أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، الدليل الصحي للمؤسسات التعليمية حول الإجراءات الوقائية لمنع انتقال وانتشار فيروس سارس – كوف 2(SARS-COV-2)  المسبب لعدوى كوفيد 19.

للاطلاع على الدليل الصحي

أعلن بنك بيروت أنه يمكنك الآن أن تستعلم عن حسابات شركتك وإجراء العمليات المصرفية في أي وقت، وتفويض الصلاحيات المالية إلى موظفيك وتحويل الأموال بين حسابات شركتك أو إلى حسابات أخرى، وطلب دفاتر شيكات، وتحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات للموردين والتجار ولمن لا يملكون حسابات مصرفية… هي بعض من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تحتاجها المؤسسات والشركات والتي يوفرها بنك بيروت حالياً من خلال منصته الإلكترونية Business Online Banking.

عبر هذه الخدمة التي تتطلبها الظروف الراهنة أكثر من أي وقت مضى، يستطيع صاحب الحساب المصرفي متابعة حسابات شركته في أي وقت وتنفيذ معاملاته المصرفية المستعجلة والتحكم بمصاريف أعماله عبر الإنترنت، وكل ذلك بطريقة سهلة وتوفّر عليه الوقت والكلفة وعناء التنقل.

وبحسب بنك بيروت من الميزات الفريدة التي تؤمنها هذه الخدمة الالكترونية أنها تسمح بتفويض صلاحية إعداد الدفعات إلى موظفي الشركة مع المحافظة على إمكان التحكم الكامل بالموافقة على العمليات، هذا بالإضافة إلى خدمة تسديد رواتب الموظفين إلكترونياً وإصدار شيكات مصرفية عبر شبكة الإنترنت مع إمكان اختيار المستفيدين من لائحة تشمل الجمارك والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والبلديات وغيرها من الهيئات الحكومية، وكذلك إمكان تحديد المستلم والفرع الذي سيتم استلام الشيك منه.

والجدير ذكره ان المصرف قد خصص لخدمة هذه الشركات فريقاً متخصصاً لتسيير أعمالها، واضعاً أيضاً في تصرفها تطبيقاً هاتفياً لمزيد من السهولة في التحكم بالحسابات وتنفيذ العمليات.

مدارس العرفان مسيرة طويلة من العطاء والمثابرة والمستوى التعليمي العالي والمميز، وصمودها في هذه الظروف يعني الكثير، وتستحق التقدير والشكر لإدارتها الحكيمة بشخص رئيس مجلس إدارتها الشيخ نزيه رافع الذي يعمل بعقلية لا رئيس ولا مرؤوس مع الطاقم التعليمي….

هذه المؤسسة العريقة التي خرَّجت أجيال واجيال، وطبعاً الفضل الأول والأخير يعود للزعيم الوطني وليد جنبلاط الذي كان وما زال الداعم الأساسي لهذه الموئسسة التعليمية الرائدة…..

لن أطيل الكلام الآن، العرفان تستحق الكثير وسيكون لنا جولات في الكتابة والمتابعة عن هذه المؤسسة، خاصةً عن مواكبتها في التعليم عن بعد والخطط التي انشاتها واعتمدتها حديثاً ومواكبة كل جديد لتبقى دائماً وكما عودتنا المؤسسة النموذجية في القطاع التربوي.

أعلنت قبرص أنّها سترسل إلى بيروت هذا الأسبوع وفداً للتباحث في سبل منع قوارب محمّلة بمهاجرين غير نظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية التي اعترضت في الأيام الأخيرة عدداً غير مسبوق من هذه القوارب.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس إن مسؤولين من مختلف الأجهزة القبرصية المعنية بهذه المسألة سيزورون لبنان في غضون 48 ساعة “للتعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية”.

والسلطات القبرصية في حالة تأهّب بعدما اعترضت في الأيام الأخيرة قبالة سواحل الجزيرة ما لا يقلّ عن خمسة قوارب محمّلة بأكثر من 150 مهاجراً.

وعقدت وزارة الداخلية اجتماعاً طارئاً لبحث هذا الوضع.

