استهّل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في قصر بعبدا بعرض سريع للأوضاع الإقليمية الراهنة على أثر التطورات الخطيرة المستجدة، وتوقف عند مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، في غارة إسرائيلية، بما يمثله في بلاده وخارجها. وتوجه رئيس الجمهورية بصادق العزاء إلى كل البلدان التي أصابتها التطورات الأليمة، كما بالتضامن الأخوي مع الدول العربية، والشجب الكامل لاستهداف مواطنيها ومنشآتها المدنية.

‏كما شدد على أنّ ما سبق، يُظهر مجدداً، الإجماعَ الوطني، على أن “قرار الحرب والسلم، هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية حصراً. وهو ما توافق عليه الجميع، وعبّرت الدولة عنه خير تعبير، في خطاب القسم الرئاسي، كما في البيان الوزاري للحكومة الحالية”.

كما شدد رئيس الحكومة على “أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب، وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً، وعدم السماح بأي خلل، ومن جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات، كما اكد متابعة ما تم اقراره في الاجتماعات التي عقدها امس مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما لجنة إدارة الكوارث والهيئة العليا للإغاثة، مع الإشارة الى ان الحكومة كانت جاهزة وسبق ان اتخذت التدابير كافة في حال اندلاع الحرب.

‏وبناء عليه، تمت المباشرة بالإجراءات والتدابير التي كانت متخذة. هذا بالإضافة الى ان الوزارات تتابع، مع المنظمات الدولية المعنية، تأمين الحاجات الملحّة والمناسبة.

بيان المجلس الأعلى للدفاع من قصر بعبدا

‏ناقش المجلس الأعلى للدفاع التطورات الأمنية والعسكرية المختلفة والأوضاع الداخلية. وبعد الاستماع الى الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وبنتيجة المداولات أعلن المجلس ما يلي:

‏1 – يُهيب المجلس باللبنانيين جميعاً، مسؤولين ومواطنين، التشبث بالتزامهم بحس المسؤولية الوطنية العليا، في هذه الظروف الدقيقة. وذلك على أصعدة حياتهم كافة، حفاظاً على الاستقرار العام، كما على الأمن الوطني الشامل، عسكرياً ومعيشياً واجتماعياً.

‏2- يثمّن المجلس في هذا السياق، روح الانضباط العام الذي ساد في البلاد، وأهمية خطاب العيش معاً، خصوصاً في ظل الأزمات والخسارات، رغم جسامة الحدث. وهو ما يؤكد مجدداً، إجماع اللبنانيين كافة، على ثوابت ميثاقية باتت مسلمات نهائية. أهمها الولاء للبنان، واعتبار مصالح اللبنانيين العليا، هي وحدها غايتنا ومرجعيتنا، وان الدولة وحدها هي صاحبة قرار السلم والحرب. وفي هذا الاطار، تمنى المجلس على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، التحلي بروح المسؤولية والحكمة والموضوعية في نقل الاحداث والمواقف السياسية.

‏3- يطمئن المجلس جميع اللبنانيين، إلى توافر المواد والإمكانات اللازمة كافة، لضمان أمنهم الحياتي والمعيشي، من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات وسواها.

4- يطلب المجلس من وزارة الاشغال العامة والنقل العمل على إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة مع الاخذ بالاعتبار سلامة المسافرين وتأمين رحلاتهم ذهاباً واياباً، ومتابعة التطورات وإبلاغ المواطنين.

‏5- تكلّف وزارة الخارجية والمغتربين البقاء على تواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لمتابعة أوضاع اللبنانيين المنتشرين.

‏اخيراً، اتّخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأن التطورات الأمنية والعسكرية المختلفة، وقرر إبقاء جلساته مفتوحة للمواكبة.

‏وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.

