علم موقع”قضاء جبيل” ان اجتماعاً سيعقد في اقليم جبيل الكتائبي مساء اليوم للإعلان عن دعم حزب الكتائب اللبنانية للائحة جبيل احلى برئاسة د جوزيف الشامي والمدعومة من النائب زياد الحواط .

علم موقع “قضاء جبيل” ان رئيس بلدية غلبون المهندس ايلي جبرايل سيعلن في الأيام القليلة المقبلة لائحته لخوض الانتخابات البلدية المقبلة عارضاً امام الناخبين الإنجازات الانمائية التي تحققت خلال الولاية الحالية وبرنامج عمل اللائحة للسنوات الست المقبلة. وتضم اللائحة نخبة من المكونات العائلية في البلدة وتحمل شعار ” غلبون بتجمعنا “

اتخذ أحد الوزراء قراراً بكفّ يد إحدى الموظفات في وزارته، لكن ضغوطاً من أحد المراجع الرسمية دفعت الوزير إلى إعادة تلك الموظفة إلى منصبها.

كشفت مصادر عن فضيحة في وزارة الصحة، حيث يعمد “أشخاص” من خارج الوزارة للدخول إلى أحد المكاتب، بعد انتهاء الدوام، ويعمدون إلى فرز الملفات، وفق مصالح الشركات التي تهمهم، ويُصار إلى إهمال ملفات أخرى. وتطالب المصادر التفتيش المركزي بوضع يده على هذا الملف.

ينتظر اللّبنانيّون حقيقة انفجار مرفأ بيروت، ويترقّبون القرار الظّني الذي من المتوقّع أن يصدر قبل الذّكرى السّنويّة الخامسة. وفي الأيّام الأخيرة، برز تطوّر مهمّ في القضيّة، إذ، سيزور وفد قضائيّ فرنسيّ بيروت قريباً، في إطار التّحقيقات، حاملاً معه تقريراً مفصّلاً، فماذا سيتضمّن؟

يُؤكّد الصّحافي المتخصّص في الشؤون الأمنيّة والقضائيّة يوسف دياب أنّ “القاضي طارق البيطار لطالما أكّد أنه يضع يده على ملفّ تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأنّه سيستكمل عمله حتّى جلاء الحقيقة”.
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: “استأنف البيطار تحقيقاته منذ شهرين واستجوب حوالى 15 مدّعى عليهم وأكثر من 10 شهود، وحالياً، بدأ الجولة الثّانية من استجواب المدّعى عليهم من قادة أمنيّين وقضاة، على أن يستجوب لاحقاً السّياسيّين”.

ويشرح دياب، أنّ “الوفد القضائيّ الفرنسيّ، وعند “تعطيل” عمل البيطار نتيجة الدّعاوى، أتى إلى بيروت، وحاول تبادل المعلومات مع لبنان، لكنّ البيطار رفض لأنّ عمله أوقِف”، مضيفًا: “عند استئناف التّحقيقات، تقرّر أن يأتي الوفد القضائيّ حاملاً معه تقريراً يتضمّن خلاصة التّحقيقات التي أجراها القاضيان في فرنسا، على أنّ يسلّم الوفد التّقرير إلى البيطار، ثمّ يستوضح بعض الأمور المتعلّقة بالتّحقيق اللّبنانيّ”.
ويوضح أنّه “يُمكن للقاضيَين الفرنسيّين أن يحصلا على معلومات تفيد التّحقيق في فرنسا، في إطار تبادل المعلومات، وفق اتّفاقيّة التّعاون القضائيّ بين البلدين، لكن، لا يحقّ لهما الاطّلاع على التّحقيق اللّبنانيّ ولا المشاركة فيه”.
ماذا يتضمّن التّقرير الفرنسيّ؟ وماذا عن صُور الأقمار الصّناعيّة؟ يُشير دياب إلى أنّ “القضاء اللّبنانيّ قال إنّه تسلّم الصّور، لكن لم تصدر نتيجتها، ولا تزال غامضة”.
ويلفت إلى أنّ “الهدف من الحصول على الصّور هو معرفة ما إذا كان هناك أي قصف إسرائيليّ أو أي عمل أمنيّ تسبّب بالانفجار داخل المرفأ، مثل تسلّل أحد الأشخاص، أو وجود صواريخ، أو أنّ “التّلحيم” هو الذي تسبّب بالكارثة”.

