‎غرّد النائب سيمون ابي رميا عبر تويتر  قائلاً :خرجوا في مثل هذا اليوم منذ ١٦ عاماً…

‎انهينا احتلالاً وسيطرةً وسطوةً بفعل ايماننا ومثابرتنا وقناعتنا وصلابتنا ووحدتنا.

‎بكل فخر، انتمي الى هذا الجيل الذي آمن وأسّس وناضل من أجل “سيادة، حرية واستقلال” لبنان.

بدأ رئيس حزب مسيحي بارز يعد العدة لتأمين الارضية السياسية والشعبية لترشيح امرأة محسوبة عليه، وطلب من مناصريه العمل بشكل كبير لإنجاحها منذ اليوم وحتى الانتخابات المقبلة.

وهذا التصرف خلق نوعاً من التململ في صفوف المناصرين. علماً أن هذه الشخصية مسؤولة عن ملف كبير من الهدر في الدولة اللبنانية

كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : أجمع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومطران بيروت للروم الأرثوذكس ‏إلياس عودة على استنكار “تمرّد” القاضية غادة عون على قرار كف يدها عن ‏الجرائم المالية وإصرارها الأسبوع الماضي على الدخول بالقوة إلى شركة ‏مكتف لاستيراد الأموال لاستكمال تحقيقاتها. وفيما عبّر الأوّل عن “ذهوله” لما ‏سماها بـ”الواقعة القضائية”، سأل الثاني: “هل يجوز أن يخرج القاضي عن ‏القانون؟”. وهو ما استدعى ردّ فعل من “التيار الوطني الحر”، على لسان ‏النائب زياد أسود الذي توجّه إلى الراعي بالقول: “سيدنا يفترض أن تصاب ‏بالذهول من النهب لأموال اللبنانيين ومن تراكم الأخطاء السياسية‎”.

واعتبرت مصادر أن كلام الراعي يعكس التباين الذي شهده لقاءه مع النائب ‏جبران باسيل في الموضوعين القضائي والحكومي، خلافاً لما أشيع‎.

وقال الراعي في عظة الأحد: “أصابنا الذهول ونحن نرى على شاشات التلفزة ‏واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى تقاليد القضاء ‏اللبناني منذ أن وجد. فما جرى يشوه وجه القاضي النزيه والحر من أي انتماء، ‏ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها. نحن نصر على أن ‏يكافح القضاء مكامن الفساد والجريمة بعيداً من أي تدخل سياسي. ونصر على ‏أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لا سيما الودائع المصرفية”. وأضاف: “لكن ما ‏جرى، وهو مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية، قد أصاب هيبة السلطة ‏القضائية واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في ‏خلافاتهم فيما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم ‏عن ماهية ما حصل وخلفياته. وإن كان ليس من شأننا، أو من شأن أحد، التدخل ‏في مسار التحقيقات القضائية، أو اتخاذ موقف من صحة أو عدم صحة الأفعال ‏موضوع التحقيقات، إلا أننا لا يمكننا السكوت عما يجري والتعبير عن مخاوفنا ‏من مثل هذه الممارسات التي تضرب ما تبقى من صورة الدولة، ما يدفعنا إلى ‏رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف ومطالبة المسؤولين بضبط ‏هذا الانفلات الخطير وتفادي سقوط السلطة القضائية بالكامل، إذ أن سقوطها ‏يشكل الضربة القاضية لدولة الحق والمؤسسات. نصلي إلى الله كي يهدي الجميع ‏إلى كل ما يؤدي إلى خير الوطن والمواطنين‎”.‎

وموقف الاستنكار نفسه، عبّر عنه المطران عودة الذي قال في عظة أحد ‏الشعانين: “معيب ومخزٍ ما نعيشه في لبنان وما يكابده مواطنون لا ذنب لهم ‏سوى أنهم وثقوا بزعماء وتبعوهم لكن هؤلاء خانوا الشعب وثقته بهم وعملوا ‏لمصالحهم ولو على حساب المصلحة العامة ولبنان، وهذا ما يفعلونه اليوم، وبعد ‏تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية ها نحن نشهد تدمير المؤسسات ‏والقضاء عليها وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش ‏الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية‎”.

وسأل عودة: “هل يجوز أن يتمرد قاضٍ على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ ‏هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة دون مسوغ قانونيّ؟ هل يجوز الاعتداء ‏على الإعلاميين الذين يؤدون واجبهم؟ مهما كانت قضية القاضي محقة ومن ‏يشن عليه حرباً متجاوزاً للقوانين، هل يجوز أن يخرج قاضٍ عن القانون؟ أي ‏عدل نتبع وأي حكم وملك بما أن العدل أساس الملك؟‎”.