وفي ما يلي نص بيان المجلس الأعلى للدفاع:

استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض سريع للأوضاع الإقليمية الراهنة على أثر التطورات الخطيرة المستجدة، وتوقف عند مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، في غارة إسرائيلية، بما يمثله في بلاده وخارجها. وتوجه رئيس الجمهورية بصادق العزاء إلى كل البلدان التي أصابتها التطورات الأليمة، كما بالتضامن الأخوي مع الدول العربية، والشجب الكامل لاستهداف مواطنيها ومنشآتها المدنية.

كما شدد رئيس الجمهورية على أنّ ما سبق، يُظهر مجدداً، الإجماعَ الوطني، على أن قرار الحرب والسلم، هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية حصراً. وهو ما توافق عليه الجميع، وعبّرت الدولة عنه خير تعبير، في خطاب القسم الرئاسي، كما في البيان الوزاري للحكومة الحالية.

ثم شدد رئيس الحكومة على أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب، وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً، وعدم السماح بأي خلل، ومن جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات، كما اكد على متابعة ما تم اقراره في الاجتماعات التي عقدها امس مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما لجنة إدارة الكوارث والهيئة العليا للإغاثة، مع الإشارة الى ان الحكومة كانت جاهزة وسبق ان اتخذت التدابير كافة في حال اندلاع الحرب.

وبناء عليه، تمت المباشرة بالإجراءات والتدابير التي كانت متخذة. هذا بالإضافة الى ان الوزارات تتابع، مع المنظمات الدولية المعنية، تأمين الحاجات الملحّة والمناسبة.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وضمن إطار تدابير الجيش الهادفة إلى متابعة الوضع الأمني وضبطه، يوقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة (Drone) الصادرة عن قيادة الجيش في جميع المناطق اللبنانية اعتبارًا من 1 /3 /2026 وحتى إشعار آخر”.

صدر عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ما يلي: 

‏”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”‏.
نُعزي ونُبارك لِصاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عج) والأمة الإسلامية، وأحرار العالم، والشعب الإيراني العظيم، ‏بالشهادة العظيمة المباركة لِقائدنا وولينا الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره) الذي حصل على أعظم أوسمة العزة ‏والإخلاص والمقاومة والتفاني في سبيل الله تعالى وهو وسام الشهادة على طريق سيد الشهداء الإمام الحسين (ع).‏

انني واذ أنعى العالم الرباني والقائد الالهي بقلب مثخن بالألم والجراح، ونفس مملؤة بالحزن والوجع، فإنني اشعر في الوقت ‏عينه بالفخر والاعتزاز الكبيرين ان قائد الامة ومرشدها وولي امرها، قد ارتقى إلى رحمة ربه ورضوانه في اعظم الشهور ‏وأفضل الايام شهر رمضان، وهو يقود مسيرة الجهاد والمقاومة ضد الطغاة والمتجبرين الاميركيين والاسرائيليين، من أعداء ‏الدين والإنسانية، لينال بذلك الفوز العظيم والشرف الرفيع، اذ ختم حياته الشريفة المباركة، بوسام الشهادة الإلهي.‏
لقد عرج ولينا وقائدنا إلى السماء واقفاً صامداً شجاعاً، ومحتسباً أجره على الله تعالى، وقد ترك من بعده عشرات الملايين من ‏عشاق الولاية، ومن القادة الذين سيستمرون في حمل الراية ومتابعة المسيرة، ومن الشعوب التي ستبقى في الميدان تصدح ‏بالإسلام المحمدي الأصيل ونصرة الحق والعمل لتحرير فلسطين والقدس، وبالمقاومة التي تنقذ المستضعفين من نير ‏الاستكبار والاحتلال والتبعية والاستسلام.‏
أن يستهدف العدوان الأميركي الطاغوتي والصهيوني المجرم ولينا وقائدنا وقائد الأمة الإمام الخامنئي (قده) وثلة من القادة ‏والمسؤولين وأبناء الشعب الإيراني الأبرياء، فهذا قمة الإجرام، وهذا الاغتيال هو وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، ‏حيث يظلم قتلة الأنبياء الصهاينة شعوب العالم باستبداد مدعوم من الشيطان الأكبر أميركا، في إطار عدوان آثم وخطير على ‏الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تُمثله لشرفاء وأحرار العالم ومقاوميه.‏
إننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وكل المؤيدين الداعمين لهذا الخط الخميني الأصيل، سنواصل الطريق بِعزم ‏وثبات وروحية استشهادية لا تعرف الكلل والملل، ولا ترضى الذل، وسنكون دائماً في طليعة المجاهدين لِتحرير الأرض ‏والإنسان على نهج سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله (قده).‏

سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان، واثقين بنصر الله وتسديده وتأييده. ‏‎‎‏”وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.‏
ومهما بلغت التضحيات لن نترك ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأمريكي والإجرام الصهيوني للدفاع عن ‏أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة.‏

باسمي وباسم اخواني في قيادة شورى حزب الله وكل ابناء ومجاهدي حزب الله ومجتمع المقاومة في لبنان، اتقدم باسمى ايات ‏العزاء والتبريك لِصاحب العصر والزمان (عج) والمراجع العظام والحوزات العلمية والأمة الإسلامية جمعاء وأحرار ‏ومُستضعفي العالم، والإخوة الاعزاء في قيادة الجمهورية الإسلامية ومن رئيس الجمهورية الإيرانية والحكومة والبرلمان ‏والجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية والشعب الإيراني العظيم والعائلة الشريفة والمضحية للسيد القائد، على هذا ‏المصاب العظيم، ونعاهدك سيدي ايها القائد الخامنئي بالثبات على نهجك وخطك، خط الجهاد والمقاومة ومقارعة المستكبرين ‏ونصرة الحق والمستضعفين، بيقين راسخ وعزم لا يلين، حتى تحقيق كل القيم والمباديء والثوابت، في العزة والكرامة ‏والسيادة والحرية والاستقلال التي أفنيت عمرك الشريف خدمة لها وفي سبيلها.‏

على الرغم من التزام وزير الداخلية أحمد الحجار القانون والأصول، وبمعزل عن الجدالات والشكوك، بدعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في أيار، فإن حالة من الضياع تسود المشهد السياسي الانتخابي، بعدما تم مبدئيًا تجاوز الخلاف على الدائرة السادسة عشرة وسقوطها عمليًا بفعل عوامل عدة قانونية وإجرائية، وانتقلت التساؤلات والسجالات ولو بوتيرة هادئة إلى مسألة التمديد للمجلس الحالي، لا سيما أن لا موقف غالبًا حيالها في الظاهر، بل ثمة آراء مختلفة وتتباين تعليلاتها بحسب أصحابها.

ومن هنا يمكن فهم الإقبال الضعيف نسبيًا على تقديم طلبات الترشح، إذ لم يتخطَّ بعد العشرات، في وقت تبدو “القوات اللبنانية” الأكثر إيمانًا وتمسكًا بحصول الانتخابات في موعدها، وسيقدّم معظم مرشحيها طلباتهم في الأيام القليلة المقبلة.

وفي قراءة للأسباب وراء التردد الواضح لدى معظم القوى والأحزاب السياسية والنواب الحاليين والمرشحين، فإن أبرزها يعود إلى ما نُقل عن رغبة من قبل لجنة الخماسية بتأييد تأجيل الانتخابات ما بين سنة وسنتين، بل إن معلومات أكدت أن الخماسية أبلغت رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة أن من الأفضل تأجيل الاستحقاق النيابي. وقد اتضح أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية هما الأكثر حماسة للتمديد للمجلس الحالي، باعتبار أن عملية حصر السلاح تأخرت مراحلها وتحتاج إلى المزيد من الوقت، وبالتالي من الأفضل تأجيل الانتخابات في انتظار جلاء الصورة الإقليمية التي ستكون حتمًا لمصلحة تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وستساهم في تغيير ميزان القوى في الداخل اللبناني بشكل حاسم بحسب تفسير بعض المراقبين.