ويختم دياب، معتبراً أنّه “من المفترض أن يكون أصبح لدى فرنسا علم بما حصل في المرفأ في 4 آب 2020″، ويُتابع: “قد يعطي الفرنسيّون معلومات حول ما إذا كانوا توصّلوا الى أي دليل أو معلومات أقوى من القضاء اللّبنانيّ، لكنني أستبعد هذا الأمر، فالتّحقيق المركزيّ هو في لبنان، إلا في حال توصّلت اللّجنة الفنيّة الفرنسيّة الى معلومات وسلّمت تقاريرها إلى القضاء الفرنسيّ قبل القضاء اللّبنانيّ”.

شهد لبنان اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي على مختلف الأراضي اللبنانية، نتيجة خروج كلّ المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة “كهرباء لبنان” عن الخدمة، إثر عطل تقني طرأ في معمل دير عمار. وقد أدى هذا العطل إلى توقّف التغذية الكهربائية بشكل كامل، فيما سارعت الفرق الفنية في المؤسسة إلى تشغيل معمل الزهراني جزئياً بطاقة لا تتجاوز 100 ميغاواط.

ويطال هذا الانقطاع مختلف المناطق، بما في ذلك تلك التي تُغذى من محطات الليطاني كمناطق البقاع الغربي وجزين والجوار، على أن تبدأ العودة التدريجية للتغذية الكهربائية مع إعادة تشغيل المعامل الحرارية.

يُشار إلى أن هذا الانقطاع الشامل يتزامن مع توقّف شبه كامل لإنتاج المعامل المائية نتيجة شحّ المتساقطات خلال هذا العام، حيث لم تتجاوز كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون 43 مليون متر مكعب، بينما يُقدَّر مخزونها الحالي بنحو 65 مليون متر مكعب، ما يزيد من تفاقم الأزمة الكهربائية الراهنة.

زار اعضاء لائحة جبيل احلى برئاسة الدكتور جوزف الشامي الامين العام الأسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان حواط في دارته في جبيل في حضور النائب زياد الحواط والرئيس الحالي للبلدية وسام زعرور وعدد من ابناء عائلة الحواط وفاعليات.

وكان تأكيد على دعم اللائحة والتصويت لها بكثافة لتحقيق برنامجها الانمائي لما فيه مصلحة المدينة وابنائها خصوصا وأنها تضم نخبة شبابية جبيلية يمثلون العائلات الجبيلية التي يتشكل منها النسيج الجبيلي .

تتجه الأنظار إلى بلدة حالات التي من المتوقع ان تشهد معركة انتخابية محتدمة بين لائحتين الاولى برئاسة نزار باسيل والثانية برئاسة جاد باسيل ( وكلاهما أقارب ) بعد قرار الدكتور داني مرعي عزوفه عن الترشح وتشكيل لائحة.

مصادر متابعة لمجريات المعركة الانتخابية ذكرت بأن بلدة حالات كانت وستبقى أم المعارك الانتخابية في اي استحقاق ، لكن قساوتها هذه المرة انها ضمن البيت الواحد حيث لم تفلح الوساطات التي قام بها الخيرين من ابناء العائلة ، ورئيس الجامعة الباسيلية في جمع نزار وجاد في لائحة توافقية واحدة لما فيه مصلحة العائلة والبلدة

واكدت المصادر ان نزار باسيل كان متعاوناً إلى أقصى الحدود مع سعاة الخير لكن دون جدوى مما ادى للوصول بالمعركة إلى هذا المنحى

وأشارت إلى ان نزار باسيل يحمل برنامجا إنمائيا واجتماعيا لم تشهد مثيلا له البلدة يريد تحقيقه مع فريق عمل من النخب الشبابية في البلدة بعيدا عن المناكفات والحرتقات السياسية والحزبية الضيقة ، وهو ( اي نزار ) منفتح على التعاون الجميع لما فيه نهضة البلدة وخدمة ابنائها .

