ضربة جديدة تتلقاها المبادرة الفرنسية في لبنان. ترنُّحُ المبادرة يدفع المسؤولين اللبنانيين إلى إبقائها شمّاعة تتعلّق عليها كل الموبقات.

الضربة الأولى للمبادرة الفرنسية، وجّهت إليها حين أُدخلت بدهاليز عملية تشكيل الحكومة، والتكالب على الحصص والمكاسب بين القوى اللبنانية. فلم تتمكن باريس من تمرير مبادرتها، ولو عبر الإتيان بأي حكومة، كيفما كان شكلها.

الضربة الثانية هي إسقاط ملف التدقيق الجنائي، بانسحاب شركة ألفاريز أند مارسال. وانسحاب الشركة لا تتحمّل مسؤوليته جهة واحدة، إنما كل القوى السياسية مجتمعة، بغض النظر عن مواقف عديدة لقوى سياسية متعددة تستنكر انسحاب الشركة (استنكار لفظي على الأغلب).

المبادرة الميّتة

كل طرف كان لديه أهداف معينة من “التدقيق”. والأكيد أن أحداً لم يكن يريد لهذا التدقيق أن يصل إلى أي معلومة أو نتيجة، حتى أكثر المتحمسين له، لأن الجميع متورط. مَن رفع لواء عملية التدقيق كان يريد فقط هدم الجدار حول المصرف المركزي، واقتحامه وإخراج رياض سلامة منه. عدا عن ذلك، لم يكن بالإمكان الوصول إلى نتيجة أخرى. حتى حزب الله لم يكن في وارد السماح بحصول التدقيق الجنائي، في ظل الكثير من الاتهامات التي توجه إليه وإلى المصرف المركزي والمصارف اللبنانية، في إبتكار طرق عديدة للالتفاف على العقوبات منذ العام 2016 إلى اليوم.

التدقيق الجنائي المالي هو البند الأول في المبادرة الفرنسية. إسقاطه يعني إسقاط المبادرة مجدداً في شقها المالي، كما أُسقطت في الشق السياسي. وذلك يقود إلى خلاصة واحدة، مفادها أن المبادرة الفرنسية انتهت. ويمكن تشبيهها بالمبادرة الروسية التي أطلقتها موسكو في العام 2018 لإعادة اللاجئين السوريين، ففشلت وانتهت، فيما بقي المسؤولون اللبنانيون يتحدثون عن “المبادرة الروسية” واستخدامها بكل أسباب التعمية في التعاطي مع ملف اللاجئين. وكل من يريد التهرب من أي مسؤولية تتعلق بهذا الملف، كان يحيل الأمر إلى المبادرة الروسية. انتهت المبادرة الروسية وبقي اللبنانيون يتحدثون عنها. والآن، تنتهي المبادرة الفرنسية ويبقى اللبنانيون يتحدثون عنها.. وبالرياء ذاته.

بعد اجتماعات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في باريس، يمكن القول بشكل واضح إن المبادرة الفرنسية سقطت سياسياً ومالياً. استمرار المسؤولين اللبنانيين بالحديث عن المبادرة لا يعدو كونه محاولة للتعمية لا أكثر. فالمبادرة بجوهرها لم تعد موجودة، ولا أي مقومات لإعادة إحيائها. وهناك معطيات كثيرة تفيد بأن موقفاً أوروبياً أميركياً يتبلور أكثر فأكثر، منذ موافقة عدد من الدول الأوروبية على الرضوخ للضغوط الأميركية، وتصنيف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري كتنظيم إرهابي، باستثناء فرنسا.

مبادرة أوروبية؟

ليست الولايات المتحدة الأميركية وحدها من كان لديه مصلحة في عرقلة المبادرة الفرنسية وإسقاطها، دول أوروبية كثيرة -على رأسها ألمانيا- لم تكن لتتفرج على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن طموحه في تزعّم القارة الأوروبية. يتزامن ذلك مع معلومات تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعيين مبعوث خاص للبنان. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما يقدم المجتمع الدولي على مثل هذه الخطوة، يعني أن الدولة التي يتم تعيين مبعوث خاص فيها قد أصبحت دولة فاشلة. كما هناك مبعوث دولي لسوريا، سيكون الحال بالنسبة إلى لبنان. وهذا سيعكس تدهور الوضع أكثر فأكثر.

