تستقر الاحوال الجوية لغاية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، ليصل لاحقاً، طقس عاصف ومثلج من المتوقع ان يضرب لبنان بدءاً من بعد ظهر يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل، إلا ان التفاصيل يمكن تأكيدها قريباً مع اقتراب الفترة الزمنية واكتمال المعطيات التي ما زالت متغيرة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٣و ١٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٣ درجة
٢- الجو قليل السحب اجمالا مع وشكل ضباب
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

السبت : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات

الاحد : قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجات

نشر مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، قال فيها:

“ما سبب عدم التزام البعض بإجراءات الإغلاق؟ البعض يخالف الإجراءات بالرغم من قدرته على احترامها، والتعامل مع هؤلاء يتطلب فرض عقوبات رادعة. لكن بالنسبة للبعض الآخر، فهنالك سبب مختلف: الفقراء أقلّ تقبّلاً لإجراءات الإغلاق لأنهم لا يملكون الامكانيات اللازمة للتصرف على النحو المطلوب.

يتكوّن المجتمع من أولئك الذين لديهم موارد كافية ومن ليس لديهم. لا يمتثل البعض للإغلاق ليس لأنهم لا يريدون ذلك، ولكن لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك. السياسات التي تتناول جزءًا واحدًا فقط من المجتمع وتتجاهل الجزء الآخر لن تكون ناجحة على الأرجح.

الإغلاق من دون حوافز مالية هو صعب المنال، كالسلعة الفاخرة. وإنه لأمر محزن، رغم أنه يمكن التنبؤ به، عندما يضطر الضعفاء إلى تعريض صحتهم للخطر لكسب قوتهم، ومن المخجل في الوقت ذاته أن يستخدمها الميسورون ذريعة لانتهاك إجراءات السلامة.

أثبتت جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم أنها اختبار صارم للحكم الرشيد. الوضع الحالي لكورونا هو انعكاس لعدم المساواة الموجودة في مجتمعنا ولعقود من السياسات العامة القاصرة لمعالجتها. من المؤسف أنه لا يوجد لقاح للتعامل مع ذلك”.

أعلنت وزارة العدل، في تعميم، أنه “نظرا للظروف الراهنة، وفي ضوء الكتاب الصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، يعاود العمل في الوزارة اعتبارا من صباح 15/2/2021 ولغاية صباح 22/2/2021 وفقا للدوام المحدد بين التاسعة صباحا ولغاية الثانية من بعد الظهر، على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على أساس نسبة 20% من عدد الموظفين، مع التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا”.

غردت الاعلامية ليال الاختيار عبر موقعها على تويتر وكتبت:” نحن نسقط سقوط مدوي ليس فقط بالاقتصاد والواقع المعيشي…نحن نسقط بالاخلاق ونسقط بمستوى النقاشات ونسقط بالفكر ونسقط بالتعايش ونسقط بتقبل الاخر والراي الاخر ونسقط بلبنانيتنا قبل اي شيء اخر .
نعم نحن نسقط سقوط مدوي على كافة الصعد، فسلام على لبنان اذا ما استفقنا.”

توجهت جمعية تجار منطقة جبيل بكتاب الى رئيس اللجنةالوطنية لمكافحة وباء كورونا في لبنان اللواء محمود الاسمر أكدت فيه على إهتمامها بإعتماد الفتح التدريجي للمحال والمؤسسات التجارية في لبنان.
وعلقت على بعض الملاحظات وقالت:
١- سمح القرار الذي إتخذتموه بفتح القطاع العام وتغاضيتم عن فتح دور الحضانةالتي تستقبل اولاد الموظفين المداومين؟
٢- سمح القرار بفتح كراجات تصليح السيارات واستثنى محال بيع قطع الغيار؟
٣-سمح القرار بفتح شركات الترابة لمواد البناء واستثنى المحال التجارية؟
٤- سمح القرار بفتح محال الصيرفة واستثنى محال المجوهرات التي تشتري الذهب من الزبائن لتيسير أمورهم؟
٥- والاكثر تضررا محال الالبسة والاحذية لانها تعتمد على تصريف بضائعها موسمياً.
لذالك جئنا بكتابنا هذا نطالبكم بتقريب مواعيد فتح المحال والمؤسسات التي ما زالت صامدة ومتجهة الى الافلاس وصرف الموظفين،فانقذوها بقراركم الجريئ مع إلتزامنا الدائم بتوصيات وزارة الصحة بالارشادات المطلوبة.
ولكم منا كل إحترام.

تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعات متتالية لسعر البرميل، من 25 دولاراً، ارتفع الى 61 دولاراً، وهذا ما يبرّر فعلياً ارتفاع أسعار المحروقات أسبوعياً في لبنان. فكيف ستنعكس هذه الزيادات على أسعار المحروقات محلياً، والتي لا تزال مدعومة، وما الارتفاعات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟

بعدما أدّى الجمود الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا الى تراجع سعر برميل النفط عالمياً بشكل ملحوظ، ترافق محلياً بتراجع سعر صفيحة البنزين الى حدود 20 الفاً، عاد سعر الصفيحة ليرتفع اليوم الى حدود الـ 30 الفاً، تزامناً مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً الى 61 دولاراً. فهل من سقوف متوقعة لارتفاع النفط عالمياً؟ وهل من توقعات لارتفاع سعر الصفيحة محلياً؟

يستبعد الخبير النفطي جورج البراكس، ان يواصل سعر برميل النفط ارتفاعه في المرحلة المقبلة، طالما لا تزال جائحة كورونا منتشرة في العالم، وتزيد من سلالاتها، وطالما انّ الإنتاج العالمي لم يتعاف بعد، مرجّحاً ان يتراوح هامش تحرّك سعر برميل النفط عالمياً بين 5 الى 10 دولارات صعوداً او هبوطاً، لكن لا عودة الى سعر 45 دولاراً للبرميل.

على الصعيد المحلي، من المتوقع ان تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها في الأسابيع المقبلة، الّا انّه من الصعب تقدير نسبة الزيادة، لأنّها ترتبط بسعر صرف الدولار في السوق السوداء أسبوعياً، الّا انّ التقديرات ترجح زيادة ما بين 300 و 500 ليرة.

وأكّد البراكس انّ خفض الدعم لا يزال مجرد اقتراحات، لأنّ كل الأطراف السياسية ترفض ان تحمل تبعات هكذا قرار. وأكّد انّ رفع الدعم كلياً عن المحروقات سيرفع سعر صفيحة البنزين الى 150 الفاً. ولا تنتهي تبعات هذا القرار هنا، اذ انّ رفع الدعم كلياً سيزيد من الطلب على الدولار في السوق السوداء، فتزيد أسعاره مقابل الليرة الى سقوف مفتوحة، لأنّ توجّه مستوردي المحروقات الى السوق السوداء سيرفع الطلب اليومي على الدولار بما بين 10 الى 12 مليون دولار. والسؤال المطروح، كيف ستتأمّن حاجة السوق؟

ورداً على سؤال أكّد البراكس، انّه اذا رُفع الدعم عن المحروقات ستُسعّر صفيحة البنزين نسبة الى سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ووفق دراسة لأصحاب المحروقات، اذا رُفع الدعم كلياً عن البنزين (للاستعاضة عن الدعم بالبطاقة التمويلية) ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الى 12 الفاً بالتوازي مع تسجيل سعر برميل النفط عالمياً 56 دولاراً، يصبح سعر صفيحة البنزين 120 الفاً. (مع العلم انّه برفع الدعم كلياً سيتخطّى سعر الدولار في السوق السوداء الـ12 الفاً).

من جهة أخرى، اعتبر البراكس انّ ارتفاع أسعار النفط عالمياً يأتي كنتيجة طبيعية لبدء انفتاح الاقتصاد الدولي، والعودة التدريجية للإنتاج الصناعي العالمي، أكان في أوروبا او الصين او اميركا، والذي أدّى الى ارتفاع الطلب على النفط، وبالتالي زيادة أسعاره. وتوقف البراكس عند 3 عوامل أساسية ساهمت في ارتفاع الطلب على النفط، علماً انّ جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، لا بل عاد العالم الى الحذر في ظل ظهور سلالات جديدة من كورونا والعوامل هي:

– استعادة الصين لنشاطها الاقتصادي وعودتها للحياة الطبيعية وعملها على تلبية الحاجات الإنتاجية للعالم، بدليل تسجيلها نمواً بنسبة 6 % عام 2020.

