طرحت في الاسبوع الفائت 5 مواضيع ذي طابع دبلوماسي تطاول مباشرة دور وزارة الخارجية والمغتربين. 5 ملفات ساخنة اثارت جدلا في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يسلم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه من سهامها.

وزير الخارجية هو خرّيج الدبلوماسية اللبنانية يخوض غمارها منذ 42 عاما، كتب له حظه السياسي أن ينتقل من موقعه الأخير -بعد تقاعده كسفير في العام 2017 -من مركزه كمستشار دبلوماسي لرئاسة الجمهورية الى “قصر بسترس”، وحظّه العاثر الذي يشبه حظوظ كل اللبنانيين دون استثناء شاء ان يدمّر انفجار المرفأ “قصر بسترس” في اليوم ذاته الذي شهد احتفال التسلّم والتسليم بينه وبين الوزير المستقيل ناصيف حتّي.

وبعد 4 ايام ما لبثت ان استقالت حكومة حسان دياب وتحولت الى تصريف الاعمال، وشلّ العمل السياسي والاداري وتكبّل الوزير وهبه بكل معنى الكلمة، لكنه لم يسلم من التصويبات على شخصه في ملفات كتلك التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي أو شكلت احاديث ساخنة في صالونات اللبنانيين. لا شك، أن النقد واجب للتصويب، ولكن لا بد من الاشارة الى أن وهبه لا يعتمد نهجا مستقلا في الدبلوماسية اللبنانية بل هو نهج مستمر منذ أكثر من عقد لغاية اليوم، ولا شك بأنه يطمح الى التغيير والتطوير كما يقول في مقابلته مع موقع “مصدر دبلوماسي” لكن استقالة الحكومة كبّلته وقيّدت الكثير من طموحاته، وهو يقول بأن أي تغيير سيكون من نصيب وزير الخارجية المقبل في الحكومة العتيدة.

الوزير الدمث حريص على سمعة وزارته وعلى مكانة الدبلوماسية اللبنانية، هو “من أهل البيت” ويرفض أي مسّ بهيبة الدبلوماسية اللبنانية، ولا يحبّذ القول بأنها تحولت في العقد الاخير الى “خيال صحرا”، يغضبه ذلك ويعتبره مجحفا بحق الدبلوماسيين ولبنان. في حواره أشار وهبه الى أنه على عكس ما حاولت تظهيره بعض المجموعات الافتراضية فهو متعاطف مع المثليين ولا نوايا سلبية لديه تجاههم “لكن علي تطبيق القانون اللبناني”، وأشار حول توقيع بيان ختامي لمؤتمر يتعلق بحرية الاعلام:” نحن وافقنا في مؤتمر الاعلام في كندا على كل ما يتعلق بالحريات الاعلامية لكن المنظمين أي كندا وبريطانيا وبوتسوانا لم يعطونا مهلة كافية لدراسة البيان الختامي ما شكل قلة احترام للبنان الدولة العربية المؤسسة لهذا الاطار الدولي المؤلف من 37 دولة”.

في خصوص تصويت لبنان ضد القرار المدين لانتهاكات حقوق الانسان في  ايران يكشف الوزير وهبه أن موقف لبنان قائم  في الجمعية العامة للامم المتحدة منذ 23 عاما ويتساءل عن سبب اثارة هذا الموضوع، علما بأنه لا توجد معطيات جديدة لتغييره. ولم يستبعد وهبه امكانية تصويت لبنان بالامتناع في كانون الاول المقبل دون ان يجزم بذلك، مشيرا الى أن لبنان هو من ضمن 36 دولة صوتت ضد المشروع فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت.

بالنسبة الى اللبنانيين الموقوفين في الامارات العربية المتحدة كشف الوزير وهبه انه توجد 6 اسماء اوقفت في تشرين الاول اكتوبر الماضي و7 قيد التحقق من وضعها، فيما تقول السلطات الاماراتية ان التوقيف يعود لأسباب امنية وبأن التحقيق سري. وكشف الوزير وهبه أن السفير الاماراتي في لبنان حمد الشامسي لا يزال يمارس مهامه الدبلوماسية في لبنان، ولم تتلق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية لغاية اليوم أية مذكرة تتعلق بنقل اوراق اعتماده الى مصر  كما نشرت بعض الصحف اللبنانية، وشدد وهبه على ان الشامسي يتعاون مع لبنان والوزارة في ملف الموقوفين اللبنانيين باستجابة انسانية كاملة ويوفّر تواصلا دائما بين لبنان والسلطات الاماراتية. نفى وهبه أن يكون لديه أي تأكيد رسمي بشأن وقف التأشيرات للبنانيين المسافرين الى الامارات. أما لجهة البيان المثير للجدل الذي اعقب استقباله للسفيرة الاميركية دوروثي شيا الاسبوع الفائت، فقال وهبه بأنه لم يقم باستدعاء السفيرة شيا، ولو قال ذلك يكون قد نصب لها فخا، وهو طلب لقاءها فقط، واشار الى ان ليس من اخلاقياته نصب مصيدة للسفيرة الاميركية ولا لسواها، فهو طلب التشاور معها في مواضيع متعددة لكنه ليس مسؤولا عن التسريبات الاعلامية غير الدقيقة.

في ما يأتي النص الكامل للحوار:

*ما هي المعايير التي تعتمدها كوزير في صياغة السياسة الخارجية للبنان؟

–لا تتقدم السياسة الخارجية عبر مواقف غير متحركة، فثمة ثوابت في السياسة الخارجية تتمثل بسيادة لبنان وأراضيه ووحدة شعبه لا يمكننا إلا الدفاع عنها. في المقابل، توجد ردود على بعض المواقف التي تأتينا من دول اقليمية وقوى دولية يتخذ لبنان موقفا منها، فيما يعتبر احيانا ان عدم اتخاذ موقف معين هو موقف بحد ذاته. غالبا، ما لا يكون عدم الادلاء برأي ما هروب من اتخاذ موقف، فمقاربة القضايا الدبلوماسية والمسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية دقيقة وخصوصا مع حكومة مستقيلة. عند استقالة الحكومة لا يجوز لوزير الخارجية أن يستنبط أو أن يجتهد، بل عليه التشبث بالثوابت فلا يحيد عنها ما لم يطرأ حدث جلل، فيتشاور حينها مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه عبر موقف يعبّر عن الدّولة اللبنانية. هنا أشير الى أن التنسيق مستمر بيني وبين الرؤساء الثلاثة، ولا أعتبر أنني أقوم بأمر يخرج عن المنطق اللبناني.

