علم موقع “قضاء جبيل” أن محطّات المحروقات ستقفل أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء، تضامناً مع إضراب أصحاب الصهاريج.

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج”.

وقال الراعي في مقابلة حصريّة لـmtv خلال زيارته إلى مصر: “تطرّقنا إلى قضايا لبنان الداخلية وعبّر السيسي عن أسفه للحالة التي وصل إليها لبنان وقلت له إن لبنان مريضٌ ونحن بحاجة إلى علاج مرضه وهو عدم تطبيق إتفاق الطائف والحلّ هو إعلان الحياد”، مضيفاً: “نأسف لأنّ لبنان أصبح منعزلاً عن العالم والرئيس المصري مستعدّ لدعم القضيّة اللبنانية وقد أكّد هذا الأمر وقلت له إنّ الحلول ليست في يد اللبنانيين وحدهم لتطبيقها إنّما هناك دور للعرب والمجتمع الدولي”.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكّد الراعي للسيسي “أنّها يجب أن تحصل ونحن يعنينا ذلك كي نحافظ على الاستحقاقات الدسوريّة وعلى الناخبين أن يشاركوا بكثافة وأن يُحسنوا الاختيار وبيدهم إستعادة الثقة”. وتوجّه الراعي إلى اللبنانيين بالقول: “شاركوا بكثافة في الانتخابات ولا يمكن الاختيار بين الذهاب أو عدمه فهذا واجب عليكم وانتخبوا من تعتقدون أنهم يلبّون طموحاتكم ولا تتخلّوا عن دور المساءلة والمحاسبة”.

أضاف: “هناك علاقة صداقة بيننا وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي لم يقصّر في متابعة قضية لبنان الملتزم والعضو المؤسس فيها ولا يمكن للجامعة ترك لبنان مرميًّا على الطريق إنّما يجب العمل أكثر وأكثر من أجله”.

وختم: “تحدّثنا عن موضوع سلاح حزب الله الذي خرج من يد اللبنانيين ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحُلَّ جزء من المشكلة”.

أطلق النائب المستقيل نعمة افرام ماكينته الانتخابيّة في احتفال حاشد شاركت فيه شخصيّات سياسيّة وعامة ومن المجتمع الأهلي، مع عائلة” الانسان أوّلاً” وأكثر من ألفٍ من كوادر الماكينة، إلى جانب حضور إعلامي واسع.

قدّم الحفل في فندق ريجنسي – أدما الإعلامي ماجد بو هدير، وشهد اللقاء عروضاً بصرية وأناشيد، وكلمة مركزيّة للمرشح افرام عن دائرة كسروان – جبيل.

pic.twitter.com/PXQmEBOapu

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 20, 2022

افرام الذي عرض “مشروع وطن الانسان” الذي يخوض على أساسه الانتخابات مع عدد من المرشّحين في دوائر مختلفة، شدّد في كلمة اتّسمت بالسقوف والمواقف السياسية العالية على “أنّ وضعنا الذي نحن فيه ليس قضاء وقدراً، بل مسؤوليّة في عنق منظومة فاشلة قتلت لبنان بالمحاصصة أو بالارتهان للخارج. منظومة دمّرت مؤسّسات الوطن وهجرّت شعبه وجوّعت أطفاله وانتهكت سيادته وأهانت وأذلّت إنسانه. ونحن اليوم نقدّم البديل عن الموت بمشروع حياة، لنعيد القرار كلّ قرار، أكان أمنيّاً وعسكريّاً واقتصاديّاً وتربويّاً وماليّاً إلى يد الدولة “.

“تصوّروا معي – قال – بعد أربع سنوات على الانتخابات النيابيّة الأخيرة، وسنتين على وقوع الانهيار، وسنة ونصف بعد انفجار مرفأ بيروت، لا نزال في مكاننا. لم ينهوا التحقيق بجريمة انفجار المرفأ، ولم يبدأوا بخطّة التعافي الاقتصاديّ والماليّ، ولم يطبّقوا قوانين الهيئة الناظمة للكهرباء، ولا نفذّوا خطّة الكهرباء، ولا وضعوا قانون الكابيتال كونترول. لو اعتمدوا أيّة خطّة من سنتين للإنقاذ الاقتصادي، ومهما كانت سيّئة أو ناقصة، تأكدّوا، كانت الموجودات في المصارف أضعاف ما هي عليه اليوم… وإلى اليوم، لا تزال المنظومة على فشلها وعاجزة عن تقديم ولو حلّ واحد. فهل ممكن لمن سبّب بكلّ هذا الفشل والقهر والذلّ والجوع، أن يعطي حلاًّ للفشل والقهر والذلّ والجوع”؟!

