاً لذلك الإلتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذاً لهذه القرارات”.

– إن المادة ١١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يعتبر كل وزير مسؤولاً عما خص وزارته من مهمات الدفاع والأمن، وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها”.

بعد إستعراض كل هذه النصوص القانونية الناظمة لعمل الحكومة ورئيسها والوزراء، أصبحت الرؤية أوضح وتأكد أن السبيل الذي سلكه وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقـص مستقيمٌ، مسندٌ إلى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وهدفه الوحيد الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات وسيادة الدولة على الأرض اللبنانية كاملة.

إن الوزير مرقص كما يعلم القاصي والداني، هو رجل قانونٍ من الطراز الأول عُرف من خلال هذه الصفة التي وحدها، وأشدّد على كلمة وحدها، أوصلته إلى مركز المسؤولية الحكومية وزيراً للإعلام؛ وإن ممارسته مهماته الوزارية أثبتت أنه رجل دولةٍ دليله الوحيد القانون لا حزب ولا طائفة، فأصبح رجل دولة وقانون أي أنه نموذج المسؤول الذي يطبّق القانون ويلتزمه لأجل تحقيق مصالح الدولة العليا.

إن ما حصل من حملاتٍ منظّمة على الوزير مرقـص وما تضمنته من تضليلٍ وإفتراء وتخوين وطعن بوطنيته، لن تثنيه ولن تضعف عزيمته في متابعة مهماته الوزارية كرجل دولةٍ وقانون بكل ما يملك من قوةٍ وقدرة وضعها فيه الله الخالق.

أخيراً، إنني أصنّف من قام بهذه الحملات بأنهم مما يعرفون بالذباب الإلكتروني المعروفي النية والهدف، الذين تحرّكهم جهات معينة أضحت معروفة، هدفها تقويض الدولة للقضاء عليها، وقد تعرّضت للوزير مرقص ظناً منها أنها بجيوشها الإلكترونية ومرتزقتها تثنيه عن العمل للوصول إلى لبنان الجميل الذي كنا نحلم به معاً في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

غيب الموت صباح اليوم ابن بلدة معاد في قضاء جبيل، الأمين العام للمؤتمر الوطني الماروني الدكتور جورج عيسى، بعد مسيرة حافلة في العمل الوطني والإنمائي.

والراحل هو شقيق سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة غابي عيسى وقد شغل منصب مدير المكتب التمثيلي للمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا التابع لاتفاقية بازل – جمهورية مصر العربية، حيث ساهم في تطوير برامج التدريب وتعزيز التعاون في مجالات الإدارة البيئية ونقل التكنولوجيا.

كما كان للدكتور عيسى حضور سياسي إذ شغل سابقًا عضوية مجلس حزب الكتلة الوطنية عن مجلس دائرة جبيل، وشارك في العديد من المبادرات والنشاطات المرتبطة بالشأن العام.

ويُشار إلى أنّ الراحل كان من بين مؤسسي جمعية إنماء بلدة معاد، حيث تولّى رئاستها لعدّة ولايات.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد وأهالي بلدة معاد.

“ما كنت أشتريه بـ100 دولار، لم أعد أستطيع اليوم شراء نصفه بالقيمة نفسها”، يقول سمير، وهو أب لثلاثة أولاد، شاكياً الارتفاع الحاد في أسعار السلع منذ بدء الحرب، مضيفًا: “لم نعد نشتري كما كنّا، بل نكتفي بما نستطيع، ونعيد حساباتنا أكثر من مرة قبل أن نضع أي سلعة في السلّة”.

تعكس هذه الشهادة واقع أزمة كانت قائمة أساسًا في لبنان قبل اندلاع الحرب، نتيجة الانهيار الاقتصادي وغياب الرقابة على الأسعار والخدمات، إلا أن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في تفاقمها، مع ارتفاع تكاليف النقل وأسعار النفط، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية. وقد ظهر هذا التأثير بوضوح أكبر في الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل زيادات غير مسبوقة في الأسعار، بالتوازي مع ارتفاع كبير في بدلات الإيجار أساسه الجشع وازدياد الطلب على المنازل خصوصًا في المناطق التي استقبلت نازحين.
وفي ظل غياب رقابة فعّالة تضبط الأسواق، يواصل المواطنون تحمّل كلفة هذا الارتفاع من قدرتهم الشرائية، وسط تساؤلات متزايدة حول دور الدولة والإجراءات التي يمكن أن تعتمدها للحد من تفلّت الأسعار وحماية المستهلكين.