وهذ الواقع أدى ويؤدي إلى إرباك و “شوشرة” سياسيًا ونيابيًا، مع الكلام على وشوشات دبلوماسية متزايدة بالتمديد لسنة على الأقل، وقد وصلت الوشوشات إلى القوى السيادية أيضًا. والملفت أن “القوات اللبنانية” هي الأشد تمسكًا باحترام موعد الانتخابات في لبنان وفي الانتشار بين 1 و3 و10 أيار المقبل، وذلك انسجاما مع مواقفها المبدئية وقناعاتها بضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، حتى ولو أن تأجيل الانتخابات كما يُطرح قد يكون مفيدًا للقوات والسياديين في ظل التراجع المتوقع لنفوذ “الثنائي” وحلفائه، في ضوء اضطرار إيران إلى السير في الحل الأميركي تفاوضًا أو بفعل الضغط العسكري.

وفي عرض لمواقف المسؤولين والقوى الأساسية من احتمال التمديد، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع إجراء الانتخابات في موعدها. لكنه في الوقت عينه، يحاول تجنب أي مشكلة كبيرة حولها، أما الرئيس نواف سلام فهو مع تأجيلها، ومعه في هذا التوجه عدد لا بأس به من النواب المستقلين والتغييريين لأسباب تتقارب أو تتباين أحيانًا.

وفي ما يتعلق بموقف “الثنائي”، فهو مبدئيًا حتى الآن مع التزام موعد الاستحقاق في أيار لسبب أساسي وهو تخوفه من انعكاسات نتيجة الكباش الحاصل بين الأميركيين وإيران، أما إذا مشى “الثنائي” في لحظة ما مع التمديد، فلتخوّفه أولًا من نتائج اقتراع المغتربين من أماكن إقامتهم إذا حُسم هذا الأمر، علمًا أن لا شيء يمكنه مبدئيًا أن يعيقه، فضلًا عن سعي الثنائي إلى طرح شروط من بينها التزام صريح بإعادة الإعمار بمعزل عن انتظار مصير عملية حصر السلاح، بالإضافة إلى شرط انسحاب إسرائيل كليًا والبحث في مصير الحكومة من باب إمكان تعديل تشكيلتها.

وتقول أوساط مواكبة عن كثب للاتصالات القائمة، أن قطار الانتخابات يتقدم ولو بحذر، على الرغم من تمنيات الخماسية ومواقف المؤيدين للتمديد، علمًا أن أحدًا لا يتجرأ على الدعوة الصريحة إلى التمديد، إلا إذا نجح “الثنائي” في تمرير شروطه أو معظمها ومشى في هذا الخيار، فحينها سيمشي “التيار الوطني الحر” ومعظم النواب السنة والتغييريين والمستقلين. وعلى خط مقابل، فإن “القوات اللبنانية” إن سلمت بخيار التمديد فتحسم ميل الكفة نحوه، وهو ما ليس واردًا حتى الآن.

وثمة رأي لأحد النواب مفاده، إذا لم يحصل أي تغيير فعلي في المشهد الإقليمي، ولم ينجح الأميركيون في فرض شروطهم على إيران ولو أن ذلك مستبعد، فإن لا شيء مهمًا سيتغيّر خلال سنة أو سنتين، أما إذا حصل الحسم سريعًا وبقوة، فيمكن إجراء الانتخابات ولو بتأخير شهرين أو ثلاثة.

يبقى أن الرئيس بري يحاول لعب دور محوري في توجيه الأمور، وذلك بالإصرار على عدم جواز اقتراع المغتربين من البلدان التي يقيمون أو يعملون فيها، علمًا أنه “أدى قسطه للعلى” من خلال منعه مناقشة مشروع الحكومة واقتراح الأكثرية النيابية لتعديل قانون الانتخاب، وهو لم يتردد في تشجيع أحد المرشحين على تقديم طلب ترشيحه عن الدائرة 16 ليواجَه برفض وزارة الداخلية قبول الطلب نظرًا لاستحالة تطبيق القانون في ما خص الدائرة الـ 16، مع العلم أن الطعن تبعًا لذلك لدى مجلس شورى الدولة سيثبت أن لا فرصة جدية لديه للمرور.