*طرحت في الأسبوع الفائت ملفات دبلوماسية عدة أثارت جدلا، وقد حاولنا الاتصال بك لبرنامج “بلا دبلوماسية” الذي يبثه موقعنا عبر يوتيوب فلم نوفق، ليتبين لنا لاحقا أن الرقم لا يخصك. يتعلق الملف الأول بعدم توقيع لبنان على البيان الختامي لمؤتمر التحالف من أجل الاعلام، الذي شاركت به، وما رشح عنك في حديث لإحدى الصحف بأن الموقف اللبناني كان بسبب طرح موضوع المثلية، هل هذا صحيح؟

–أنا لم أقل ذلك. وقبل شرح هذا الموضوع ألفت الى أنني من المتعاطفين مع المثليين وليست لدي أية نوايا سلبية تجاههم، هذا موقف شخصي وأنا حريص على تظهيره. لنعد الى التصريح الذي ذكرته، فأنا لم أقله وهو ليس دقيقا البتة. لقد قامت بعض المجموعات التي لا اعرفها بالدخول الى حسابي على “تويتر”، وطلبت مني الافصاح عن سبب عدم التوقيع. وأنا اعتكفت عن الافصاح لان القضية بالنسبة الي لا تتعلق باصحاب الحالات الخاصة، بل بحرية الاعلام ونحن في هذا الصدد نوافق على كل مندرجات البيان الذي صدر بخصوص الحريات الاعلامية.

أود الاشارة، الى أن هذا البيان ليس صادرا عن الامم المتحدة، بل عن 37 دولة. يضم المؤتمر دولا متحالفة ولبنان من المؤسسين لهذا الاطار المتعلق بحرية الاعلام. أما بالنسبة للقول بأن العبارة التي وردت في البيان الختامي (عن المثلية) والتي اعتقد البعض أنها كانت سببا لتحفظي فهذا غير دقيق. أشير الى أن البيان الختامي أرسل إلي قبل فترة وجيزة جدا لم تترك لي المجال بإبداء رأي، وهذا ما يشكل قلة احترام للبنان من قبل كندا وبريطانيا وبوتسوانا وهو جزء من 37 دولة تشارك في المؤتمر. لم يتح المنظمون في المؤتمر للبنان الحق بأن يبدّل فاصلة. قيل لنا إما تأخذه كما هو أو ترفضه. كلفت مديرة المنظمات الدولية بأن تفاوض سفيرة كندا على تعديل كلمتين، لم تقبل بأي تعديل ولا حتى على التحفّظ، فإما نوافق على البيان برمته أو نخرج منه. هذا كان المخرج الوحيد الذي وضع أمامي، لم يترك لي المنظمون خيارا.

*من هي الجهات المنظمة؟

-كندا وبريطانيا وبوتسوانا.

*هل هو مؤتمر دوري يشارك به لبنان؟

-لا، هذا أول مؤتمر على المستوى الوزاري وأول مؤتمر يتعلق بحرية الاعلام. لكن لبنان أسس هذا الإطار من ضمن الدول الـ37، وهو الدولة العربية الوحيدة مع السودان، وهذا يؤكد على تشبث لبنان بحرية الاعلام، لكن توجد بعض العبارات التي منعتنا من التوقيع. فالقانون في لبنان ليس مدنيا، بل هو قانون رسمته الطوائف والمذاهب منذ الاستقلال. ولما أعلن عبر حسابي على “تويتر” بأنني مع حرية الاعلام وأنا مع تعديل هذه القوانين في المجلس النيابي، فأنا أقصد ذلك. لكن هذا لا يرتب علي مسؤولية لأنني احترمت القانون اللبناني ولو أنني غير مقتنع ببعض الامور، لكنني مرغم على احترامه في المؤتمرات الدولية، ولو لم أقم بذلك يمكن توجيه اللائمة الي حينها.

لقد تضمن البيان نقاطا تخالف القوانين اللبنانية، ولم افصح عنها جهارا. فأنا لست ضد المثليين ولا أعاديهم ولا أحاربهم، لكن القانون اللبناني يلزمني. إن تعديل القوانين هو من صلاحيات مجلس النواب، هذا ما قلته للشباب وللصبايا الذين حاوروني عبر “تويتر” وانا لا اعرفهم، وأفاجأ بإحداهنّ تقول لي: لم أنت وزير إذا لم تكن قادرا على تعديل قانون؟! فإذا لم تكن هذه الصبية تعرف من هي الجهة المولجة بتعديل القوانين فلم تدخل في هذا السجال؟!

كذلك أشير الى أنني اغلقت حسابي على “تويتر” ليس هروبا بل كي اتجنب سماع عبارات جارحة لا احب سماعها، فأنا لا أحب الاستماع الى تجريح بحق أي انسان.

*نال تصويت لبنان في اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد قرار يدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران سجالا واسعا ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم اتخذ لبنان هذا الموقف؟ ولم لم يمتنع عن التصويت تفاديا للإحراج كونه أحد الموقعين الخمسة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟

– يتخذ هذا القرار في الجمعية العامة للامم المتحدة  ضد النظام الايراني لممارسات تتعارض مع حقوق الانسان، مرّت 23 عاما ولبنان يصوّت ضد هذا القرار، هل سئل أي وزير خارجية سابق لم يصوّت لبنان ضد هذا القرار حتى أسأل أنا؟ بطبيعة الحال أنا مع تطوير المواقف، لكن ليس من معطيات جديدة متوافرة، وليس من حكومة تجتمع لكي أتمكّن من تسويق هذا الموضوع. إن الاضاءة على هذه القضية لا تتم بهذا الشكل، إن كان الأمر يصب في غاية معينة لدى احدى الجهات الدولية لجهة تعرية مواقف لبنان دوليا واظهارها وكأنها مواقف سيئة، فهذا غير منطقي وليس أنا من رسمت هذه السياسات، فلبنان يصوّت ضد هذا القرار منذ اعوام طويلة كما سبق وذكرت.