ووفقاً للسلطات القبرصية فإنّ القسم الأكبر من المهاجرين غير النظاميين الذين أبحروا من لبنان في الأيام الأخيرة كانوا لبنانيين وسوريين، وقد سُمح لبعضهم بالنزول في الجزيرة بينما أُعيد البقية إلى لبنان على متن سفينة استأجرتها نيقوسيا  لهذا الغرض.

فيما تتوالى الدعوات الى الرئيس المكلّف الى اعتماد الواقعية في التأليف، وان يقدّم تشكيلة حكومية معدّة بميزان الذهب، يراعي التركيبة الداخلية وتوازناتها، تؤكّد اجواء الرئيس المكلّف انّ اولويته وضع حكومة متجانسة، تعبّر عن الجميع، ومحدّدة مهمتها بهدف وحيد؛ هو انقاذ لبنان، ولا تشكّل استفزازاً لأيّ طرف، حتى لأولئك الذين لم يسمّوه في استشارات التكليف، او الذين قرّروا عدم المشاركة في الحكومة برغم انّهم سمّوا اديب في استشارات التكليف، بمعنى، ان يعتبر كل الأطراف السياسيين، وكذلك اطراف الحراك المدني، انفسهم موجودين في هذه الحكومة، وممثلين بكل واحد من الكفاءات والاختصاصيين من اصحاب الخبرة والتجربة والسمعة الطيبة الذين ستضمنهم.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ موضوع الحقائب سيكون امام خلطة جديدة لهذه الحقائب، مختلفة بصورة كبيرة جداً عمّا كان معتمداً في الحكومات السابقة. حيث يبدو انّ الوزارات السيادية الأربع قد تبقى على حالها؛ (المالية للشيعة، الداخلية للسنّة، الخارجية للموارنة، الدفاع للروم الارثوذكس). واما الخلطة الجديدة فتشمل ما تُسمّى الوزارات الأساسية، وعلى وجه الخصوص الطاقة، والاتصالات، والأشغال، والعدل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتربية، والاقتصاد، والعمل.

تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ التيار الوطني الحر، وحتى ولو شارك في الحكومة بشخصيات يسمّيها، بات في جو محسوم بأنّ وزارة الطاقة لن تكون من حصّته. وقد تيقن من ذلك من المبادرة الفرنسية نفسها التي جاء مضمونها لينسف ما سعى اليه التيار طيلة توليه الوزارة، ولاسيما في ما خصّ خطة الكهرباء ومعمل سلعاتا.

ثم انّ التيار، وكما يقول مقرّبون منه، انّه «وبعدما فُرِّغت الطاقة من بعض مضامينها الاساسية مثل الغاء سلعاتا وغيره، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء قبل تعديل القانون، صار من الافضل له الّا تكون الطاقة معه، او بشخصية يسمّيها، ذلك انّ بقاءها معه بالشكل الذي اصبحت او ستصبح عليه، سيشكّل كسرة كبيرة له».

ويلفت هؤلاء، الى انّه «طالما انّ التيار لم يدخل في لعبة الاسماء، وقراره في الاصل هو عدم الدخول في الاسماء، فلن يشكّل فارقاً لديه أيًّا يكون على رأس هذه الوزارة او غيرها من الوزارات».

لفتت صحيفة “اللواء” الى ان أيام “مهلة ماكرون” تمضي، اليوم تلو الآخر ولا شيء يوشي ان الحكومة قاب قوسين او ادنى من التشكيل.

تمضي أيام “مهلة ماكرون”، اليوم تلو الآخر، ويمضي الذين بيدهم “الحل والعقد” يتنازعون على نقاط، من المؤكد انه في ظل الانهيارات الخطيرة التي تحيط بالوضع الاقتصادي، لا يكون لها تأثير، وهم، بالطبع، غير آبهين، لا الى المخاطر المحدقة باضاعة فرصة دعم لبنان مالياً واقتصادياً، وعلى مستوى المشاريع، ليتمكن من التقاط انفاسه، ووقف الانهيار كحد أدنى مطلوب في وقت تتكاثر فيه الأزمات، مع التحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وعلى وقع أزمة دواء، حذّرت منها نقابة الصيادلة، مع أزمة محروقات تلوح في الأجواء، إذا ما رفع الدعم عن المحروقات والطحين والدواء من قِبل مصرف لبنان.

