بات محسوماً. لا حكومة برئاسة سعد الحريري في العهد الحالي. يبقى السؤال هل يعتذر الحريري ومتى؟

من المؤكد أنّ الحريري لن يتنازل ببساطة عن ورقة التكليف، وهو سيختار الوقت المناسب لتقديم الاعتذار، إن فعل ذلك، في حين أصبح مؤكداً أنّ الحكومة المقبلة ستكون، حصراً، حكومة انتخابات بسبب ضيق الوقت الفاصل عن موعد الاستحقاق النيابي.

وتتحدّث المعلومات عن اتصالاتٍ نشطت في الأيّام الأخيرة لتحضير بديل عن رئيس تيّار المستقبل في موقع رئاسة الحكومة، حيث ارتفعت أسهم النائب فيصل كرامي بشكلٍ واضح.

ويمكن لنائب طرابلس أن يحظى بدعم كتل نيابيّة عدّة، بل هو قد ينال تأييد الكتل الأساسيّة، باستثناء كتلتي المستقبل و”الجمهوريّة القويّة”، كما سيلقى تسهيلاً للتأليف من حزب الله والتيّار الوطني الحر.

أما إقليميّاً، فتشير المعلومات الى أنّ السعوديّة لم ترفض ولم تؤيّد تكليف كرامي، علماً أنّ الأخير سيسعى الى تأمين “بركة” سنيّة لتكليفه، عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات النواب السنّة.

في المبدأ، مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري «سقطت»، فيما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أننا أمام أيام حاسمة، وأن الحريري أمام خيارين: الاعتذار أو التأليف، مع ترجيح تراجعه عن تعنته وموافقته على «صيغة ما للحل»، لأن خسائر التأليف بالنسبة اليه تبقى أقل من خسائر الاعتذار.

‎رغم أنه لا مؤشرات الى أي حلول قريبة في الوضع الحكومي، برزت أمس أجواء «شبه إيجابية» تتزامن مع إصرار حزب الله على استكمال المساعي لإنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي هذا السياق، يُعقد لقاء اليوم بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، بحضور رئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا. وفي المعلومات أن باسيل ينتظر أن يحمل اليه «الخليلان» اليوم جواباً من الرئيس المكلف سعد الحريري على اقتراحه الاتفاق على صيغة لحل معضلة تسمية الوزيرين المسيحيين، بطريقة لا يُحسبان فيها على أيّ من رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنه يمكن اختيارهما من موظفي الإدارة أو من وجوه المجتمع المدني.

‎مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أكّدت أن «اللعبة انتهت، ولم يعد في إمكان الحريري التسويف أكثر، خصوصاً أنه منذ خطابه في مجلس النواب انكشف أنه لا يرغب في تأليف الحكومة»، وعليه رجّحت «بعدما فقد الحريري غطاءه الفرنسي والسعودي أن نكون أمام أسبوع حاسم يعتذر فيه الحريري عن التأليف أو يؤلّف. أكيد ما فينا نكفي هيك»، من دون أن تستبعد إمكان أن يعمد الحريري الى التأليف لأن «خسائره تبقى أقل من خسائر الاعتذار». أضف الى ذلك أن تفاقم الأزمات ورفع الدعم الذي بات واقعياً يزيلان أيضاً بعض العقبات التي كانت تجعل من الحريري متهيّباً التأليف، لتفادي اتخاذ حكومته إجراءات غير شعبية.

‎وخلافاً لهذه الأجواء الإيجابية، أكدت مصادر في 8 آذار أن «لا جديد منذ زيارة الخليلين لباسيل قبل ثلاثة أيام»، مشيرة الى أن باسيل متمسك بمطالبه، ولا يخفي عدم رغبته في بقاء الحريري على رأس الحكومة»، فيما الأخير، بحسب المصادر نفسها، «لم يعد قادراً على إخفاء انه لا يريد التأليف، وهو ربما لو أُعطي تسمية الوزيرين الجديدين فقد يخترع ذريعة جديدة». وقالت المصادر إن المبادرة الفرنسية انتهت عملياً، وليس في الميدان إلا مبادرة الرئيس بري التي وصلت الى طريق مسدود، لكنها تبقى في التداول لإبقاء بعض الأمل وتأخير الانهيار الشامل. ورجّحت في حال استمرار الاستعصاء أن تمر أشهر أخرى من الفراغ الحكومي قبل أن تتحول حكومة حسان دياب الى حكومة انتخابات.

