اعتبر رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد ان البحث في ضم بلديات جديدة الى اتحاد بلديات قضاء جبيل وخارج قانون اللامركزية الادارية خطأ كبير .
ورأى خلال استقباله عددا من الاعلاميين في دارته في قرطبا ان لبنان بحاجة الى تحديث الاطر التي تنظم العلاقات بين البلديات واتحاداتها على قاعدة انشاء الامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف.
وقال : اليوم يأتي من يريد ضم بلديات جديدة الى الاتحاد الحالي من خارج اللامركزية الادارية وهذا سيشكل عبئا اضافيا على اتحاد البلديات وسيقوده الى ارجحيات سياسية وموازين قوى سياسية نرفضها ليس لان هذه البلديات من لون طائفي معين ، انما نرفضها لان هذا الموضوع سيضيف على مسؤولية الاتحاد مسؤولية اضافية وهي ادارة هذا التنوع السياسي والطائفي في اطار واحد بحاجة الى قانون جديد للامركزية الادارية والا هذا الدخول سيكبد منطقة بلاد جييل نتائج سياسية كبيرة .
واضاف : انا لا اعرف ماذا فعل نواب القضاء الذين تمت استشارتهم بالامس من قبل رئيس الاتحاد فادي مرتينوس ولكنني كشخصية سياسية في هذا القضاء كنت متوقعا ان هذا الموضوع من الطبيعي ان يطرح في يوم من الايام ، لكنني ارفض رفضا قاطعا دخول اي بلدية جديدة على الاتحاد الحالي للبلديات في قضاء جبيل ، واشجع دخول كل البلديات ومن ضمنها البلديات الشيعية فور اقرار قانون اللامركزية الادارية .
وقال : في العام 1978 أنشئ اتحاد بلديات قضاء جبيل في عهد الرئيس الياس سركيس والذي اتى نتيجة حرب السنتين والذي من خلال رؤيته لبداية الكلام يومها عن اللامركزية الادارية ، فأعطى للاقضية من خلال انشاء اتحاد البلديات امكانية الانماء خارج اطار مركزية الدولة في لبنان ويومها كان مؤلفا من 12 بلدية مسيحية وبلدية شيعية واحدة لبلدة لاسا ، وهي البلديات التي انشأت في العام 1963 .
واضاف : اليوم اصبحنا في العام 2024 وزاد عدد البلديات ، لذلك من الطبيعي ان ندرس طريقة لضم كل هذه البلديات الى الاتحاد بمعزل عن اللون الطائفي او السياسي ، انما دخول هذه البلديات اليوم قبل اقرار قانون اللامركزية الادارية يعني استبدال وظيفة ووجه الاتحاد الحالي ، لذا علينا انشاء قانون اللامركزية الادارية الذي سيحدد ما هي وظيفة اتحاد البلديات ، وكيف سيتم ضم البلديات الى الاتحاد وما هي وظيفة البلديات الجديدة وهل يجب استحداث بلديات اضافية في بلدات قضاء جبيل لكي يكون هناك فرصة للانماء لذلك كل هذه المواضيع تتطلب وقتا وقانون اللامركزية الادارية ، وقبل هذا القانون ارفض بشكل واضح ضم اي بلدية جديدة الى الاتحاد واؤكد ان هذه البلديات التي تطالب بضمها الى الاتحاد هي بلديات محقة ولكن عليها ان تنتظر صدور قانون اللامركزية الادارية .
وختم : من يضع يده على القرار السياسي في البلد يضع ايضا يده على القرار الانمائي والعقاري والمالي والاقتصادي .
