لفت وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إلى أنه “في مقابل كل دولار يدفعه لبنان لصناعة الدواء المحلي يوفر دولارين من محفظة الإستيراد”.

وأكد “أن هذا الوفر سيستخدم لشراء المزيد من أدوية الأمراض السرطانية التي تواصل الوزارة مساعيها لتأمين الكمية الكافية منها للمرضى”.

وأوضح أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من خلال تصحيح السياسة الدوائية هو “توجيه دعم الدواء للمريض”.

وأشار وزير الصحة إلى أن “الصناعة المحلية للدواء تلبي أكثر من حاجة، فهي تؤمن السوق من جهة وفرص عمل برواتب جيدة للشباب اللبناني من جهة ثانية، كما يمكن أن تكون مصدرًا للعملة الصعبة في حال تمكنت من زيادة إنتاجها بما يتيح لها التصدير إلى الخارج، واصفًا القرار بالـ”الخطوة المهمة ومؤكدًا أنه قرار صحي ودوائي ووطني بامتياز”.

وأعلن أن “دعم الدواء المحلي سيرتفع إلى نحو ستة ملايين دولار بعدما كان مليوني دولار شهريًا”.

وأوضح في هذا السياق أن “المصانع المحلية للدواء تعمل بقدرة لا تزيد عن أربعين في المئة”، وقال: “إذا اشتغلت هذه المصانع بقدرتها الكاملة تصبح قادرة على إغراق السوق اللبناني، لأن الهدف هو الوصول إلى تحقيق إكتفاء للسوق المحلي في أدوية الأمراض المزمنة إضافة إلى تصنيع وتوضيب عدد من أدوية الأمراض السرطانية. والأهم أن أسعار الأدوية المضمونة جودتها من قبل المراجع الصحية العالمية، ستكون أقل كلفة من أسعار الأدوية المستوردة”.

وعن أدوية الأمراض السرطانية، لفت إلى أن “المساعي مستمرة لتأمين المزيد من الأدوية السرطانية أولًا من خلال الوفر الذي ستحققه الصناعة المحلية على الفاتورة الدوائية، وثانيًا من خلال وضع Guidelines مع الجمعيات الطبية لتحديد الوصفات الدوائية، وثالثًا من خلال مفاوضات يتم إجراؤها مع منظمة الصحة العالمية للحصول على المزيد من الهبات من هذه الأدوية”.

وقال إن “المشكلة هي في الميزانية المتواضعة المرصودة للدواء؛ فمعلوم أنها تبلغ حاليًا خمسة وعشرين مليون دولار شهريًا لتأمين كل الحاجات فيما أدوية الأمراض السرطانية تحتاج وحدها إلى هذا المبلغ ولا تتيح الميزانية الحالية سوى تخصيص حوالى تسعة عشر مليونًا، مع التذكير بأن الفارق شاسع إلى حد كبير مع الميزانية السابقة للأزمة المالية والتي كانت تبلغ مئة وأربعين مليون دولار”.

وأضاف: “إننا سنعمل بالميزانية المرصودة ولكن مع مواصلة المطالبة بزيادتها”.

وختم آملًا “إنتهاء الأزمة المالية التي يشهدها لبنان ولكنه لاحظ أن ذلك لا يعني معاودة الصرف كما في السابق”، مشيرًا إلى أن “الفاتورة الدوائية اللبنانية كانت من أعلاها في المنطقة وكانت مثلًا تفوق مرة ونصف الفاتورة الدوائية في الأردن رغم أن عدد سكان الأردن هو ضعف عدد سكان لبنان”.

بعد أن تعرّض حزب الطاشناق لحالة أشبه بـ”فك التحالف الاكراهي” مع التيار الوطني الحر في دائرة المتن الشمالي وذلك بعد أنّ فضّل النائب جبران باسيل عدم التحالف مع الحزب الارمني كون الاخير الذي يُنافس على مقعد النائب هاغوب بقردونيان في الدائرة لا يملك حاصلاً انتخابياً بقوّته الذاتية ويحتاج إلى أصوات “التيار” ليؤكّد حصوله على المقعد.

قرار باسيل الذي أجبر “الطاشناق” على عقد تحالف انتخابي مع آل المر، لم تستسغه قيادة برج حمود، التي رأته مجحفاً وينكر كلّ الخدمات الانتخابية والسياسية التي قدّمتها لصالح “الوطني الحر” منذ العام ٢٠٠٥، وقد خاضت معارك نيابية، إحداها فرعية ومكّنت الرابية (مركز قيادة التيار السابق) من تحقيق انتصارات على خصومها.

