علم موقع “قضاء جبيل”انه بدعوة من راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المفتي غسان اللقيس ،المفتي عبد الأمير شمس الدين ولجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل ستقام وقفة مسيحية – اسلامية بعنوان «معاً نرفع الدعاء من أجل السلام» نهار الأحد ٢٢ تشرين الأول ٢.٢٣ الساعة الرابعة بعد الظهر قاعة كاتدرائية مار بطرس جبيل.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  شعبة العلاقات العامة – البلاغ الاتي:
بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَين، على متن دراجة آلية لون أسود، بترويج مواد مخدرة في محلة طريق صيدا القديمة.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويتيهما، وهما المدعوان: و.م. (مواليد عام 2003، لبناني) ع.م. (مواليد عام 2003، سوري)
بتاريخ 11-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة، بالجرم المشهود، في محلة طريق صيدا القديمة، في أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن الدراجة المذكورة، تم ضبطها.
بتفتيشهما والدراجة، تم ضبط كمية من الكوكايين وباز الكوكايين مقسمة في علبٍ وطبات بلاستيكية.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات على مسلك طريق صيدا القديمة، الحدت، وبعبدا والمناطق المحيطة، وذلك على متن الدراجة التي ضبطت بحوزتهما. وأنهما استلما الدراجة والمخدرات من أحد الأشخاص لترويجها مقابل مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية. كذلك، اعترفا بتعاطي المخدرات.
تم حجز الدراجة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

لم يلقَ التعميم الذي حمل رقم 679 وأصدره حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في 3 تشرين الأول الحالي، أي تجاوب من قبل المصارف التي استمرت في احتساب عمولات عالية ومرتفعة على زبائنها، وحتى البعض رأى في هذا التعميم نوعاً من الشعبوية، لا سيما أن معنيين على يقين ان الحاكم بالإنابة كان يعلم مسبقاً بأن المصارف لن تلتزم به.

فحيلي: التعميم شعبوي وليس بالعمل المهني المحترف 

يضع خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي هذا التعميم بـ»إطار الشعبوية وليس العمل المهني المحترف»، وذلك وفق ما يشير إلى صحيفة «نداء الوطن» لأن «المؤسسات المصرفية هي مؤسسات قطاع خاص وملزمة بالإعتماد على تحقيق إيرادات تكفي لتغطية مصاريفها التشغيلية بالحد الأدنى، وهي كانت عادةً تحقق الربح وتكسب المال أولاً من خلال التسليفات، وثم من خلال العمولات، إضافةً إلى التوظيفات سواء لدى مصارف مقيمة أو غير مقيمة أو لدى مصرف لبنان أو إكتتابات سندات الخزينة أو اليوروبوند. والجميع (أفراد ومؤسسات تجارية ومكونات السلطة)، بات على دراية تامة ويعاني من إرتفاع حاد ومفاجئ في كلفة العمل والإنتاج والإستهلاك في لبنان، والمصارف هي جزء من هذه المكونات، وبسبب توقف التسليف والتوظيفات الأخرى، كان لا مهرب من اللجوء إلى العمولات لضمان إستمرار عمل المؤسسات المصرفية».

إطلالات منصوري إعلامية فقط

ويعتبر فحيلي أنّ «معظم إطلالات منصوري الإعلامية، ومعظم قراراته لا تقع ضمن توقعات أو طلبات المودع أو حتى المواطن، ذلك لأنه يدرك تماماً أن ما يطلبه لن يحصل عليه لا من مجلس النواب كونه هيئة ناخبة، ولا حتى من مجلس الوزراء على اعتبار أنها حكومة تصريف أعمال».

