ناشدت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز شركة كهرباء جبيل البلديات والدوائر الرسمية بضرورة وضع خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الكهرباء، وجاء في البيان:

نناشد جميع البلديات والدوائر الرسمية:
إن أساس خطة الطوارئ الوطنية لإنقاذ قطاع الكهرباء التي وضعت بالتنسيق بين مجلس الوزراء ومؤسسة كهرباء لبنان بقرار رقم ۳۰۰ – ۲۰۲۲/۱۹ هو تخفيض الهدر وتفعيل الجباية وتسديد فواتير الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل الإدارات والمؤسسات العامة بلغت فواتير الغير مسددة من البلديات ومن الدوائر الرسميّة ما يزيد عن 8 مليارات ليرة لبنانية بنهاية نيسان ۲۰۲۳.
وتابعت، إن إستمرار البلديات والإدارات الرسميّة بعدم تسديد فواتير الطاقة يتسبب بتعثّر الشركة والإضرار بالمشتركين لديها.
انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المشتركين نحن وأضافت، مضطرين إلى فصل الإشتراكات الغير مسددة فواتيرها إسوةً بجميع المشتركين المتخلفين، وتخفيض أعبائها للتمكن من الإستمرار بتقديم الخدمة.
وختمت، تأمين الخدمة للمشترك العادي هي أولية.

وكان تم تسريب بعض تفاصيل تلك الميزة في بداية شهر مارس (آذار)، ما يشير إلى أنها كانت قيد التجربة طيلة الأشهر الثلاث.

ومع هذه الميزة الجديدة يمكن لمستخدمي “واتس أب” كتم رنين المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة و/أو غير موجودة في قوائم الاتصال على الأجهزة.
وسوف تعرض هذه الميزة على المستخدم قائمة بالمكالمات والإشعارات التي تم كتمها كي لا يفوته أي شيء.

اعتبر رئيس المجلس التنفيذيّ ل “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام أنّ” العدّ في المجلس لا يأتي برئيس، ويجب أن نسعى للوصول إلى المساحات المشتركة في انتخابات الرئاسة وذلك يعني أكثرية الثلثين، “لأنّ متل ما وقفنا العدّ في الدستور اللبنانيّ” يجب أن ينسحب هذا الأمر على العدّ في الاستحقاق الرئاسيّ وإلا قد يأخذنا هذا الأمر الى أماكن أخرى”.
جاء ذلك في تصريح له قال فيه أنّ ” التأخير والستاتيكو الطويل للوصول إلى رئيس للجمهوريّة أمرٌ قاتل، وهذا الأمر بات يؤرقني. وما أريده هو إيجاد حلّ لأنني لا أريد أن نصل إلى الفوضى والدم والخراب”. أضاف:” أشعر بالقلق الشديد لأنّنا إذا لم ننتخب رئيساً في الشهرين المقبلين وسط كلّ الزخم الإقليميّ والدوليّ فنحن نتّجه إلى فراغ قد يستمر 3 سنوات”. وحذّر قائلاً:” المجتمع الدولي يراقب، فاذا كنّا شعب لا يعرف مصلحته، فهذا يعني أنّنا شعب قاصر يجدر البحث عمّن يحكمه، أفيعقل أنّنا لا نعرف أن نأخذ قرارات لمصلحتنا؟ وإذا انهارت مؤسّساتنا المركزيّة بالكامل، ستعوّض إمّا بمؤسّسات رديفة محلّية أو بسلطة وصاية من خارج الحدود اللبنانيّة”.
افرام دعا إلى “الانطلاق من المساحات والمشاريع المشتركة كالمواضيع الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تقدّم مستوى حياة أفضل للمواطن وتستعيد الثقة بين المكوّنات، فنتّفق على مرشّح رئاسي جامع من هذه المساحة، وبعدها نطرح مختلف المواضيع الإشكاليّة من اللامركزيّة الموسعة والسياسة الدفاعيّة وسياستنا الخارجيّة وكيفيّة تطبيق الدستور والانفتاح على الشرق والغرب”.
وأشار إلى انّ “الوطن بحاجة إلى عملية جراحيّة موجعة سبق وطرحتها عبر الرؤية الاقتصاديّة لإحياء لبنان. صحيح أن هذه العمليّة كلفتها عالية على المواطن، ولذلك الحماية الاجتماعيّة مطلوبة لا سيما البطاقة الصحّية لتخفيف الأوجاع، لكنّها مهمّة لإنقاذ مستقبل الأجيال القادمة. وكّلما تأخرنا نكون شهوداً على احتضار المواطن والوطن”.
وختم قائلاً:” إذا كان الهمّ الاقتصاديّ والاجتماعيّ وكلّ ما نعانيه اليوم لا يجمعنا، وهي أقلّ المواضيع التي فيها إشكاليّة بين المكوّنات اللبنانيّة، فما الذي يمكن أن يجمعنا؟ إلاّ إنّي على أمل أنّ المساحات المشتركة لا تزال تجمع، وأكثر ما نحتاجه اليوم في لبنان هم أشخاص احترافيون بعملهم ينقذوننا من الانهيار والفشل عبر مشروع إنقاذي كبير. هذه خبرتي وهذا ما سعيتُ إليه من خلال البرنامج الاقتصاديّ الاجتماعيّ الذي أعددتهُ والذي نسعى من خلاله لإنقاذ الأجيال القادمة. أنا مؤمن أنّنا بحاجة الى التكاتف لننجح، وطموحي أن أكون مسؤولاً عن هذه العمليّة الانقاذيّة لأنني مدرك أن خبرتي تمكّنني من ذلك وأنا مستعد لتحمّل المسؤوليّة على صعوبتها على هذا الأساس”.

