أصدرت نقابة “الصرافين” في لبنان بياناً، أوضحت فيه الفرق بالتعامل مع الصراف المرخّص والمنتسب الى النقابة وبين الصراف غير الشرعي، لافتةً الى أن من “واجبات النقابة تسليط الضوء على أمور في غاية الأهمية تساهم في تسهيل عمليات الصيرفة للجمهور وتساعده في إتخاذ الخيار الصحيح والآمن بمجرد إطلاعه على منافع التعامل مع الصراف المرخص”.
وفنّد البيان أسباب وجوب التعامل مع الصراف المرخص والمنتسب للنقابة، مشيراً الى أن الشركات والمؤسسات المرخّصة والمنتسبة للنقابة تتميّز بكونها:
1 – مؤسسات وشركات يمكن العودة إليها ومراجعتها والإستفسار منها في حال حصول خطأ ما.
2 – مكانها محدد وثابت ومراقب بالكاميرات ومغلق مما يؤمن الحماية للمواطن.
3 – مؤسسات وشركات تخضع للرقابة من الهيئات الرقابية (في مصرف لبنان) ومن النقابة.
4 – معاملاتها قانونية تتيح للمتعاملين الحصول على مستندات ثبوتية رسمية.
5 – التقارير التي ترفعها مؤسسات الصرافة إلى البنك المركزي بشكل دوري تعطي صورة واضحة عن حجم التعاملات ووضع الاسواق المالية مما يتيح للمركزي القيام بدوره التصحيحي على أكمل وجه.
6 – تخضع شركات الصرافة للأنظمة والقوانين الدولية أهمها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأمرالذي يساهم في تحسين صورة الوطن تجاه المراجع المعنية وإنعكاسها الإيجابي على قطاعاته المالية كافة.
7 – يحافظ الصراف المرخص على سمعته إذ يحرص على التدقيق بالأموال كما ونوعا قبل تسليمها متجنباً بشكل قطعي إعطاء الزبون أي عملة مزورة أو تشوبها أية شائبة.
8 – الصراف المرخص على عكس غير الشرعي، فهو يصرح عن المعاملات ويسدد الضرائب ويحفظ حقوق موظفيه بالحاقهم بالضمان الإجتماعي ويطبق مراسيم وزارة العمل وفقا لمواصفات تؤمن للمواطن إنجاز المعاملات بشكل لائق”.
كما فنّد البيان مخاطر التعامل مع الصراف غير الشرعي:
“رغم الإغراءات التي يقدمها الصرافون غير الشرعيين للمواطنين من أسعار منافسة وخدمات مريحة كالتوصيل وغيرها يبقى على المواطن التنبه لما يلي:
1 – الصراف غير الشرعي هو تاجر أزمات يستفيد من المرحلة ويغيب ويعتمد صرافة قصيرة الأجل.
2 – تصعب مراجعته في مكان عمله غير الثابت في حال حصول خطأ ما أو للتحقق من مصدر العملة المزورة أو الممزقة.
3 – ألا يكون جهة جادة في مهنة الصرافة ويفتقر للمستوى العلمي المالي، والخبرة شبه معدومة مقارنة بالصراف المرخص الذي يمتلك الخبرات الطويلة بالإضافة إلى العلم المالي لدى الأغلبية.
4 – غير الشرعي لا يساهم في المجتمع الذي يعمل فيه ويمارس منهجا أنانيا في مهنة الصيرفة.
5 – غير الشرعي لا يحترم خصوصية العميل. قد تتعرض معلومات العميل التي تم الحصول عليها للخطر عن طريق إساءة إستخدام وثيقة هوية العميل.
6 – يمكن أن يكون له خلفية إجرامية غير معروفة في البداية وقد يكون عملاؤه هم ضحاياه. نتابع الإعلام بإستمرار لتعرض المواطنين لكمائن وتعديات يتعذر حصولها مع الصراف الشرعي الذي يمارس مهنته في مكان لائق ومراقب ولا يعرض زبائنه لمخاطر.
7 – غالباً ما يمارس الصراف غير الشرعي عمله منفردا، مما يزيد من إحتمالات الخطأ عداك عن إستخدام البيانات الشخصية المستلمة من العميل لأعمال مشبوهة يقع الأخير ضحيتها”.