إجحاف باسيل بحقّ “الطاشناق” لم يقتصر على دائرة المتن الشمالي، بل انتقل إلى دائرة بيروت الاولى، حيث يُمارس رئيس “التيار” ضغوطات مهولة على الحزب الارمني للتحالف سويةً في العاصمة، كون التحالف هنا يُفيد حسابات قيادة ميرنا الشالوحي على عكس جبل لبنان.

لكن موقف “الطاشناق” الذي لم يُحسم بعد، يؤول إلى عدم قبول الدخول بشراكة انتخابية مع باسيل في بيروت الاولى، لسببين رئيسيين.

السبب الاول هو مبدئي، كون حاجة “الطاشناق” لـ”التيار” كانت بالتحالف معاً في المتن لكنّ باسيل رفض، وبالتالي العلاقة السياسية والانتخابية يجب أن تنطلق من أسس ندّيّة ليستفيد منها جميع المتحالفين بشكل متساوٍ، وهذا ما لم يمكن للحزب الارمني أن يتخطّاه بسهولة، خصوصاً وسط الامتعاض الكبير لدى قاعدته الشعبية من ما تُسميه “استكراد باسيل”.

السبب الثاني، هو محض انتخابي، كون مصلحة حزب الطاشناق، تقتضي بخوضه معركة دائرة بيروت الاولى منفرداً، حيث يتواجد أربعة مقاعد أرمنية، يُنافس فيها على مقعدين يعودان للارمن الارثوذكس، وله قدرة الوصول إلى حاصل وكسور مرتفع وربّما حاصلين، ليُحافظ على المقعدين اللذين فاز بهما عام ٢٠١٨، بينما دخوله إلى لائحة “التيار” سيؤدّي حتماً إلى اكتفائه بمقعد وحيد، وتقدّم مرشّحي باسيل في سلّم قنص المقاعد المحصّلة.

وبعد كلّ ما تقدّم، هل يختار حزب الطاشناق القرار المنطقي بخوض المعركة منفرداً، أو يتخلّى عن مصلحته الانتخابية والشعبية ويرضخ لشروط جبران باسيل؟

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان، انه “في ظل الأوضاع الحالية الصعبة واستمرار التقنين الحاد للكهرباء، والارتفاع الكبير في سعر المازوت وعدم توفره بشكل دائم، لم نعد قادرين على الاستمرار بتأمين المياه بالمادة ذاتها والكمية نفسها. لذلك ندعو الجميع الى ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لجهة الاقتصاد في استعمال المياه والمحافظة عليها وعدم هدرها. وسنضطر آسفين إلى اتباع برامج تقنين قاسية في حال تفاقم الوضع”.

وطالبت جميع المشتركين بـ”المبادرة الى تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، للاستمرار في تأمين خدمة المياه”.

هنّأ رئيس بلدية المزاريب وعرستا بشير افرام وأعضاء المجلس البلدي الدكتور ميشال الياس فرام لحيازه شهادة الدكتوراه من حيث تقديمه العمل البحثي عبر الإنترنت في قسم علوم التربة والنباتات والأغذية بجامعة باري ألدو مورو في إيطاليا.

كما تمنّت البلدية لأبنائها الدكتور دانيال ميلاد الشامي، الدكتور زياد فرج الشامي والدكتور ميشال الياس فرام، التوفيق في خطواتهم المستقبليّة.

«لم يعد احد قادراً على التمسك بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او الدفاع عنه على مستوى السلطة السياسية او غيرها»، هذا الايجاز المعبّر لمصدر حكومي يؤكد عمق المأزق الذي دخلت فيه هذه السلطة ويعلم معظم اركانها ان رقبتهم تحت مقصلة الحاكم، وعليهم البحث عن مخرج ينطبق عليه القول المأثور «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، علماً انهم جميعاً ذئاب من مرتبة الوحوش الكاسرة.

وفي معلومات المصدر الحكومي التي «فضفض عنها لـ»نداء الوطن» تبين ان «هناك تسلسلاً يمكن ان يؤدي الى مخرج ما، وينطلق من السردية التالية:

اولاً: خارجياً، يزداد الضغط على السلطة القضائية اللبنانية عبر ملاحقات مستندة الى اثباتات تجاوزت مرحلة الشك، ولا قدرة للبنان على تدويرها او تعطيلها، والمساحة الزمنية للتجاوب مع الطلبات الخارجية تضيق يوماً بعد آخر. كما انه، خلافاً لكل ما يروّج، ليس هناك تمسّك بشخص سلامة لكي يستمر في موقعه، والقرار بتغييره يعود الى السلطة اللبنانية.

