وقّع لبنان وسوريا اتّفاقاً لتسليم السجناء المحكومين السوريين في السجون اللبنانية الى بلدهم.

وأعلن وزير العدل السوري أنّ “الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل زهاء 300 محكوم”.

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ مرشّحًا محتملًا للانتخابات النيابية أوكل إلى أحد المقرّبين منه مهمة شراء البطاقات وتوجيه الدعوات للعشاء الذي أقامه حزبه، وشملت لائحة المدعوين عددًا كبيرًا من الشخصيات والناشطين والمناصرين من القرى والبلدات المجاورة ، إلا أنّ حجم الحضور لم يرقَ إلى المستوى الذي كان متوقّعًا فطبّق عليه المثل الذي يقول :”جرت الرياح بما لا تشتهي السفن “.

متابعون للشأن الانتخابي قرؤا هذا المشهد على أنّه مؤشر أوّلي على محدودية التفاعل الشعبي مع هذا الطامح، لا سيّما أنّ الحضور بدا ضعيفًا حتى من بلدته، إذ لم يلبِّ الدعوة سوى عدد قليل من الجيران أبناء القرية المجاورة.

وفي وقتٍ تُعدّ فيه اللقاءات الاجتماعية والحزبية إحدى أدوات قياس الحضور السياسي والقدرة على التعبئة الشعبية، خصوصًا في المراحل التمهيدية لأي استحقاق انتخابي، يطرح هذا الواقع تساؤلات جدّية حول مدى جهوزية المرشّح لترجمة حضوره السياسي والإعلامي إلى التفاف فعلي على الأرض، وقدرته على بناء قاعدة دعم حقيقية في محيطه المباشر.

ويأتي ذلك في ظلّ معطيات إضافية، إذ أظهرت نتائج آخر الإحصاءات الحزبية الرسمية التي أُجريت مؤخرًا تقدّمًا واضحًا لمنافس المرشّح المحتمل ، مما يؤكد ان القيادة الحزبية حسمت الأمر متسلحة بالفارق الكبير في الأرقام على ان تعلن ذلك قريباً وبالتأكيد هذا سيشكل صدمة قوية لذاك المرشح الموعود .

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 05-12-2025 وفي محلة برج حمود، وعلى خلفية تلاسن حصل بين المدعو (ب. ر. مواليد عام 1998، لبناني) وشخص مجهول، أقدم الأخير على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الأوّل أصيب على أثره بقدمه ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أن مطلق النار كان متواجداً لدى المدعو:

ت. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، وهو متحوّل جنسيًّا وصديق (ب. ر.)

باستماع إفادته، صرّح أنّ مطلق النّار تواصل معه عبر مواقع تواصل الاجتماعي وحضر إلى منزله، إلا أنه لدى حضوره غيّر رأيه وأراد الرحيل، وأثناء مغادرته المكان وقع تلاسن بينه وبين (ب. ر.) وحصل إطلاق النّار، وأكّد أنه يجهل هويّته.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية مطلق النار، ويدعى:

أ. ف. (مواليد عام 2003، فلسطيني)

بتاريخ 9-1-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الكولا.

بالتّحقيق معه، اعترف أنه توجّه إلى منزل إحدى الفتيات التي تعمل في مجال الدّعارة، إلّا أنّه بعد وصوله إلى منزلها وتسديد المبلغ المتّفق عليه، غيّر رأيه وطالبها بإعادة المبلغ، وذلك بعد اكتشافه أنّ الفتاة ما هي إلّا شاب متحوّل جنسيًّا، والذي رفض إعادة المال وطرده من المنزل. ولدى مغادرته، اقترب منه شخص -تبيّن أنّه (ب. ر.) المذكور- وطلب منه المغادرة، كما شهر بوجهه سكّين محاولاً سلبه، فقام بإطلاق النّار باتجاهه ليتمكّن من الفرار، كما صرّح أن المسدّس المستخدم بعمليّة إطلاق النّار موجود في منزله. وقد اعترف (ب. ر.) و (ت. س.) بتعاطي المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أيها اللبنانيون، تحية وبعد،

ليس هذا الكلام من منطلقٍ طائفي، ولا من باب المزايدة السياسية، بل من منطق السرد الواقعي والتاريخي، لأن الأمم التي لا تراجع تاريخها بصدق لا تستطيع أن تبني مستقبلها. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: أيّ لبنان نريد، وكيف وصلنا إلى حافة الزوال؟