أحد الوزراء السابقين قال بالأمس بأن التصويت يحصل في منظمة صهيونية! إن هذا الموضوع يطرح في الجمعية العامة للامم المتحدة بعد التصويت عليه في اللجنة الثالثة، وقد صوت لبنان ضده، لكن هذا لا يعني بأن لبنان صار على ما أسمي “قائمة العار” التي تضم 13 دولة وفق ما ظهّرت المنظمة

UN Watch

وهي المنظمة الصهيونية وليس الامم المتحدة. إن التقصي عن هذه المنظمة يبرز بشكل واضح من يدعمها، وهي موضوعة على لائحة الشرف في وزارة الخارجية الاسرائيلية، ويرأسها اسرائيلي صهيوني…أنا لا اقول أنني أنتظر الرحمة والمحبة من منظمة صهيونية، لكن توجد 36 دولة صوتت ضد القرار وليس 13 دولة كما صورت هذه المنظمة، وامتنعت 62 دولة اخرى، هل هذه الدول كلها على لائحة العار أم لبنان لوحده حتى بدأ جلده عشوائيا؟ هذا لا يجوز. أنا لم أبتكر الموقف اللبناني، فهو متبع منذ سنين طويلة ولم يطرأ اي معطى جديد بين لبنان وايران أو بين لبنان والامم المتحدة لكي يتخذ قرارا مخالفا. إذا كان هذا الموقف يزعج البعض فإذا اتخذت خلافه سوف أزعج البعض الآخر.

*لماذا لا يمتنع لبنان عن التصويت كما يحصل في المواضيع المتعلقة بسوريا بحسب اقتراحات دبلوماسية عدة؟

–هذا احتمال وارد.لكن لم الإضاءة على هذا الأمر في الاعلام؟ نحن نبني قراراتنا على الهدوء والدبلوماسية وليس عبر الضجيج الاعلامي لأنه لا يؤدي الى نتيجة بل قد يؤدي الى تدخلات ووساطات تطلب منا البقاء على نفس الموقف، فهل أكبل يدي مسبقا أمام أي خطوة مستقبلية وأضع نفسي تحت الضغط؟ هذه الامور لا تكشف عبر الاعلام بل تعالج بدبلوماسية، كما ذكرت ما قاله فؤاد بطرس لشارل حلو ابان حرب 1967، (حين طلب جمال عبد الناصر من الرئيس حلو ان يعلن لبنان الحرب على اسرائيل) بأن ننتظر نتيجة المشاورات مع الاطراف اللبنانية ونرمي القبعة في الاعلى فتكون الحرب انتهت.

*بالنسبة الى الملف الثالث الذي أثار سجالا، لم لم تصدر وزارة الخارجية والمغتربين بيانا يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري مع مواطنين لبنانيين يتم اعتقالهم في الامارات العربية المتحدة بحسب تقارير نشرت في الصحف؟

-لقد اصدرنا خبرين اثنين عن الموضوع، كل مدة يتم توقيف لبناني او اثنين او ثلاثة في الامارات.

*ما هو العدد الحالي للموقوفين؟

–لست أملك ارقاما دقيقة، توجد 6 اسماء تم توقيفها في 5 اكتوبر الماضي وتوجد 7 اسماء لم أتبلغ بعد من الامارات إن كان اصحابها موقوفين أم لا. ليس الموضوع قيد النشر، لأنه لا يجوز نشر اسماء لأشخاص قبل أن أتلقى تأكيدا من دولة الامارات العربية المتحدة حول عملية توقيفهم. وهذا لا يعني بأن الدولة اللبنانية لا تتابع مصالح أبنائها. نحن نحافظ على العلاقة مع دولة الامارات العربية المتحدة، فهي تقول بأن عندها اسبابا امنية وهي لن تفصح عن اي شيء قبل انتهاء التحقيق الامني، وهو تحقيق سرّي. في هذه المشكلة، عليّ أن أتقبّل قانون الامارات على أراضيها، فنحن لا نريد معاداة دولة الامارات كي لا يتم التضييق على الرعايا اللبنانيين ونريد ملاقاتها بطريقة مناسبة وهادئة وانسانية. هذه السياسة معتمدة في دولة الامارات منذ زمن بعيد، والامر سيان في البحرين وفي المملكة العربية السعودية، هنالك حذر كبير لدى هذه الدول على أمنها الداخلي وهي تراقب ليس اللبنانيين لوحدهم بل جميع المقيمين على اراضيها من غير المواطنين وحتى المواطنين.

*ما هي الخطوات العملية التي ستتخذها وزارة الخارجية اللبنانية في هذا الشأن؟

–لقد توجهت الى السفير الاماراتي في لبنان حمد الشامسي، كما توجه السفير اللبناني في الامارات الى وزارة الخارجية هناك.

*ألم يغادر السفير الاماراتي لبنان؟

-إنه يتواصل معي، ولقد وجّه إلي اليوم تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، هو دائم التواصل ويجيبني على اي سؤال وبكل احترام.

*قيل في الصحف انه غادر وعيّن في مصر…

–أنا أتعجب من هكذا اقوال، ليست الصحف التي تدير السياسة الخارجية. فإذا لم نتلق كوزارة خارجية مذكرة بنقل اوراق اعتماده من لبنان الى مصر يكون باقيا سفيرا اماراتيا معتمدا في لبنان ولا يزال السفير الشامسي يشغل هذا المنصب ولا تجوز اثارة هذا الموضوع بهذا الشكل كي لا نسبب ازعاجا للسفير ولدولة الامارات العربية المتحدة. بالنسبة لأبنائنا في دولة الامارات العربية المتحدة فنحن حريصون عليهم كما أهلهم، نحن نبذل المستحيل لكي نتواصل معهم. أرسلت لي والدة أحدهم تسجيلا صوتيا “فويس” أثرني بعمق، وتواصلت مع السفير الشامسي، فأجابني وابلغني بأن المواطن اللبناني المعني هو بصحة تامة وسيتصل بأهله في اليومين المقبلين. هذا يعني بأن الاماراتيين يتجاوبون معنا من الناحية الانسانية والمعاملة الحسنة للبنانيين، وأنا لا يمكنني نشر كل شيء في الاعلام هذه قضايا تحتاج الى العلاج بهدوء وبحكمة وبدبلوماسية وعبر التواصل المباشر بيننا وبين السلطات الاماراتية، فنصل الى نتيجة. ثم ماذا يمكننا ان نفعل كوزارة خارجية لبنان  إذا كان الموضوع أمنيا؟ كل ما يمكنني فعله هو التواصل والتمني بمعاملتهم بالحسنى وعدم استخدام أي شدة مع مواطنينا واعطاءهم حق الدفاع، وأجبت بأن كل هذه الامور متوافرة. كذلك يؤكد لي السفير اللبناني والقنصل اللبناني في دبي بأن حقوق اللبنانيين متوفرة وذلك بعد تواصلهما مع الجهاز الأمني المعني، ولكن هؤلاء اللبنانيين يخضعون للتحقيق الأمني الذي قد يستغرق يوما أو اسبوعا او شهرا، بعدها يطلق سراح الشخص اذا كان بريئا ويحال الى المحاكمة اذا كان مذنبا، عندها يوكل محام للدفاع عنه.