يتجه الإتحاد الأوروبي إلى تحويل المبادرة الفرنسية إلى مبادرة أوروبية، وتعيين مبعوث خاص لمتابعة الشأن اللبناني. وحسب المعلومات، فإن هذه الخطوة تأتي بدعم ألماني، على أن يكون المبعوث الأوروبي إيطالي الجنسية. كل هذه المؤشرات تؤكد أن لبنان يذهب أكثر نحو الانهيار، ونحو مصاف الدول الفاشلة. وفي هذه الحال، لا يمتلك لبنان أي مقومات للصمود. رهانه فقط على ملف ترسيم الحدود، وما قد يحرزه من تخفيف للضغوط، وتالياً السماح بالتنقيب عن النفط والغاز لتحسين وضعه المالي والاقتصادي، وإن كان ذلك سيستغرق سنوات عدة.

المسار الحدودي الصعب

في ظل الجمود السياسي على مختلف الصعد، تبقى الأنظار كلها متجهة إلى ملف الترسيم. حتى الآن، المفاوضات لم تحقق أي تقدم، ولم يتم الاتفاق على النقطة التي يجب أن تنطلق منها عملية الترسيم. لكن الحديث عن الاستمرار في جلسات التفاوض، على الرغم من الفشل في المضمون، يدلّ على إضفاء نظرة إيجابية ومهدّئة، والمحافظة على الحدّ الأدنى من الاستقرار ومنع حصول أي توترات. أما بحال أُعلن فشل المفاوضات، أو انسحب أحد الطرفين منها، سيفتح الباب أمام احتمالات كثيرة، قد تؤدي صدامات أو عمليات عسكرية وأمنية.

في المقابل، فإن جزءاً أساسياً من تقييم إيران وحزب الله للعقوبات الأميركية، يشير إلى ان ترامب قد استعملها، حتى استنفدت الكثير من قيمتها وجوهرها، ولم تعد قادرة على تحقيق مفاعيل سياسية، لأنها يجب أن تكون آلية ضغط لتغيير مسار معين. وهذا المسار لم يتغير. الأمر الذي يدفع إيران إلى انتظار الإدارة الأميركية الجديدة التي يُفترض أن تسلك طريقاً مغايراً لطريق العقوبات الذي سلكه ترامب. إنما من غير المعروف إذا ما كان هذا الطريق فعلاً سيتغير. وحتى لو حدث ذلك، سيكون لبنان أمام خلاصة واضحة: طريق الانهيار طويل.

رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن مناسبة ذكرى الاستقلال “تأتي هذا العام والوطن يعاني من انهيار لا مثيل له بغياب الدولة وعمل مؤسساتها الجاد”.

وقال: “لبنان في حال ضياع وعدم إيجاد حلول للازمات المتراكمة على الصعد كافة، ونخشى الأعظم والأسوأ إلا اذا تشكلت حكومة إنقاذ وطني تكتسب ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي وإلا على لبنان السلام”.

وختم دريان: “لبنان الآن يواجه مصيره فهل سيكون اللبنانيون على مستوى إنقاذ مصيرهم ومستقبلهم بدءا من تناسي خلافاتهم وأنانياتهم ومصالحهم الشخصية إنقاذا لشعبهم وحفاظا على وطنهم؟

‎اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أنّ الشعب اللبناني حرص على صون استقلاله على الرغم من كل العقبات والمنزلقات ، والاتفاقيات الجانبية والتبعيات الخارجية والتدخلات.

‎لكنّه ومع الأسف ، ونقولها اليوم بلا مجاملة على الإطلاق ، أنّنا فقدنا الاستقلال ومعه الوطن بأسره ، فقدنا ارضنا وترابنا وأرزاقنا وممتلكاتنا ، فقدنا هيبة الدولة والقضاء والعمل السياسي السليم ، فقدنا الشعور بهذا الإنتماء.

‎ناضل أجدادنا حرصاً على صورة لبنان ، تحمّلوا كل التشويه والكلام ، ناضلوا من أجل منع تفتيت هذا البلد ، لكنّ كلنا فشلنا بفعل من يحكمنا ، بفعل عصابة احتلت البلد بالبارود والنار ، احتلته بالقوة وزوّرت ارادة الناس ، وعند كل خوف على مصالحها اخذتنا رهينة وأشعلت البلد وخلقت الازمات وبثّت عامل الخوف في داخلنا وأفقدتنا أهلاً وأحبك.

