اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية أنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال.

وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء “أبلغت بالفعل سلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب”.

وأضاف “لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي”.

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي.

واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.

وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات.

وردا على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا إنه لم يرها من قبل.

وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف “لا أرى جريمة في ذلك”.

 قدم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون معجلا مكررا الى رئاسة مجلس النواب “لتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب”، هنا نصه:

“الموضوع: اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب).

نودعكم ربطا اقتراح القانون المعجل المكرر المشار اليه اعلاه، مرفقا بالاسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة، ونتمنى على رئاستكم ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية سندا الى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

الاسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة

حيث ان قانون الانتخابات صدر عام 2017، واجريت تعديلات عليه بما يلائم الاوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد،

وحيث انه تم تعديل الانفاق الانتخابي للفرد واللائحة،

وحيث ان الانتخابات تشهد دائما منافسة حادة، ومن اهم مكوناتها الشفافية ومراقبة الانفاق الانتخابي،

وحيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات،

وحيث ان الانفاق والدفع المتعمد للمال اصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الاخيرة، مما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، مما يشكل بذلك عملية تزوير موثقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري،

وحيث ان موعد اجراء الانتخابات النيابية العامة قد حدد في 15 ايار 2022.

لذلك، تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.

آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره.

مادة وحيدة:

اولا: يعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وفقا لما يأتي:

1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية “حساب الحملة الانتخابية” المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.

2 – البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة “حساب الحملة الانتخابية” او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة”.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

أبي خليل

وقال النائب سيزار ابي خليل بعد تقديم الاقتراح خلال مؤتمر صحافي عقده مع النائب ادغار معلوف: “تقدمنا اليوم باسم “تكتل لبنان القوي” باقتراح قانون يرفع السرية المصرفية على كل حسابات المرشحين للانتخابات النيابية وعن حسابات اللوائح وليس فقط عن حسابات الحملة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب لان الصرف الانتخابي يمكن ان يحصل من خارج الحسابات المخصصة للحملات الانتخابية. وهذا أمر يظهر انه يحصل بكثافة، وهذا الاقتراح يأتي على خلفية المخالفات والجرم المشهود لدى كل اللبنانين على الطرقات، وفي التلفزيونات وكل وسائل الاعلام والاعلان والتي بات بشكل فاضح يتخطى كل السقوف الانتخابية المسموح بها في قانون الانتخاب”.

وأضاف: “اليوم في الظرف الاقتصادي والمالي والاجتماعي بات المال الانتخابي والمال السياسي من أمضى الاسلحة القادرة على التأثير على رأي اللبنانيين والانتخاب والتصويت وعلى صحة انتاج مجلس نواب جديد يمثل حقيقة اللبنانيين وتطلعاتهم ومصالحهم.

هذا الاقتراح سيشكل اداة اضافية بيد هيئة الاشراف على الانتخابات لضبط العملية الانتخابية والانفاق الانتخابي وضمان صحة الانتخابات وصحة التمثيل، هذا الاقتراح نضعه اليوم برسم الرأي العام اللبناني وهو يسمح بتعزيز شفافية العملية الانتخابية وصحة التمثيل، نضعه برسم هيئة الاشراف على الانتخابات التي سيوفر لها اداة اضافية لضبط الانفاق الانتخابي، ونضعه ايضا برسم الزملاء النواب الذي سيحمي شرعيتهم وشرعية تمثيلهم للبنانيين واكيد نضع هذا الامر برسم المجتمع الدولي الذي بدأ يرسل لجان مراقبة الانتخابات”.

معلوف

وقال النائب معلوف: “نقول القضاء والاجهزة الامنية وجميع اجهزة الرقابة التي تراقب هذه الانتخابات ان كانت داخلية او خارجية، ان ما يحصل لم يعد مقبولا. نطلب من الصحافة الاستقصائية التي كانت في فترة من الفترات تقرأ ما هو ممحو، ملايين الدولارات تصرف على الانتخابات النيابية، المضحك المبكي ان فريقا كفريقنا السياسي الذي كان متهما بأنه جزء من هذه السلطة وان معه اموالا يخوض اليوم هذه المعركة بهذه القدرات المالية الضئيلة، بينما الثوار والمعارضون يقومون بحملات اعلانية بملايين الدولارات. هذا الاقتراح نضعه برسم زملائنا في مجلس النواب، وان شاء الله يقر في أسرع وقت، ولا يجوز السير بالانتخابات النيابية بكم من الاموال، لكننا سنكمل، ونأمل ان يقر في اول جلسة لمجلس النواب”.

