وأضاف، إحتجزت عمليّاً إيران مكان سوريا حافظ الأسد منتصف السبعينات.

وختم سعيد تغريدته قائلاً: الله يستر الشعبين الفلسطيني واللبناني، هما في دائرة الخطر.

لا يزال الفريق الرئاسي يبحث في الموقف الأنسب للرد على تداعيات جلسة السبت النيابية، وترجح أوساط سياسية ان تتراوح خيارات الرئاسة بين الدعوة لطاولة حوار، او استقالة تكتل التيار الوطني الحر من المجلس النيابي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويقول مصدر نيابي وثيق الصلة بالنواب المستقيلين من «تكتل لبنان القوي» بأن رئيسه النائب جبران باسيل طرح في حلقة ضيقة استقالة نواب التكتل من البرلمان كخيار لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة على خلفية أن استقالتهم ستفتح الباب أمام نواب كتلة «الجمهورية القوية» للتقدّم باستقالة مماثلة تدفع باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة بذريعة أن البرلمان سيفقد ميثاقيته التمثيلية باستقالة نواب حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» بعد أن سبقهم إلى الاستقالة نواب حزب «الكتائب».

ويكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن طرح باسيل استقالة نواب كتلته لم يُحسم ولا يزال في سياق التهويل على الحريري وابتزازه للتسليم بشروطه، ويعزو السبب إلى أن استقالة النواب المسيحيين المنتمين إلى الكتل لن تؤدي إلى حل المجلس النيابي تمهيداً للدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لأن عدد النواب المستقيلين في حال تجاوب حزب «القوات» مع باسيل لا يدفع باتجاه حل البرلمان لأن عددهم يبقى تحت السقف المطلوب لحله وسيبادر رئيسه نبيه بري إلى الطلب من حكومة تصريف الأعمال تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية فرعية لملء الشغور في المقاعد النيابية.

ويؤكد أن حل البرلمان يتطلب استقالة نصف أعضائه (زائد واحد) أي 65 نائباً، وهذا العدد لن يتوافر لإجراء انتخابات مبكرة، ويقول إن الاستقالات في حال حصولها، مع أنها مستبعدة، لا تعني أن المستقيلين يتوافقون على الأهداف المرجوّة من استقالتهم، ويعزو السبب إلى أن باسيل يريد التخلص من تكليف الحريري باعتبار أن تكليفه يسقط حكماً مع انتخاب برلمان جديد، فيما يتوخى «القوات» و«الكتائب» من الانتخابات المبكرة إعادة إنتاج سلطة جديدة.

ويلفت إلى أن تهويل باسيل باستقالة نواب «تكتل لبنان القوي» يبقى في حدود «تهبيط الحيطان» لأن هناك استحالة إجراء انتخابات مبكرة فيما ارتكبت حكومة تصريف الأعمال مخالفة دستورية بامتناعها عن توجيه الدعوة للهيئات الناخبة لملء الشغور النيابي بانتخاب 8 نواب جدد خلفاً للمستقيلين واثنين خلفاً للنائبين المتوفيين، إضافة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجح في سحب الدعوة لانتخابات مبكرة أثناء اجتماعه بالقيادات اللبنانية في قصر الصنوبر بذريعة أن الأولوية يجب أن تُعطى لحكومة مهمة لإنقاذ لبنان.

ويرى المصدر النيابي أن تهويل باسيل باستقالة نواب كتلته هو هروب إلى الأمام لأن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل الحكومة، ويقول إن مجرد لجوئه إلى وضعها موضع التنفيذ يعني أنه أقدم على قفزة في المجهول وسيصطدم برئيس المجلس، خصوصاً أن حليفه «حزب الله» لن ينضم إليه ويفضّل الوقوف وراء حليفه الاستراتيجي الرئيس بري.