صدر جدول أسعار المحروقات صباح اليوم الثلثاء، وفيه الآتي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ1654000 ليرة (ارتفعت 4 آلاف ليرة).

– صفيحة البنزين 98 اوكتان بـ1696000 ليرة (ارتفعت 4 آلاف ليرة).

– صفيحة المازوت بـ1413000 ليرة (ارتفعت 13 ألفا).

– قارورة الغاز بـ820 ألفا (انخفضت 20 ألفا).

• يقول أحد الرؤساء السابقين أن البديل لجبران باسيل في العهد الجديد إن نجح المرشح سليمان فرنجيه سيكون الثنائي علي حسن خليل ويوسف فنيانوس إذ تربطهما علاقة وطيدة ويمثلان تحالف العهد الجديد.

يتّكل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على ضعف ذاكرة اللبنانيين، ليعلن انه اقترح على رئيس المجلس نبيه بري فكرة سرّبها بري نفسه قبل ثلاثة اشهر، اي بتاريخ 10 آذار 2023، وعبر صفحات “النهار”. ولمّا وجد ان الرسالة لم تصل، دفعها الى نائبه ليعلنها مجددا، ليقول لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وضمناً لـ”القوات اللبنانية”، انه يمسك بملفات واوراق ضغط وانه سيجعل باسيل يردد “من بيت أبي ضُربت”.

قال بوصعب إنه اقترح على بري “التفكير جدياً في إجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد سريعاً”. وأضاف: “إذا كان هذا المجلس عاجزاً عن انتخاب رئيس الجمهورية أو إقامة حوار، فالحلّ الأفضل أن نتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة، وليتحمل كل واحد مسؤوليته”، وأشار إلى أن “بري سمع الكلام ولم يعترض، وقال دعنا نرى إذا حدثت متغيرات الأسبوع المقبل”.

وقبل أيّ تعليق أو قراءةٍ تذكيرٌ بما كتبه الزميل رضوان عقيل في “النهار” بتاريخ 10 آذار 2023 تحت عنوان: التلويح باستقالة البرلمان طرحٌ جدّي أم “هزّ عصا”؟. ومما جاء في المقال: … وللخروج من هذه المشهدية البرلمانية غير المنتجة يخرج مرجع الى القول بأنه اذا تم الاستمرار على هذا المنوال لا يبقى من مفرّ إلا التوجه الى استقالة المجلس وحلّه واجراء انتخابات مبكرة حيث لم يعد في مقدوره ان يواصل هذا النوع من المراوحة التي ستجر المزيد من الخيبات والانهيارات. ويعرف القائل سلفاً ان هذا الطرح دونه عقبات، لكنه يبقى خياراً قد يُطرح على الطاولة اذا سُدت كل الافق في انتخاب رئيس لبلاد اصبحت مشرّعة على كل المفاجآت والانتكاسات ولم يكن ينقص اهلها إلا ارتفاع بورصة الانتحار.