لبنان لم يولد صدفة، ولم يصل إلى ما نحن عليه اليوم إلا عبر تراكم الأخطاء والتردّد المزمن في القرار السياسي. في زمنٍ ليس ببعيد، حاول جمال باشا القضاء على الوجود الماروني في جبل لبنان، فكانت إبادة بالجسد والهوية، أُحبِطت بسقوط المشروع العثماني وانتصار الحلفاء. وقيام لبنان الكبير لم يكن فعل انتقام، بل نتيجة خيار شجاع اتخذه الموارنة آنذاك: خيار العيش المشترك، والانفتاح، وبناء كيان جامع يكون رسالة للعالم لا مجرد ساحة صراع.

منذ ذلك الحين، قدّم لبنان نموذجًا فريدًا في المنطقة، قائمًا على التوازن بين مكوّناته، وعلى موقعه بين الشرق والغرب. لكن هذا التوازن، بدل أن يتحوّل إلى شراكة وطنية، انقلب مع الوقت إلى أداة تعطيل، تارةً باسم المقاومة، وطورًا باسم الميثاقية، مما دفع الوطن نحو المجهول، واستُحيل تنفيذ أي مشروع إنقاذ حقيقي ونحن في عين العاصفة.

المشكلة لم تكن يومًا في طائفة وحدها، ولا يمكن تحميل المارونية السياسية وحدها كل ما أصاب لبنان. نعم، ارتُكبت أخطاء، لكن السؤال الجوهري: ماذا قدمت بقية الطوائف كمشاريع وطنية جامعة؟ المارونية السياسية، بكل ما لها وما عليها، صنعت لبنان ككيان، ولم تحمل يومًا مشروعًا خارج حدوده، ولم تربط مصيره بمحور إقليمي أو قضية تتقدّم على وجود الدولة نفسها.

وإلى جانب ذلك، ظهرت مشكلة أكبر وأوضح: امتناع كثير من رجال السياسة عن اتخاذ القرار الجريء والمحاسبة الصادقة. تصرّف بعضهم كزعماء طوائف لا كقادة للمجتمع، يبحثون عن مصالح ضيقة لمجموعاتهم، ويستقوي البعض بالغرب والبعض الآخر بالشرق، فأدخلوا لبنان في لعبة المحاور الدولية، محوّلين البلد من جسر بين الشرق والغرب إلى ملعب للصراعات الخارجية، وزادوا من شلل الدولة وتشتت القرار. هذا السلوك السياسي جعل أي مشروع وطني جامع شبه مستحيل، وأضعف أي محاولة لإنقاذ العيش المشترك وتحويله من أداة شلل إلى قيمة حقيقية.

النظام السياسي اللبناني نفسه وُلد عام ١٩٤٣ على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، واستمرّ على قاعدة “لا شرق ولا غرب”، ثم تكرّس في اتفاق الطائف من دون تطبيق حقيقي، ليبقى لبنان معلّقًا، بلا قرار سيادي واضح، وبلا دولة فعلية. واليوم، يمكن القول بوضوح إن هذه الصيغة سقطت، لأنها لم تنتج دولة مواطنين، بل دولة جماعات. سقطت لأنها جعلت العيش المشترك أداة تعطيل، وسقطت لأنها حولت أي إصلاح إلى تهديد، وأي محاسبة إلى فتنة، وأي سؤال عن مستقبل لبنان إلى خيانة.

لقد تعلمْتُ، وأنا أستعرض لبنان والعالم، أن الشرق ليس مجرد شرق، والغرب ليس مجرد غرب. واليوم أكثر من أي وقت مضى، أنا مقتنع بأن الشرق يمكن أن يتحدث إلى الغرب، وأن لبنان يمكن أن يكون جسرًا لهذا الحوار. لم أشعر يومًا بالغربة في باريس أو لندن أو روما، ولم أشعر بها في نيويورك أو حتى في الصين. وعند زيارتي سور الصين العظيم، توقفت للتأمل في المستقبل: هذان العملاقان يجب أن يلتقيا في مكان ما. لا أتحدث عن أن نصبح متشابهين، بل عن الانخراط الدائم في الحوار. فقط حينها يمكننا أن نجعل العالم أفضل، وإذا نظرنا نحن اللبنانيون إلى الوراء لنرى ما كنا عليه يومًا، يمكننا أن نجعل لبنان مرة أخرى مركز العالم.