في الخلاصة، يتقدم مسار الاستحقاق النيابي حتى الآن من دون أي عقبات ظاهرة، أما إذا تبلور خيار التمديد على قاعدة لا حول ولا قوة… فإن ذلك لن يُحرج السياديين المعارضين للتمديد بقدر ما سيُحرج المعارضين للتمديد من أهل الممانعة وحلفائهم

إعلان ايران رسمياً، فجر الأحد، مقتل المُرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بضربات إيران الأخيرة، سيكون المنعطف الأكبر في الحرب الدائرة حالياً ضمن المنطقة.

رحيلُ خامنئي يعني أن الأمور ستتغير، فالجبهة ستنتقل إلى مرحلة أقسى وأصعب، بينما الأنظار تتجهُ نحو “حزب الله” بشكلٍ خاص. ولكن واقعياً، فإنه من المبكر جداً الحديث عن إنخراط لـ”الحزب” في حرب إسناد إيران، ذلك أن المعركة ما زالت في بداياتها بعدما انطلقت، السبت، بهجوم إسرائيلي – أميركي مُشترك.
لا يمكن لـ”حزب الله” المجازفة حالياً بأي ضربة حتى ولو كانت انتقاماً لمقتل خامنئي، ذلك أن الهجمة هذه المرة ستكون كبيرة عليه، بينما إسرائيل لن تكون بمفردها لأن أميركا ستكون معها في عمليات التصدي عسكرياً عبر قواتها الموجودة في الشرق الأوسط.
يُدرك “حزب الله” جيداً مخاطر أي فتح جبهة من لبنان سواء أكان ذلك كـ”فورة غضب” على مقتل المرشد الإيراني أو انخراطاً في معركة لا تُعرف آفاقها. وبالتالي، يُرجح أنَّ الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم قد لا يبادر إلى انتهاج طريقة سلفه الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله حينما أعلن الأخير إسناد غزة في تشرين الأول 2023. حينها، كان “حزب الله” في عز قوته قيادته مُكتملة، ورغم ذلك مُنيَ “الحزب” بضرباتٍ شديدة جعلته مُرهقاً، بينما كلّ تحركاته باتت مرصودة والضربات التي يتلقاها لا تتوقف.
تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ”لبنان24″ إنَّ “حزب الله لا يمكنه الدخول في متاهة الحرب بأي شكلٍ لسببين: الأول وهو أن قدرته على المناورة ليست متوافرة، لاسيما أن الميدان العسكري الذي ينشطُ يرتبط حصراً بإطلاق صواريخ قد يجري اعتراضها من قبل إسرائيل. عندها، سيكونُ الحزب قد دخل في معركةٍ خاسرة قبل أن تبدأ، وبالتالي فإن الرشقات التي سيُطلقها سترتد دماراً على لبنان. وهنا، فإن الخلاصة تفيد بأن الصواريخ المتبقية لن تُطلق بتاتاً”.

لذلك، تُعتبر “مجازفة” حزب الله من أصعب المجازفات حالياً، بينما استعدادته للحرب دفاعية أكثر منها هجومية، خصوصاً أن منطقة جنوب الليطاني “خرجت من يده عملانياً”.

ما يُمكن قوله هو أن “حزب الله” ينتظرُ ما ستؤول إليه مجريات التطورات، خصوصاً أن تدخله إلى جانب إيران سيعني أن الأخيرة “تختنق عسكرياً”. لكن، ما يبدو هو أن طهران لم تشهد الانهيار العملياتي حتى الآن، رغم الضربات الشديدة التي تلقتها وبعد مقتل خامنئي، الأمر الذي يُعطي “حزب الله” مساحة للابتعاد عن أي انخراط استناداً لمبدأ سائد حالياً داخل أروقة الحزب مفاده أن الصراع ناشب بين الدول، فيما لا إمكانية للانخراط به من بوابة لبنان الذي يُعتبر خاصرة ضعيفة في قلب هذا الصراع.