ويسأل نزار المستمر في معركته حتى النهاية ودائما حسب المصادر هل يجوز لبلدة مثل حالات من اكبر المدن على الساحل الجبيلي لا يوجد فيها قصر بلدي يليق بها وبأبنائها ، ولماذا لم تتحقق الوعود التي قطعت منذ عهود عند كل استحقاق بلدي بأن هذا الموضوع سيكون من أولويات عمل المجلس البلدي ، وهل يجوز لبلدة كحالات التي تضم العديد من المعامل والمصانع ان تبقى النفايات على طرقاتها ، إضافة إلى العديد من القضايا التي يعرفها القاصي والداني .

واكدت المصادر القريبة من نزار باسيل انه يؤمن بالتنافس الديمقراطي ويجب ان تكون هذه المعركة الانتخابية ضمن هذا الشعار ، فالناخب عليه ان يختار من يمثله في المجلس البلدي بين من يحمل مشرعا إنمائيا للبلدة وبين من تسلّم رئاسة بلديتها لعهود وبقي برنامجه حبرا على ورق .

وختمت المصادر ان اعضاء اللائحة التي سيخوض نزار باسيل الانتخابات معهم في وجه اللائحة ستضم نخبة من كل العائلات والتيارات الحزبية في البلدة لما فيه خير مستقبل حالات .

أعلن الدكتور داني مرعي عزوفه عن الترشح للإنتخابات البلدية في بلدة حالات في بيان جاء فيه التالي :

أبناء حالات الكرام

تحية وبعد،

منذ أكثر من سنة ونصف، فاتحني العديد من المخلصين إذا كان هناك من أمكانية بأن اترشّح لرئاسة البلدية في حالات، لم أكن متحمّس حينذاك في خوض غمار هذا التنافس الإنتخابي لعلمي ومعرفتي بحجم االمصالح العميقة والتعقديات التي تكتنف هذا الإستحقاق، لكنني لم أرفض بشكل مطلق، وقُمت بدراسة الأمر بشكل عميق ومُفصل، إيمانًا مني بخدمة أبناء مدينتي «حالات» والإعلاء من شأنها، ووضعها في مصاف المدن المتطوّرة والعصريّة المطلة على البحر الأبيض الموسط.

وعليه، بدأت القيام بالإستشارات والحوارات مع العديد من النخب والفعاليات لإرساء تعاون وتفاهم على برنامج عمل مشترك لمحاولة تحقيق وتنفيذ مشروع حديث ومتطوّر لمدينة حالات وأهلها مستفيدين من موقعها الجغرافي على البحر ومن مساحتها الكبيرة حيث تُعتبر من أكبر بلديات منطقة ساحل جبيل.

بعد أن توصلنا لقواسم مشتركة بشأن هذا «المشروع الحيوي» بدأنا بشرح خطوطه العريضة ومراحل تنفيذه الزمنية لأغلبية الرأي العام في حالات حيث لاقى حماسةً وقبولاً كبيرًا منهم.

بعد ذلك إنتقلنا في مسعى حثيث نحو محاولة تشكيل لائحة إئتلافية للفوز في الإنتخابات البلدية، تضم أكبر عدد من العائلات والشرائح والنخب، وحققنا تقدمًا كبيرًا في ذلك، إنما تردد البعض وتأجيله المستمر في إتخاذ القرار سلبًا أم إيجابًا على رغم العديد من المؤشرات الأولية الإيجابية بعد الكثير من اللقاءات والمناقشات المطوّلة، وضعنا في حالة إنتظار غير مفيد، ولم يعد لدينا الوقت الكافي بسبب المهل الضاغطة لإعادة هندسة اللائحة، وأفقدنا الجهوزية والزخم المطلوب للفوز.

