تمكن المحامي أنطونيو فرحات من انتزاع حكم قضائي هو الاول من نوعه بوجه مصرف لبنان الذي قضى بإلزامه قبول العرض والإيداع الفعلي الذي أودعه لدى كاتب العدل لمصلحة مصرف لبنان على أساس سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل الأخير أي ١٥٠٧.٥ للدولار
علما ان مصرف لبنان رفض هذا الإيداع مصراً على استيفاء دينه بالعملة الأجنبية او ما يوازيه بالسوق السوداء.
وبذلك حقق المحامي انطونيو فرحات سابقة تسجل له بوجه المنظومة المالية المتجسدة بمصرف لبنان التي أفقرت المواطن وكانت سبباً في انهيار العملة والاقتصاد
مع الإشارة الى ان الحكم المذكور يشكل اجتهاداً ممكن التعويل عليه في نزاعات مشابهة.
وباتصال مع الاستاذ فرحات أكد الأخير ثقته بالقضاء وبوجود قضاة شجعان ينصرون الحق ويحققون العدالة . ربطاً نسخة عن الحكم المذكور