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ان “اقرار القانون في اللجنة يمهد لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب وبالتالي يمنع الاستنسابية ويعطي اشارة الى المجتمع الدولي بان المؤسسات لا تزال تعمل بانتظام وان الارضية اعدت لأي تفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، وهذا الامر يعتبر دفعاً لأي حكومة تريد ان تأخذ اجراءات جدية لمعالجة الوضع القائم. كما يؤكد عدم حصرية الاجراءات المالية بمؤسسة واحدة بل بتكامل عمل المؤسسات المختلفة. والقانون اعتمد الارقام وليس التقديرات واعاد القيمة للأرقام التي كانت مغيّبة دائما. والقانون بالتأكيد يعلو على المراسيم وهو يشمل السحوبات والتحويلات وغيرها”.

واذ أكد، لـ”النهار”، ان اقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ولو متأخرة لأسباب متشابكة لا تلام من خلالها لجنة المال، اعتبر ان الكرة صارت في ملعب المجلس، الذي لا يرى مصلحة بالتأكيد في عدم اقراره.

في خطوة وصفتها مراجع روحية لـ “الجمهورية” ‏بأنّها تحضير للقاء المزمع عقده مع البابا فرنسيس في الاول من تموز ‏المقبل في الفاتيكان، يستضيف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس ‏الراعي في بكركي لقاء يجمع البطاركة الكاثوليك والارثوذكس في ‏لبنان. وعلى جدول اعمال اللقاء ورقة تحضيرية لموقف موحّد سينقل ‏في مذكرة خاصة الى الفاتيكان، ومجموعة من الاقتراحات التي يمكن ‏ان ترسلها بكركي الى الفاتيكان قبل الموعد المحدّد للقاء، والتي ‏ستشكّل جدول اعمال اللقاء مع البابا والصلاة الموحّدة المقرّرة ليوم ‏كامل.‏

لعلها مصادفة بالغة الدلالة في عمق معانيها، أن تقرّ لجنة المال والموازنة اقتراح قانون ‏‏”كابيتال كونترول”، بالتزامن مع توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على تمويل شراء ‏الفيول من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان… فبين إقرار قانون يحاكي الحرص على ‏أموال المودعين، وبين الاستمرار في سياسة “صرف السلف” من جيوب المودعين، مشهدية ‏توثّق بالمشهود حجم الانفصام والازدواجية في أداء السلطة الحاكمة والمتحكمة بمصير ‏و”مصاري” الناس حتى آخر سنت من حساباتهم المنهوبة‎.

‎

باختصار، ما أقرته اللجنة النيابية أمس هو أشبه بـ”قانون تأميم للودائع” أكثر منه قانوناً ‏لحمايتها، كما وصفته مصادر قانونية، مستغربةً أن ينبري مجلس النواب لمهمة تشريع فرض ‏‏”الكابيتال كونترول” بقوة الأمر الواقع على الودائع في المصارف اللبنانية، بدل أن يلعب دوره ‏الأساس في حماية أموال الشعب الذي تنبثق منه سلطة المجلس، والعمل تالياً على ملاحقة ‏المصارف ومصرف لبنان الناظم لعمل القطاع المصرفي، تحت طائل تطبيق قانون النقد ‏والتسليف الكفيل بحفظ حقوق المودعين وتجريم كل من استولى عليها، لافتةً الانتباه في الوقت ‏عينه إلى أنّ أي قانون “كابيتال كونترول” لن يكون ذا جدوى ما لم يكن مقروناً بإصلاحات ‏جذرية واتفاق مسبق على برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي‎.