بناءً على ما تقدم؛ وبما أنني لست ساعيًا وراء المناصب والمكاسب من أي نوع كان وأضع المصلحة العامة والخير العام لـ «حالات» وأهلها فوق كل إعتبار، أعلن عزوفي عن الترشح لرئاسة البلدية في هذه الظروف، وقد زادت قناعتي بأنه من المُلح والضروري ان يكون هناك قانون عصري وحديث للإنتخابات البلدية ، يضع القيود والشروط المناسبة ويقمع الإنحرافات والوسائل الملتوية التي تحصل خلال العملية الإنتخابية، من أجل الدفع والمساهمة في حركة التغيير والتحديث، تغيير يهدف الى رفاهية وتقدم المجتمع.

أخيرًا كل الشكر والتقدير لعائلتي وأقاربي وعموم عائلات حالات، وللقوى السياسية والحزبية التي دعمتني وأيّدت أفكاري وخاصًة الفعاليات والنخب التي قدمت الكثير من الوقت والتعب والجهد وكنا سويًا في فريق عمل واحد.

كتب عبدو متى في موقع “قضاء جبيل” 

سرّعت عودة الرئيس السابق لبلدية ترتج نجيب الخوري إلى لبنان عشية الاستحقاق الانتخابي البلدي من وتيرة التحركات واللقاءات العائلية والحزبية في البلدة وكثرت التساؤلات حول القرار الذي سيتخذه الخوري في ما إذا كان سيخوض المعترك الانتخابي سواء بتشكيل لائحة او بدعم اي من اللوائح التي ستخوض هذه الانتخابات .

مصادر مطلعة على مجريات المعركة الانتخابية في بلدة ترتج أشارت إلى ان الضبابية تلف موقف الخوري حتى الآن ، رغم ان شريحة كبيرة من ابناء البلدة تطالبه بخوض هذا المعترك بلائحة متجانسة من خيرة شباب ترتج ، لانها تعتبر ان الخوري وان كان غائبا بالجسد لسنوات عدة عن اهله إلا انه كان حاضرا إلى جانبهم خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالوطن مذكرة بما قام به لجهة انارة أعمدة البلدة واحيائها بالطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع الإنمائية .

المصادر أكدت ان الطابع العائلي والحزبي يتحكمان مناصفة بالمعركة الانتخابية وتعتبر القوات اللبنانية الرقم الصعب فيها ، لافتة إلى انه حتى اليوم الحديث في البلدة عن لائحتين الاولى مناصفة بين عادل خوري وجوزف مارون مدعومة من النائب السابق اميل نوفل ، والثانية برئاسة الدكتور سعادة سعادة المدعوم المدعوم من النائب زياد الحواط وكاتبة العدل السابقة ڤيرا داوود حسب المصادر .

وكشفت المصادر ان لدى نجيب الخوري خيارات ثلاثة : أولها ترك الدور اليوم للشباب وهو يقوم بالاتصالات سعيا للتوصل إلى تشكيل لائحة شبابية ، والخيار الثاني ان يرضخ إلى قرار مؤيديه بترؤسه لائحة ، والثالث التوجه إلى دعم لائحة جوزف مارون وعادل الخوري في نهاية المطاف مؤكدة ان الخوري جهّز كل اوراقه الثبوتية إذا ما قرر اعتماد الخيار الثاني .

وجزمت المصادر ان الخوري لن يترك الساحة وسيكون لاعبا اساسياً وشرسا كعادته في الانتخابات المقبلة والرقم الصعب في المعادلة ” الترتجانية “.