يعيش اللبناني كابوساً يومياً في ظل الأزمات المادية والمعيشية، لكنه يحاول كسر حاجز الاكتئاب بسهرة «خفيفة نضيفة» لمحاولة نسيان أنه يموت داخل بلاده.

يغادر اللبناني عمله الذي يتقاضى فيه معاشه «المحترم عالـ 1500»، ويذهب الى الصرّاف لتحويل 100 $ كي يسهر ويفرح قليلاً.

باتت المشكلة أخطر وأكبر من صرف الدولار للسهر، فحسابياً: السهرة تحتاج مبلغاً صغيراً، نسبة لـ»شبيحة» الفاليه باركينغ.

ليلة الأربعاء، شهدت إحدى الزميلات ما لا يصدق. تكلّفت على سهرة مبلغ 600 $!.

الرقم صادم، «المينيموم شارج» في mezcaleria، مليون ليرة أي ما يوازي 30 دولاراً، والـ570 $ «فدا فالية شركة vip».

قرر شباب الـ vip «التشفيط والتكزدر» بسيارة الزميلة، التي انصدمت عند مغادرتها السهرة، بعد اكتشافها أنّ «الشباب الطيّبة» قد استهلكوا صفيحة من البنزين، غيّروا الموسيقى، «فكّوا الأوتوبلوك للتشفيط» ولم يتركوا إشارة على تابلو السيارة، من الزيت الى البنزين الى تنفيس الدواليب «بسبب التشفيط» إلّا و«خَلّوها تضوي».

قررت الشابة التكلم مع المسؤول عن الشركة، لكنّ المفاجأة كانت بهجوم شباب الفاليه عليها، والتطاول عليها والطلب منها المغادرة بحجّة «ما خَصّنا، انتَزَعوا معِك بَس طلعتي بالسيارة».

هل من يحاسب «زعران الفاليه»؟ هل يقبل مكان مثل mezcaleria تسليم «شبّيحة» سيارات روّاده؟ هل أصبح لبنان بلد «القوي على الضعيف»؟ وهل يقبل صاحب شركة «vip» هذه المعاملة مع إحدى بناته أو زوجته؟

«شبّيحة» الفاليه أصبحوا في كل مكان، إحتلّوا الطرقات الخاصة والعامة، والآن… يحاولون احتلال سيارات الناس للتسلية، والتشفيط والتكسير… بَس بَدّك تسهر، ما تسهر VIP.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 30650 و 30750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

تستضيف دار الروابط في اده (جبيل – جسر الدجاج) الحادية عشرة قبل ظهر غد السبت، الرئيس السابق للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال ابي رميا، ضمن “لقاء العشرين” الاسبوعي الصيفي الذي تقيمه الدار.

ووجهت الدعوات الى اداريين رياضيين جبيليين، وسيتحدث ابي رميا عن تجربته الادارية في الكرة الطائرة بين 2005 و2021، الى مسيرته في رعاية الانشطة الرياضية في العاب عدة (الكرة الطائرة وكرة السلة والتزلج على الثلج والعاب القوى وكرة الطاولة…).

و”لقاء العشرين” اسبوعي تقيمه الدار ويتحدث فيه ضيف من القضاء عن تجربته، ويتخلله حوار ونقاش ضمن فترة محددة من الوقت.

ضمن إطار التعاون القائم بين المركز الدولي لعلوم الانسان اليونسكو بيبلوس ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وتحديداً في المؤتمر الذي سيعقد يومي الخميس والجمعة ١١ و١٢ آب الجاري حول الأمن البشري من كافة جوانبه، قامت مديرة المركز د. دارينا صليبا أبي شديد ترافقها مسؤولة البرامج الآنسة فانيسا صفير بزيارة الى مركز البحوث حيث عقد إجتماعاً ضمّ بالإضافة الى الزوار كلّ من رئيس المركز العميد الركن باسم أحمدية والعقيد بيار بو عساف والرائد باسل الحجار حيث تمّ إطلاع الجانبين على كافة التفاصيل المحيطة بالمؤتمر .

علم موقع قضاء جبيل ان التحاليل المخبرية التي اجريت على مياه الشفة في عدد من قرى قضاء جبيل اظهرت انها ملوثة، وقد تأكدت المؤسسة من ذلك بعد ان اخذت عينات منها، وحتى الساعة لا حلول جذرية .

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الجمعة، 30650 ليرة للمبيع و30700 ليرة للشراء.

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

يؤكد وزير الداخلية انه غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص اي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع.

هذا ووجه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة.

كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 26-7-2022، أقدم أشخاصٌ مسلّحون مجهولو الهويّات على الدخول إلى منزل مواطنة في بلدة بيت مري، منتحلين صفة أمنية، وعملوا على تكبيلها وتكبيل ممرّض يعتني بصحّة زوجها، ثمّ سرقوا من داخل خزنتها مبلغاً من المال ومجوهرات، وساعات يد، وهاتفين خلويَين، ثمَّ لاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولةٍ، على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع “رانج روفر” لون أسود.

فور علمها بالحادثة، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، وفي خلال ساعات معدودة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

إ. ح. (مواليد عام 1974، لبناني الجنسيّة)

أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بالتاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الرملة البيضاء – بيروت، على متن الآليّة المستخدمة في عملية السّطو، حيث نصبت له كمينًا محكمًا وأوقفته.

ضُبِطَ بحوزته مبلغ /395/ دولارًا أميركيًّا، وأجهزة خلوية، وجهاز (Ipad).

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السّطو المسلّح في بيت مري، وأنّهم تقاسموا المبلغ المالي وقاموا ببيع المجوهرات في أحد محلّات سوق الذهب في محلّة بربور – بيروت، ووضعوا السّاعات المسروقة في محلٍ أخر على سبيل الأمانة، بغية بيعها من قِبَل مالك المحل.

كما اعترف بقيامه سابقاً، وبالاشتراك مع أفراد عصابته، بسرقة منزل والدته في مدينة النبطية بالطريقة عينها، بحيث أنّهم دخلوا الى منزلها وقاموا بتكبيلها وسرقة ما توفّر.

تمّ ضبط المجوهرات والسّاعات وأعيدت الى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات والسيّارة المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزالُ العمل جارياً لتوقيف باقي أفراد العصابة.

أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراب المصارف العاملة في لبنان ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.

هذا الموقف جاء استغرابا لتجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً، وعندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، ما يحدث بالغ الضرر

وموقف الجمعية جاء خلال اجتماع عقدته تداولت فيه في موضوع الدعاوى “الكيدية” التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام “الاعتباطية والشعبوية” عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد.

وقالت في بيان :” من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى ” الرأي المخالف” “Adverse Opinion” الذي أصدره مفوضو المراقبة الجدّيون لا سيّما الدوليون منهم مؤخراً، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان. وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية systemic risk وليس ناتجاً عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد”.

ورأت جمعية مصارف لبنان أنه لو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف IAS 21 أو التضخم المفرط IAS 29 أو سواه.

واشارت إلى أن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.

واستغربت جمعية مصارف لبنان أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها.

واعتبرت الجمعية أن هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، محذرة الجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.