لذلك، إن السؤال اليوم لم يعد نظريًا: أيّ لبنان تريدون؟ لبنان الذي اختاره الموارنة منذ مئة عام كان وطنًا كبيرًا، جامعًا، عصريًا، منفتحًا، ودولة رسالة بين الشرق والغرب. فإذا سقط لبنان التنوّع، لن تسقط معه طائفة واحدة فحسب، بل يسقط النموذج كله، وتسقط معه كل القضايا التي تُستَخدم اليوم ذريعة لتدميره.

أيها اللبنانيون،
عودوا إلى التاريخ واستلهموا الكبار، اسألوا شارل مالك، اسألوا ميشال شيحا، وأخيرًا استمعوا إلى إميل إده ،  فكلامهم واضح وساطع كنور الشمس: إما جمهورية واضحة القرار والهوية، تقوم على المواطنة والشراكة الحقيقية، وإما لا جمهورية. وإما إنقاذ العيش المشترك بإعادته إلى معناه الوطني، وإما تحويله نهائيًا إلى عبء يقود إلى الزوال .

يواجه رئيس بلدية “مشمش” إنذاراً نهائياً من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري على خلفية مخالفات متكررة للقوانين المرعية، ورفضه المستمر للامتثال للتوجيهات الرسمية.

وجاء هذا  الإنذار بحسب مصادر موقع “قضاء جبيل” بعد أن سجل خمسة أعضاء من المجلس البلدي اعتراضهم الرسمي على قرارات رئيس البلدية المنفردة، والتي استبعدتهم من عمليات صنع القرار ومن الاطلاع على المراسلات الإدارية الواردة.

ويطالب الإنذار النهائي رئيس البلدية بالتراجع الفوري عن قراراته المخالفة، وتوضيح مصير الأموال التي تم تحصيلها من المقيمين الأجانب، وهي أموال مجهولة القيمة والوجهة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى سلامة الإدارة المالية في البلدية.

حضرة رئيس بلدية مشمش،

عطفاً على جميع إحالاتنا وكتبنا السابقة المتعلّقة بالشكاوى المقدّمة بشأن إعادة تخمين الأبنية موضوع قرار مجلس بلدية مشمش رقم 27/2025، (الذي أُعيد إليكم للتقيّد بالقوانين المرعية الإجراء ذات الصلة من قبلنا ولم تعملوا بموجب إحالتنا لغاية تاريخه)، وموضوع استيفاء رسوم من المقيمين الأجانب في البلدة، (الذي لم يتم إيداعنا أي قرار بخصوصه).

وعطفاً على إيداعات سعادة المحافظ ومعالي وزير الداخلية، وبعد ورود كتب إلينا من نائب رئيس البلدية وأربعة أعضاء مجلس بلدي، من بينهم رئيس وعضو لجنة التخمين، الذين يتراجعون بموجبها عن مخالفة القوانين بالموضوعين المذكورين (موضوع الشكاوى أعلاه) وما تبعها من مخالفات لجهة تشكيل لجنة التخمين خلافاً لأحكام المادة 8 من القانون 60/88، ويصرحون بموجبها أنه لم يتم الكشف على الأبنية موضوع التخمينات وأنه تم فرض زيادة عشوائية موحّدة على كافة الأبنية بناءً لطلبكم، الذي أبديتم أنه بناء لاستشارتنا واستشارة سعادة المحافظ، خلافاً للحقيقة التي تؤكدها كتبنا وكتب سعادة المحافظ بالموضوع، ويضيفون بموجبها عدم اطلاعهم على المراسلات والإنذار الموجه إليكم وللمجلس البلدي، ما يشكّل، بالنسبة لعدم الكشف على الأبنية، مخالفة إضافية للمادة 8 من القانون 60/88، ويؤكد عدم قانونية محاضر التخمين، وبالتالي جداول التكليف، كما يشكّل عدم اطلاع الأعضاء على الإحالات مخالفة لأحكام المادة 52 من قانون البلديات.  

وإن ذلك يستدعي إبطال جداول التكليف للعام 2025، وإصدار جداول جديدة للعام نفسه استناداً للمادة 36 من قانون موازنة عام 2024 وقانون موازنة 2025، ووجوب تشكيل لجنة تخمين وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 60/88، واحتساب المبلغ المتبقي من المبالغ المحصّلة على حساب القيم التأجيرية للسنة التالية.