*بالنسبة لاعطاء تأشيرات دخول للبنانيين يتردد في الاوساط اللبنانية والدبلوماسية هنا بأن دولة الامارات اوقفت فعليا منح تأشيرات دخول للبنانيين، هل تؤكد ذلك؟

-ليس لدي تأكيدا رسميا في هذا الخصوص، هل حصل هذا الأمر للبنانيين فحسب أم لجميع الوافدين الى الامارات العربية  المتحدة؟

*هذا يحتاج الى تأكيد منك…

-يجب التأكد من دولة الامارات العربية المتحدة حول هذا الموضوع، فإذا كان الأمر يتعلق بتدابير تتعلق بفيروس كورونا فإن التدقيق يطال جميع الوافدين الى الامارات، لأن الامارات كانت تعطي التأشيرة مع بطاقة السفر. واللبناني الذي يسافر الى دبي ولديه حجز في الفندق ولديه “تيكيت” طائرة يعطى التأشيرة تلقائيا. وبالتالي لا شيء معلن يقول بأنه لن تمنح تأشيرة الدخول لجميع اللبنانيين المتجهين الى الامارات العربية المتحدة.

*ماذا عمن لديهم اقامات عمل هل ستجدد اقاماتهم أم أنهم سيرحّلون فور انتهاء مدّتها؟

-ما الذي يمنع تجديدها؟ لم أتبلغ أي خبر لا من السفير اللبناني ولا من القنصل العام في دبي يقول بأنه يوجد خطر بالغاء الاقامات. لا يجوز تحريك هذا الموضوع وكاننا نقوم بإزعاج دولة الامارات العربية المتحدة من غير سبب، لم يقرب أحد من الـ100 ألف لبناني العاملين هناك بهدوء فلا تجوز اثارة هذا الموضوع.

*الملف الخامس السجالي يتعلق بطريقة طلب استيضاح بخصوص العقوبات على الوزير جبران باسيل من السفيرة الاميركية دوروثي شيا، والبيان الذي اعقب اجتماعك معها والذي اعتبر مربكا ومترددا، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟

-قيل قبل الاجتماع مع السفيرة شيا بأن وزارة الخارجية اللبنانية قامت باستدعائها، لكنني لم أقل بأنني استدعيتها، ولم يصدر من وزارة الخارجية والمغتربين أي بيان يتعلق باستدعاء، نحن طلبنا لقاء معها. أنا لا يمكنني أن أوصّف طلبي للقاء مع السفيرة على أنه استدعاء في حين لست في هذا الصدد. تعني كلمة استدعاء في اللغة الدبلوماسية أن ثمة موقف سياسي اتخذته الولايات المتحدة الاميركية يمس بمصالح لبنان ويعرضها للخطر فيطلب استدعاء السفير لاستيضاحه ونعلن له موقف البلد. لقد اتخذت الولايات المتحدة الاميركية قرارا بالعقوبات على 3 وزراء، فلم أجد أن الأمر يستوجب استدعاء بالمعنى التقليدي بل يستوجب استيضاحا، ودعوتها الى الوزارة وأبلغتني بأنها ستزورني يوم الاثنين. لكن بعض الصحف قالت أنني استدعيتها، ولا أعرف من سرّب هذا الخبر، لكن لا يمكنني القول أنني استدعيت السفيرة لأن ذلك يعني عملية “بلف” للسفيرة المعنية، وكأنني اوقعها في مصيدة وهذا لا يتوافق مع طبيعتي واخلاقياتي ولا من اصول العمل الدبلوماسي، نحن لا ننصب افخاخا لأي سفير يعمل في لبنان. أعيد التأكيد، لم يتم اللقاء بناء لاستدعاء، فأنا لست مترددا كما ورد لدى البعض…

*”نفس” البيان بعد اللقاء كان وكأنه يشي باعتذار…

-أين اعتذرنا؟ كنت مضطرا للرد في هذا البيان على الاعلام الذي ادّعى أن الوزارة استدعتها وهذا لم يحصل. لكن لندع السفيرة خارج هذا الجدل، إن علاقتي مع السفراء ليست خاضعة للبيانات. فلا أريد أبدا الاساءة للعلاقة بيني وبين السفيرة وبين لبنان والولايات المتحدة الاميركية. فهل مصلحة لبنان تكمن اليوم باستفزاز سفيرة الولايات المتحدة الاميركية مجانا لأن ادارتها اتخذت عقوبة ادارية ضد شخصية معينة؟ بالتأكيد لا.

*هل وعدتك السفيرة شيا بأية ايضاحات تتعلق بالعقوبات التي اتخذت ضد الوزير السابق والنائب جبران باسيل؟

– استمعت لسؤالي بتمعن ووعدت بمراجعة ادارتها. وقد حكينا بمواضيع متعددة غير موضوع العقوبات سواء بمسألة ناغورنو كاراباخ، والصحراء الغربية، والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية، وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان  واسرائيل، ولم يكن هدف اللقاء منحصرا بموضوع العقوبات على الوزير باسيل او أحد آخر. لكن فخامة الرئيس وجّه بالاستيضاح ما دمت سألتقي السفيرة، وهذا حصل ايضا بعد العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن الخليل ويوسف فنيانوس.