‎

وإذ لم تستبعد أوساط مالية أن يلاقي اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” الذي خرج من لجنة ‏المال والموازنة مصير الكثير من القوانين في الهيئة العامة، حيث وعلى حد تعبير أحد كبار ‏المشرعين، عادةً ما تدخل الاقتراحات والمشاريع “كاملة متكاملة” إلى الهيئة ثم تخرج منها ‏‏”نقانق”، فإنّ الأكيد أنّ أمام الاقتراح الوليد مساراً طويلاً قبل بلوغه الهيئة العامة بعد تحويله ‏من لجنة المال والموازنة إلى لجنة الإدارة والعدل واحتمال تحويله إلى اللجان المشتركة في ‏حال التعارض في الآراء بين اللجنتين‎.

‎

لكن بغض النظر عن مصير الاقتراح، فإنّ لجنة المال تعتبر أنها تمكنت من قذف كرة لهب ‏‏”الكابيتال كونترول” من بين أيديها بأقل ضرر ممكن على المودعين، فأبقت على سقف 50 ‏ألف دولار للتحويلات الخارجية للأمور الإستثنائية كالصحة والتعليم وتسديد الضرائب ‏والمتوجبات في الخارج، رغم مطالبة المصارف بتخفيضها إلى 10 آلاف دولار، وحددت ‏سقف السحوبات بالليرة اللبنانية بين 15 و20 مليون ليرة. كما أبقت على إمكانية سحب ‏بالعملة الأجنبية بما يعادل 50 في المئة من سقف السحب بالليرة اللبنانية محتسب على أساس ‏سعر منصة معادل للسعر الرائج في السوق، أو 25% من سقف السحب بالليرة اللبنانية، ولم ‏تخضع لطلب المصارف سحب هذا البند لعجزها عن تسديد أي مبلغ بالدولار في الداخل‎.

‎

ولعل أهم ما جاء في التعديلات النهائية تمحور حول إعطاء الحق دائماً للمودع، وتحديد ‏مرجعية إدارية للتظلّم في حال نشوب خلاف بينه وبين المصرف بحيث يحوّل الطلب إلى ‏‏”وحدة مركزية التحاويل”، وإذا لم يكن قرار الأخيرة لمصلحة المودع يحوّل الملف إلى ‏المجلس المركزي الذي يُعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل، على أن يبقى من ‏حق المودع في حال عدم إنصافه مراجعة القضاء المختص. كما نص الاقتراح على فرض ‏عقوبات على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، بموجب المادة ‏‏208 من قانون النقد والتسليف والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة ‏المصارف‎.

‎

غير أنّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود استغرب وضع قيود على ‏الرساميل “من دون تحديدها أولاً، وحماية أموال المودعين”، وقال لـ”نداء الوطن”: “اذا ‏اعتبروا أن المال الموجود حالياً في جعبة مصرف لبنان ولدى المصارف في الخارج هو ‏مصدر التحاويل وتمويل السحوبات بالعملة الأجنبية، فيجب توزيع هذه المبالغ على مجموع ‏الودائع وإنشاء “كابيتال” لكل حساب يكون هو القابل لوضع “الكونترول” عليه، على ألّا ‏يستعمل هذا “الكابيتال” الناشئ إلا وفقاً للقانون ومتطلبات واستثناءات القانون وبنوده”. ومن ‏وجهة نظر حمود “لا تحدث العدالة في التوزيع إلا من خلال تحرير 15 في المئة من حساب ‏كل وديعة وإخضاع المبلغ الذي ينتج عنها لـ”الكونترول”، وإلا فإنّ القانون سيكون بمثابة ‏وضع اليد على هذه الودائع وحرمان المودعين من حفظ حقوقهم بما تبقى من رساميل‎”.