طنوس: المصارف لا تلتزم إلا بالتعاميم التي تناسبها

ومن ناحيته، يعلّق مؤسس جمعية «أموالنا لنا» فراس طنوس، على تصرّف المصارف بالقول: «المصارف لا تتصرّف إلّا وفق مصلحتها، ولسوء الحظ فإن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان هو بدوره أيضاً يتصرف بما يتناسب مع مصلحة المصارف، فعلينا ألا ننسى أنهم كانوا شركاء لفترة 30 عاماً تقريباً، كما أنهم حققوا من خلال هذه الشراكة أرباحاً هائلة، من خلال الهندسات المالية والسياسات الريعية، وعندما وقعت المشكلة المالية تخلوا عن مسؤولياتهم وحمّلوا تلك الخسائر إلى المودعين».

ولناحية إلتزام المصارف بتعاميم مصرف لبنان والحاكم بالإنابة، يُذكّر طنوس خلال حديثٍ مع «نداء الوطن» بأنّ «المصارف لم تلتزم بأغلبية التعاميم، والأمر ليس محصوراً فقط بالتعميم الذي يحمل رقم 679»، وهنا يبدي خشيته من أن «يكون هذا التعميم صدر كي لا يُطبّق، فالمصارف لا تلتزم إلا بالتعاميم التي تتناسب مع مصلحتها».

ويرى طنوس أنّه «كان يُفترض بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وقبل أن يصدر تعميم رقم 679 أن يصدر تعميماً ينص على تنظيم العلاقة بين المودع والمصارف، ذلك لأن مجلس النواب لم يقم بأي تصرّف يتعلّق بهذا الموضوع، فمن صلاحيات الحاكم الذي يرعى القطاع المصرفي في لبنان أن ينظم العلاقة بين الطرفين، حيث أن كل مصرف يتبع سياسة مختلفة عن سياسة المصرف الآخر وكل مصرف لديه قوانينه الخاصة به، لا بل حتى داخل المصرف الواحد كل زبون يعامل بطريقة، وهذا خطأ كبير».

تهريب الأموال مستمر

ويردف قائلاً، «لذلك تتهرّب المصارف من تطبيق «الكابيتال كونترول» الحقيقي وليس المطروح حالياً بمجلس النواب والذي يُشبه أي شيء إلّا «الكابيتال كونترول»، فـالحقيقي هو لضبط التحاويل والسحوبات، وكذلك تنظيم العلاقة بين المصارف والمودع، وليس إلغاء قوانين ومواد قانونية تقضي بمحاكمة المصارف، كما أنه يقضي بمنع أي شخص من تهريب الأموال، لأنه حتى يومنا هذا هناك من يُهرّب الأموال. وهذه معلومات مؤكدة حيث يتم تهريب الأموال من قبل بعض الأفراد إما عبر البورصة أو من خلال شراء الأسهم، لا بل ليس هناك أي مدير تنفيذي أو عضو تأسيسي في أي مصرف إلا واستفاد من هذه الطرق، إضافة إلى كل ذلك فهناك مصارف تتلاعب بالداتا الخاصة بها وتقوم بتزويرها».

خيبة من تصرف منصوري

وفي ختام حديثه، يُعرب طنوس عن خيبة أمله من منصوري، حيث كان يأمل بأن «يكون أكثر جديّة من ذلك»، متوجهاً إليه بالقول: «صارح الجميع بأن المصارف تعرقل الخطوات التي تقوم بها، ولا تبدي أي إلتزام أو تعاون مع قراراتك وأجبرهم على الإلتزام».

مغنية: 40 مليون دولار عمولات تقتطع شهرياً

وأمّا رئيس جمعية المودعين حسن مغنيّة، فهو بدايةً يُعبّر عن استيائه من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومصرف لبنان والمصارف ووزارة المالية والدولة». وفي ما يتعلق بالتعاميم الخاصة بالعمولات، يلفت مغنية عبر «نداء الوطن» إلى أنّ «هذه العمولات ليست جديدة، وبأنه سبق لهم وناقشوها في جمعية المودعين منذ بداية الأزمة».