*آخر سؤال اداري يتعلق بالتشكيلات الدبلوماسية التي تأخرت بسبب استقالة الحكومة التي يرأسها حسان دياب، ماذا عن هذا الملف وهل يمكن ان تحصل مناقلات بفئات معينة؟

-هنالك امر محدود جدا يتعلق بالفئة الثالثة ولا يتجاوز الـ3 أو 4 مراكز لا اكثر وذلك بقرار يصدر من الوزير، فهذا قرار يحصل فقط عند الضرورة القصوى في ظل غياب الحكومة.

*هل من شغور في البعثات الدبلوماسية في الخارج؟

-هنالك سفير سيحال الى التقاعد بعد 10 أيام، وعيّنا سفيرة بمهمة لملء الفراغ.

*حكي منذ فترة عن سفارات اغلقت بسبب الوضع المالي للبنان، هل حصل ذلك وأين؟

-لا، لم يحصل ذلك بعد، لم يتم اغلاق اية سفارة. ولم يتخذ مجلس الوزراء قرارا باغلاق أية سفارة. لم يتح لي إلا حضور جلسة واحدة لمجلس الوزراء، عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث استقال الرئيس حسان دياب بعد 4 ايام. ولم يتم طرح اي موضوع يتعلق باغلاق السفارات او مناقلات السفراء، وآمل تشكيل حكومة جديدة وأن يأتي وزير خارجية سواي يطرح هذا الموضوع لكن لم تتح لي هذه الفرصة.

*بالنسبة لقصر بسترس، مقر الخارجية الذي تضرر بشكل كبير اثر انفجار المرفأ ولم يعد صالحا كمقر، ماذا عنه؟

-نحن اغلقنا القصر، ودعمنا السقف القرميدي كي لا ينهار كليا لأن جدرانه من الحجر الرملي، ومنعا لانهياره بسبب تسرب المياه. تواصلنا مع الجيش اللبناني الذي قام مشكورا بالتعاون مع اليونيفيل ومنظمات دولية بازالة الركام وتم صنع قرميد مؤقت، واغلقوا شبابيكه ومداخله كلها، بعد ان كنا افرغناه من الاثاث والملفات والمستندات، وصار مبنى مغلقا بانتظار ترميمه.

*هل سيرمّم أم سيتم بناء مبنى جديد؟

-لا، هذا القصر سوف يرمّم، وهو من المباني الاثرية وترميمه ملحوظ. الدولة اللبنانية مستأجرة لهذا المبنى، ولكن كان هنالك مشروع مقدّم في السابق لكي تستملكه الدولة اللبنانية ويتم تحويله الى قصر تابع لوزارة الخارجية اللبنانية.

*اليس من تمويل لذلك؟

-لا ليس من تمويل لغاية اليوم.

حلت الذكرى 77 لاستقلال لبنان مغايرة عن كل الأعوام السابقة. فالبلاد تغرق في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ويعجز المسؤولون عن تشكيل حكومة تفرمل انحدارها نحو الانهيار، فيما المجتمع الدولي، الذي لطالما كان راعياً وحاضناً للبنان، قد نفض أيديه منه تاركاً إياه لمصيره. وما كان ينقص سلسلة النكبات سوى إعلان شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز ومارسال» انسحابها من العقد الموقع مع الحكومة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، فيتحقق إسقاط المبادرة الفرنسية بشقيها المالي (التدقيق المالي الجنائي) والسياسي (تشكيل حكومة مهمة) ويفقد لبنان الفرصة الأخيرة لإنقاذه.

الأفق المسدود على كل الصعد انعكس جلياً في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون عشية الاستقلال، والتي لم يضمنها أي جديد مكتفياً بالتذكير بمواقفه السابقة في معركته ضد الفساد وتشديده على مضيه في معركة التدقيق الجنائي، إلى جانب دعوته إلى جلسة حوار وطني. وعلى وقع التأزم، وغياب أي مؤشر على إحداث خرق في عملية التشكيل، تواصل القوى المعنية بالتأليف تمترسها وراء مواقفها. فالرئيس سعد الحريري ماض في مهمته ولن يعتذر عن تشكيل الحكومة، لأنه يعتبرها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمات، في حين يصر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر على تسمية الوزراء المسيحيين.

وفي السياق، اعتبر النائب عن التيار الوطني جورج عطالله أنّ هناك معوقات داخلية وخارجية في موضوع تأليف الحكومة، موضحاً أن «عقوبات كانت ستُفرض على الحريري لأن واشنطن لا تريد إشراك حزب الله فيها وأن الأميركيين يمنحون عدة مهل لكن في نهاية الأمر يفرضون العقوبات إن لم تنفع هذه المهل».

في المقابل، أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى أن الكلّ يعلم أنّ أسلوب ‏عرقلة التأليف بالعودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطّل وتعزيز فريق وتهميش ‏أفرقاء عزّز الفساد والاستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى ‏حالة الانهيار والإفلاس، مشدداً على أن «تشكيل حكومة على صورة سابقاتها، سينتج عنه الخراب الكامل». بدوره، سأل المطران إلياس «أي استقلال في بلد غالبية أبنائه باعوا أنفسهم لزعماء جوّعوهم وشرّدوهم وأفقروهم وأذلوهم؟». وتوجه عودة إلى رئيس الجمهورية بالقول: انقذ ما تبقّى من عهدك وقُم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ. وأضاف، مُكملاً التوجّه إلى عون: «لقد أحبَّكم شعـب لبنان فلا تخذلوه بسبب ارتباطات سياسية أو عائلية أو طائفية».

اكتفت أوساط بيت الوسط بالرد على ما أسمته “حملة الإفتراء التي تطاول الرئيس الحريري”، وقالت لـ”الأنباء” الإلكترونية”: “إذا كان الهجوم غير المبرر على الحريري يهدف لإحراجه فإخراجه، فليكن معلوما انه لن يزيح قيد أنملة عن قرار تشكيل حكومة المهمة لإنقاذ لبنان بما يتوافق مع ما ورد في المبادرة الفرنسية. وهو مصمم على إنجاز هذه المهمة في غضون ستة أشهر كما وعد، ولن يتراجع ولن يعتذر ولو بقي رئيسا مكلفا حتى نهاية العهد”. وطالبت الأوساط “الغيارى على العهد ترك موقع الرئاسة الأولى وشأنه، بمنأى عن مزايداتهم”. وقالت: “إذا كان هناك تباين بين الرئيسين عون والحريري فهما ليسا عاجزين عن حله”.