افرام أكّد في كلمته، أنّ “مشروع وطن الانسان” ليس حزباً ولا يريد حصّة في الدولة. حقّه يصله في كلّ مسؤول نزيه ومحترف في عمله. وفي كلّ مشروع يخلق قيمة مضافة للبلد، يفيد الأجيال، ويساعد على تفجير طاقات اللبنانيين في لبنان”.

أضاف:” قرّر مشروعنا دعم مرشحين على مستوى لبنان، التزموا بتبنّي اقتراح قوانين نعمل عليها في منتدياتنا، لتطرح ضمن كتلة واحدة في مجلس النوّاب. ونحن قدّمنا البديل في هذا المشروع: الشفافية مكان الفساد، الإنتاجيّة بدل التعطيل، الخبرة والقدرة على الفعل والتنفيذ مقابل العقم والجهل، وعوض جمهوريّة المحاصصة والزبائنيّة، دولة تؤمّن أفضل خدمة بأعلى مستوى وبأقلّ كلفة في جمهوريّة للإنسان في وطن الانسان”.

وتطرّق افرام إلى أبرز عناوين مشروعه المفصّل في ثمانية مواضيع بنيويّة وثلاثة وأربعين موضوعاً مركّزاً، ذاكراً الأهم والملحّ في استعادة أموال المودعين ووضع خطّة تعاف اقتصاديّ- ماليّ مع المجتمع الدولي، وفي حياد لبنان، والعمل على جعل كلّ قرار وكلّ موقف ليكون مبنياً على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن، وفي اللامركزيّة الموسّعة وتطوير النظام انطلاقاً من الطائف ليكون عصيّاً على التعطيل ، وإعادة بناء مؤسّسات الدولة وإدارتها ونظامها التشغيلي بنظام رقميّ متطوّر مع هيئاتها الرقابيّة، وحمايتها من كلّ تدخّل سياسيّ، وتأسيساً على حجر الزاوية المتمثّل في استقلاليّة القضاء.

كما ألحّ على ضرورة إعادة سلّم القيم لدى القيادات والمسؤولين قائلاً:” نريد قادة لديهم مناعة ضد الفساد وحصانة تجاه حبّ الذات والأنا. نريد مسؤولين لا يضعفوا أمام المواقع والسلطة، فإذا كبرت مسؤولياتهم تزداد لديهم الطيبة والرحمة، وإذا ما خسروا أو فشلوا، فلينسحبوا بعزّة نفس وكبرياء دون اللجوء إلى أساليب التبرير والتشفّي والحقد والانتقام”.

وتوجّه إلى الحضور قائلاً:” هؤلاء الذين يهاجمون الأوادم والشرفاء وأصحاب القيم، هؤلاء الذين يتهجّمون علينا في كلّ يوم، صدّقوني، علينا أن نحبّهم وأن نصلّي لهم علّ الله يهديهم. هؤلاء نريد أن نقول لهم: لو تعرفون فقط ماذا قمتم وتقومون به، لما كنتم أوصلتمونا إلى حالتنا اليوم”.

كما خاطب ماكينته الانتخابيّة في عائلة “الانسان أوّلاً” طالباً منها إعطاء صورة للعالم من خلال الانتخابات، أنّنا شعب نستحق الحياة ونعرف أن نحكم ذواتنا ولا نريد وصاية جديدة.

وأكمل: ” نحن في المطهر اليوم وليس في جهنّم، ولدينا فرصة في الانتخابات للذهاب إلى مكان مختلف، نحو الفرح والسعادة الحقيقيّة، وإلاّ إلى جهنّم الحمراء كلنا متوجّهون. إننا نخوض الانتخابات بعنوان جديد: ليس سعادة النائب هو الهدف إنّما سعادة المواطن. ليس معالي الوزير هو الهدف بل معالي خدمات الوزارات للناس هي الهدف. ليس دولة الرئيس هو الهدف، بل دولة المؤسّسات هي الهدف. وليس فخامة الرئيس هو الهدف، إنّما فخامة الحياة وفخامة الانسان وفخامة الوطن هي الهدف”.

وختم بالقول” قولوا للجميع، إياكم أن تنتخبوا حكي وشعارات، انتخبوا مشروعاً لديه خطّة تنفيذيّة ويحمله أصحاب كفاءة ولديهم الشرف والمصداقيّة. ولا تنسى أيها المواطن اللبناني: ” صوّت لسعادتك، مش لسعادتو”.

أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان، تضامنه مع جمعية المصارف، وأيد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.