وبعد الاطلاع على جوابكم رقم 22 و23 تاريخ 27/1/2026، نؤكد للمرة الأخيرة وجوب العمل بالقوانين المرعية الإجراء وكتبنا السابقة كافة، والعمل على عقد جلسة مجلس بلدي بالسرعة القصوى لتصحيح القرار رقم 27/2025، سيما على ضوء ما يفرضه القانون رقم 60/88 لجهة قواعد الصلاحية والقوانين المرعية الإجراء، علماً أن إيداع معالي وزير الداخلية واضح مضمونه وموجّه إلى الجهة المختصة، كما نؤكد على توخي الدقة في نقل ونسبة الاستشارات الصادرة عن سلطات الرقابة، وفقاً للحقائق تحت طائلة المسؤولية.

كما وضم المسوغ القانوني لاستيفاء رسوم من الأجانب. كما نؤكد على وجوب ضم كافة المستندات المتعلّقة باستيفاء الرسوم من الأجانب من تاريخ الاستيفاء، الى تحويلها ليقم تأجيرية سنوية مع تحديد المبالغ المستوفاة سابقاً خلافاً للقوانين وتاريخ إدخالها في صندوق البلدية وضم ما يثبت ذلك، والإفادة ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغكم.

قائمقام جبيل بالإنابة

نتالي مرعي الخوري

3/2/2026

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء جبيل أن، “جبيل أرض السياسة وخرج منها الكبار فالعميد ريمون إده وقف ضد “اتفاق القاهرة” رافضاً لبنان الساحة والحرب والإحتلالين الإسرائيلي والسوري فكان سيادياً حقيقياً وليس انتقائياً وهناك اليوم من يسمون أنفسهم سياديون على القطعة”.

وقال: “أبناء جبيل هم أبناء دولة وليس ميليشيات ولذلك جبيل رفضت الحرب وأولى جرائم الحرب ارتكبت على أرضها وأبناؤها يعرفون كيف يعيشون بين بعضهم. ونحن في التيار نرى جبيل ارضنا واعطتنا محبتها وثقتها وفي كل استحقاق منحتنا الثقة وعلينا أن نبادلها إياها ولا يستطيع أحد أن يفرقنا”.

أضاف: “نحن باقون ومتجذرون ونقول ماذا يعني الوفاء لأرض جبيل ونحن ندرّس عن الوفاء لأنناء أوفياء لعمادنا ومدرسته وقد تعلمنا دروساً من الغدر، لأن اصوات الناس بحاجة لحماية ونحن مصممون على ذلك فمن يصل بأصوات الناس ثم يبدل موقعه لا يصبح مستقلاً بل خائناً”.

ولفت إلى أن “التيار مبني على فكرة الكرامة ويعبر عن نفَس جبيل وتاريخها وحضارتها”، مضيفاً: “لذلك هو مؤتمن على إرادة الناس وبالتالي عليه أن يسترد ما أخذ منه بالغدر وهذا إعادة للأمور الى مسارها الطبيعي فالمقعد هو أمانة الناس”.

تابع: “نريد ان نكون على قدر التحدّي و المعركة امامنا والقرار بيدكم  وهي معركة نهوض للتيار والوطن لا مكان للرمادية فيها ولا مكان للانتهازية؛ ولا مكان لمن يعتبر التمثيل “فرصة شخصية” وليس “امانة عامّة”.

وقال: “هذه المعركة ليست ضد اشخاص بل ضد عقلية التفكك وتحويل السياسة الى تجارة، والسياسيين والمناضلين الشرفاء الى تجّار فيبيعون القضية من أجل مصالحهم الشخصية”.

وسأل: “ما قيمة الفرد اذا ربح حاله نائبا وخسر الكتلة او التكتل والجماعة التي تصنع الفرق، ماذا يستطيع أن ينجز لوحده: قوانين في المجلس؟ ملفات في الحكومة؟ مشاريع في القضاء؟ من أنجز المشاريع والطرقات والسد والمياه؟ من انجز طريق عمشيت – ترتج؟ النائب او التكتل النيابي والوزاري؟  من أنجز طريق عنايا – العاقورة؟ النائب او التكتل النيابي والوزاري؟ طريق نهر ابراهيم – قرطبا؟ النائب الفرد او التكتل النيابي والوزاري؟ من انجز سد جنة وسينجزه مهما طالت الأيام؟ النائب الفرد او التكتل النيابي والوزاري؟ من أنجز في البترون؟ الشخص ام المجموعة؟ من أنجز مشاريع المياه ببلاط ومستيتا وقرطبون والفيدار ونهر ابراهيم والبربارة وكفر كدة والمجدل وعبيدات وغلبون وجاج ومشمش والمخاضة واللقلوق وغرزوز والشربينة وترتج؟ من يصنع شراكة وطنية وتوازناً طائفياً؟ نائب او كتلة؟ من ينجز قانون انتخاب ويشارك بتأليف حكومة ويأتي  برئيس؟ نائب او كتلة؟  من يواجه مشاريع التقسيم ومشاريع النزوح والمس بالهوية؟ النائب متفرقات او كتلة متراصة؟”