‎

أما نقطة الضعف في القانون بحسب الخبير المصرفي ميشال قزح فهي عدم لحظه قيوداً على ‏التحويلات الخارجية بالعملة الاجنبية كما فعلت اليونان على سبيل المثال، لا سيما وأنه في ‏ظل توقع انفلاش هائل بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية قد يصل إلى 26 ألف مليار ليرة ستتحول ‏مبالغ كثيرة إلى الدولار وستخرج من لبنان، وهذا سينعكس بطبيعة الحال نقصاً في الدولار ‏وارتفاعاً بسعر الصرف، محذراً من أنّ اعتماد إجراءات مطلوبة من صندوق النقد على ‏‏”الطريقة اللبنانية” تحرم لبنان من مساعدات الصندوق والمعونات المالية الدولية بخلاف ما ‏سيكون عليه الوضع فيما لو التزمت الدولة اللبنانية الإصلاحات وفق برنامج منظّم مع صندوق ‏النقد‎.

‎

أما حكومياً، فتتجه الأنظار اليوم إلى إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ‏لتلمّس رسائله في أكثر من اتجاه لا سيما باتجاه “التيار الوطني الحر” بعد وضع رئيسه جبران ‏باسيل العصيّ في دواليب مبادرة “عين التينة”. لكن وعشية كلمة نصرالله، استرعت الانتباه ‏‏”رسائل نارية” استباقية من باسيل، سددت ضربات “تحت الزنار” لـ”حزب الله” من خلال ‏إضاءتها على عدم جواز بقاء سلاحه خارجاً عن المؤسسات الشرعية، وذلك بالتزامن مع ‏تصويب القيادي في “التيار الوطني الحر” ناجي حايك على الحزب واصفاً إياه بأنه “شيطان ‏أخرس” يقف إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري على ‏حساب تحالفه مع “التيار الوطني‎”.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال مرجع سياسي إن مَن ينظر للأزمات المتفاقمة في لبنان وخطها البياني صعوداً وهبوطاً يكتشف أن العامل ‏السياسيّ اكبر من الأزمات نفسها، بدليل أنها قبل أن تبلغ الانفجار تجد طريق الحلحلة. وهو ما كان ممكناً قبل ‏حرب الأعصاب التي تروّض اللبنانيين للقبول بما يُعرَض عليهم‎.

ـ كواليس‎

رصدت مراكز إعلامية أوروبية غلبة التصريحات الممهّدة للعودة الى الاتفاق النوويّ في واشنطن ومنها التحذير ‏من خطورة امتلاك ايران لسلاح نووي وتشير الى تزامن التمهيد مع ترتيب البيت “الإسرائيلي” الذي يبدو أنه كان ‏شرطاً لاطمئنان واشنطن لتوقيع من دون عواقب ومخاطر‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ بموازاة الإجتماع الذي عقد أخيرًا في الجبل بين قياديين من القوات والحزب التقدمي الإشتراكي رُصدت ‏إجتماعات بين مسؤولين في الإشتراكي والتيار الوطني‎.

ـ أكد نائب عن حزب بارز لسفير غربي إحترام حزبه لقرار دولي حسّاس‎.

ـ تتجه بعض شركات إستيراد مادة حيوية جداً للطلب من وزارة الصحة رفع الدعم عنها لتوزيعها في الصيدليات‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تولي قيادات في المحور إهتماماً لما بعد حرب غزة – إسرائيل، سواء لجهة العمليات الأمنية أو استئناف العمليات ‏العسكرية‎.

ـ تعاني مؤسسات عامة من انهيارات خطيرة، تبدو معها عاجزة عن تأمين متطلبات المستفيدين منها، مع تصاعد ‏الأزمة المالية والدوائية، فضلاً عن الأسعار‎.

