بدأت القضيّة من شاطئ الحلوة في البترون، حيث تابعت جمعيّة الأرض لبنان، منذ شهر آب 2026، إقفال أحد الطرقات الأساسيّة التي كان يستخدمها المواطنون للوصول إلى الشاطئ. لكن التدقيق في الخرائط والقرارات والمستندات الرسميّة كشف أن القضيّة أكبر بكثير من حق الوصول إلى الشاطئ.
ففي ملف شاطئ الحلوة، تبيّن إسقاط طريق عام تحت عنوان «فضلة طريق»، مساحتها 1,630 م²، وتحويلها من الملك العام إلى الملك البلدي الخاص، ثم بيعها وإلحاقها بعقارات خاصة لاستخدامها في مشاريع ومصالح تجاريّة.
وتطرح هذه العمليّة إشكاليّتَين قانونيّتَين أساسيّتَين: الأولى تتعلّق بإسقاط الملك العام وتحويله إلى ملك بلدي خاص، وهو إجراء يستوجب صدور مرسوم عن مجلس الوزراء؛ والثانية تتعلّق ببيع هذا الملك، الذي يستوجب موافقة ديوان المحاسبة، ولا سيّما أن بلديّة البترون تخضع لقانون المحاسبة العموميّة ولرقابة ديوان المحاسبة والمراقب العام بموجب المرسوم 1429/1991.
وفي مراجعة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، جاء الرأي القانوني الصادر عن رئيس مصلحة القضايا بالتكليف في تموز 2025 واضحًا:
«لذلك، وبغضّ النظر عن صحة عمليّة البيع أو عدمها، لا يحقّ لأيّ كان منع المواطنين من ارتياد الشاطئ بإقفال الممرات التي تؤدي إليه.»
لكن شاطئ الحلوة ليس الحالة الوحيدة.
فمستندات أخرى تكشف إسقاط أكثر من 3,000 م² من الطرقات العامة، منذ حوالي عشرين عاماً، في منطقة مجاورة لصالح أحد المشاريع السياحيّة، أيضاً تحت عنوان «فضلات طرق»، ما أدّى إلى قطع طريق الوصول إلى نحو 6,000 م² من الأملاك العامة البحريّة.
وهنا يُفتح ملف أكبر:
كم طريقًا عامًا أُسقط في البترون؟ وبأي أسعار بيعت هذه الأملاك ولمن؟ وهل احترمت الأصول القانونيّة والماليّة والرقابيّة؟ وكم مساحة من الشاطئ العام خسر الناس حق الوصول إليها نتيجة ذلك؟
تطالب جمعيّة الأرض لبنان الجهات القضائيّة والإداريّة والرقابيّة بفتح تحقيق شامل في عمليّات إسقاط الطرقات العامة وبيعها في البترون، والتدقيق في القرارات البلديّة والمستفيدين منها، وتحديد المسؤوليّات، واستعادة كل حقّ عام يثبت أنه أُسقط أو بيع خلافًا للقانون.
فالطرقات العامة ليست للبيع، والبحر ليس امتدادًا للمنتجعات، والملك العام حق للجميع.
