بحسب المعلومات التي اطلعت عليها “الأخبار”، فإن ورشة الحدادة الخاصة بـ أ. خ. اعتادت العمل في المرفأ بسبب تعاقد عدد من مستأجري الباحات في السوق الحرة معها. وقد دخل عمالها أمس للقيام بأعمال قصّ حديد وتلحيم بناءً على طلب ج. ح. الذي يستأجر باحة من إدارة المرفأ في منطقة السوق الحرة، حيث بنى عدداً من العنابر التي يؤجّر مساحات فيها للشركات. الهدف من ورشة الحديد، على ما تردد، كان إزالة العوارض الحديدية التي سقطت على البضائع من جرّاء انفجار المرفأ، تمهيداً لإخراجها. بدأت الأعمال بالاستعانة بمعدات تنتج شرارات نارية. وتبيّن أنها كانت تجري فوق براميل زيت ومئات الإطارات ومواد التجميل السريعة الاشتعال. كل تلك المواد الخطرة لم تسترع اهتمام أحد؛ لا من أعطى الإذن بالعمل ولا من حصل عليه. هكذا ببساطة، انطلقت الأعمال من دون الاتعاظ من كارثة المرفأ. فلا أزيحت المواد الخطرة ولا اتخذت إجراءات وقائية، كالاستعانة بمهندس للإشراف على الورشة أو الاستعانة بفوج الإطفاء لمواجهة أي حالة طارئة.

من شرارة اندلع حريق استمر لساعات طويلة، وأدى إلى تكون سحب سوداء في سماء في بيروت، كما أدى إلى هرب عدد كبير من القاطنين من المناطق المحيطة خوفاً من انفجار جديد، بحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار”.

أياد جرمية: من جهة ثانية، أشارت “نداء الوطن” الى ان الأخطر إذا صدقت المعلومات الأولية، فثمة مؤشرات تدل على أنّ أيادي جرمية ملطخة بالدم والنهب والفساد تقف وراء افتعال حريق المرفأ أمس لطمس معالم وحقائق متصلة بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن عمليات السرقة والهدر في مرفأ بيروت على مر عقود وعقود، وما زاد منسوب الشك بصحة هذه المعطيات تلك الصور التي تناقلها صحافيون استقصائيون وتوثق تجميع مستندات رسمية قرب مكان الحريق عشية اشتعاله، وصولاً إلى تأكيد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ليلاً أنّ أهل السلطة “خافوا من محقق جريء صاحب ضمير أو من موظف نزيه فأحرقوا الأدلة”، جازماً في المقابل بأنّ “هذه السلطة لن تفلت من العقاب ولو بعد حين”.

نجم: من جهة أخرى، وصف رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم، ما جرى بمرفأ بيروت أمس بـ”الكارثة، المخطّط لها عن قصدٍ، أو عن غير قصد، لتشويه صورة بيروت مدينة الإشعاع والنور، وعاصمة الثقافة العربية”.

وانطلاقاً مما رآه، قال نجم لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة: “إذا كان ما جرى عن غير قصد فتلك كارثة، وإذا كان مقصوداً فالكارثة أعظم”، محذّراً من الأيام الآتية، “وما قد تحمله لتشويه بيروت وإلحاق الأذى بها وبسكّانها”، واضعاً كل ما شاهده في عهدة القضاء والنيابة العامة.

وسأل: “هل أحدٌ يصدّق أنه بعد انفجار بيروت الذي وقع في الرابع من آب، باتت تصل درجة الإهمال لدى المسؤولين عن أمن المرفأ إلى درجة السماح بتفريغ بضاعةٍ سريعة الاحتراق من زيوتٍ، وإطاراتٍ مطاطية، وما شابه، من دون أدنى حسٍ بالمسؤولية؟ ثم يأتي من يقوم بأعمال الصيانة والتلحيم فتُحرق العنابر بما فيها؟ ما يحصل في مرفأ بيروت لم يحصل مثيل له في كل مرافئ العالم”، مستغرباً “كيف حلّت اللعنة على بيروت في ظلّ العهد القوي”.

وتوجه بالسؤال إلى رئيس الجمهورية ميشال عون: “أهكذا يا فخامة الرئيس تُعامَل بيروت أمُّ الشرائع باستلشاقٍ وقلّة تدبير في عهدك؟”، مكرراً فرضية المؤامرة على بيروت وأهلها، وطالب “القضاء العادل التوسّع بتحقيقاته حتى جلاء الحقيقة الكاملة”، ورأى أن “بيروت كانت حلم كل لبناني، فلماذا يدمّرون هذا الحلم ولمصلحة من؟ ومن هو صاحب وجه الشؤم الذي جعلنا نتحسّر على الماضي، ولنقول البحر من خلفنا والنار والدمار والانفجار من أمامنا؟”.

حنكش: من جهته، قال عضو كتلة “الكتائب” النائب المستقيل الياس حنكش لـ”الشرق الأوسط” إن ما جرى مرفأ بيروت يوم أمس “هو أسوأ صورة عن الإهمال واللامبالاة التي تمارسها السلطة”، مشيراً إلى أن الحريق التهم بضاعة الناس في مستودعات المستوردين فيما أركان السلطة «يتناتشون الحصص الوزارية”.

