صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

ظنّ رجل الأعمال بيار عيسى الذي اشترى بماله اسم “الكتلة الوطنية” أنّه عن طريق المال يستطيع شراء الحجر والبشر معًا، ولكن فاته أنّ اسم الكتلة لا يُباع ولا يُشترى، لأنّه ملك قواعده الأمينة على تراث هذا الحزب وتاريخه العريق بوقفاته الوطنية ومواقف عميده العميد ريمون إدّه المشهود له بجرأته، واستقامته، ونزاهته، ولبنانيّته الصافية.

وينتمي المدعو عيسى إلى فئة الأثرياء الذين يتنطّحون للعمل السياسي ظنًّا منهم أنّ العمل السياسي يرتكز على الثروة الماليّة التي باستطاعتها تغطية العيوب وشراء الذمم، ولكن فاتهم أنّ العمل السياسي يرتكز على الثروة الأخلاقيّة والفكريّة والنضاليّة، لأنّ هذا العمل يجب أن يكون في خدمة الانسان ومن أجل الانسان والأوطان، وليس من أجل رغبات سلطوية وأدوار مشبوهة.

ولا نستغرب الأداء السياسي للمدعو عيسى بسبب عدم خبرته السياسيّة وافتقاده لأيّ تاريخ سياسي، ولأنّه نكرة سياسيّة لجأ الى شراء اسم بارز كالكتلة من أجل التلطّي خلفه سعيًا لمنصب ومركز وسلطة، ومن هنا نتفهّم استشراسه الدائم ضدّ “القوات اللبنانية” ومحاولاته المستميتة بزجّ اسمها زورًا، وبهتانًا، وكذبًا، وتزويرًا بين أسماء أركان السلطة في الوقت الذي يشهد فيه القاصي والداني بوضوح خطّها وثبات نهجها ونزاهة مسؤوليها ونظافة كفّ وحسن سلوك وتصرّف نوّاب ووزراء “القوات” الوقت كلّه، وفي المواقع كلّها.

ولا يشذّ عيسى عن القاعدة المتّبعة لدى محور الممانعة بأنّ المعبر للمواقع والسلطة الهجوم على “القوات اللبنانية”، فهناك من أعطاه كلمة السر والمرور، وهو حفظ الدرس جيّدًا، فبقدر ما يهاجم “القوات” بقدر ما يحسِّن في رصيده لدى “حزب الله” الذي لا يأتي عيسى على سيرته إطلاقًا في أيّ بيان أو موقف أو تصريح، بل اعتبر بالفم الملآن أن لا تأثير للسلاح في الحياة السياسية، وأنّ صواريخه لا تستخدم في الصراع الداخلي، وأنّ مسألة الحزب إقليميّة لا محلّية، وهذا عدا عن تنسيقه الدائم مع رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” السيد إبراهيم الأمين.

ولن نكتفي طبعًا بهذا البيان، بل سنلجأ الى المراجع القضائية المختصّة لرفع دعوى ضدّ المدعو بيار عيسى ومَن يظهره التحقيق فاعلا ومتدخّلا بنشر صورة تضع رئيس “القوات” من ضمن منظومة السلطة، وذلك بتهمة الافتراء، والكذب، والتجني، وتلطيخ السمعة، وتشويه الوقائع، وتزوير الحقائق.

أعلنت بلدية المزاريب وعرستا، أنه في ظل الظروف الراهنة والأوضاع المالية الصعبة لا سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ناهيك عن تراجع الايرادات في البلديات،أقدم النائب الشيخ فريد هيكل الخازن إلى خرق هذا الجمود، وذلك

بجمع اربع بلدات للإتحاد سوياً للمحافظة على بيئة أفضل.

وهو الذي لا يتأخر يوماً في سد أي ثغرة قد تواجه بلدات جرد جبيل،

فالمشاريع الانمائية تحتلّ مكانة مهمة في سياسته، وجهوده لا تتوقف عن إبقاء سياسة الإنماء رغم الازمة النقدية والمالية التي يمرّ بها لبنان.

وبفضله باشرت البلديات في العمل على نقل النفايات في البلدات الأربعة وذلك من خلال المركبة التي قدمها الشيخ فريد.

إشارة إلى أن النفايات تمّ تلفها في مكب حبالين.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، في حضور النواب: نقولا نحاس، أنور الخليل، ياسين جابر، الان عون، قاسم هاشم، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، إدي أبي اللمع، جميل السيد، سليم ون، جهاد الصمد، محمد الحجار، سيمون أبي رميا، علي بزي، فيصل الصايغ، حكمت ديب، ماريو عون، إدي معلوف، روجيه عازار، غازي زعيتر، محمد خواجة، سامي فتفت، بلال عبد الله، علي فياض، اسعد درغام، سليم سعادة.

كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.

وبنتيجة النقاشات، حصل تقدّم كبير في بت اقتراح قانون الكابيتال كونترول، على صعيد البنود المالية المتعلّقة بالسحوبات النقدية بالليرة والدولار والتحاويل الطلابية.

وسيستكمل النقاش في جلسة أخيرة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين المقبل 7 حزيران 2021، يليها مؤتمر صحافي للنائب كنعان، في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنه، وعلى الرغم من وصول ناقلتين بحريتين محملتين بمادة الفيول أويل (Grade A) وناقلتين بحريتين محملتين بمادة الفيول أويل (Grade B) إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ورسوها قبالة الشاطئ اللبناني، وبعد انقضاء المهلة القانونية للطعن لدى المجلس الدستوري ومعاودة العمل بالقانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان سوى من البدء بتفريغ حمولة ناقلة بحرية واحدة محملة بمادة الفيول أويل (Grade A)، وتعذر عليها تفريغ حمولات الناقلات الأخرى بسبب عدم فتح إعتماداتها المستندية اللازمة،

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، 13030 ليرة للبيع و13080 ليرة للشراء.

