حالة من التوتر والبلبلة شهدتها منطقة المعاملتين فجر اليوم الأربعاء، بعدما أقدم المدعو وليد عجيب على إطلاق النار من سلاحه الحربي باتجاه مكتب “ربيع تاكسي”، الواقع مقابل أحد المطاعم في وسط المعاملتين.

ووفقًا لمعلومات “ليبانون ديبايت”، فقد وقع خلاف سابق بين عجيب ومكتب التاكسي، بعدما رفض الأخير تلبية طلبه بسبب خلاف شخصي. وأثناء سهرته ليلة أمس في أحد مطاعم المعاملتين برفقة صديقه عصام الأبيض، أعرب عجيب عن استيائه وغضبه مما حدث، وراح يشكو للأبيض من تصرف المكتب.

ومع تصاعد انفعالهما، وخصوصًا بعدما وصل عجيب إلى حالة متقدمة من السكر، إلى جانب تعاطيه المخدرات – وهو أمر ليس بغريب عنه نظرًا لسجله الحافل في هذا المجال – قرر التحرك دون إبلاغ صديقه الأبيض، فغادر المطعم متوجهًا مباشرة إلى مكتب “ربيع تاكسي”، حيث أطلق النار عشوائيًا بطريقة جنونية وهستيرية قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.

وأشارت المعلومات، إلى أن ما فعله عجيب أثار استياء صديقه عصام الأبيض، الذي غضب بشدة لأن عجيب تصرّف بمفرده دون إشراكه. وفي ردّة فعل غاضبة، قام الأبيض بتحطيم المطعم احتجاجًا على تصرّف صديقه.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث، حيث قامت بمسح الأضرار وسحب تسجيلات كاميرات المراقبة من مكتب “ربيع تاكسي” في محاولة لتعقّب الفاعل.

يُذكر أن لعجيب سوابق في إطلاق النار في مناطق لبنانية مختلفة، وهو يحظى بدعم سياسي من جهة حزبية وازنة، ما يتيح له الإفلات من العقاب سريعًا، إذ يُطلق سراحه فور توقيفه. وقد أسهم ذلك في جعله فوق القانون، مستبيحًا أمن واستقرار المواطنين في العديد من المناطق

تعرّضت للابتزاز ولم ولن أرضخ، من سوري الجنسية وذهبت إلى القضاء برفقة محاميّ الوزير السابق زياد بارود، ولن أسمح لصغار المبتزّين بأن يتطاولوا عليّ من باب موقعي النيابي الذي أمثّل.
فليكن القانون هو الفيصل.

— Michel Daher (@mgdaher) February 5, 2025

تحيي الرابطة المارونية عيد القديس مارون أبي الطائفة المارونية في الكنيسة التي تحمل اسمه في دير مار مارون في عنايا، على نيّة المنتسبين الى الرابطة والعائلات المارونيّة في لبنان والعالم وعلى نيّة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ليكون عهده عهد خير وازدهار للبنان.

يحتفل بالقداس الإلهي النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب البروفسور جورج حبيقة، وذلك على الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر السبت في ٨ شباط الجاري.

كان يوم أمس مزدحماً في حياة نواف سلام. استيقظ على أكثر من مقال في أكثر من صحيفةٍ ينتقد أداءه. ثمّ صدر أكثر من بيانٍ عن أكثر من نائبٍ يشكو من التأخير في ولادة الحكومة ومن الأسلوب المعتمد في التشكيل.

في هذا الوقت، كان سلام يواصل لقاءاته مع ممثّلين عن الكتل، وخصوصاً تكتل الجمهوريّة القويّة، لنشهد ليلاً على انفراجٍ يوحي بإمكانيّة ولادة الحكومة في الساعات المقبلة.
وتشير المعلومات الى أنّه تمّت الموافقة على منح حقيبة وزارة الخارجيّة الى حزب “القوات” الذي اقترح اسماً على سلام لم يوافق عليه، ويُنتظر أن يقترح اسماً آخر اليوم.
وفي حال حُسم اسم من سيتولّى الحقيبة المصنّفة سياديّة، وهو سيكون من الطائفة المارونيّة، فإنّ ولادة الحكومة تصبح ممكنة فوراً، ولا يُستبعد أن يحصل ذلك مساء اليوم.
ويبقى حسم مسألة تمثيل تكتل الاعتدال الوطني، الذي كان موضوع لقاءٍ عقده سلام مساء أمس مع النائبين وليد البعريني ومحمد سليمان، وتمثيل التيّار الوطني الحر الذي يتوقّع ألا يشارك في الحكومة بعد أن حُصرت حصّته بوزيرٍ واحد.