واستغرب غياب مجلس النواب، سائلاً: “أين المجلس النيابي من كل ما يجري؟ ‏أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلى ‏بالحكمة والصبر لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرف بشعبوية لا تقود إلا إلى الفوضى ‏وقسمة الشعب‎”.

ولفت إلى أنه بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتمرد الشعب على سلطة أساءت ‏إليه كان أملنا كبيراً في ولادة جيل متمسك بمبادئ الحرية والمواطنة بغض النظر ‏عن الانتماء الحزبي والطائفي، وكان أملنا أن يتخطى المواطنون انتماءهم إلى ‏الزعماء وينتموا إلى وطن، لكن أملنا خاب عندما شهدنا الاصطفافات الطائفية ‏الأسبوع الماضي‎.

وردّ أسود على الراعي كاتباً على حسابه في “تويتر”: “يجب أن تصاب ‏بالذهول من النهب لأموال الرعايا واللبنانيين وأسماء الناهبين والمصارف ‏والطرق المعتمدة، وأن تصاب بالذهول من تراكم الأخطاء السياسية التي ‏أوصلت إلى هنا وأولها اتفاق الطائف، أما إجراءات القضاء فهي تعود للقاضي ‏بحسب النص والصلاحية والأمر الواقع وليس المصور تلفزيونياً‎”.

في موازاة ذلك، قالت القاضية عون في بيان: “يتم التداول على وسائل التواصل ‏الاجتماعي ببيان ينسب إلي أتهم فيه بأني أقول أموراً مشينة عن البطريرك ‏الماروني. إني أستنكر بشدة هذا الأسلوب الشيطاني الميليشياوي لتشويه سمعتي. ‏بالتأكيد لا يمكن أن أتفوه بهذه المهاترات السخيفة البذيئة التي ليست من شيمي ‏وأخلاقي. وأنا مؤمنة، مسيحية وملتزمة، أحترم رأس الكنيسة المارونية. وسأتقدم ‏بشكوى غداً لكشف مروجي هذه المقالات المستنكرة وطلب معاقبتهم‎”.‎

‎كتبت “نداء الوطن” “أنّ دوائر قصر بعبدا أوعزت “بإنشاء ضابطة عدلية خاصة للقاضية عون تواكبها في تحركاتها وتأتمر بأوامرها القضائية”.

‎وأوضحت المصادر أنه غداة تعميم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على الأجهزة الأمنية بعدم مواكبة أي ضابطة عدلية لتحركات واستنابات القاضية عون، عمدت بعبدا إلى الطلب من جهاز أمن الدولة “فصل 10 عناصر لها تحت عنوان “حماية الشخصيات”، على أن يكونوا على أرض الواقع بمثابة عناصر “ضابطة عدلية” متحركة تواكب عمليات الكسر والخلع والمداهمات ومصادرة الموجودات التي تطلبها القاضية عون”، مذكرةً بأنّ “عون التي سبق أن استخدمت عنصري أمن الدولة اللذين يرافقانها، في عمليات اقتحام مكاتب شركة مكتف والاستيلاء على بعض الموجودات فيها من دون مسوغ قانوني ولا قضائي، أصبح اليوم لديها 10 مرافقين من أمن الدولة بموجب قرار القصر الجمهوري لكي يتولوا تنفيذ أوامرها القضائية من دون الرجوع إلى أي ضابطة عدلية قانونية”.

‎ولفتت المصادر إلى أنّ باسيل بدا في إطلالته السبت “صريحاً في تلويحه بإمكانية تصادم الأجهزة الأمنية في حال تكرر مشهد التصدي لتحركات القاضية غادة عون، المخالفة للقانون ولقرارات مجلس القضاء الأعلى وتعاميم مدعي عام التمييز، وقبله كان رئيس الجمهورية قد بادر خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه في قصر بعبدا إلى توبيخ قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على التصدي للمتظاهرين العونيين في عوكر، طالباً عدم تكرار حصول ذلك، ورافضاً تبريرات وزير الداخلية والبلديات التي حصرت مهمة القوى الأمنية بمنع الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة”، مع الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية نفسه كان يبرر قمع المتظاهرين السلميين من ثوار 17 تشرين في بيروت والمناطق، بذريعة “وجوب تحمل القوى العسكرية والأمنية واجباتها ومسؤولياتها في حماية الممتلكات والأملاك العامة والخاصة”!