ويوضح بأنّ «ما يقارب الـ40 مليون دولار يتم إقتطاعها شهرياً من حسابات العملاء دون حسيب أو رقيب ودون موافقة العميل، ولا حتى دون مسوغ قانوني»، مشيراً إلى أن «جمعية المودعين أعدت دراسة متعلقة بهذا الموضوع وعقدت إجتماعاً مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتم وضعهم بالصورة».

ولكن المضحك هنا، حسب مغنية بأنّه «عند إبلاغ لجنة الرقابة بمعاناة المودعين في ما يتعلق بهذا الموضوع، قامت هي الأخيرة بإبلاغهم بمعاناة موظفيها الذين ليس لديهم الإمكانيات الكافية التي تمكنهم من القدرة على المتابعة والتغطية على كافة الأراضي اللبنانية».

المصارف: «أنا ربّكم الأعلى»!

ويتابع، «المصارف اليوم تتصرّف وفق قاعدة «أنا ربكم الأعلى»، فالمودع لا يمكنه إتخاذ أي إجراء أو خطوة في حال واجهته أي مشكلة مع المصرف وحتى لو رفع دعوى، لا بل ومن السخرية أنه عندما يفقد المودع الأمل بإيجاد أي حل ويلجأ من شدة غضبه إلى إقتحام المصرف يعتبرونه إرهابياً ويصبح المصرف هو الضحية».

التحركات مجمّدة

ويكشف أنهم «كانوا بصدد القيام بتحرك كبير، إلا أنّ الأوضاع الأمنية الراهنة فرضت نفسها، مما دفعهم لتجميد كافة نشاطاتهم لحين عودة الأوضاع الى ما كانت عليه». وتمنى في ختام حديثه أن «لا تستغل المصارف هذه الأوضاع وقلق المواطنين وخوفهم من إنزلاق الأوضاع نحو الأسوأ وتقوم بعمليات خداع جديدة».

عليق: سجلات حافلة بالمخالفات منذ بداية الأزمة إلى اليوم

يؤكد مؤسس «تحالف متحدون» المحامي رامي عليق، لـ»نداء الوطن»، بأن المصارف لم تلتزم بالتعميم 679»، موضحاً أنه «مؤخراً ومن ضمن المراجعات تلقوا إتصالات من بعض العملاء يشكون من موضوع الغرامات. فعلى سبيل المثال فإن أحد العملاء أبلغه المصرف بأنه يترتب عليه غرامة بقيمة 10 دولارات دون إقدامه على أي معاملة أو أي طلب، ومن بعد أخذ ورد وجدل كبير خفضت قيمة الغرامة إلى 5 دولارات، ولكن هذا مخالف للقرار الصادر عن الحاكم، حيث أن التعميم الصادر يقضي بكل صراحة ووضوح بعدم تحميل العميل ولا أي دولار».

يُذكّر عليق هنا بأنه «لا يجب فقط التوقف عند هذا التعميم، فالمصارف لا تُطبق أي تعميم وسجلاتها منذ بدء الأزمة ولغاية اليوم حافلة بالمخالفات، ولم يردعها لا مصرف لبنان ولا القضاء. ففي الشق المتعلق بمصرف لبنان فهو لم يردعها لا من خلال الحاكم ولا من خلال لجنة الرقابة على المصارف والتي هي ليست فقط غائبة لا بل أحياناً كثيرة متواطئة مع المصارف، وحتى إن عدداً من محامي (متحدون) تقدم بشكوى ضدها. وأما الرادع المتعلّق بالقضاء، فهنا وبالرغم من تمكن القضاء في فترات معينة من القيام بخطوات أوصلت الأمور إلى نتائج متقدمة، لكنها وبسبب غياب الهيئة العامة لغرف التمييز اصطدمت بدعاوى المخاصمة».

فرصة لـ«الحاكم»

وحسب علّيق فإن الوصول إلى الحل يتطلب «لجم تجاوزات وإرتكابات المصارف»، ويضيف: «نحن اليوم أمام إمتحان، ونحن أعطينا الحاكم بالإنابة فرصة حيث كنا من الداعمين له منذ البداية، لكن في المقابل نحن بحاجة إلى الأفعال وليس للأقوال».