ويضيف: “يدور الكلام عن استقالة البرلمان في غرف ضيقة من دون تبلور هذا المخرج او انضاجه في شكل نهائي، وقد يكون طرحه من باب “هز العصا” في السياسة لا أكثر بغية التحفيز على اتمام الاستحقاق الرئاسي”.

إذا افترضنا حسن النية، يمكن اعتبار هذا الطرح للتحفيز ليس اكثر، والطرح، كلّ طرح قابل للبحث والنقاش اذا توافرت له السبل القانونية كأن يستقيل 65 نائبا من المجلس، وليس من طريق لانتخابات مبكرة حاليا بخلاف ذلك. وهذا الامر غير متوافر راهناً إلا اذا استُعمل السلاح لتنفيذه، وهو أمر متعذر.

يبقى افتراض سوء النية، او لنقل بعبارة مخففة، الضغط السياسي على اطرافٍ خصوم، وتهديدهم غير المباشر، باعتبار صاحب الاقتراح، أي بوصعب، يملك اصواتا تؤهّله للعودة نائبا، فيما باسيل وتياره البرتقالي يمكن ان يخسرا بعض المقاعد التي توافرت لهما من “التفاهم” مع “حزب الله”، وان حزب “القوات” تمكن من الحصول على عدد من المقاعد غير المحسوبة، وان كل استحقاق انتخابي مقبل، سيحمل مواجهة مباشرة ومحتدمة لن تبقي لأكبر كتلتين مسيحيتين عصيتا “الثنائي الشيعي” في الملف الرئاسي، العدد اياه من مقاعد المجلس.

“حزب الله” وإن لم يكن صاحب الدعوة مباشرة، إلا انه يستفيد من تحريك حليفه لهذا الملف، أملاً في اعادة “جذب” أو “جلب” باسيل اليه، ويحرك الحزب ايضا ملف ترئيس قائد الجيش العماد جوزف عون، لجعل باسيل بين شاقوفين، يختار منهما الأخف وطأة عليه، والاكثر طمأنة لحلفائه. ويرى البعض انه عند هذا المفترق سيختار فرنجيه، بالنصاب والورقة البيضاء لبعض كتلته، فتنجح خطة بري – بوصعب، ويظل الحزب في منأى عن المواجهة المباشرة مع “التيار”.

للإنتخابات قدسيتها في دول العالم المتقدمة في الممارسة الديموقراطية والدستورية، فلا تتأخر عن موعدها ولا تتقدم، ولا تكون باباً لخلافات وطنية تهدد بحرب أهلية، وتستدرج حفلات زجل سياسي لا تبقي ولا تذر، وتحوّل الاصطفافات إلى لعبة كراسٍ موسيقية لا تثبت على لحن.

لافت أن هذه الانتخابات لها، في دولها، موعد ثابت كل 4 سنوات، أو 6، ولا يتغير إلّا إذا وقعت مفاجأة كالوفاة، والإغتيال، أو الإستقالة، ما يذكّر القارئ اللبناني بأن نواب البلد الحبيب لم ينتخبوا رؤساءه، يوماً، في موعد ثابت، منذ الاستقلال، بل يتركون الأمر لـ”همة” العرب والعالم، وحرص هؤلاء على استقرار لبنان، ومعه المنطقة. وكل كلام على القرار السيادي لم يكن يوما إلّا مضغ هواء، والدليل الواضح إليه يرتسم اليوم، فوق باريس والرياض وطهران. لكن يُشهد لرؤساء الجمهورية اللبنانية الـ 13 منذ الاستقلال، أنهم لم يعاندوا موعد مغادرتهم المقر الرئاسي يوما طيلة الـ 80 سنة، ولو أن بعضهم لم يوارِ رغبته في ذلك.

لا يختلف الحال عن الأمس، سوى في غياب الوصي المباشر السابق، الذي كان يفرض المرشح أو التمديد، ويُسكِت، بسطوته، كل اعتراض، ولو تململاً، ما يفسح في المجال اليوم لفراغ دستوري، يستجر مصائب أمنية واقتصادية ومجتمعية، تفكك الدولة ومؤسساتها، إلى حد سرقة كابلات في وسط المدينة لا يجرؤ غير “المدعوم” على فعلها.