‎فتحت الواقعة الغريبة التي حصلت في 16 تشرين الثاني خلال انعقاد المؤتمر العالمي للدول العضوة في التحالف من أجل حرية الإعلام، الشهية للحديث عن دور الإعلام في لبنان، وعما يحيط بهذا الدور وما يهدده في المستقبل، لكون لبنان وصف على الدوام ببلد الحريات الإعلامية، وبأنه رسالة تعايش بين الثقافات المتعددة.

‎ففي المؤتمر الذي نظمته كندا افتراضيا بواسطة التواصل المرئي المباشر، رفض وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة – وهو كان مديرا لمكتب الوزير السابق جبران باسيل – التوقيع على البيان الختامي، وكان الوحيد من بين ممثلين عن 37 دولة عضوة قد فعل ذلك، بحجة أن إحدى العبارات الواردة في البيان لا تستخدم في لبنان، وهي حجة ظاهرية لم تقنع المشاركين، حيث يمكن التحفظ على العبارة وحدها بالذات لو كانت هي السبب الوحيد للاعتراض.

‎خسارة لبنان مكانته بين نخبة الدول المدافعة عن حرية الإعلام، ليست الخسارة الوحيدة، فالانطباع السائد، أن تصنيف مكانة بيروت الإعلامية تتراجع على شاكلة مخيفة، وتشبه التراجعات التي يصيب بلاد الأرز في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية. ومواقف الاستنكار التي وردت على لسان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد وغيرها من الأحزاب والهيئات، لا تكفي لتصويب الاختلال الهائل الذي أصاب مكانة الإعلام والصحافة في لبنان.

‎واضح ان هناك تضييقا على الحريات منذ بداية العهد، والاستدعاءات للصحافيين والمدونيين فاقت كل حدود، ويرافقها تهديدات لفظية، وأحيانا أمنية غير معلنة لكل من يتناول ملفات حساسة، لاسيما منها انتقاد السلاح غير الشرعي، او مهاجمة الإخفاق المالي والإداري للعهد، والذي تسببت بالانهيار. وكانت لتوقيف التشكيلات القضائية مساهمة فاعلة في إثارة المخاوف، لأنها عطلت دور القضاء في ملاحقة المرتكبين، وحولت بعضا منه منصة للتجني والافتراء على بعض الناشطين والكتاب.

‎لكن الصورة السوداء التي تحيط بمستقبل الإعلام في لبنان ليست وليدة هذا التضييق فقط، بل هناك عوامل أخرى تساهم في هذا التراجع، ومنها أخطاء يرتكبها أصحاب بعض الوسائل الإعلامية بالذات، وهؤلاء خلطوا بين كون الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة رسالة حضارية وفكرية، وبين الأهداف التجارية او الفئوية او الميثولوجية الباهتة. كما أن تحويل بيروت لمكان تتولى منها بعض المحطات شتم أصدقاء لبنان وأشقائه، كما في بعض التلفزيونات التي تجهر بعلاقتها المالية مع محور «الممانعة» وبعضها الآخر الذي يبدو واضحا أنه يلتزم بأجندة خارجية، شوه سمعة بيروت الإعلامية، وساهم في تعميم الفكر التدميري، واستفاد التطرف والإرهاب من هذا الجو، ونتجت عنه حالة من الفوضى العبثية الهدامة، وكل هذا لا يبشر بخير قادم، إذا لم تستدرك الدولة خطورة استمرار هذه المحطات على لبنان، وبالتالي تعمل على مراقبة مواردها المالية، من دون المس بالحريات الإعلامية.

‎وعلى الضفة الأخرى، فقد أضرت بعض المحطات بنفسها وبسمعة الإعلام، عندما قامت بأدوار ترويجية، او تشهيرية، بدت كأنها مدفوعة الأجر، او انتقائية، ولا تراعي وحدة المعايير، ولا الحد الأدنى من مستوجبات الرقي الإعلامي، وغالبا ما تتجاوز في اتهاماتها الثوابت والأصول، وتستخدم لغة «غوبلزية» لا تصلح ليومنا هذا، فالإعلام الحر يرفض الشتيمة، ومهمته توضيح الحقيقة وليس تشويهها، وهو سلطة رابعة لا يجوز أن يأخذ مكان السلطة الثالثة، ولا هو يقبل بإصدار الأحكام دون محاكمة، وبعض الرأي العام بدأ ينفر علنا من هذه الوضعية الشاذة والوضيعة التي تغزو الفضاءات اللبنانية.

‎منظمة مراسلون بلا حدود صنفت لبنان في المرتبة 102 من بين 180 دولة في سلم الدول التي تحترم حرية الصحافة وتلتزم بالمعايير المهنية. وهذا التصنيف يعتبر إساءة بالغة لسمعة البلاد. إن نجاح الإعلام يعتمد على احترام القوانين وعلى الموضوعية في نقل الأخبار وتحليلها، والصعوبات المالية التي تعاني منها غالبية وسائل الإعلام لا تبرر الانفلاش المخيف عند بعضها، وهو ما قد يصيب المهنة بالمقتل في ظل رواج وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة.

نفت أوساط بيت الوسط في حديث لـ”الأنباء” الالكترونية كل ما يشاع عن عقوبات أميركية مفترضة على الرئيس سعد الحريري، أو أن ثمة عرقلة أميركية لتشكيل الحكومة بسبب مشاركة حزب الله فيها، مؤكدة أن الأسماء المقترحة للوزراء الشيعة لا ينتمون لأمل أو لحزب الله.

مع اقتراب نهاية العام الحالي، وهو الموعد الذي قال مصرف لبنان إنه لن يعود بعده قادرا على دعم المواد الأساسية، بدأ الحديث عن ترشيد دعم الدواء، وذلك في خطوة تمكّن المصرف من متابعة الدعم لمدة أطول.

