عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا في السرايا الكبيرة برئاسة رئيسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، ممثل وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ، ممثل لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حيدر، ممثل عن وزارة السياحة مازن بو ضرغم، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة عاتكة بري، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، عدد من الأطباء الجامعيين الاختصاصيين في الطب الوبائي وممثلين لشريحة واسعة من القطاعات الاقتصادية في لبنان: أصحاب الفنادق، المنتجعات والمسابح البحرية، تأجير السيارات، كازينو لبنان، نقابة منظمي الحفلات، الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، المطاعم، مكاتب السياحة والسفر، المراكز التجارية، محال البيع بالتجزئة، الحضانات، وجمعية تجار بيروت.
وتم عرض الواقع الوبائي الحالي والقدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي، في ظل الإغلاق الجزئي المفروض لغاية 7/9/2020، حيث قام ممثلو وزارة الصحة العامة والاختصاصيون بشرح دقة واقع القطاع الصحي والاستشفائي الحالي في لبنان بمواجهة وباء كورونا ومحدودية قدرته الاستيعابية التي تبذل الوزارة والقطاع الصحي الجهد المستمر في رفعها، لا سيما بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الأليمة وما نتج منه من ضرر لحق بالقطاع الصحي في لبنان وأدى الى انخفاض القدرة الاستيعابية للأسرة وأجهزة التنفس الإصطناعية المخصصة لمرضى كورونا وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، وذلك في ظل ارتفاع خطر نسبة الحالات الإيجابية الى ما فوق ال10 في المئة.
ومن جانبهم، قام ممثلو القطاعات الاقتصادية بعرض الواقع الاقتصادي المتدهور والحاجات المعيشية الملحة، محذرين من مخاطر الاغلاق والبطالة.
وبنتيجة الاجتماع، توافق المجتمعون على إيجاد صيغة توائم الواقع الصحي والوبائي وتراعي الوضع الاقتصادي – الاجتماعي، حيث اقترحت اللجنة وبعض ممثلي القطاعات الاقتصادية الحاضرة أن تعمد القطاعات المجتمعة كافة على وضع خطة عملية متكاملة للتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ضمن قطاعاتها تتضمن تدريب العاملين ومراقبة حسن تطبيق هذه الخطة، كذلك المشاركة في اعداد حملة توعية لمؤازرة الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء، بعيدا من زج هذا الموضوع خارج اطاره الطبي والصحي.
وعليه، تقوم هذه القطاعات بإيداع اللجنة خطتها بالسرعة القصوى لتقترح بدورها على رئاسة الحكومة اعتماد هذه الخطة كموجب لتقصير مدة الإغلاق الجزئي لغاية نهاية الأسبوع الحالي.
وحذرت اللجنة من “مخاطر العودة إلى فتح القطاعات الاقتصادية بصورة عشوائية من دون خطة وقائية واضحة، مما قد يؤدي الى انتشار الوباء وعجز القطاع الصحي عن استيعاب الحالات الإيجابية وتقديم العناية الصحية اللازمة وتعريض الصحة والسلامة العامة لمخاطر لا تحمد عقباها”.