لكن في انتظار الانتخاب الرئاسي المأمول، سيطول أمد الفراغ، ويستلزم إشغال الناس بما يحيل اهتمامهم عن الموضوع الرئيسي كما اقتراح حوار بين المتخاصمين، أو ما فاجأ به نائب رئيس مجلس النواب، الياس أبي صعب، “جمهور المسرح السياسي اللبناني” باقتراح إجراء انتخابات نيابية مبكرة، يعرف قبل غيره استحالة اللجوء إليها، لأن الظروف “الوطنية” نفسها لا يمكن أن تنتج سوى الوقائع المعرقلة نفسها، من تعميق الشد المذهبي والطائفي والمناطقي، إلى الرشى والاستزلام، والعبء الإداري والمالي على ميزانية الدولة المفلسة، والتوتر الأمني المرافق، والذي سيكون أعلى من السابق، خصوصاً بعدما أفقد الإعتياد سلوك الحزب المسلح فوقيته، وادعاء تعاليه عن الصغائر السياسية و”أنزل” من علياء القدسية الوطنية المزعومة، إلى زواريب الشعبوية المريضة، بعدما باتت “7 أيار” قمة مجده الزائف، و”القمصان السود” عنوان ديموقراطية يدّعيها.

دُفن الإقتراح-البدعة عند عتبة مقر رئيس المجلس، برغم أنه (الإقتراح) نظرياً، قمة في الديموقراطية، لكن ليس في لبنان، حيث تخضع لـ”ترجمات” تحريفية ما أنزل الله بها من سلطان، و”المجتهد الأكبر”، في مجالها، رئيس المجلس، وقد برع في وقف الزمن عند الجولة الانتخابية الأولى، 12 مرة، على مدى 8 اشهر ونيّف.

يصعب على العاقل أن يصدق ان نائب رئيس المجلس كان جاداً في اقتراحه، لكن خطوته تؤشر إلى إرادة ملء الفراغ المتأتي من جمود انتخاب الرئيس، محلياً، وانتظار ما سيحمله الحرص الاقليمي- الدولي على استقرار المنطقة، وتسوياتها. وتسييل هذا الجمود يستلزم “مبادرات” تلهي الرأي العام عن العقدة الأساسية، على نسق الانتخابات المبكرة، أو عقد جلسات تشريعية، أو البحث غير المجدي لتعديل مهمة قوات اليونيفيل، وفق سعي وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وتحريك النقاش في اللجوء السوري، والوجود الفلسطيني.

كلها “أرانب” لا ينقصها الساحر.

بينما يعجز اللبنانيون عن إجراء حوار لبناني بعد فشل كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في إجراء حوار مسيحي أو وطني، تضجّ الكواليس السياسية باحتمال أن تدير باريس حواراً وطنياً كما سبق أن فعل ماكرون في قصر الصنوبر عشيّة 4 آب. غير أنّ ذلك، بحسب معلومات “أساس”، ليس ناضجاً بعد، بل يحتاج إلى ضمانات لبنانية، بل وإقليمية أيضاً، وذلك بعدما تقدّم التقارب السعودي الإيراني وتمثّلت ترجمته في زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لطهران.
غير أنّ كلّ حوار يمكن أن يُطرح في لبنان يفترض أن يقدّم ضمانات للحزب تحاكي ما قاله الأمين العامّ للحزب أمام المطران بولس عبد الساتر، الذي زار حارة حريك موفداً من البطريرك الراعي قبل جلسة 14 حزيران.
هذا وتوافرت لـ”أساس” معلومات تفيد أنّ نصرالله نقل لعبد الساتر ما يعنيه بعبارة “عدم طعن المقاومة في ظهرها”، وشرح له أنّ المقصود هو “عدم تكرار” ما اعتبره “محاولات” للالتفاف على المقاومة وسلاحها منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وما حُكي عن عزل الطائفة الشيعية وصولاً إلى “المسّ بسلاح الإشارة التابع للحزب”، وهو ما أدّى إلى حصول أحداث 7 أيار 2008. وبالتالي لا يريد الحزب أن يكرّر تجارب العهود السابقة وأن يضمن ذلك بحوار وصيغة رئاسية جدّيّة.
فهل سيتّضح ذلك في الأيام المقبلة؟
الجواب رهن بالمفاوضات السعودية الإيرانية التي تجري على وقع ضغط أميركي لإنجاز الاستحقاق وإنهاء الفراغ بشخصية تراعي الشروط الدولية للرئاسة اللبنانية.