وهكذا يتضح ان التباعد الحكومي، يُهدّد البلد، بما هو أكثر من الانهيارات الماثلة على صعد عدّة.

وعشية توجه الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى بعبدا، في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذا ما توفّر لديه، ما يستدعي الزيارة، كما كان متفقاً عليه، عادت أوساط قريبة من بعبدا إلى النغمة إياها، التي عادة، ما ترافق تشكيل الحكومات، والنغمة تجمع بين بديهيات دستورية وسياسية، ومواقف على طريقة الأمر لي:

1 – الطبخة الحكومية لم تنضج بعد، ورئيس الجمهورية ينتظر تُصوّر الرئيس المكلف، لإبداء رأيه.

2 – التشكيلة لا ترى النور، ما لم تحظ على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.

3 – ما نفي سابقاً، تؤكد عليه مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” من أن الرئيس عون ميال الى حكومة غير مصغرة كي يكون لكل وزير حقيبة، والرئيس المكلف يدرس هذا لأن تجربة حقيبتين لوزير واحد لم تكن منتجة كثيرا.

ولفتت المصادر الى ان لا اسماء حسمت كما ان موضوع الفيتو في ما خص بعض الأسماء المتداولة عار من الصحة لان الرجلين لم يدخلا بعد في الاسماء. وقالت ان ما يطرحه الرئيس المكلف على الرئيس عون يبحث وفق الاصول المتعارف عليها.

4 – حتى ان «حكومة اختصاصيين» التي يفضلها الرئيس المكلف، لم تحظ تماماً، بموافقة رئيس الجمهورية.

5 – تفضل أوساط بعبدا التفاهم على الأسماء، في سياق البحث عن الحقائب والتوزيعات.

6 – اما المداورة، فوفقا لهذه الأوساط، تكون شاملة بين كل الوزارات والطوائف، أو لا تكون.

وفيما راوحت الأمور مكانها بالنسبة لاتصالات تشكيل الحكومة، وسط تضارب في المعلومات عن لقاء مرتقب بين الرئيسين عون واديب خلال اليومين المقبلين، لم يسجل عمليا على خط الاتصالات سوى لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور لم يرشح شيء عنه. فيما ذكرت بعض المعلومات غير المؤكدة ان الجانب الفرنسي اجرى اتصالات ببعض القوى السياسية اللبنانية من اجل حثّها على تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة تضم شخصيات من الاختصاصيين، لضمان منح الثقة النيابية لها.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر «تويتر»، عن تواصله مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتباحث في عدّة أمور، منها الوضع في لبنان.

وأفادت مصادر لـ”اللواء” أن لا اسماء حسمت كما ان موضوع “الفيتو” في ما خص بعض الأسماء المتداولة عار عن الصحة لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لم يدخلا بعد في الاسماء.

لقاء مفصلي: الى ذلك، توقعت مصادر مواكبة ‏لمشاورات التأليف لـ”نداء الوطن” أن يزيد منسوب الحماوة والضغوط خلال الأيام المقبلة ‏على الرئيس المكلف “لتحصيل ما يُمكن تحصيله منه على مستوى تمثيل المكونات ‏السياسية في تشكيلته على اعتبار أنّ تعطيل التأليف خيار غير متاح فرنسياً ولعبة استنزاف ‏الوقت غير قابلة للحياة خارج نطاق مهلة الـ15 يوماً التي حددها الرئيس إيمانويل ماكرون”، ‏مؤكدةً أنّه “خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستتبلور الكثير من التوجهات في ضوء ‏ما سيخلص إليه اجتماع قصر بعبدا المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ‏المكلف”، وسط ترجيح أن يسبق أو يلي هذا الاجتماع “لقاء مفصلي” بين الرئيس المكلف ‏وباسيل يحدد الأخير بموجب نتائجه اتجاه الأمور على صعيد “الارتباط أو فك الارتباط” بينه ‏وبين حكومة أديب في حال عدم الأخذ بالحد الأدنى من مطالبه الوزارية‎.‎