وشدد على أن “معركتنا هي معركة حماية الوجود والدور لنحفظ الحرية والسيادة والاستقلال”، موضحا أن “المعركة هي ان يكون القرار اللبناني حرّا، ولا يكون اللبناني ورقة تستخدم في بازار التسويات”.

وقال: “اهمية الاستحقاق النيابي ليس من يكسب المقاعد انما من بيحمي الهوية والوجود، والتمثيل النيابي هو مسؤولية ومنفعة عامة وليس غنيمة شخصية”.

أضاف: “التيار ليس شاهد زور ولا ديكوراً بتسويات الآخرين، و التيار لم يقبل ان يأخد توجيهات من قوى ودول كبيرة، لكي يأخذ توجيهات من مرجعيات سياسية داخلية ويصير “خزمتشي” عندها”.

وقال: “نحن تيار المواجهة السياسية النظيفة، ونحافظ على أناسنا النظيفين مثل رولان خوري، الذي تحمّل المظلومية عليه لأنه صنع مؤسسة بعيد عن الزبائنية، و”زعّل””تياريين حتى لا “يزعل” ضميره، لم يفتح صناديق سوداء، فتح صندوقا ابيضاً وكتابا ابيضاً ليبقى ضميره ابيضاً، وتحمّل من بعض اهل بيته الذين انقلبوا عليه وطعنوه”.

وشكر “الشباب في جبيل فرداً فرداً، وأقول لهم انكم استعدتم للتيار حيويته، و إذا خاف الخصوم من عشاء للتيار فماذا سيفعلون في الانتخابات”.

وأكد أن “نتائج لاستطلاع كبير في جبيل تظهر قوته وأطمأنكم أنه سيبقى قوياً في الإنتخابات لكن يجب أن نعمل بقلب واحد والطموح الشخصي يقف عند طموح الجماعة. أخطأنا كثيراً عندما سمحنا لبعض الطموحات الشخصية أن تتخطى جبيل”.

ولفت إلى أنه “يجب أن نتكلم مع الناس الذين ضُلِّلوا أو تلقوا معلومات مغلوطة”، وقال: “لن نتوقف عند يأس على الرغم من الصعوبات ولم نركع في أي يوم وبقي رأسنا مرفوعاً ونتطلع بأمل”.

 وأشار إلى “أننا بعد أشهر لدينا معركة وفاء والتزام، ولنحوّل الغدر لحافز، والغضب  المقدس لمشاركة كثيفة والظلم لانتفاضة اصوات بالصناديق”.

وختم: “جبيل كانت وستبقى حصن التيار، والتيار وجد ليحافظ على رقيها وحضارتها وسيبقى على هذا المستوى من الأخلاق، ونحن أولاد الدولة والجيش ولسنا ميليشيا، وهكذا نحافظ على تاريخ جبيل ولبنان المشرّف، والتيار خلق لينتصر”.

يقول متابع للملف الانتخابي إن “حزب الله” سيعمد الى تبديل عدد من الأسماء الاساسية على لوائحه وأبرزها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لتسليمه موقعاً حزبياً قيادياً، وفق ما جاء في أحد أسرار “النهار”.

أن يقوم بلد كلبنان على استيراد 80% من المواد الاستهلاكية، فهذا يعني تلقائيا تأثر الأسعار فيه بمطلق عامل خارجي من بينها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الأساسية، ومن ضمنها اليورو.

ويبلغ مجموع ما يستورده لبنان من أوروبا ما نسبته نحو 34%. ومن بين الأصناف الأساسية التي يستوردها كمواد غذائية، تأتي منتجات الألبان والأجبان والمشروبات وبعض المعلبات والزيوت النباتية والمعكرونة والأرز وسوى ذلك من المواد.