إفلاس 10 مصارف؟

ويتطرق إلى آخر الخطوات التي قاموا بها، وهي «من خلال تواصلهم مع القضاء ومع مصرف لبنان من أجل الوصول إلى عمل ملموس لصالح المودع صاحب الحق»، يشير إلى آخر الخطوات التي قاموا بها، وأبرزها «التقدم بدعاوى لدى محكمة الإفلاس في بيروت ضد 10 مصارف، وقطعت هذه الخطوة مرحلة التبادل والمراسلات ما بين المودعين الذين يمثلونهم بالخصومة وبين المصارف المدعى عليها ومصرف لبنان. ونحن بإنتظار صدور قرارات بإعلان إفلاس هذه المصارف ما بين الشهر الحالي والشهر القادم، مع لحظ دور مصرف لبنان الأساسي في هذه الدعاوى».

وهنا تبرز دعوة الى الحاكم أن «يطبق القانون، حيث أن «هناك مصارف متعثرة ومتوقفة عن الدفع، وفق القانون التجاري والذي هو واضح جداً بهذا الشأن»، ويؤكد عليق بأن «هدفهم ليس إفلاس المصارف بل إعطاء المودعين حقهم، فنظام الافلاس نظام عالمي ومتبع بغالبية دول العالم، كما أنه يرعى حقوق المودعين عبر الضغط على المصارف وإجبارها على تطبيق القانون وتنفيذه من أجل وضع عملها على السكة الصحيحة، وهذا لم يطبق حتى اليوم».

الصبر نفد

ويختم عليق حديثه، بالقول: «الصبر نفد، فعلى القضاء التصرف، والقيام بخطوات يصوب من خلالها الأمور بالإتجاه الصحيح، وردع المصارف عن المخالفات، وإما ستكون المواجهة مفتوحة بين المودعين والمصارف ولا أحد يعتقد أن هذا الهدوء هو تراجع بل هو أقرب إلى إستراحة محارب لتنظيم أوضاع المودعين، وذلك هو رهن أن تهدأ الأوضاع المحيطة والظروف المحيطة بنا، ليكون لدينا جهوزية مبنية على قرارات الحاكم بالإنابة. اليوم لم يعد هناك من أعذار والكلام إنتهى وننتظر الأفعال، فالأمور متجهة نحو المواجهة المباشرة وبطريقة مؤذية، لكن نحن نتمنى أن تكون الكلمة للقضاء، فهذا هو إيماننا الراسخ حيث أننا نسعى بكل ما لدينا من إمكانيات لتحفيز القضاء لأخذ قرارات، وإلا فان المودعين لم يعد بإمكانهم ضبط الأوضاع أكثر، لذا نحن نحاول أن نخلق مساحة وسطية لنتجنب العنف، فلم يعد لدى الجميع القدرة على التحمّل».

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٩:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٢٠ حريقاً شب داخل سيارة في بجة -جبيل.

‏وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

انخفض سعر البنزين بنوعيه، بينما ارتفع سعر المازوت واستقر سعر الغاز. واصبحت الاسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 اوكتان: 1597.000 ل ل (-26000)

– بنزين 98 اوكتان: 1637.000 ل ل (-24000)

– مازوت: 1707.000 ل ل (+1000)

– غاز: 970.000 ل ل (000

بدأت مؤسسات القطاع الخاص تضع خطط طوارئ لمواجهة تحديات الحرب التي قد تفرض على لبنان. وأكدت مصادر معنية «أن تلك الخطط تشمل نقل مقار ومستودعات وأعمال من مناطق الى أخرى، مع خيار العمل عن بعد في قطاعات معينة». 