أضاف: “يجسد مشهد الحريق مظهر تفكك الدولة وقلة المسؤولية بأبهى حللها، كما يبرز قلة الإدراك والاستخفاف”، متسائلاً: “كل الأجهزة موجودة في المرفأ، فكيف اندلع الحريق؟ ولماذا لم يتم احتواؤه بسرعة؟”

ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن البعض لا يزال يكابر ويناور طمعاً بحقيبة بالزائد أو اختصاصي بالناقص في تشكيلة مصطفى أديب المرتقبة، ما استدعى بحسب مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” إيفاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم شخصياً إلى باريس بصفته موفداً رئاسياً في محاولة لتدوير زوايا الشروط الفرنسية الصارمة في مسألة تأليف “حكومة مهمات إصلاحية” وفق قواعد محددة سلفاً والتزامات وتعهدات بالتسهيل وعدم العرقلة قطعت للرئيس إيمانويل ماكرون إبان زيارته بيروت.

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون ورغم أن دوائره حاولت خلال الساعات الأخيرة التنصل من الصفة الرئاسية لمهمة ابراهيم، إنما في واقع الأمر كان يهدف من دفع المدير العام للأمن العام لزيارة باريس، إلى الالتفاف على الرئيس المكلف مصطفى أديب ومحاولة “كسر عناده” سواءً في مسألة شكل الحكومة أو في حجمها وحقائبها، عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين الفرنسيين في خلية الأزمة المعنية بالملف الحكومي اللبناني على أمل باستصدار “فرمان” ملحق بالمبادرة الفرنسية يتيح تليين موقف أديب قبل انقضاء فترة السماح الممنوحة لتأليف الحكومة الاثنين المقبل، أو أقله السعي إلى تمديد مهلة التأليف ريثما يصار إلى التوصل لاتفاق بين الأفرقاء السياسيين على صيغة التشكيلة الحكومية العتيدة”. غير أنّ الرياح جرت على ما يبدو بما لا تشتهي مراكب الرئاسة الأولى، في ظل ما نقلته المصادر عن “فشل مهمة ابراهيم في باريس ليعود خالي الوفاض إلى قصر بعبدا برسالة فرنسية حازمة بدت وكأنها تقول للرئيس عون “نفذ ثم اعترض” فلا مجال للتراجع عن التعهدات المقطوعة أو إدخال أي تعديل على جوهر المبادرة.

استمرار المبادرة الفرنسية: قالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان اللواء عباس ابراهيم لمس ممن التقاهم في باريس حرصا على استمرار المبادرة الفرنسية كما هو متفق عليها لجهة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

 اشارت “اللواء” الى انه وحسب المعلومات المتوافرة، فإن باريس ملتزمة بالمهلة التي تم الاتفاق عليها مع المسؤولين والقيادات اللبنانية التي التقاها الرئيس ايمانويل ماكرون، وهو ابلغ بعض القيادات العربية انه متفائل بتوصل مبادرته الى الطريق المرسومة لها.

وعليه، تتحدث المعلومات ان اللواء ابراهيم لم يحمل معه، بعودته موافقة فرنسية على اقتراح يتعلق بعدم احداث تعديل في توزيع عدد من الحقائب السيادية والاساسية كالمال والخارجية والداخلية والطاقة والصحة والاتصالات.

واعادت المصادر الدبلوماسية الفرنسية من الاليزيه التأكيد على ان باريس ملتزمة بالتصور المتفق عليه قبل مغادرة ماكرون، وان كلفه عدم الالتزام بهذا الاتفاق ستكون باهظة على لبنان واللبنانيين، في ظل الاختناق الاقتصادي الحاصل.

وقالت مصادر مطلعة ان “اللواء” ابراهيم لمس ممن التقاهم حرصا على، استمرار المبادرة الفرنسية كما هو متفق عليها لجهة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وعلمت اللواء ان ما من موفد فرنسي سيزور بيروت في الوقت الحالي، لكن المتابعة الفرنسية مستمرة.

وعلمت “الجمهورية” أنّ زيارة ابراهيم لفرنسا اقتصرت على اجتماع بينه وبين مدير المخابرات الفرنسية برنارد ايمييه، حيث تم تنسيق العمل الامني بين لبنان وفرنسا، وقد أتى الحديث على الحكومة عرضاً فسمع منه انّ مَسار المبادرة الفرنسية لا يزال موجوداً وبزخم كبير وانّ هناك حضّاً فرنسياً على الاسراع في تشكيل الحكومة وإيجاد مخارج للنقاط العالقة.

في هذا السياق، لفتت مصادر “النهار” ان رئيس الجمهورية أوفد ابرهيم الى باريس حيث التقى السفير برنار ايمييه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية في لبنان ومسار تأليف الحكومة. واطلع ابرهيم بعد ظهر امس الرئيس عون على نتائج زيارته لباريس وأفيد رسميا انه نقل اليه اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون خصوصا لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب ان تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثلي الأحزاب. وفهم ان زيارة ابرهيم لم تأت بنتائج مريحة في ظل محاولة لاقناع الثنائي الشيعي بالتخلي عن حقيبة المال علما ان هذا الامر ليس واردا للثنائي.

إلى ذلك، أبلغت المصادر “الأنباء” أن زيارة اللواء ابراهيم إلى باريس، ولقائه رئيس المخابرات الفرنسي برنار إيمييه، تتعلق بملفين، الأول أحدهما تشكيل الحكومة وعددها ودورها وأسماء وزرائها، وثانيهما العقوبات التي تصدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق بعض السياسيّين، في محاولة للسعي لدى باريس الضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجميد العقوبات في الوقت الحاضر.

وقد ذكرت معلومات جريدة “الأنباء” أن ما عاد به ابراهيم لم يكن واضحاً، اذ إن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت ان الفرنسيين لا زالوا يؤيدون مطلب أديب بحكومة مصغّرة من أصحاب كفاءة واختصاص وبعيدة كل البعد عن الوجوه السياسية المعروفة، فيما عون يصر على التوسيع والثنائي الشيعي يصرّ على المالية، وتوقعت المصادر ان يتم إيجاد حل وسط لكل هذه الأمور.