‎لا استقلال حقيقي اليوم طالما احتلال الداخل موجود ، لا استقلال طالما ذات الوجوه تتربع على الحكم ، لا استقلال طالما ذات العقلية المجرمة لا زالت مسيطرة على كل مفاصل الدولة.

وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، لمناسبة الذكرى ال 77 للاستقلال، تكريما لأرواحهم الطاهرة، وتقديرا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

ألقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي عظة في مناسبة أحد بشارة العذراء، من بكركي، فتناول ذكرى استقلال لبنان، معتبراً أنّ “استقلال لبنان لا يعني نهايةَ الانتداب الفرنسيّ فقط، بل خروج لبنان من سياسةِ المحاورِ إلى رحابِ الحياد، فلا ينحاز تارةً إلى الشرق وطورًا إلى الغرب. ولذلك شَدّد بيانُ حكومةِ الاستقلال على أنَّ لبنانَ يَلتزمُ “الحِيادَ بين الشَّرق والغرب”. ودلَّت تجربةُ لبنانَ بعد استقلالِه، أنَه كلّما كان يَلتزم الحِيادَ كان استقلالُه يَنمو، وإقتصاده يزدهر. وكلّما كان يَنحازُ كان استقلالُه يَـخبو وإقتصاده يتراجع. وها هو الواقعُ الحالي المتداعي يَكشِفُ مدى الدمار الوطني والسياسي والاقتصادي والأمني الذي أسفرَت عنه ـــ ولا تزال ـــ سياسةُ الانحياز”.

وتابع: عيد الاستقلال ولو أتى جريحًا ومهشّمًا، فإنّا ما زلنا نعوّل على إرادات حسنة مخلصة للوطن تعمل على إستعادة قرار الدولة المستقلّ، وبناء دولة جيشها واحد لا أكثر، وقوميّتها واحدة لا أكثر، وولاؤها واحد لا أكثر؛ دولة حدودها محصّنة، وسيادتها محكمة، وشرعيّتها حرّة، ودستورها محترم، وحكومتها إستثنائيّة إنقاذيّة قادرة على النهوض بالبلاد، وعلى كسب الثقة الداخليّة والخارجيّة العربيّة والدوليّة؛ دولةٍ تعيد بناءها الداخلي على الدستور والميثاق نصًّا وروحًا؛ دولةٍ تصلح الخلل في هويّتها الأساسيّة: العيش المشترك (مقدّمة الدستور، ي) كمشاركة متوازنة بين المسيحيّين والمسلمين في حياة الدولة لا كمحاصصة بين أفراد سياسيّن نافذين؛ الديمقراطيّة (مقدّمة الدستور، ع) بشقّيها الموالاة والمعارضة، لا الأكثريّة والأقليّة وطغيان الواحدة على الأخرى وشلّ الحياة العامّة؛ تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، تأمينًا لوحدة الدولة وإستقرار النظام.

وإذ أكّد الراعي أنّ صدر اللبنانيّين جميعًا ضاق بانتظار حكومة جديدة تفرج البلاد، أشار إلى أنّ “الكلّ يعلم أنّ عرقلة التأليف في العودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطّل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء؛ هذا الأسلوب عزّز الفساد والإستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى حالة الإنهيار والإفلاس. هل يدرك المعطّلون أنّ الناتج المحلّي إنحدر هذه السنة من أربعة وخمسين مليار دولار إلى خمسة وعشرين، وأنّنا خسرنا سنة إصلاح لا تُقدّر بثمن؟، مضيفاً: “إذا تشكّلت الحكومة على صورة سابقاتها، لا سمح الله، فسينتج عنها الخراب الكامل. والغريب أنّهم يرفضون المشورة والرأي والنصيحة والملاحظة، ويتصرّفون خلافًا للدستور الّذي ينصّ على أن “تمثّل السلطةُ الإجرائيّة الطوائف بصورة عادلة”، لا القوى السياسيّة ولا “أحجام” قوى سياسيّة، ولا كُتل نيابيّة. فالهدف من تمثيل “الطوائف” إنّما لتوفير الأمن النفسيّ بعدم الإقصاء والعزل.