حتى اللحظة، لم يتمّ الاتفاق على آلية نهائية للترشيد، بحسب ما يؤكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. ويوضح في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ اللجنة المخصصة لبحث هذا الملف، والمؤلفة من القطاعات العاملة في الدواء ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء ومصرف لبنان، لا تزال تناقش الآلية الأفضل، وذلك انطلاقا من معيارين اثنين هما: التخفيف من الضغط على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، والحفاظ على مستوى القطاع الصحي الذي يحتل مراتب عالمية متقدمة.

يُشار إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (حاليا في حدود الـ8 آلاف) في لبنان، بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين 85 في المئة من فاتورة استيراد الدواء على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، على أنّ يؤمن المستورد الـ15 في المئة من السوق، ولكنّ مع تناقص احتياطي المصرف من العملات الأجنبيّة أعلن أنّه سيتوقف عن دعم كلّ المواد الأساسية التي يدعمها على أساس السعر الرسمي (المحروقات والقمح والدواء) تُضاف إليها سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد منذ فترة ويدعمها المصرف على أساس سعر 3900 للدولار. وتبلغ فاتورة استيراد الدواء في لبنان مليارا و740 مليون دولار سنويا، أما قيمة ما يصدّره فلا تتجاوز الـ38 مليون دولار.

ومن آليات الترشيد التي تتم مناقشتها، أن يكون دعم الدواء على أساس سعر صرف وسطي بين السوق السوداء والسعر الرسمي أي 3900 ليرة، بدلا من السعر الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد، أو اعتماد دعم جزء محدد فقط من الدواء والتوقف عن دعم جزء آخر، ممّا يتيح الاستمرار بالدعم لفترة أطول تصل إلى 7 أو 8 أشهر، بحسب ما يرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي.

ويقول عراجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترح ترشيد دعم الدواء، وفي حال اعتماد دعم عدد معين من الأدوية فقط، ينطلق من معيار الضرورة، أي أنّه سيتم الطلب من وزارة الصحة وضع لائحة تحدد فيها الأدوية الأساسية (Vital and essentials drugs) ليستمر دعمها وحدها فيما يتوقف الدعم عن باقي الأدوية، ومن المفترض أن تضمّ لائحة الأدوية التي سيستمر دعمها ما يستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي».

لكن اعتماد هذه الآلية بترشيد الدواء «صعب جدا»، بحسب ما يقول جبارة، موضحا أنّه «من الصعب أن يجمع الأطباء على ما هو أساسي من الدواء من عدمه، إلّا إذا كان سيتم اعتماد لائحة منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار والتي وضعت للدول الفقيرة لتأمين أقل الممكن للمواطنين».

ويوضح جبارة أنّه إذا تمّ اعتماد هذه اللائحة فإنّ الدعم لن يشمل الكثير من العلاجات لأمراض خطيرة؛ منها مثلا سرطان الثدي، كاشفا أنّ اللجنة تعمل بشكل حثيث لإيجاد الحلول وأنّها ستخرج بالتوصيات قريبا جدا.

دعم المنتج المحلي

ويرى عراجي أنّه لا يوجد حل حاليا سوى اعتماد الترشيد، مع العمل في الوقت نفسه على دعم الصناعة المحليّة، إذ هناك 11 مصنع أدوية في لبنان تستطيع تأمين 41 في المئة من حاجة السوق، وهذا يتطلّب خطة زيادة إنتاج الدواء الوطني عبر تقديم حوافز من الدولة للمصنع وإعفائه من الضريبة المضافة ودعم المواد الأوليّة. ونظريا يمكن أن يكفي إنتاج الدواء المحلي حاجة السوق اللبنانية أو الجزء الأكبر منها، لكنّ الأمر دونه الكثير من العراقيل، بحسب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، أولها ما يسميّه «كارتيل الأدوية»، ذلك أن «أكثر من نصف الدواء في لبنان محتكر لـ5 شركات كبرى، وأكثر من 30 في المئة لشركات أصغر فيما تستحوذ الصناعة اللبنانية على ما لا يزيد على 15 في المائة منه، وهذا «الكارتيل يجني أرباحا طائلة لن يستغني عنها بسهولة».

ويشرح سكريّة في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ معظم الدول عمدت إلى تقليص فاتورتها الدوائية عبر اعتماد الجنريك (البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا) فهو يمثّل 90 في المئة من سوق الأدوية في الولايات المتحدة، و80 في المئة في الدول الأوروبيّة، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ هناك فقط 850 جنريكا من أصل 6 آلاف دواء في السوق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يشير سكرية إلى أنّ بعض شركات الدواء ولكسب مزيد من الأرباح، قام بتسجيل 2700 دواء من دون إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص من دون الاستفادة منه حتى لا تسمح لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص، مضيفا أنّه «من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر الجنريك أكثر من سعر الدواء الأساسي وهذا موجود في لبنان في عشرات الأدوية».

ويعتبر سكرية أنّ الموضوع الأساسي الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقرر لبنان زيادة الإنتاج المحلي للدواء هو «تأمين مختبر مركزي لفحص الدواء الذي سينتجه أو لفحص المواد الخام التي تدخل في صناعته، حتى لا يتم إنتاج دواء غير فعال»، مشيرا إلى رفض عدد من الدول وبينها دول خليجية، استيراد أدوية لبنانيّة لأسباب تتعلّق بالجودة.

ويرى سكريّة أنّ الاتجاه إلى ترشيد الدعم بالتوازي مع العمل على دعم إنتاج دواء وطني قد يكون حلا ناجعا ولا يتطلب كثيرا من الوقت، ولكنّه يتطلب الإرادة السياسية ووضع خطط جدية تقوم على إجراءات تشجيعية للمصنّع اللبناني منها تقديم إعفاءات ضريبية.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأجبان وألبان وغيرها من المنتجات اللبنانية المعروضة في أحد متاجر الكويت. حتى هنا تبدو الأحداث مألوفة، إلا أن المفارقة التي أشعلت النقاش كويتياً ولبنانياً، أن هناك ملصقاً على هذه المنتجات يدل على أنها مدعومة من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية، ما يجعلها افتراضياً مخصصة للبيع للعائلات الفقيرة في لبنان، ومن ثم يُعدّ بيعها لغير هذا الغرض وخارج بلادها محرماً تماماً.