موجة غلاء أم ارتفاعات فرديّة؟
بحث اجتماع لجنة المؤشّر في موضوع ارتفاع الأسعار. والمشكلة الأساسية، وفق ما يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، لموقع mtv، تطال الخضار والفواكه واللحوم المجمدة وذلك لأنها تكون طازجة وعادة ما تحتاج إلى التبريد للحفاظ عليها. ولكن البضائع الجافة مثل الحبوب والأرز والمعلبات لا مشكلة فيها وعادة ما تكون مستقرّة أكثر.
ويشدّد بحصلي على أنّ “نقطة التحوّل بالنسبة إلينا كقطاع خاص ليست الحرب، بل حماية البنى التحتية وتحديداً مرفأ بيروت، لأنّه العنصر الأساسي في حماية استمرارية تدفق البضائع إلى البلد، وأي خلل يؤثر على توافر المواد الغذائية لأن لا حلول بديلة”.
ويعتبر أنّ هناك جدلاً كبيراً في ما يخصّ موضوع الأسعار، قائلاً: “التفلّت والارتفاعات التي يراها بعض المواطنين تكون في الغالب فردية وفي المحال الصغيرة وليست في السوبرماركت حيث يتمّ التقيّد بالأسعار التي تخضع للضغط أخيراً نتيجة التوترات التي تشهدها المنطقة وارتفاع أسعار المحروقات”. ويشرح أنّ الأسعار ارتفعت لأنّ التكلفة زادت ولكنّ نسبتها لم تتعد الـ2 إلى 3 في المئة، وفق ما يؤكّد.

جمعية حماية المستهلك: الدولة غائبة
في المقابل، يعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أنّ الدولة غائبة كليًّا. ويقول لموقعنا: “عادةً في كل دول العالم عندما تكون هناك أزمة بهذا الحجم، تتدخل الدولة وتضع ضوابط تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية، ولكن في لبنان اعتدنا أن تنفلت الأمور، والدولة غير موجودة لتضع الضوابط”. فما الذي تفعله الجمعية لحماية المستهلك فعلاً؟
يُجيب برّو: “دورنا كجمعية حماية المستهلك هو الاطلاع على الوضع ونقوم بمراقبة الأسعار بشكل دائم. ولكنّنا لسنا ضابطة عدلية ولا نملك صلاحيات تنفيذية لاتخاذ إجراءات على الأرض إلا أنّنا نتابع الموضوع عبر التوعية ووضع اقتراحات أمام الدولة لتقوم بدورها. كما أنّنا نأخذ عينات بشكل دائم، ونصدر كل 3 أشهر ما يعرف بمؤشر الأسعار، يشمل نحو 160 سلعة وخدمة. وبعد حدوث أزمات معينة، نقوم بأخذ عينات من المحال التي يمكن الوصول إليها، لنتتبع زيادة الأسعار. وقد لاحظنا أخيراً أن جميع المواد الغذائية ارتفعت أسعارها”.
ويلفت إلى أنّه يمكن ضبط الوضع والحد من التفلّت لكن هذا يتطلّب وجود دولة وإدارات. فالأسعار تخنق المواطنين، وخصوصاً النازحين، لكنّ الدولة ليس لديها القدرات أو الإمكانات أو النية حتى للعمل على هذا الموضوع.

آلاف الكشوفات ومئات محاضر الضبط
تُعدّ المواد الغذائية من أكثر القطاعات تأثّراً بالارتفاعات، فيما بات تأمينها من أبرز هواجس اللبناني. في هذا السياق، تؤكّد مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة أنّ مديرية حماية المستهلك كثّفت جولاتها الرقابية تجاوباً مع الأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد. وقد صدر تعميمٌ بعد اندلاع الحرب، طُلب فيه التشدّد في الرقابة وضبط الأسعار لا سيما المواد الغذائية الأساسية.
وتُشير المصادر، عبر موقع mtv، إلى أنّ مراقبي حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد نفّذوا في مختلف المحافظات 4074 كشفاً ميدانياً، منذ مطلع العام ولغاية 13 آذار الحالي، نتج عنها تسطير أكثر من 190 محضر ضبط إضافة إلى 332 محضر ضبط تمّت إحالته إلى القضاء المختص، توزّعت بين سلامة غذاء وأسعار وأوزان ومولدات كهربائية وسواها. كما استجابت فرق الوزارة لأكثر من 235 شكوى من المستهلكين.
وكشفت المصادر أنّ أبرز المخالفات التي رصدت هي غش في محطات المحروقات واحتكار، ومخالفة التسعيرة الرسمية، ونقص في الكيل، واحتكار أطنان من الغاز في شركة كبرى.