وما القول عن ضحايا ومنكوبي إنفجار مرفأ بيروت، والصمت بشأن التحقيق العدليّ مطبق حتى الآن، وقد مرّ ما يقارب الأربعة أشهر؟”، متسائلاً: “لماذا لا يشمل هذا التحقيق كلّ المعنيّين إلى أقصى حدود المسؤوليّات، ولو كشهود”. وختم: “إنّ جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن تستثني أحدًا مهما علا شأنه. مرّة أخرى نقول: إنّها ساعة القضاء الحرّ والشجاع!”.

كتب: الرئيس المؤسس ل “مؤسسة الدكتور جيلبير المجبر الإجتماعية”:

كلمات للتاريخ ..

على خطى “الإنسانية” ، نحو تعزيز ثقافة مدّ يد العون ، نسير مراهنين أبداً على تربيتنا وقناعتنا بأنّ خير الناس أنفعهم للناس.

وإن كان للأديان من معنىً حقيقي ، فهو في جعل هذا الأخير وسيلة لتلبية احتياجات بعضنا الآخر ، فكلنا فقراء إلى الله ، لكننا أغنياء بسلوكنا الحَسَن ، وحُسن أعمالنا ومساعدتنا لبعض في لحظات الشدّة.

عانينا مظالم كثيرة ، لكننا ارتأينا في كل مرّة أن نردّ بالعمل ، وما نفع الردّ على من لا يفهم معنى مساندة أخيه بما استطاع اليه سبيلاً.

فنيت عمري وغير نادمٍ على كل التقديمات ، فهي عطايا من الله لمن استحقها ، فهنيئاً لهم بها.

https://youtu.be/gsiLlINwPOk

غرّد رئيس بلدية جبيل- بيبلوس وسام زعرور عبر تويتر قائلاً :” ذكرى الإستقلال!

عيد بأية حالٍ عدت يا عيد؟

وأضاف : فبيروت تحيي ذكرى مرور ٤ أشهر على انفجار مرفئها وما زلنا في انتظار كشف الحقيقة ومحاسبة كلّ المتورطين في هذه الجريمة…

وختم فائلاً : في ذكرى استقلال لبنان، لا يسعني إلا أن أتمنى أن نحتفل يوماً ما بولادة لبنان الجديد، لبنان الذي يحاسب فيه كلّ المجرمين، هؤلاء الذين أوصلونا إلى الهاوية. “

القى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان قال فيها ” هي السنة الـ ٧٧ على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا، و واقعنا اليوم ليس واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة”، مضيفا ” باقٍ على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب، لشق طريق الخلاص للوطن”.

واعتبر عون أنّ ” إنّ الاستقلال بالمفهوم العام يعني الاستقلال السياسي وتحرر البلد من احتلال، من انتداب، من وصاية خارجية، من تبعية سياسية… لكن التجربة اللبنانية تقول إنّ كل ذلك لا يكفي كي يكون الوطن مستقلاً، فهناك العديد من القيود التي تجعلنا أسرى، و وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها”، مشيرا إلى أنّ ” وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة تطبيقها”.

ولفت الى انّ ” وطننا أسير اقتصاد ريعي قتل انتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته، والارتهان للدائنين، وقضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين وسياسات كيدية معرقلة تمنع أي تقدم أو أي انجاز وأحقاد وتحريض شيطاني يكاد يجعل من شبابه “إخوة أعداء وأسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء”.

وتابع عون ” أيها اللبنانيون كثيرة هي القيود التي تكبّل، ولكن تحطيمها ليس بالمستحيل إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرّر والاستقلال الفعلي… وأقول لكم ومن منطلق المصارحة اللازمة: إن الإصلاح وقيام الدولة هما رهن إرادتكم فعبّروا عنها و لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي ثم إقرار مشاريع قوانين الإصلاح والمحاسبة والانتظام المالي في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، والتحقيق التلقائي في الذمة المالية للقائمين بخدمة عامة ويجب إقرار قوانين تحفظ وتصون كرامة الإنسان وأولها قانون ضمان الشيخوخة، و إذا أردنا قيام الدولة، فالضرورة ملحّة لتركيز الجهود على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، فنولي الأهمية المطلوبة للإنتاج واحتياجاته، وهو الذي يشكّل حجر الأساس في بناء الاقتصاد الوطني والمستقل، ومعلوم أن لا استقلال حقيقي لبلد اقتصاده مكبّل بالخارج، وإذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات، فتأتي القرارات والتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والإنتاجيّة وبمعايير واحدة، وكلها متوافرة في جميع الطوائف”.