وجاء في البيان: “شهد القطاع المصرفي في الآونة الاخيرة مستجدات ستكون تداعياتها خطيرة على أموال المودعين والاقتصاد الوطني ومستخدمي المصارف. إن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بصفته التمثيلية لأحد طرفي الانتاج في هذا القطاع يعتبر من الضروري أن يبقى القطاع خارج الصراع القائم بين القوى السياسية حفاظا على استقلاليته وعلى دوره المستقبلي في إعادة تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني الذي سيكون بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي متعاف من الشوائب، حائزا مجددا على ثقة المواطنين أولا ، وعلى ثقة القيمين على إدارة المؤسسات المالية الدولية ثانيا. انطلاقا مما تقدم، يرى مجلس الاتحاد من الضروري إطلاع الرأي العام على المسببات التي أدت الى تبخر ودائع القطاع المصرفي وإلى تفاقم الازمة بين المودعين وإدارات المصارف والتي ما زالت مستمرة منذ نهاية العام 2019. وأولى هذه الاسباب، أن القطاع المصرفي هو الذي أبقى الدولة بكل مكوناتها مستمرة في القيام بواجباتها في رعاية مصالح وشؤون المواطنين منذ اتفاق الطائف من خلال إقراضها أموال المودعين من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة ، وقد حاولت جمعية مصارف لبنان من خلال مجلس إدارتها وفي أكثر من مناسبة التنبيه إلى خطورة استمرار الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف على سياسة الاستدانة، لكن للاسف استمرت هذه الحكومات في الانفاق من دون أي حسيب أو رقيب حتى وقع البلد في المحظور”.

وأضاف: “من أسباب الانهيار المالي، منذ بداية الازمة في تشرين الثاني 2019 لم تبادر الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية إلى معالجة الواقع المستجد الذي أدى إلى تدني حجم السيولة لدى المصارف وتزايد نقمة المودعين فتشوهت صورة القطاع المصرفي. وللتذكير، فجمعية مصارف لبنان لم تتحفظ أو تعارض إقرار قانون الCapital Control الذي يعتبر مدخلا قانونيا لمعالجة الازمة ، ومشروع القانون لا زال يناقش في المجلس النيابي لأسباب غير مبررة. كما أنها اعترضت على مقترح اللجان الرسمية المولجة تحديد كيفية توزيع الخسائر الناتجة من الازمة والمفترض مناقشتها مع صندوق النقد والتي حملت وما زالت تحمل الجزء الاكبر من الخسائر إلى المودعين”، مؤكداً أنّه “يجب ألّا ننسى معارضة جمعية مصارف لبنان قرار حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن تسديد مستحقات اليوروبوند مما أدى الى تصنيف لبنان دولة مفلسة . إن إفلاس المصارف سيؤدي حتما إلى خسارة المودعين أموالهم التي تزيد عن خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية ، كما أن إفلاس المصارف سيؤدي أيضا إلى خسارة آلاف الزملاء لوظائفهم، كما أن إفلاس المصارف سيعيق كل خطط التعافي الاقتصادي ويؤخر الاندفاع باتجاه اقتصاد مزدهر ، فأي نمو لقطاعات اقتصادية في ظل قطاع مصرفي منهار، وأخيرا وليس آخرا هل إفلاس المصارف سيوقف انهيار العملة الوطنية ويعيد الامور المالية إلى نصابها ويوقف الفساد المستشري في عدد من الادارات العامة ويمنع الهدر في المال العام الذي كان وما زال السبب الرئيسي في عجز الخزينة العامة”.

وتابع البيان: “كان مجلس الاتحاد يتمنى أن يستمر الجهاز القضائي في تعاطيه الموضوعي مع واقع الازمة المصرفية، فالقرارات القضائية الاخيرة تخطت المصارف المعنية بهذه القرارات لتطال كل القطاع المصرفي، ونتائجها كارثية على سمعة القطاع في الخارج وستؤدي إلى مزيد من الانكماش في علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في مرحلة نحن كدولة وشعب في أمس الحاجة إلى أفضل العلاقات بين مصارفنا والمصارف المراسلة. كما من حقنا كمواطنين أن نسأل عن دور مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي في مراقبة عمل القضاة، وعن مدى التزام بعض القضاة بالاصول التي ترعى العمل القضائي وبالاخص في ما يتعلق بالملفات التي لها علاقة بالقطاع المصرفي”.

وأعلن البيان أنّ ” المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، في هذه المحنة التي يجتازها القطاع، لا يسعه إلا التضامن مع جمعية مصارف لبنان وتأييد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الاخير، ويطالب مجلس الجمعية باتخاذ كل الخطوات التي من شأنها الاسراع في حل أزمة المودعين على قاعدة لا قطاع مصرفي من دون مصارف، مودعين، ومستخدمين”.