لكن المصادر تبدي خشية كبيرة من انقطاع رواتب الكثير من الموظفين «لأن الوضع اليوم مختلف كثيراً عن فترة حرب 2006. آنذاك كانت هناك مصارف تعمل بشكل طبيعي نسبياً وودائع يمكن السحب منها، واستطاع مصرف لبنان مدّ البنوك بالسيولة عند الضرورة. أما اليوم فودائع القطاع الخاص محتجزة في المصارف، وتحوّل عمل كثير من مؤسسات القطاع الخاص إلى ادارة ماليتها شهراً بشهر بما في ذلك رواتب الموظفين».

وأشارت مصادر هيئات اقتصادية إلى «أنّ ظروف الحرب ستجبر مؤسسات على الإقفال وتعليق دفع رواتب الموظفين طالما لا ودائع لديها ولا أعمال بتدفقات نقدية مستدامة». وقدرت المصادر «إمكان تضرر 100 الف موظف بدرجات متفاوتة حسب حجم المؤسسات التي يعملون فيها وحسب المناطق والقطاعات ودرجة تأثرها بالحرب».

وبدأت الصرخات الأولى تعلو من القطاع السياحي المعوَّل عليه لجذب عملة صعبة الى البلاد. وكشف رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أمس عن «خسائر كبيرة سيتكبدها القطاع السياحي اللبناني جراء الحرب الدائرة في غزة وتطور الأحداث في جنوب لبنان». وتوقع أن «تخسر المؤسسات السياحية في فصل الخريف الأرباح التي جنتها في فصل الصيف».

كما كشف عن أنّ «المجموعات الأوروبية التي كانت تنوي زيارة لبنان خلال شهري تشرين الأول الجاري وتشرين الثاني المقبل، ألغت حجوزاتها بطبيعة الحال في ظل تحذيرات دولها من السفر الى لبنان». وتوقع مصدر في القطاع السياحي توجّه مؤسسات فندقية الى الإقفال فور اندلاع الحرب على لبنان. وينسحب ذلك على مؤسسات في قطاعات أخرى.

على الصعيد الماكرو اقتصادي، تشير دراسات الى أنّ الخسائر، بحسب توقعات أولية، ستزيد على خسائر حرب 2006 المباشرة وغير المباشرة، التي بلغت نحو 10 مليارات دولار، فإذا احتسبنا التضخم وارتفاع الأسعارالعالمية والمحلية فإن الخسائر المتوقعة في حال وقوع الحرب، ستراوح بين 17 و19 مليار دولار. وسيعود الناتج المحلي الى ما كان عليه في 1989-1990 عندما خرج لبنان من حرب أهلية مدمرة دامت 15 سنة، بعدما كان فقد 60% من قيمته خلال الأزمة المستمرة فصولاً منذ 4 سنوات.

فازت بلدة دوما اللبنانية – قضاء البترون، بلقب إحدى أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023.

وأشارت وزارة السياحة في بيانٍ لها إلى أنها “كانت رشحت دوما إلى جانب 260 بلدة ترشحت من حول العالم”، لافتة إلى أنه “تمت تسمية القرى الفائزة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في سمرقند في أوزبكستان”.

وختمت الوزارة: “إنجاز جديد في السجل السياحي للبنان، بلدة دوما التي تملك تاريخاً عريقاً وتراثاً ثقافيا ومعمارياً مميزاً، على خارطة السياحة العالمية”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ayla By Ayloul (@ayla.byblos)

سمع سكان مبنى تقطن فيه ملكة جمال سابقة وزوجها، صراخ وبكاء، تبين أنه صادر من الحسناء التي كان شريك حياتها يلقنها درساً بالألعاب القتالية، ولم تعرف ما هي أسباب الشجار، الذي دام لأكثر من ساعة، وفجأة غادر الزوج مسرعاً المنزل.

وحين اتصل أحد جيران الجميلة بالقوى الأمنية، قالوا له إن الشكوى يجب أن تأتي من أصحاب العلاقة، في حال وجود عنف أسري.

في اليوم التالي عاد الزوج إلى المنزل، ويبدو أنه قام بمصالحة الملكة، بعد العراك الذي نشب بينهما، والغريب أنها شوهدت تخرج معه عند ساعات المساء، وهي بكامل أناقتها، وكأن جولة الملاكمة لم تكن قبل ليلة.