شهدت طريق مجدليا التي تربط مدينة طرابلس بقضاء زغرتا حادثة مروعة، حيث تطور إشكال فردي بين القاصر “ع.ع” (15 عامًا) والشاب “ح.م” إلى تضارب بين الطرفين قبل أن يقوم الأخير بإحضار غالون من البنزين وسكبه على القاصر وإضرام النيران به.

في محاولة يائسة لإنقاذ نفسه، قفز المصاب داخل حفرة مجارير لإخماد النيران فيما لاذ الفاعل بالفرار.

وقد تم نقل القاصر إلى مستشفى السلام في طرابلس للعلاج حيث وصفت حالته بغير المستقرة،

فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها وتعمل على تعقب الجاني تمهيداً لتوقيفه

علم موقع “قضاء جبيل” أن اجتماعًا عُقد في المدينة بحضور عدد من المعنيين، حيث جرى البحث في مواضيع ذات طابع قانوني واقتصادي تتعلق بحقوق فئات معينة وتأثير بعض القوانين المستحدثة عليها.

وأكدت معلومات خاصة بموقعنا انه، تم خلال اللقاء التطرق إلى مسائل تشريعية حساسة، مع تأكيد الحاضرين على ضرورة مراجعة بعض الجوانب القانونية لضمان التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.

كما تم التشديد على أهمية الحفاظ على استقرار الأوضاع في ظل الظروف الراهنة، وسط تأكيدات على استمرار اللقاءات للوصول إلى حلول مناسبة.

وأشارت المصادر إلى أن النقاشات تناولت جوانب عدة، على أن تُستكمل المداولات في المرحلة المقبلة مع الجهات المعنية للوصول إلى رؤية واضحة حول الملفات المطروحة.

قضى عامل مصري في العقد الرابع من عمره، في إشكال تطور إلى تضارب في الأيدي، في إحدى محطات المحروقات، في بلدة فيطرون – كسروان، اثر خلاف بينه وبين مواطن كان يملأ خزان سيارته بالوقود، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، والتحقيقات جارية لكشف أسباب الوفاة.

تمّ العثور على جثّة السوري “م. س. ح.” (مواليد عام 1994) منذ بعض الوقت، أمام مبنى سكني خلف أحد المطاعم في المعاملتين – غزير.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلّة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

صدر عن المديريّة العـامّة لقـوى الأمن الـدّاخلي – شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: بتاريخ 15 كانون الثاني 2025، عُثِرَ على المواطن (و. ا. من مواليد عام 1954) جثّة هامدة داخل منزله الكائن في محلّة النهر – بيروت، مكبّل اليدَين وممدّداً على الأرض. وتبيّن أنّ الوفاة ناتجة عن الاختناق، وفقًا لتقرير الطبيب الشّرعي.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والتّقنيّة التي أجرتها شعبة المعلومات، اشتبهت بشخصَين غادرا محيط مسرح الجريمة بتاريخ حصولها.

ومن خلال متابعة تحركاتهما، تبيّن أنهما توجها بعد حصول الجريمة إلى محلّة الكولا، ومنها إلى عاليه، ثمّ إلى البقاع، حيث دخلا مخيّم اللاجئين السّوريّين في بلدة حوش الرافقة البقاعيّة.

أعطيت الأوامر لمداهمة مكان وجودهما في المخيّم، بالتّنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 18 كانون الثاني 2025، قامت قوّة من الشّعبة بتطويق المخيّم ومداهمته، فلم تعثُر على المشتبه بهما. وقد تمكّنت من تحديد هويَّتَيهما، وهما: ا. ع. (مواليد عام 1995، سوري)، ه. ب. (مواليد عام 1987، سوري) وتبيّن أنّهما حضرا إلى المخيّم المذكور بتاريخ 15 كانون الثاني 2025، وغادراه، بالتّاريخ ذاته، إلى جهةٍ مجهولة.

بالتّحقيق مع شقيق المشتبه به الأوّل، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 1999، سوري). اعترف بأنّ شقيقه غادر إلى سوريا عبر المعابر غير الشّرعيّة بسبب تنفيذه عمليّة سرقة في بيروت، وقد ساعده في مغادرة لبنان شخص يُدعى: م. س. (مواليد عام 2000، سوري) ويقيم في مدينة بعلبك، حيث قامت إحدى دوريّات الشّعبة بمداهمة منزله وتوقيفه، وقد اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين اللذين تبيّن أنهما قد دخلا إلى الأراضي اللبنانية خلسة، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطَين الأساسيَّين.