أقام نادي أطباء أطفال جبيل عشاء” تكريميا” على شرف الدكتور جورج نقولا لسبب مغادرته لبنان إلى السعودية.

وقد أعلن النادي أسفه العميق لمغادرة بعض أفراد الطاقم الطبي في جبيل خاصة وسائر المناطقة اللبنانية، وذلك بسبب الاوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان والتي تُنذر بإنفجار إجتماعي لا مفرّ منه.

إشارة إلى أن كل الأطباء الحاضرين تلقّوا جرعتين من لقاح Pfizer ما سمح لهم بالإجتماع.

كما شددوا على المواطنين أهلنا بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم.

غرد النائب السابق فارس سعيد عير حسابه على “تويتر”: “مستشفى قلب يسوع ١٨٦٣ مستشفى اوتيل ديو ١٨٨٣ مستشفى الجامعة الاميركية ١٨٦٧…… اليوم في ٣-٦-٢٠٢١ لبنان بحاجة الى مواد لإجراء فحوصات السكري……… غير مقبول نطالب البطريرك الراعي و جميع المرجعيات الروحية الاجتماع فورا و اطلاق نداء انساني للعالم نريد تدويل الصحّة”.

كالصاعقة نزل القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ على المواطنين،

والذي يقضي بتوقيف العمل بتعميم المصرف المركزي رقم ١٥١ الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ٣٩٠٠ل ل للدولار.

فمن طوابير البنزين إلى طوابير المصارف، تهافت المواطنون صباح الأربعاء باكراً إلى المصارف لسحب أموالهم قبل السير رسميّاً بالقرار.

وبعدما تبلّغ المصرف المركزي رسميّاً القرار، أبلغ بدوره المصارف العاملة بتعليق العمل بالتعميم عينه.

وكالعادة إنتفض اللبنانيون وقطعوا بعض الطرقات لساعات معدودة رغم غياب التغطية الإعلامية، وتم تكسير بعض واجهات المصارف وماكينات الصرّاف الآلي.

ولكن، سرعان ما هدء الشارع وكأن الزخم لم يكن كافياً للإستمرار في التحركات بوجه كل الذل الذي يعيشه المواطن يومياً.

فلماذا في كل مرّة يغضب وينتفض اللبناني على الأوضاع الصعبة، ويستسلم بعدها للأمر الواقع؟ ألأن خيبة ثورة ١٧ تشرين سحبت منه كل الأمل في التّغيير؟ أم لأنه إعتاد على الرضوخ لمقررات الطبقة الحاكمة وفسادها؟

وأخيراً، هل يعي المواطن اللبناني أن الذل سيبقى قدره إلى حين ينتفض فعليّاً في صناديق الإقتراع؟

أقدم مجهولون على سرقة أسلاك كهربائية للمرة الثانية، على طريق عام بلدة فيع الكورة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بلدات عدة هي: دده، فيع، راسمسقا، بترومين، برسا، عابا وبدبا

لم تشأ هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة أن تمر مرور الكرام دون أن تُهلك ما تبقّى من القطاع الصناعي.

فالصناعة كسائر القطاعات تلفظ أنفاسها الأخيرة، والإستمرارية أصبحت شبه مستحيلة طالما الوضع يتجه إلى الأسوء، وبالتالي صرف الموظفين بهدف تخفيف الأعباء على المصانع والشركات لا مفرّ منه.

مصنع كابلات لبنان في منطقة نهر ابراهيم – جبيل، من الأقدم والأشهر لبنانيّاً وعربيّاً، والرّائد في صناعة الكابلات في لبنان، يواجه اليوم الأزمة بصعوبة كبيرة، فقد علم موقع “قضاء جبيل” أن إدارة الشركة أقدمت على صرف عدداً لا يُستهان به من الموظفين كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل صرف أخرى إذا ما إزداد الوضع سوءاً.

وأضافت مصادر خاصة لموقعنا بأن  الشركة أعلمت موظفيها المصروفين أنها ستدفع لهم كامل مستحقّاتهم على أن تُقسّم إلى عدّة دفعات متتالية وليس دفعة واحدة.

إذاً هذه الخطوة رغم صعوبتها، تبقى الحل الوحيد ربما للشركة لتمديد فترة صمودها كي لا تضطر للإقفال التّام.

يُذكر أن شركة كابلات لبنان حاصلة على شهادتي ISO 9001 و ISO 14001، تعمل على تطوير إنتاجها بمساعدة فنية متطورة من الشركة الفرنسية Nexans، ما يساعدها على تصدير منتوجاتها إلى جميع البلدان دون إستثناء.

مع الأسف، لبنان يمر في أصعب أزمة إقتصادية، وقد صنّفها البنك الدولي بأنها من أصعب ثلاث أزمات في العالم، وبالتالي القطاعات برُمّتها تدفع الثمن على كافة الأصعدة، كما المواطن اللبناني الفاقد لأدنى حقوقه ومقوّمات صموده ويعيش في أزمة بطالة لا نهاية لها إلى أجل غير مسمّى.