ويقول إن باسيل ينطلق في تهويله بالاستقالة من البرلمان من أن عامل الوقت لن يكون لصالحه وأن «العهد القوي» مع مرور الزمن لن يشكّل له رافعة يوظّفها لإعادة تعويم نفسه، وبالتالي من الأفضل الضغط لإجراء انتخابات مبكرة في القريب العاجل قبل أن يقترب البرلمان من الفترة الزمنية التي لا تجيز إتمامها، أي لحظة دخوله في الأشهر الستة من انتهاء ولايته.

ويضيف أن باسيل وإن كان يتعامل مع التطورات الجارية في المنطقة على أنها ستتيح له تحسن شروطه في التسوية، فإنه يفتقد القدرة التي تسمح له بأن يقلب الطاولة على رؤوس الجميع؛ لأن هناك من يقف له بالمرصاد، خصوصاً في ضوء استعداد بري للقيام بشطحة سياسية باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وإنما هذه المرة بالتناغم مع البطريرك بشارة الراعي يراد منها اختراق الجمود الذي يعوق تشكيل الحكومة.

ويعتبر أن الكرة الآن في ملعب عون والحريري مع الفارق في رمي المسؤولية عليهما في مسألة تعطيل تشكيل الحكومة بعد أن تمكّن بري من استيعاب رسالة عون إلى البرلمان ورد الثاني عليها وصولاً إلى حشرهما لتقديم التسهيلات المطلوبة لتشكيلها التزاماً بالمبادرة الفرنسية وبالإطار العام الذي رسمه الرئيس المكلف الذي سيعود قريباً إلى بيروت قادماً من أبوظبي لإعادة تحريك المشاورات.

لذلك لن يدير باسيل ظهره للنصائح التي أسداها له عدد من نواب كتلته؛ لأنه في ظل التأزُّم المسيطر على البلد واتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة لا مصلحة له بإجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تشكّل محطة لاختبار الإحجام في الشارع المسيحي في ضوء تراجع شعبيته واحتمال خفض عدد نوابه، وهذا ما ينعكس على طموحاته الرئاسية.

وفي هذا السياق، يشدد النائب الان عون على ضرورة «إعطاء فرصة أخيرة للمساعي الحكومية. ولكن إذا وصلنا إلى حائط مسدود فإن أحد الخيارات يكون بالعودة إلى تحكيم الشعب واختصار الوقت وتقريب مواعيد الاستحقاقات النيابية».

وفي تصريح لـ “القبس” الكويتية قال عون ان الهدف هو عمليا الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وليس الاستقالة بحد ذاتها، «اذا أقفلت الأبواب امام أي حل سياسي فليذهب الجميع الى انتخابات مبكرة».

وعما اذا كان هذا الطرح يحظى بتفاهم بين القوى الأساسية، قال عون ان هذا الامر يبحث في حينه، لكن الأولوية اليوم هي لإعطاء فرصة لتشكيل الحكومة.

عما اذا كان مطلب الانتخابات المبكرة يشكل نقطة التقاء مع غريم التيار على الساحة المسيحية، أي القوات اللبنانية، لفت عون الى ان منطلقات القوات مختلفة، ولها علاقة بأهداف سياسية وتكبير حجم الكتلة، اما التيار الوطني فأولويته انقاذية تبدأ بتشكيل حكومة. الا ان النائب العوني لا يستبعد فكرة التلاقي مع القوات رغم اختلاف المنطلقات. وأكد عون ان الرئيس بري يعمل على وساطة.

قالت مصادر مطّلعة إنّ رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، ينتظر عودة الرئيس المكلّف، سعد الحريري، من الإمارات لتزخيم الاتصالات التأليفية، على قاعدة 24 وزيراً من دون ثلث معطل.

وأضافت، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ الحريري، اشترط للقبول بصيغة الـ 24 وزيراً، عدم وضع عراقيل جديدة، أكانت على صعيد صياغة البيان الوزاري، أو تسمية بعض الوزراء المسيحيين من جانب رئيس الحكومة.

