استنكر الدكتور جيلبير المجبر الاعتداء الإسرائيلي الحديد على لبنان والذي تمثل في اختراق إحدى مقاتلاته الحربية السماء اللبنانية مع ارسال أصوات قوية أثارت ذعر الناس.

وقال الدكتور المجبر في بيان: ” إنّ مثل تلك الاعتداءات هي محط استنكار ولا يمكن تمريرها على الدوام وهي تبعث على القلق عن نوايا إسرائيل والتي لا تريد سوى الاستمرار في مسلسلاتها العدائية تجاه لبنان تحت حجج واهية”.

وأضاف الدكتور المجبر: “وحده الجيش اللبناني مُخوّل الرد على كل اعتداء وبشكل مباشر ، منعًا للتمادي الحاصل وحفاظًا على كرامة ما تبقى من وطن”.

وختم بيان الدكتور المجبر:” وجب ايجاد ربط نزاع دائم مع إسرائيل ، فلبنان المتهالك لا يتحمل في الأساس اي خضات أمنية أو حرب جديدة ، وعلى إسرائيل أن تعي أنها أمام خرق لسيادة دولة ، وهنا فالمطلوب من المجتمع الدولي اصدار بيان رفض لتلك التجاوزات ومعاقبة إسرائيل ، كما على الجهات في الداخل اللبناني تجنيب لبنان أي تصعيد ممكن”.

كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر:

إنجازٌ جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تمكنت من إحباط عملية تهريب ٧٠٠ الف حبة كبتاغون كانت معدّة للنقل براً بواسطة شاحنة الى المملكة العربية السعودية.

وبعد عملية رصد دقيقة أوقف اللبناني ر.م. في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبيّن ارتباطه بالمطلوب غ.د شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون الى الدول العربية.

وأضاف مولوي: بعزم وإرادة تمكنت القوى الامنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات. مستمرون بذلك منعاً لتصدير الأذى والشر الى أشقائنا وحمايةً لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية

‫

تطور إشكال عائلي بين أفراد من آل المصري وآخرين من آل السيد، داخل منطقة التعمير في مدينة صيدا، الى إطلاق نار، ما أدى إلى جرح شخص نقل جراء اصابته الى المستشفى للمعالجة.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون عن وفاة رجل مقعد وزوجته داخل منزلهما في بلدة الخيام اختناقا بالغاز، ونقلا جثتان هامدتان إلى مستشفى “مرجعيون الحكومي”.

أصبح معلوماً أن الكتلة الوطنيّة تستعد للإعلان عن عددٍ من مرشّحيها للانتخابات النيابية، في 4 دوائر رئيسية، وهم: وجدي تابت عن “دائرة جبل لبنان الأولى” (كسروان – جبيل)، ميشال الحلو عن “دائرة جبل لبنان الثالثة” (بعبدا)، كميل موراني عن “دائرة الشمال الثانية” (طرابلس) وجيستال سمعان عن “دائرة الشمال الثالثة” (زغرتا) بالتحالف مع ائتلاف “شمالنا”. ويمكن أن تشهد الأسابيع المقبلة الإعلان عن مزيد من الترشيحات، مع الإشارة إلى أنّه تمّ اختيار هذه الدوائر لارتباطها بحضور تاريخيّ كانت تمتّعت به الكتلة، خصوصاً على صعيد جبيل وبعبدا.

أعلن يوسف القصيفي مدير مشروع النقل المشترك النموذجي في قرى وبلدات جبيل Bybus، ورئيس نادي عمشيت في حديث ضمن برنامج مصالح ونقابات عبر اذاعة لبنان الحر مع الزميل فادي ناكوزي، أن عدم تنظيم النقل المشترك في لبنان هو أساس مشكلة السير والزحمة على الطرقات، وعلى الدولة أن تضع جهدها في هذا الإطار.

من جهة أخرى، فقد أكد القصيفي أن رغم صعوبة الأوضاع الإقتصادية والتكاليف الباهظة التي يتحملها المشروع، فهو مستمر لخدمة المواطنين والوقوف إلى جانبهم لتخفيف أعباء التنقل.

ولفت إلى أن إقبال الناس لا يزال خجولاً رغم مميزات الباصات وتطوّرها، ولكن ثقافة إستخدام النقل العام ضعيفة لدى المواطنين خاصة مع فوضى القطاع الغير مشجّعة.

كما أثنى على جهود وزارة النقل والأشغال العامة المتعاونة دائماً في هذا الإطار.

وختم القصيفي بالتشديد على أن العمل في المشروع سيستمر رغم الصعاب، كما سيتم تطويره وفتح خطوط جديدة لتغطية أكبر عدد من الرحلات اليوميّة.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنّها “وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2022، اعتباراً من تاريخ 10/2/2022، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2022 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة (نتكومرس) التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت”، علماً أنّها وتسهيلاً للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت المؤسسة إلى إدخال خدمة بواسطة آلات الدفع الالكتروني (POS MACHINE) في دوائر التوزيع التابعة لها.

وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري وتعرضتا الى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام،

وذلك لعدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي.

وأرفق مولوي كتابه بتقريري معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.