ـ يقول مطلعون أن انهيار الكهرباء، والعتمة الشاملة، يطرح بصورة عملية فيدرالية الكهرباء‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ إنصبت الأنظار في الايام الماضية على ارشيف المحكمة الخاصة بلبنان ولجنة التحقيق الدولية، التي تُبذل مساعٍ ‏لإعادتها الى لبنان بحجة انعقاد الاختصاص للمجلس العدلي في حال انتهاء عمل المحكمة‎.

ـ إعتبر مرجع مصرفي ان الاجراء الاخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان يهدف الى تمكين المصرف من ‏التصرف بقيمة مليار دولار من الاحتياطي الالزامي، لتخصيصها لدعم المحروقات وأدوية الأمراض المزمنة‎.

ـ تبين وجود خلل مقصود في القيود المحاسبية في مديرية الشؤون المالية في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يمكن ‏بنتيجته الدخول الى القيد الافتتاحي المدور من السنة السابقة والقيام بالتعديلات التي تريدها المؤسسة، مما يهدر ‏الثقة بكافة الارصدة المحاسبية‎.‎

‎.‎

‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎حاجز نفسي

المشكلة ذات الطابع الشخصي تتعمق بين مرجعيتين ما بات يشكل حاجزاً نفسياً كبيراً أمام أي حلول‎.‎

‎*‎ثني عن التصعيد

بث أجواء ايجابية بما يتعلق بمهمة وطنية بهدف ثني فرقاء سياسيين عن خطوة تصعيدية يلوّحون بها‎.‎

أطلق المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران صرخة قاسية بما يخص قطاع المياه في لبنان الذي يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء، فالإنقطاع الشّديد للتيار الكهربائي والشح بالمازوت يعرقلان تأمين المياه للمواطنين.

وأضاف أن كل الأعطال التي تصيب شبكات المياه يستوجب دفعها بالدولار ما يؤخّر العمل على تصليحها بما أن المؤسسة لا تتعامل سوى بالليرة اللبنانية، فتُقدّم في هذا الإطار لائحة للجهات المانحة للتكفّل بها.

وشدّد في حديثه أن التقنين مستمر طالما لا يوجد حلول في الآفاق، وقد بلغت نسبته ٤٠% حتّى اليوم.

كما طلب من المواطنين ترشيد استخدامهم للمياه للمحافظة عليها بأكثر قدر ممكن

رأى النائب نقولا نحاس أن شراء البنزين والمحروقات من أموال الناس لن يستمر،ورفض استخدام كلمة رفع الدعم عن البنزين معتبرا ان الدعم يكون من أموال الدولة أما ما هو حاصل اليوم فهو أن الدفع جارٍ من أموال المودعين وهذا يُسمّى توزيعاً لهذه الأموال، “وهيدا ما بيقدر يكفّي وتوقفه حتمي”.

واكد نحاس ضمن برنامج “المشهد اللبناني”عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار أن لبنان يعيش أكبر مأساة في تاريخه،واصفا ما يتعرّض له اللبنانيون اليوم بالإرهاب السياسي وذلك “لأن المواطن يؤخذ رهينة للوصول الى أهداف خاصة في قضايا محاصصة سياسية وهذا إرهاب.”

وفي الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان ،قال نحاس:”

كلنا شركاء في الجريمة فهناك 30 الى 40 مليار دولار ذهبت على دعم الليرة، و15 مليارا فوائد سلبية، و15 مليارا عن الدولة. هكذا ذهبت الأموال، صُرفت جماعياً ، كل الطبقة السياسية، كل الطبقة المصرفية، كل الشعب استفاد من الفوائد، لذلك كلنا شركاء في الجريمة.”

وفي سياق متصل، اعتبر نحاس أنه في حال تم صرف ال 15 مليارا المتبقية في المصرف المركزي فإن سعر الصرف سينفلت ويعني أن لبنان انتهى.

‎ أفادت معلومات ان حزب القوات اللبنانية بدأ التحضير لإجراء إستحقاق ديمقراطي داخلي ح يثُ سيتم انتخاب رئيس ونائب رئيس لحزب القوات للمرّة الأولى من خلال الاقتراع.