أساليب البيع: وجاءت هذه القصة، بعد فترة قصيرة من تجدد الحديث عن بيع المواد المدعومة في الكويت بالخارج، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول الأساليب التي يعتمدها التجار لإيصال المنتجات المدعومة لخارج أسواقها، وما إذا كان بإمكان وزارة التجارة والصناعة توقيع مخالفة على التاجر الذي يبيع منتجاً في السوق المحلي رغم أنه مدعوم في بلد منشئه ومخصص لمواطني هذا البلد؟ كما يبرز للنقاش العديد من التساؤلات، ليس أقلها، طريقة انتقال المنتجات المدعومة خارجياً إلى السوق الكويتي، وحجم المكاسب التي يجنيها تجار المواد المدعومة التي تدفع متجراً متخصصاً في بيع المنتجات اللبنانية للمخاطرة بسمعته، بشحنها من لبنان وبيعها لمستهلكي السوق الكويتي.

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول في «التجارة» أن هذه القضية معقدة، ومرتبطة بأكثر من جهة، لكن يصعب تطبيق القانون على متجر محلي لمجرد وجود ملصق يشير إلى أن البضاعة المباعة لديه مدعومة من بلادها، مبيناً أن دورة محاسبة أصحاب هذه البضائع يتعين أن تبدأ من الدول الداعمة، على أن يشمل ذلك تنسيقاً مع الجهات الرقابية بالبلد الذي تباع فيه مثل هذه المنتجات لمكافحة هذه الظاهرة.

نقص منتجات: من ناحيته، أفاد مدير متجر «لمى للمواد الغذائية» في السالمية، تامر ممدوح، الذي انتشرت لمتجره صور بيع المنتجات اللبنانية المدعومة، بأن إدارة الشركة حريصة على تلبية احتياجات عملائها وغالبيتهم من الجنسية اللبنانية، لافتاً إلى أنه في أحيان كثيرة يحصل نقص في بعض المنتجات التي تشهد طلباً كبيراً من الزبائن في الكويت، الأمر الذي يدفع فريق الشركة في لبنان لشرائها من البقالات ومتاجر الأغذية في لبنان.

وأضاف ممدوح في تصريح لـ«الراي» أن الضجة التي أثيرت في الأيام الأخيرة حول عرض أحد أصناف الجبنة اللبنانية في «لمى» مع ملصق العرض الذي يدل على أنها مدعومة من وزارة الاقتصاد، حصل عن طريق الخطأ ولعدم دراية إدارة الشركة بقصة الدعم من أساسها.

وتابع ممدوح أن المنتجات التي عُرضت وصلت إلى الشركة بعد شرائها عن طريق طرف ثالث في لبنان، بدلاً من شرائها مباشرة عن طريق فرعها هناك، مؤكداً أن دخولها إلى السوق الكويتي حصل حسب الأطر الرسمية المعتمدة وبعد المرور بكل الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشدد على أنه لم يتم تهريب أي منتجات غذائية لبيعها في الكويت، مبيناً أن إدارة الشركة لم تبحث عن تحقيق أرباح مادية من وراء خطوتها بل أرادت تلبية احتياجات العملاء لا أكثر، للحفاظ على ثقتهم.

‎​اعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله ان حزب الله لم يتبلغ من الجهات المعنية ولا من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ان هناك طلبا بعدم تمثيل الحزب في الحكومة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،مشددا على انه لا يحق لأي جهة دولية بفرض شروطا علينا، وقال: “اذا أميركا فرضت هذا الشرط فسنكسره ،نحن لا نقبل أن يضغط أي أحد علينا.

‎وشدد فضل الله في خلال حديث مع الإعلامية ليال الاختيار عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال على ضرورة توسيع دائرة التفاهات مع مختلف الأطراف الراغبة في بناء الوطن ،مشيرا إلى أن حزب الله عالق عند التفاهم على الآلية لتسمية الوزراء.

‎وأوضح كذلك أنه “لا يمكن ان نكون شركاء وغير شركاء بالحكومة، نحن نمثل الأكثرية النيابية”، مشيراً إلى أن “المطلوب اليوم من الرئيس المكلف ان يعود ويتواصل أكثر ويحاول ان يتفاهم، ونحن امام فرصة حقيقة ليكون لدينا حكومة في البلد لكن يجب ان يكون هناك تواصل بين الأفرقاء، ويجب التعاون بين الجميع”.

‎وبشان العلاقة مع التيار الوطني ، أكد فضل الله أن العلاقة ممتازة معتبرا ان الوزير جبران باسيل دفع ثمن وطنيته. وعن كلام السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا عن ان باسيل قد اعرب عن استعداده بعد فرض عقوبات اميركية عليه بالانفصال عن حزب الله بشروط معينة،رأى أن كلامها فيه كذب وهدفه الإيقاع بين الحزبين وتوجه لها بالقول:” خيطي بغير هالمسلة “.

‎وأشار إلى أنهم “مع الانتخابات النيابية ونذهب لها دون تردد، ونحن مع تطوير قانون الانتخابات إلى الأمام، وكل من يدعي انه يمثل الشعب واللبنانيين، يذهب لانتخابات لبنان دائرة واحدة وهنا يمكننا ان نقول ان هناك موالاة ومعارضة لأن الشعب اللبناني يكون انتخب كل نوابه. وفي هذا الخصوص هناك قانون بهذا الخصوص في مجلس النواب لكن هناك معارضة شديدة له من الكتل”، وأوضح أن “العلاقة مع “التيار الوطني الحر” ممتازة، ورئيس التكتل جبران باسيل دفع ثمن وطنيته، واختار ان يخضع لعقوبات وألا بفك التحالف”.

‎وشدد على أن “كلنا نتحمل مسؤولية الإنهيار الإقتصادي كل بنسبته، ولا يمكن ان نبرئ مرحلة كاملة من الفساد والاهمال ونحمل المسؤولية للرئيس عون”.

غرّد الصناعي ربيع خليل عواد عبر  “تويتر” قائلاً : ‏ذكرى ⁧‫الاستقلال‬⁩ مناسبه للتذكير بوجوب الحفاظ على وطننا الحبيب من خلال صون العيش المشترك بين كل ابنائه بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم .

‏اللهم احفظ بلدنا وشعبه من كل سوء وأدم عليهم نعمه الأمن والأمان.