واعتبرت المصادر أن طرح النائب جبران باسيل، دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى طاولة حوار في بعبدا، غايته تجديد البيعة وشراء الوقت، والمأخوذ في حسابات الفرقاء السياسيين في لبنان، ما قد يترتب على تجديد انتخاب الرئيس السوري بشار الاسد لولاية جديدة، ما يمكن ان يسمح بعودة مفتاح الشيفرة الحكومية في لبنان الى “العلاقة” التي سحب منها بعد شباط 2005.

توازيا، كشف عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب محمد نصرالله، أنّ “الرئيس نبيه برّي سيتوجه إلى تفعيل مبادرته، وسيحث الأفرقاء لتقريب وجهات النظر، وهو يربط ملف تشكيل الحكومة بفترة أسبوعين نسبةً للوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي يسير من سيّئ إلى أسوأ، فالدعم قد رفع عن العديد من المنتجات، والأسعار ترتفع، والناس تنتظر في الطوابير، وبالتالي ما من وقت”.

وفي حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، أشار نصرالله إلى “الكلام حول إنتخابات نيابية مبكرة لا قاعدة له حتى الآن، خصوصاً وأننا على بعد سنة من إجراء الإنتخابات في موعدها، والمطلوب اليوم الإعداد لها والتشديد على أن لا يتم السماح لأحد بتأجيلها”.

على خط آخر، اشارت مصادر قيادية في “​المستقبل​” لـ”الشرق الأوسط” الى انه “لا شك أن تأليف ​الحكومة​ مسؤوليتنا كما هي مسؤولية الجميع وكلام البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ موضع ترحيب دائم لأنه يبحث عن حلول وربما في بعض الأحيان يوزع المسؤوليات حتى لا يظهر أنه مع طرف ضد آخر لكن مواقفه السابقة في الأشهر الماضية لم تعكس لوما من قبله للحريري على أي شيء من الأمور“.

وعن إمكانية التجاوب مع مطلب البطريرك الماروني وقيام رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بتقديم تشكيلة جديدة للحكومة، ذكرت المصادر بان “أمر تقديم تشكيلة جديدة وارد إنما حتى ​الساعة​ لم تصل إشارة جدية للحريري بقبول حكومة من دون الثلث المعطل، حيث إن الإشكال الكبير هو أن ​رئيس الجمهورية​ وفريقه السياسي يتكلمون بشيء في الإعلام وعندما تصل الأمور إلى التفاصيل يتراجعون”، مضيفة “لا شك أنه في وارد تقديم تشكيلة جديدة من 24 وزيرا إنما بانتظار الحصول على تطمينات أخرى من قبل الفريق الآخر.

ولفت عضو كتلة “المستقبل” النائب عثمان علم الدين إلى أنّ “الحريري لم يغادر نهائياً أساسًا، فهو بسفرة خاصة وليس ببعيد عن الأجواء السياسية، وسيعود متى إستجد جديدٌ”.

وفي إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدد علم الدين على أن “لا نية لدى رئيس الجمهورية ميشال عون لتشكيل حكومة أو إنقاذ لبنان من الإنهيار الحالي، بل أن محور مشروعه ومعركته ضمان مستقبل الصهر (النائب جبران باسيل) كرئيس للجمهورية، لكنه لا يتلفت إلى كلفة هذا المشروع على اللبنانيين”.

وعن دعوة البطريرك مار بشارة الراعي للحريري لتقديم تشكيلة حكومية جديدة لعون، أكد علم الدين أنّ “الحريري جاهز لأي خطوة فيها مصلحة للبلد، وهو قد يقدم على الخطوة المذكورة، لكن المعايير التي يعتمدها لن تتغير”.

أما وحول الكلام الذي صدر عن تكتل “لبنان القوي” حول الإستقالة من المجلس النيابي والتوجه نحو إنتخابات نيابية مبكرة، قال علم الدين: “لو قام التيار الوطني الحر بدراسة للرأي العام لعدَل عن هذا التوجه، وليذهبوا إلى المجلس النيابي لإقرار قانون انتخاب جديد غير طائفي في حال كانوا جديين، لكن الأمر لا يتعدى الفذلكة السياسية”.