«الأنباء» سألت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن انعكاس ارتفاع اليورو على أسعار المواد الغذائية، فقال إن «آخر ارتفاع لليورو سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحيث أصبح يساوي بالدولار 1.17 أو 1.20 بعدما كان 1.15»، مضيفا إنه «في مطلع العام 2025 كان 1.05 ما يعني أن الارتفاع الأساسي كان في العام الماضي وكان بالتالي التأثير الكبير». وأضاف «اليوم لا أرى هذا الارتفاع الذي يؤدي إلى مفاعيل واسعة، ونسبة التأثير في هذه الفترة على الأسعار لن تزيد عن 4 إلى 5%».

وقال بحصلي «الأمور تختلط عند كثيرين والمفهوم الخاطئ هو أن الغلاء هو فقط في السلع الغذائية، فيما تبين لغة الأرقام الشهرية ومؤشر الأسعار نسبة الزيادات والانخفاضات في كل قطاع، وهي تظهر أن المواد الغذائية ليست القطاع الذي يؤثر بالدرجة الأولى على نسبة التضخم، إنما هناك قطاعات أخرى كالتعليم والإيجارات والمحروقات».

رئيس تجمع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي باسم البواب تحدث لـ «الأنباء» عن «زيادة الأسعار على السلع الأوروبية بين 15 و20% بفعل ارتفاع سعر اليورو منذ بداية العام 2025 وحتى اليوم بنحو 15%»، موضحا أن «كل ارتفاع لليورو بنسبة 1% يقابله ارتفاع لأسعار السلع والبضائع المستوردة من أوروبا بنسبة تقارب 1% أو 1.25% بالنظر إلى الارتفاع الذي يلحق بالأكلاف الإضافية من كلفة شحن ورسوم جمركية».

وقال البواب «أكثر ما يستورده لبنان من أوروبا هو الأدوية ومستحضرات التجميل والأحذية والملابس والسيارات وقطعها والإطارات والبطاريات، ما يعني أن كل هذه القطاعات شهدت وتشهد ارتفاعا في الأسعار من شأنه أن يؤثر على حجم المبيع».

لا يتوقع الاقتصاديون في ضوء عوامل أساسية كثيرة تبديلا في المدى القريب في عجز الميزان التجاري في لبنان، والذي يتجاوز 40% من الناتج المحلي، ما يعني أنه وحتى إشعار آخر سيظل لبنان بلدا يستورد أضعاف ما يصدر وستظل الأسعار فيه في مهب المسار التصاعدي للعملات العالمية.

ردّ عضو بلدية العاقورة نعمةالله جرجس عرب على التقرير الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أشار إلى عدم قانونية عضويته في المجلس البلدي، موضحًا أنّ ما ورد يفتقر إلى الدقة ويجتزئ الوقائع القانونية من سياقها الصحيح.

وأشار في بيان صادر عنه إلى أنّ الخلافات القائمة في بلدة العاقورة تعود إلى سنوات طويلة بين عدد من العائلات، ولا سيّما على خلفية أعمال التحديد والتحرير، مؤكّدًا أنّ هذه الخلافات استُخدمت في الآونة الأخيرة لأغراض شخصية وسياسية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

ولفت إلى أنّ الحكم الصادر في العام 2024 عن القاضي المنفرد الجزائي في قرطبا قضى بوقف تنفيذ العقوبة، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية محدّدة، وقد جرى تنفيذ الحكم كاملًا عبر تسديد المبالغ المحكوم بها ضمن المهلة القانونية، من دون تنفيذ أي عقوبة جزائية بحقه.

وأوضح عرب أنّه عند فتح باب الترشيحات للانتخابات البلدية في ربيع العام الماضي، تقدّم بطلب ترشيحه إلى وزارة الداخلية والبلديات، فصدر القرار بقبوله من دون أي اعتراض، وأُجريت الانتخابات بصورة قانونية، وأُعلنت النتائج رسميًا، وانقضت مهلة الطعن أمام مجلس شورى الدولة من دون تسجيل أي مراجعة أو طعن بصحة العملية الانتخابية.

وأكد أنّ عضويته في مجلس بلدية العاقورة قانونية ومشروعة ما دامت نتائج الانتخابات نافذة ولم يصدر أي قرار قضائي بإبطالها، معتبرًا أنّ ما يُتداول يندرج في إطار محاولات تشويه سمعة وخدمة اعتبارات ضيّقة بعيدة عن المصلحة العامة للبلدة وأهلها.

وختم مشدداً على احتفاظه الكامل بحق الردّ والملاحقة القانونية بحق كل من يسيء أو ينشر معلومات غير صحيحة تمسّ بسمعته.