لكن في المقابل، فإنّ انكفاء “حزب الله” جانباً كـ”مُتفرج على انهيار النظام الإيراني”، يعني أن “الحزب” بات معزولاً داخل لبنان ولا يمكنه التحرك لا بأوامر إيرانية أو غيرها، لأنَّ هذا الأمر سيحاصره أكثر ويجعل الانقضاض عليه أسهل بكثير من السابق، خصوصاً إن كان التغيير الإيراني قد تحقق فعلاً.

مع هذا، تقول المصادر إنَّ “الأنظار تتجه إلى الدول الكبرى التي قد تتدخل في الحرب، ذلك أن الصراع قد يتوسع ليطال المنطقة ككل”، وتابعت: “في آخر مرة قيلَ إن أي حرب على إيران هي حرب على حزب الله.. في الواقع، فإن هذه المعادلة ساقطة تماماً، فالحزبُ حينما سيخوض أي معركة سيجر لبنان بأكمله معه، وبالتالي لن تتركز الضربات عليه حصراً، بل ستطالُ كل لبنان.. فهل هو مستعدّ لذلك؟”.

من الناحية العسكرية، يقفُ “حزب الله” أمام اختبارات ميدانية حقيقية، وإن أطلق صواريخه من جنوب الليطاني سيكونُ قد كشف أوراقه المخبأة، وسيظهرُ في موقعٍ التفّ فيه على الدولة في ملف حصرية السلاح، ما سيجعله يخسر بعض الثقة الممنوحة له.

أما سياسياً وشعبياً، فإن مُجازفة “حزب الله” بأي حرب ستنعكسُ على بيئته التي لم تُلملم حتى الآن جراحَ حرب عام 2024، في حين أن من استطاع إعادة إعمار منزله ومصالحه، لن يقبل بحربٍ جديدة لإسناد إيران، كما تقول المصادر.

الأهم أيضاً هو أن “حزب الله” لن يكون قادراً على تسديد أي فاتورة جديدة لإعادة الإعمار، فهو عجزَ عن إكمال الفاتورة القديمة للحرب الماضية، وبالتالي سيكون عاجزاً أيضاً عن سداد أي فاتورة جديدة، ما يضعه أمام مأزق كبير خصوصاً في ظل الوضع المُتردي الذي تعيشه إيران.

في خلاصة كل ذلك، يتضح تماماً مدى صعوبة اختيار “حزب الله” لعنصر “إسناد إيران”، فالمسألة ليست سهلة عليه في ظل واقعه الحالي، بينما أي خطوة منه عسكرية، ستكون حتماً مُجازفة لن يرضى بها أحد وتحديداً بيئته.

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عبر السفير الاميركي في بيروت السيد ميشال عيسى، رسالة من إدارته  تؤكد أن الجانب الإسرائيلي ليس في وارد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، طالما لا أعمال عدائية من الجهة اللبنانية.

علم موقع “قضاء جبيل ” ان المرشح عن المقعد الشيعي في جبيل  طلال محسن المقداد تبلغ خلال مشاركته في الإفطار الذي اقامه مشروع وطن الانسان ، عن وفاة شقيقه علي فغادر الإفطار مسرعاً .

من اسرة موقعنا أحر التعازي للمرشح طلال وللعائلة الكريمة .

أفادت هيئة البث الاسرائيلية بأن “فرصة نجاة المرشد الإيراني علي خامنئي من الهجوم الإسرائيلي ضئيلة إلى معدومة”.

كما قالت القناة 13 عن مصدر إسرائيلي: “الاتصال مع خامنئي منقطع منذ ساعات”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن “تقديراتنا تتزايد بأنه تم القضاء على خامنئي”.

في ظل التهافت على محطات الوقود في جبيل ومعظم المناطق اللبنانية  طمأن رئيس نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البركس في بيان “الجميع بأن المحروقات متوفرة بشكل جيد جدا في لبنان ولا داعي للخوف والتهافت على المحطات. الوضع طبيعي ولا تأثير للأحداث الحالية في الخليج العربي على وضع البنزين لدينا”.