باتت قوة النائب زياد حواط في جبيل الشغل الشاغل للجميع، فحواط الذي يملك رصيدا كبيراً من المؤيدين والمحبين والاصدقاء اضافة لدعم حزب القوات اللبنانية يتعرض لهجوم عنيف .

٣ محاور وقوى اليوم تحاول ضرب هيبة زياد حواط في جبيل و زعزعتها وهذه المحاور اساسية وقوية.

المحور الاول، هو محور حزب الله الذي يستعمل كل الاساليب في وجه قوة حواط وذلك لمحاولة تحجيم صوته السيادي العالي النبرة والهادف .

اما المحور الثاني فهو محور الاجهزة الامنية التي يتحكم بها العهد ويسيطر عليها، ولا احد يمكنه انكار دورها الانتخابي وتأثيرها، خصوصا في القرى والبلديات الجبيلية وبالأحص من خلال المتقاعدين الذين يشكلون الخلايا الاساسية للمواجهة.

اما المحور الثالث الذي يسعى الى الترويج بان زياد حواط خسر عدداً لا بأس من اصواته بسبب الشح المالي وعدم قدرته على صد الهجوم المالي الذي يشن عليه من قبل اللوائح المنافسة فهو التيار الوطني الحر، الذي يتخبط ما بين النائب سيمون ابي رميا والنائب السابق وليد خوري، والتيار يسعى الى تأمين اصوات اضافية عبر الترويج لاخبار غير صحيحة تضر بحواط.

النائب حواط الذي يعتبر اليوم رافعة اساسية في جبيل وكسروان، هل سيتمكن من تحصين زعامته التي اصبحت مصدر ازعاج للمقربين والابعدين؟ .

١٥ ايار كفيلة بإظهار مدى التزام الجبليين بزياد الحواط.

أعلنت جمعيّة LSR عن تنظيم دورات دعم نفسي إجتماعي مجانيّة للأولاد بين ٧ و١٤ سنة.

التسجيل مستمر لغاية ١٨ نيسان ٢٠٢٢ على الرقم +961/81189840

في إطار جولاته على أبناء جبيل وكسروان ، زار مرشح الثنائي الوطني في دائرة جبيل كسروان رائد برو أهالي بلدة لاسا الجبيلية القاطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت . برو أكد خلال لقاءاته بأبناء العائلات في منازلهم ومحلاتهم التجارية على أن التواصل مع أهل جبيل وكسروان لم ينقطع في يوم من الأيام ، حيث كانت مناسبة للحديث عن أبرز هموم أهالي بلدة لاسا ومختلف بلدات جبيل وكسروان .

صدر عن دائرة الإعلام الموقف التالي :

ايُّها السياسيّون سأحاول أن يكون قلمي رقيقًا قـــدر الإمكان بسبب مواقف تطلقونها غير مسؤولة وهمجية تتضمّن مقدارًا من الكذب والتحاليل الغير منطقية ولا يجوز بأي حال تضليل الرأي العام بهذا الكَّمْ من التحليلات السطحية التي لا تنسجم والواقع السياسي اللبناني والإقليمي والدولي .

من أين تأتون بهذه الأخبار في ظل مقاطعة عربية ودولية ل لبنان وفي ظل سياسة مخجلة تنتهجونها تُفبركون أخبارًا خيالية عن أحداث منتظرة وتجزمون حصولها إما ماليًا وإمّا على نحو مساعدات ستأتي إلى لبنان ، وهدفكم تضليل الرأي العام بغية كسب ثقته بحضراتكم والهدف أن يصوِّتْ لكم في الإنتخابات المقبلة .

إنني وبإسمي وبإسم من أتعاون معهم على المستوى اللبناني وعلى مستوى عالم الإغتراب أعرب عن أسفي العميق إزاء إدلاء بعض مسؤولي الدولة اللبنانية رسميين وعاديين بتصريحات غير مسؤولة بشأن أخبار غير صادقة وترويجها إعلاميًا . كما أنني أعرب عن بالغ أسفي ورفضي لهذه التصريحات التي تدخل في إطار البلبلة وعدم المسؤولية والجديّة والمهنية السياسية الصادقة ناهيك عن إستجلاب تدخلات خارجية من شأنها إخضاع لبنان لتسويات قد تكون في غير محلها .

للأسف إنّ المسؤولين اللبنانيين شوّهوا السياسة في لبنان من خلال فبركة أخبار دون تقديم أي دليل أو إثبات ومواقفهم الغير مبرّرة إزاء الشؤون اللبنانية تُظهر بوضوح غطرستهم وإزدواجية المعايير لديهم . كما إنني أطالب بإحترام معايير سيادة القانون والإمتناع عن الإدلاء بأي رأي كاذب من شأنه التضليل والرياء ويهدف إلى التوظيف السياسي الإستغلالي .

صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي نصه :

جانب المُرّشحين الأعـــــــــــــزاء تحية تقدير ومحبة وإمتنان ، أما بعد ولمّا كان يردني العديد من الإتصالات الواردة من حضراتكم طالبين منّي دعمكم في حملتكم الإنتخابية تسويقًا وإقتراعًا ، ولمّا كنتُ من المتابعين لواقع الإنتخابات النيابية في لبنان منذ سنوات طويلة ، ولمّا كنت على تواصل دائم مع مكتبي في لبنان بشأن إتصالاتكم ، ولمّا كُنتُ على إطلاع مباشر من خلال مكتبي في بيروت الذي يُتابع تفصيليًا اللوائح التي تشكّلتْ وأصحبت رسمية بعدما تمَّ نشرُها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، بإسمي وبإسم اللبنانيين المغتربين والمقيمين أوّد أنْ أطرح وبالإنابة عليكم الأسئلة التالية :

1.      هل أنتم صادقون وجدّيون ومتوافقون ضمن لوائحكم ولا تغدرون ببعضكم البعض ؟

2.      هل أنتم قادرون متى وصلتم إلى الندوة النيابية على إعتماد سياسة تشريعية من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن اللبناني المقيم والمغترب ؟

3.      هل تواصلتم مع ناخبيكم بصدق ومحبة وإحترام وتفاعلتم مع مطالبهم وأقنعتموهم بأنكم أهل ثقة كي يصوّتوا لكم ؟

4.      هل أنتم على إستعداد لطرح الثقة بالطقم السياسي الحالي ، أم ستُجدِّدون تعويم هذه السلطة ؟

5.      هل البعض منكم التوّاق إلى إعادة ترشيح نفسه يخجل من ماضيه وبإستطاعته إنكار فشله ؟

6.      هل لديكم الجرأة على المُطالبة بتطبيق قانون الدفاع الوطني الذي ينص في مادته الأولى على : ” الدفاع الوطني يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي إعتداء على أرض الوطن وأي عدوان يوّجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين . يمكن إستخدام القوى المسلحة في الحقول الإنمائية والإجتماعية شرط ألاّ يُعيق مهامها الأساسية. يُقرر هذا الإستخدام بموجب مرسوم بناء على إقتراح وزير الدفاع والوزير المختص . يُقصد بالقوى المسلّحة : الجيش ، قوى الأمن الداخلي ، الأمن العام ، وبوجه عام سائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم ؟ هل قرأتم هذه المادة ؟ ولماذا لم تتطبقوها .

7.      هل لديكم برنامج إنمائي مالي –إقتصادي – إجتماعي …؟

8.      هل أنتم على إستعداد للإجابة على القسم الأول من هذه الأسئلة ؟

بناءً عليه أيها السّادة نـــــــــــــــأمل أن نلقى منكم الإجابات الشافية على ما سألناه بالإنابة عن شعبنا المظلوم ، والباقي تفاصيل

عقد المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء .

– بداية توقّف المجتمعون عند الذكرى السابعة والاربعين لحادثة ١٣ نيسان ١٩٧٥ ووجّهوا تحيّة إكبار لكل شهيد سقط دفاعاَ عن الوطن وهويّته وسيادته. فلولا تضحيات كل من بذل نفسه لما بقي لنا وطن. ولفت المجتمعون الى المسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتق كل لبناني حر في الحفاظ على الأمانة .

وإن حزب الوطنيين الأحرار بالإضافة لحمل لواء قضيّة السيادة والحريّة, يحمل قضيّة حماية مؤسّسات الدولة وتفعيل دورها بدءا بالمؤسّسات القضائيّة ويذكّر بضرورة تطبيق مبدأ فصل السلطات لتنتظم الأمور وتكون الدولة في خدمة المواطن وليس عبارة عن شعارات وأشعار وأحلام واهية.

– انتخابيا، يتوجه الحزب إلى المحازبين والاصدقاء وخاصة في الدوائر التي لا يوجد فيها مرشحين حزبيين داعيا اياهم بالتصويت بكثافة لصالح مرشحي ولوائح حلفائنا القوات اللبنانية .

 كما توقّف المجتمعون عند استعمال المال الإنتخابي واستغلال الوضع المعيشي المذري في شراء الأصوات من قبل بعض المرشحين , ما يؤكّد على فساد المنظومة الحاكمة وكيفيّة إدارتها لشؤون الناس .

– وكرّر المجلس الأعلى مطالبته تطبيق اللامركزيّة الإداريّة و المالية الموسّعة دون مهاودة لتنشيط الوضع الإقتصادي وتعزيز التنمية في كافة المناطق .