‎ ‎

وبينما حسم معظم الأطراف الداعمة للتكليف توجهاتهم إزاء التأليف، سواءً بعدم المشاركة ‏كـ”المستقبل” و”الاشتراكي” أو بالمشاركة كثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” تحت ستار ‏‏”ميثاقية التوقيع الثالث” في وزارة المالية، كشفت المصادر أنّ الوزير السابق علي حسن ‏خليل أبلغ الرئيس المكلف صراحةً بأنّ الثنائي الشيعي يعتبر “وزارة المال خارج أي مفهوم ‏للمداورة ولا مجال للتراجع عن ذلك”، لافتةً إلى أنّ “ما عزز هذا الموقف هو ما استُشف من ‏الاتصالات الفرنسية المواكبة لعملية التأليف بأنّ باريس لا تعارض هذا الأمر لرغبتها بأن ‏تحظى حكومة أديب بغطاء سياسي لمهمتها الإصلاحية لا سيما على مستوى التعاون ‏المطلوب بينها وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار القوانين والمراسيم ذات الصلة ‏بهذه المهمة‎”.‎

‎ ‎

من ناحيتها، تؤكد مصادر التقت الرئيس المكلف لـ”نداء الوطن” أنه يرى الأمور متجهة نحو ‏خواتيم إيجابية ضمن سقف المهلة الفرنسية الممنوحة للتأليف، كاشفةً أنه “سيواصل هذا ‏الأسبوع عملية استمزاج الآراء دون حسم أي من توجهاته، لا في الشكل ولا في تقسيم ‏الحقائب والمداورة، على أن يضع ما يراه مناسباً من تعديلات على تصوره الأولي لحكومته ‏تمهيداً لبلوغ مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب الأسبوع المقبل قبيل زيارته بعبدا حاملاً ‏تشكيلته النهائية‎”.

كسر الاعراف: وتحدثت صحيفة “الأخبار” عن أن “مجموعة خلافات ما بين رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب والقوى السياسية الرئيسية تحول دون التوافق على التشكيلة الحكومية. وقت المبادرة الفرنسية ينفد، لكن ما أنجز وفق ضغوط وتهديدات خارجية ينتظر اليوم أوامر أخرى للوصول الى خواتيمه السعيدة. وفي الوقت الضائع، تتسابق القوى الرئيسية على رفع سقف التفاوض لتعزيز موقعها وحصتها في الحكومة المقبلة”.

وأشارت الى انه “مرّ أسبوع من أصل 15 يوماً على “فترة السماح” الفرنسية لتأليف الحكومة منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة الى لبنان. لم يعد الوقت ترفاً، لا لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ولا لرؤساء الأحزاب الذين يتفاوضون وإياه على التشكيلة المقبلة. رغم ذلك، تباعد النظرة الى الحكومة بين الطرفين يحول دون الاتفاق على تفصيل صغير فيها؛ وبالتالي كسر الجمود السائد مرتبط بخرق ما خارجي. تلك باتت عادة. الخلاف الرئيسي اليوم يتمحور حول عدة نقاط أبرزها مداورة الحقائب السيادية والأساسية”.

ورأت أن “أديب يصرّ على كسر الأعراف السائدة قديماً حول تمسك طائفة معينة بوزارة ما، أو تمسك حزب سياسي بحقيبة”.

الثلث المعطل: من جهة أخرى، كشفت مصادر سياسية متابعة لـ “الجريدة”، أمس، أن “الرئيس عون يصر على الثلث المعطل لأنه في حال كانت الحكومة من 14 وزيراً، وسمت باريس 4 وزراء (الأشغال، الاتصالات، الطاقة والعدل) كما يتداول، فلن يكون لدى أي طرف سياسي مع حلفائه القدرة على تعطيل الحكومة”.

وأشارت المصادر إلى أن “عون يدرك أن نادي رؤساء الحكومة السابقين يمونون على أديب وبإمكانهم حثه على الاستقالة متى أرادوا ولا يريد أن يكون رهينة مزاجهم السياسي»، لافتة إلى أن “حزب الله يدعم عون في هذا التوجه”.