ثانياً: داخلياً، هناك قناعة بأن رياض سلامة تحوّل «محرقة» لأركان المنظومة وادواتها، وهم يبحثون عن طريقة لازاحته من موقعه وتعيين بديل منه يلقى مقبولية خارجية واسمه يوحي الثقة.

ثالثاً: هناك مشاورات بعيدة من الاضواء تجري بين مختلف مواقع القرار للبحث عن بديل من سلامة، على قاعدة ان اي اسم يطرح يجب ألا يكون مستهلكاً سلفاً او مرتبطاً بجهة محددة، لذلك، كل الاسماء التي طرحت إما شغلت مواقع وزارية سابقاً وتتبع لاحزاب سياسية، وبعضها يمكن ان يشكل توافقاً ولكن هناك من سارع عند مفاتحته بالموضوع الى رفض قبول العرض، لانه لا يريد ان يأتي الى خراب حيث لن يجد دولاراً واحداً في الاحتياطي لدى مصرف لبنان، وبالتالي فإن البحث مستمر عن اسم يستطيع القيام بالمسؤولية الخطيرة التي ستوكل اليه.

رابعاً: هناك رفض لما سبق وطرحه رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة اقالة سلامة وتعيين حارس قضائي، لان هذا الامر لا يستقيم لوجود نواب الحاكم، فهناك رفض ان يتسلم النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المسؤولية كونه يتبع لجهة سياسية ويدار من الوزير السابق علي حسن خليل، بالاضافة الى رفض المرجعيات المارونية شغور الموقع لصالح طائفة اخرى، كما هناك رفض لتعيين حارس قضائي لانه لا يمكن ان يؤتمن على النقد الوطني ومصير المالية العامة.

خامساً: البحث يدور حول شخصية لا رابط لها مع اي جهة سياسية لان عملية الانقاذ تحتاج الى قرارات مجردة من اي غايات واهداف، وان يكون على رأس الحاكمية شخص متخصص وقادر على اتخاذ القرارات المناسبة».

وكشف المصدر الحكومي ان «حاكم مصرف لبنان جاهز لتقديم استقالته امس قبل اليوم، اذا ضمن عدم تعريضه لعملية تشفٍّ سياسي وقضائي، فصحيح ان هناك ملفات قضائية تتابع في الخارج ولكن هو يعتبر ان الملاحقات في الداخل سياسية وكيدية ولا مانع لديه من المثول امام القضاء، ولكن ليس على طريقة الملاحقة الحالية، انما بمقدور الحكومة تشكيل لجنة او هيئة قضائية مستقلة ليمثل امامها، لا بل ان هناك جهات في السلطة طرحت التزامن بين استقالة سلامة واقفال ملفات الملاحقة بحقه لبنانياً، أما ما يتصل بالخارج فهذا شأنه».

وأوضح المصدر ان «هناك رغبة لدى مستويات سياسية وروحية بانجاز ترتيب ما يؤدي الى خروج آمن لحاكم مصرف لبنان، وكل ذلك مرتبط بالاتفاق على البديل الذي لا تشوبه شائبة التبعية السياسية والحزبية لأي جهة كانت».

رداً على ما تردد أمس من أن شركة التدقيق الجنائي “الفاريز اند مارسال” قد جمّدت أعمالها في لبنان انتظارا لاستيفاء 40% من قيمة العقد بينها وبين الدولة والمقدّرة بمليون ومئة الف دولار اميركي، أكد مرجع مسؤول في وزارة المالية لـ”الجمهورية” عدم صحة هذه الرواية، معتبراً انها من باب الترويج الاعلامي المُسبَق سعياً الى سبق صحافي غير موجود.

ولفت المرجع الى ان الوزارة المعنية بتنفيذ العقد مع الشركة تسعى الى توفير ما تطالب به الشركة وفق العقد الموقع معها، وان استغرقت الاجراءات المالية والاستشارة بعض الوقت فإنّ الشركة ستستوفي حقوقها كاملة. وأكد أن الشركة اكتفت بما تسلّمته من مستندات من مصرف لبنان ولم تطلب أي معلومات إضافية حتى الساعة.