وراى رئيس الجمهورية انه ” إنّ قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعالة؛ أولم يحن الوقت لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟، و الحكومة تنتظرها مهام تحمل صفة الفوري والعاجل والإنقاذي، وفي مقدمها إطلاق ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت وتضميد جراجها، وتطوير خطة التعافي المالي وترجمتها بالقوانين والمراسيم التطبيقيّة”.

وعن انفجار المرفأ قال ” ثلاثة أشهر ونصف مضت على كارثة انفجار مرفأ بيروت ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق؛ ومع احترامنا الكامل لسرية التحقيق التي يفرضها القانون، ولاستقلالية القضاء العدلي، فإنني، ومن موقعي، أدعو الى الإسراع فيه من دون التسرّع، إن للبنانيين، وخصوصاً لمن طالتهم كارثة انفجار المرفأ مباشرة، من جرحى وأهل الضحايا أو أصحاب الحقوق، الحق بمعرفة النتائج، أولاً لإجلاء الحقيقة وتجريم المذنب وتبرئة المظلوم، وثانياً لتحرير حقوق المتضررين؛ وبديهي أن يشمل التحقيق جوانب الكارثة كافة، فلا يقتصر على المسؤوليات الإدارية، وفي غمرة التحديات التي تحيط بوطننا، لا بد من التأكيد على أن لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد الى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولاً الى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً”.

ونوه بأنّ “اللافت مما يجري من تحولات سياسية جذرية دولياً وإقليمياً، هو اعتراف دول عربية عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها، وفي ذلك، ويا للأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلا عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلم الادارة الجديدة، كما عودة روسيا الى ملف النازحين، ويجب إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه التحولات في المنطقة والعالم من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، لنستطيع مواكبة هذه المرحلة، فتوضع كل الخلافات جانباً وتلتقي الإرادات للخروج معاً بموقف موحّد يحصّن لبنان ولا يسمح بأن يكون أضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها”.

وتوجه الى العسكريين بالقول” أيها العسكريون، دوركم في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها. هي مهمتكم الأساسية اليوم، وكلي ثقة أنكم ستؤدونها بكل أمانة والتزام. وانا أعدكم بأنني لن أتنازل عن أي حق للبنان ولن أوقع على أي مشروع لا يصب في مصلحته”.

وعن ملف التدقيق الجنائي علّق بالقول “لبنان تبلغ القرار المؤسف لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي “ألفاريز ومارسال” بالانسحاب من المهمة الموكلة إليها، وذلك بسبب عدم مدها من قبل مصرف لبنان بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وعدم تيقنها من الحصول عليها في الفترة المتبقية، وإنّ انسحاب “ألفاريز ومارسال” من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة، والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية؛ فالتدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه… وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه”.

وأضاف “مع تذليل كل عقبة من أمام التدقيق المالي الجنائي، كانت تنبري أخرى أشد وأصعب؛ وبقيت المتاريس المصلحيّة مرفوعة بوجهه بتمويه مُتقن حتى تمكّنت أخيراً من توجيه هذه الضربة له بدفع الشركة للانسحاب ولن أتراجع أو أحيد عن معركتي ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا، على الرغم من أنها معركة غير متكافئة راهناً، كونها مع منظومة متماسكة وممسكة بمفاصل القرار المالي منذ عقود؛ ولن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره، ولن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره… وأدعو النواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم؛ وأدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد”.

وختم “أيها اللبنانيون، أدعوكم الى الوقوف وقفةً واحدة حقاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب معركة التدقيق المالي الجنائي، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان”.

أفاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن اصابة (إ.ج.خ) بفيروس كورونا من كفرمسحون قضاء جبيل بعد ان جاءت نتائج فحوصاته ايجابية ويجري العمل على احصاء المخالطين لإجراء ما يلزم .