الى ذلك، صدر عن المكتب الإعلامي وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:يهم وزارة الطاقة والمياه طمأنة المواطنين اللبنانيين ان لا ازمة محروقات ولا داعي للتهافت الى المحطات. فإستناداً الى حركة ومخزون المستودعات، كميات مادتي البنزين والديزل الموجودة الآن تكفي اقله لمدة ١٥ يوماً. هذا عدا البواخر المتوجهة الى لبنان والمتوقع وصولها في الايام القليلة القادمة وعدا عن مخزون المحطات. كما نحيطكم علماً، بأن الوزارة ستضعكم بأي جديد فور ورده.

من جانبه،  اكد  تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC) في بيان  انه في ” ضوء التطوّرات الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من إقبال كثيف على بعض محطات المحروقات، فانّ شركات الاستيراد تمتلك مخزونًا كافيًا من المشتقّات النفطية (بنزين، ديزل، غاز سائل) في مستودعاتها، يكفي لمدة لا تقلّ عن خمسة عشر يومًا على أساس بيع طبيعي. ويُضاف إلى هذا المخزون بواخر ستصل تباعًا إلى لبنان خلال الأيام المقبلة. كما أنّه، وطالما أنّ سلسلة التموين سالكة ولا تعرّض للبواخر، فالكميات مؤمّنة”. واوضح أنّ” المخزون المذكور لا يشمل الكميات المتوافرة حاليًا في محطات الوقود المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا تلك الموجودة لدى القطاعات الحيوية والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، من مستشفيات وأفران ومصانع وغيرها، ما يعزّز مستوى الأمان التمويني في السوق”.

واكد التجمّع أنّ “سلسلة الإمداد عبر المرافئ والبحر لا تزال تعمل بشكل طبيعي حتى الساعة، بما يضمن استمرار تدفّق المحروقات إلى السوق اللبنانية. كما أن الشركات المستوردة تتابع الوضع عن كثب مع السلطات اللبنانية المختصة ومع نقابة المحطات ومحطات الوقود على كامل الأراضي اللبنانية، لضمان استقرار السوق وانتظام عمليات التوزيع”.وختم البيان:”إنّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط، وإدراكًا منه لحالة القلق لدى المواطنين في ظلّ الظروف الراهنة، يدعو إلى التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء موجات الهلع أو التهافت، لما لذلك من ضغط على المحطات وإرهاق أعصاب المواطنين وانعكاسات سلبية على انتظام السوق واستقراره”.

وطمأن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون اللبنانيين إلى أن “مادة الغاز متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، وأن المخزون الحالي يؤمّن حاجة السوق لأكثر من شهر، وفق المعطيات المتوافرة لدى الشركات المستوردة ومعامل التعبئة”.واكد  أن “عمليات التوزيع اليوم تسير بشكل طبيعي ومنتظم على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا صحة لما يُشاع عن انقطاع أو شحّ في المادة. كما أن الموزعين سيكونون حاضرين في السوق يوم الإثنين بشكل اعتيادي لاستكمال عمليات التسليم إلى المحال والمؤسسات والمواطنين من دون أي خلل. كذلك، فإن بواخر استيراد الغاز تصل تباعاً إلى لبنان، ما يضمن استمرارية التغذية للسوق المحلي، خصوصاً في ظل فتح المرافئ وحركة الملاحة البحرية المنتظمة، وبالتالي لا موجب لأي هلع أو تخزين أو اصطفاف في طوابير” .وأهاب بالمواطنين “عدم الانجرار وراء الشائعات”، داعية إلى “التعاطي المسؤول مع هذه المادة الحيوية، بما يحفظ استقرار السوق ويمنع أي استغلال أو احتكار”. وختم زينون: “النقابة ستبقى على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمتابعة حركة الاستيراد والتوزيع، حفاظاً على الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين” .