خطة الوزارة  
رغم الآمال، تبدو هذه الحرب مرشّحة للاستمرار. وحتى في حال انتهت قريباً، يؤكّد الخبراء أنّ تداعياتها ستكون طويلة الأمد. هنا، تشرح المصادر الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو احتكار أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف. وتتضمّن الخطّة الاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوفر لا سيما من الطحين والقمح والمحروقات والسلع الغذائية الأساسية، توازياً مع تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي وحضّ المستوردين على استيراد كميات كافية والتنسيق مع شركات الشحن والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات الجديدة.
كما طوّرت الوزارة قاعدة بيانات ديناميكية لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية بشكل شبه فوري للتعامل معها فوراً. وقد عمدت إلى تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار، الذي كان متوقّفاً منذ 2022، والدعوة إلى اجتماعات مفتوحة له منذ بدء التصعيد الأخير.
يضمّ هذا المجلس إلى جانب وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، ممثلين عن وزارات المالية والسياحة والعمل والزراعة، وعن إدارة الإحصاء المركزي ومصرف لبنان وغرف التجارة والصناعيين والنقابات العمالية. ويهدف إلى درس تطورات الأسعار وتحديد القطاعات والسلع الأكثر تضرراً، إضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، بما فيها أوضاع سلاسل التوريد وإصدار توصيات عمليّة لتنفيذها بالتنسيق بين مختلف هذه الإدارات والوزارات.
يأتي ذلك كلّه، في ظلّ غياب أي ضبط فعلي للسوق والأسعار وآليات تحمي المستهلك أو النازح من استغلال بعض التجار وجشعه. وهو ما يفتح الباب أمام فوضى اقتصادية تتغذّى من الأزمة نفسها. 

الإيجارات تحلّق بلا سقف
بخلاف موضوع أسعار السلع برزت في هذه الأزمة قضية الشقق السكنية، التي”طارت” أسعار إيجاراتها بدون سقف أو ضابط مع أزمة النزوح القائمة وازدياد الطلب عليها. هنا، يروي موسى ع. أنّه اضطرّ إلى استئجار منزل متواضع في إحدى مناطق شمال لبنان مع تصاعد الحرب، حيث طُلِب منه بدل إيجار يبلغ 800 دولار شهرياً، وهو مبلغ مرتفع جدًّا نسبة لحال المنزل.
ورغم أنّ المبلغ يفوق قدرته، يقول موسى: “لم أجد خياراً آخر في ظل شحّ الخيارات وارتفاع الطلب”، مؤكّداً أنه مضطر للبقاء موقتاً، إذ لا يملك رفاهية المغادرة أو المجازفة كي لا يجد نفسه من دون مأوى. ومع استمرار الضغط المالي، بدأ موسى البحث عن مسكن بديل بكلفة أقل، إلا أن الخيارات المحدودة وصعوبة الانتقال في ظلّ هذه الظروف أبقته عالقًا في منزله الحالي.
ما يرويه موسى لسان حال كثيرين، إذ باتت الشقق بمثابة حلم يصعب الوصول إليها في الكثير من المناطق. ووصلت أسعار بعضها إلى أرقام خيالية متجاوزةً في بعض الحالات 4 آلاف دولار!
هو أمرٌ يؤكّده نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، إذ يقول لموقعنا: “هناك عمليات استغلال تحصل وكثر من أصحاب الشقق يطلبون مبالغ أعلى من المفترض. ونلاحظ أن نسبة الغلاء زادت عن المعدل من مرّة ونصف الى مرّتين ونصف”. ولكنّه يوضح أنّه “عادة ما تكون الإيجارات قصيرة المدى أغلى من تلك طويلة المدى”، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ “حقّ الملكية مقدّس، والقرار يعود للمالك ما إذا كان يريد أن يقوم بتأجير الشقة أم لا”. ويستطرد: “من ناحية الأسعار للمالك أيضاً الحقّ في أن يحدّد السعر الذي يريد والمستأجر يقرّر ما إذا كان يريد الاستئجار. وبطبيعة الحال عندما يزيد الطلب على أي سلعة يرتفع سعرها وهذا ما يحصل في الشقق، ولكن نشدّد على أنّه يجب ألا تحصل عمليات استغلال”.

إذاً، كيف سيتم ضبط هذا التفلت بالأسعار؟ ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟ يُجيب موسى: ” لا رقابة على الإيجارات لأن لا جدوى منها إذ ضمن السوق الليبرالي لا إمكانية لتحديد سقف للسعر الذي يجب اعتماده. ولا يمكن لأحد أن يملي على أحد أن يؤجّر أو أن يحدّد السعر”. ويُضيف: “لا يوجد أي مادة في القانون تحدّ أو تعطي صلاحية لأيّ جهة رسميّة بأن تقوم بتحديد سعر الإيجار”.

“يُنشر هذا التقرير في إطار زمالة صحافية تنظمها مؤسسة مهارات حول التغطية الإعلامية لمسار الإصلاحات”.

زار النائب زياد الحواط ورئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور جوزف الشامي مقر الأونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس ، وجرى لقاء مع سفيرة لبنان لدى الأونيسكو السيدة هند درويش .
وشمل البحث شؤوناً تراثية لا سيما أن جبيل مدرجة من قبل الأونيسكو على جدول المدن التي تشكّل تراثاً عالميّاً .
وهذه الخطوة وضعت مدينة الحرف في موقع عالمي يتناسب مع تاريخها العريق ، وعزّزت حضورها التراثي والثقافي والسياحي .
وأثنى الشامي على جهود الأونيسكو لتعزيز التراث العالمي .