– تحفيزات إدارة الرئيس الأميركي بايدن للتشجيع على انتاج النفط، خصوصاً في ولاية تكساس، وتشجيع المستثمرين للاستثمار في العقود النفطية.

– الاتفاق بين روسيا والسعودية على خفض الإنتاج في حدود المليون برميل.

التغذية بالكهرباء

في موازاة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، هل تتأثر السلفة المالية المخصّصة للكهرباء، والتي لحظتها موازنة 2021 وحدّدتها بـ 1500 مليار ليرة؟

يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ»الجمهورية»، انّ الموازنة أبقت على قيمة السلفة للكهرباء المعتمدة في السنوات السابقة، لافتاً الى انّ هذه القيمة لا تزال تُحتسب وفق سعر دولار 1500، ليرة لأنّها مدعومة من قِبل مصرف لبنان. ورأى انّ هذه السلفة تكفي لأننا لم نستعمل من سلفة العام الماضي سوى 700 مليون دولار، ولا يزال لدينا منها حوالى 300 مليون دولار، ستُضاف الى سلفة هذا العام، ما يعني انّه لن يكون لدينا نقص في تمويل الكهرباء، خصوصاً اذا أضفنا الى هذه الاموال، الاتفاق الذي تمّ أخيراً مع العراق، والذي وعد بإعطاء لبنان حوالى 500 الف طن من الفيول، على ان ندفع ثمنها لاحقاً. وتؤكّد هذه الوقائع اننا لسنا امام أزمة تمويل للكهرباء.

مع تعطّل ميزان حركة البيع والشراء لدى السوبرماركات الكبيرة، وتراجع المنافسة، واستغلالاً لحاجة المستهلكين الى الشراء، ارتفعت أسعار سلع في محال الميني ماركت و”الدكاكين” الصغيرة وفقدت “ماركات” معروفة أخرى خلال فترة الإقفال العام التي دامت شهراً. باختصار “ضاع الشنكاش” خصوصاً مع اعتماد اللبنانيين مقولة “بالموجود جود” من أي مصدر.

أما اليوم ومع فتح السوبرماركات أبوابها فهل ستعود الأسعار الى مستواها كما قبل الإقفال لجلب الزبائن اليها، وهل ستعود البضائع إلى الرفوف؟

نقيب أصحاب السوبرماركات في لبنان نبيل فهد أجاب “نداء الوطن” على هذا التساؤل فأوضح أنه “خلال فترة الإقفال لم تعد السوبرماركات ملتزمة بالكمية والنوعية المتفق عليها لتسليم البضاعة وخصوصاً في ما يتعلق بالخضار والفواكه والألبان والأجبان… من هنا إن نسبة 90% من الكميّات التي كانت تطلبها السوبرماركات تراجعت، بسبب توقّف عجلة الإنتاج بعد إقفال المتاجر الكبيرة وحصر عملها بالـDelivery”.

فمبيعات مربي الدواجن هوت بنسبة 80% وكذلك الخضار واللحوم اذ تراجعت مبيعات المزارعين والمزارع التي تبيع اللحوم بنسبة تراوحت بين 60 و 70%، جراء تراجع الطلب، ما أدى الى فرملة الإنتاجية وبالتالي التسليم وباتت الأسعار تتفاوت وتشهد ارتفاعاً. فالمزارعون توقفوا عن الحصاد والزرع أما مربو الدواجن فتوقفوا عن الذبح لبيع الفرّوج تمهيداً لإيصاله الى المستهلك.

ويتوقّع أن “تستقيم وتنتظم اسعار السلع والكميات المتواجدة على الرفوف والتي تتواجد في السوبرماركات، خلال أسبوع أو اسبوعين آخرين، اذا لم تتخذ الحكومة مجدداً قراراً بالإقفال العام”.

عندها يعود المستهلك الى التوجّه نحو المواد المدعومة لشرائها، وتحقيق الرقابة الذاتية والإطلاع على الأسعار بـ”أمّ العين”، وإجراء مقارنة بين السلع المتواجدة في السوبرماركات وتلك المعروضة في الميني ماركت والمحال التجارية، الأمر الذي سيحفّز ديناميكية المنافسة من جديد وبالتالي إستقرار وخفض الأسعار، إلا اذا ارتفع سعر صرف الدولار فيتخذه المحتكرون وبعض التجار ذريعة لزيادة الفاتورة الشرائية على المستهلكين.