المعلومات تقول إن الملكة هادئة جداً، أما زوجها فهو عنيف وغير مسؤول عن تصرفاته.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ayla By Ayloul (@ayla.byblos)

نشرت الإعلامية نيكول الحجل عبر منصّة X تغريدة تتعلّق بالحرب في غزّة جاء فيها: “ليس هناك ما يغفر للإسرائيليّين ما فعلوه ويفعلونه بغزّة.
‏ولكن،
‏لقد خاضت «حماس» حرباً بدأتها بقتل المدنيّين وخطفهم، وفي حربها زجّت مدنيّي غزّة دون أن توفّر لهم أيّاً من شروط حرب لا يخطىء إلاّ الأبله في افتراض قسوتها الاستئنائيّة. فهي لم تبنِ ملاجىء وتحصينات، وهذا رغم أنّها السلطة الوحيدة هناك منذ 2007، ورغم الحروب الكثيرة التي خيضت قبلاً بينها وبين إسرائيل، بل رغم إعلاناتها المتواصلة عن أنّها ستحرّر الأقصى.
‏ولم يكن هناك أيّ إعداد اقتصاديّ تفرضه مواجهة بلغت في جذريّة قطعها مع الدول المانحة ما بلغته «طوفان الأقصى». ونعرف أنّ الاتّحاد الأوروبيّ الجهةُ الأساسيّة المانحة لغزّة، كما أنّ أكثر من ثلاثة أرباع العائلات الغزّيّة يتلقّون معونات غذائيّة ونقديّة من المنظّمات الدوليّة.”
لترد عليها مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة “الجديد” مريم البسام  كاتبةً: “هيك اراء ليه ما بتبثيها مباشرة من الكنيست او من القناة الرابعة او ١٤ فيه كتير ارقام.
‏لكن ، حتى الاعلام العبري عندو شوية نقد لبطش اسرئيل بالشعب الفلسطيني،يا عمي كيف الكن قلب ما تشوفوا بعين الحق.
‏من ٧٥ سنة والفلسطيني المسلم والمسيحي تحت التعذيب.
‏من صلبوا كل نبي .. صلبوا الليلة شعبي”
ممّا دفع الحجل للرد بحزم عليها: “حازم صاغية كتب في مقاله الذي نشرته في تغريدتي السابقة: “لا يخطىء الا الأبله في افتراض قسوة اسرائيل الاستثنائية”
‏انا سأستخدم مقولته بتصرّف: “وحده الأبله يعتبر كل تقييم موضوعي لقساوة إسرائيل واجرامها عمالة”
‏ليتكِ تتعظين مما تعرضتِ له سابقاً من تخوين من قبل الجمهور الذي تحاولين استرضاءه.
‏اللي استحوا ماتوا.”
الأمر الذي أثار إمتعاض البسّام فردّت:”اذا بيديرك حازم صاغية انا ما الي مشغّل.
‏مشغلِي ضميري ووطني، ومش انا الي باخد مواعظ منك ،وما بتحكي معي بلغة ” البلهاء”
‏سبق وخُونت قبلك من جمهور الممانعة وسوّيت كرامتي مع اولادي بالارض،انما عندما يتعلق الامر بوطني وعدّوي فالامر محسوم.
‏اخرجوا من هذا الغل
‏قرفتونا بحجة انكم صحافة”

انعقد المؤتمر اللاهوتي الخاص بالدارسة وبالتصويت لتثبيت اعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي الاهدني في سبيل تطويبه.

وقد تم  تثبيت اعجوبة الشفاعة وتمّت الموافقة على اعلان البطريرك الدويهي طوباويًا على مذابح الكنيسة المارونية، بانتظار قداسة البابا فرنسيس إعلان مرسوم التطويب وعيد المكرم الإهدني وتاريخ الإحتفال بالتطويب.