في تطوّر غير مسبوق، يتجه نواب المعارضة للذهاب قريباً الى مجلس النواب من دون انتظار دعوة جديدة من الرئيس نبيه بري، تلبية لمتطلبات الدستور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبهذه الخطوة سيكسر النواب السياديون، بحجم وازن، الحلقة المفرغة من التعطيل الذي مارسه “الثنائي الشيعي” على مدى 12 جلسة نيابية خلت.

وعلمت “نداء الوطن” أن هذا التطور، كان موضع درس وتخطيط من 29 نائباً، اعترضوا على انعقاد الجلسة التشريعية أمس في بيان أصدروه، وصفها بأنها جلسة “غير دستورية.”

وافادت المعلومات أنّ هؤلاء النواب يعملون على زيادة عددهم كي يصل الى حدود الاربعين نائباً، ليذهبوا معاً الى ساحة النجمة، وقد وجهوا مسبقاً الدعوة الى جميع زميلاتهم وزملائهم الى “الالتئام فوراً في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة”، كما ينص الدستور.

ووفق مصادر النواب الـ29، فإن مرشح تقاطع المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور ما زال مرشحهم، وهو الذي حاز في جلسة الانتخاب 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً نالها مرشح الممانعة سليمان فرنجية.

ويأتي تمسك 29 نائباً سيادياً بترشيح ازعور، مترافقاً مع ما يقوله لمن يتواصل معهم أو يلتقيهم في واشنطن، من انه مستمرّ في خوض المعركة الرئاسية، معتبراً أنّ الحظوظ الفعلية وإمكانية ارتفاع عدد النواب المؤيدين له وتخطّيه رقم الـ59 صوتاً، تحدّدها الدورات التالية، لذلك يطالب بعقد جلسات انتخاب متتالية إلى حين خروج الدخان الأبيض.

ومن المُرتقب أن يخرج أزعور عن صمته الرئاسي ليردّ على الحملة المتواصلة عليه تبعاً لتولّيه وزارة المال بين عامي 2005 و2008، والتي يؤكد عارفوه أنّها غير صحيحة ومجافية للحقيقة وافتراءات. وهو يرفض اعتبار أنّه من “المنظومة”، فهو أدّى المهمة الموكلة إليه، وخرج من الواقع السياسي في البلد ما إن أنهاها.(ص3)

ويكتسب التحرك النيابي السيادي والتحركات المرتقبة لأزعور أهمية، عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان الى بيروت، موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مهمة إستطلاعية، وبالتالي سيكون للموقف الداخلي وزن في تحديد الاتجاهات المقبلة للأزمة الرئاسية. وفي المقابل، أتت الجلسة النيابية التي انعقدت امس رغم عدم دستوريتها، لتكشف مجدداً نهج المراوغة الذي لجأ اليه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. فهو برّر مشاركة “تياره” في الجلسة وتوفير نصابها بذريعة “تشريع المسائل الضرورية”، علماً ان هناك مخارج أخرى لا تمنح بري مبررات تشريع الفراغ الرئاسي. ما يعني، ان باسيل ما زال على عهد تسليف “حزب الله”، كلما دعت الحاجة، والنموذج جلسة أمس.

وجه جنود الجيش إسرائيلي تحذيراً من 3 صفحات، إلى الرعاة الذين ترعى ماشيتهم على مقربة من المواقع الإسرائيلية المتقدمة على تخوم مزارع شبعا، تحذرهم بعدم الاقتراب منها.

وفوجئ أحد الرعاة في منطقة “الشحل” خراج بلدة شبعا، برسالة تحذير من ثلاث صفحات، موضوعة في “عبوة مياه” بلاستيك، مربوطة بقرني رأس ماعز، جاء فيها بلغة عربية “مكسرة”: “لا تقتربوا إلى حدود إسرائيل.. الذي يقترب سوف يندم.. أعذر من أنذر”.