‎تزامناً، علمت “نداء الوطن” أنّ القاضي سامر ليشع الذي كلفه النائب العام التمييزي متابعة الملفات المالية المهمة التي كانت في عهدة القاضية عون، عمد أمس إلى وضع يده على ملف شركة مكتف، وأوعز إلى الضابطة العدلية بوضع شمع أحمر احترازياً على مكاتب الشركة لاستكمال تحقيقاته في القضية، ما يعني أنها أصبحت عملياً في عهدته ولم يعد للقاضية عون حق الدخول إلى حرم الشركة وبعثرة محتوياتها.

توقف المراقبون عند اقتراح النائب جبران باسيل، في ما خص المفاوضات الجدية تأليف وفد مفاوض مع إسرائيل وسوريا وقبرص، قوامه: ممثّل عن رئيس الجمهورية وممثلين عن رئيس الحكومة ووزارات الخارجية والاشغال والطاقة والجيش اللبناني، لمراجعة التفاوض مع قبرص، واستكمال التفاوض مع إسرائيل، وبدء  التفاوض مع سوريا، وفقا لمعيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود.

وإذا ما أخذ بهذا الاقتراح، فإن رئاسة الوفد ستؤول إلى سياسي، وهذا يعني رفع مستوى التفاوض، بما ينسجم مع ما كانت تطالب به تل أبيب قبل بدء التفاوض.

وهذا يعني ان الجانب اللبناني كحزب الله والرئيس نبيه برّي لن يسيرا بهذا الاقتراح، وهذا يفسّر لماذا رفض رئيس المجلس الاجتماع مع وفد قصر بعبدا الذي جاءه إلى عين التينة، ممثلاً باللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، والمدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير بحسب ما أوردت “اللواء”.

ردّ رئيس تحرير الاخبار في الـ LBC جان فغالي على الجملة التي  وَرَدت في الكلمة المتلفزة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ” تخيّلوا انّو بيتّهمنا بالنازيّة يلّي شطب الصليب وقتل فيه الناس  ”  قائلاً : هذا الكلام قاله النائب باسيل قرابة الثانية عشرة من ظهر امس السبت 24 نيسان 2021 ، اي مرّ عليه اكثر من ثلاثين ساعة كانت كافية جدًا لتصحيح السقطة التي وقع فيها ، ولأنه لم يفعل ، وكذلك مستشاروه أو معاونوه ، فإني اجد نفسي مضطرًا إلى تصحيح ما وقع فيه من خطأ، سهوًا أو عفوًا أو قصدًا.

حضرة النائب :

ما تسمِّيه ” الصليب المشطوب ” هو ” صليب المقاومة ” .

مَن تصفه بأنه ” شطب الصليب ” ، ولم تُسمِّه، ليس هو مَن ” شطب الصليب ” او أطلق ” صليب المقاومة ” .

” صليب المقاومة ” ابتُكِر أيام المهندس فادي افرام قائد القوات اللبنانية آنذاك ، وبإعجاب من الدكتور فؤاد ابو ناضر ، رئيس اركان القوات ، وإشراف ايلي خياط ( طارق ) رئيس الشعبة الخامسة

( نجل السفير أدمون خياط ) ، وبمتابعة من بيار رفول ( الشريك ) .

وُضِعَت رسومات عدة لصليب المقاومة ، إلى ان قُرَّ الرأي على الرسم الذي اعتُمِد ، وتولى تنفيذه وتصنيعه ” جان بيار حبيس ” صاحب مصنع حبيس للفضيَّات في ذوق مصبح .

كان ذلك في ربيع العام 1984 أي قبل ان ” يُنتَخب ” الدكتور فؤاد ابو ناضر قائدًا للقوات اللبنانية في خريف العام نفسه ، في عملية إنتخابية كانت اشبه بعملية ” إبعاد ” لفادي افرام ، ما خلق بعض الإمتعاض في صفوف القوات ، ليس بسبب انتخاب الدكتور ابو ناضر ،وهو ابن القوات ورفيق المهندس افرام وقريبه ، بل بسبب ما فُرِض على القوات،

( وأكتفي الآن بذلك ولا ازيد ) فكانت الترجمة لهذا الإمتعاض في ربيع العام 1985.

حضرة النائب :

لم يُصبح مَن وصفته بأنه ” شطب الصليب ” قائدًا للقوات ، إلا في كانون الثاني 1986 ، اي بعد سنتين إلا شهرين من ابتكار الصليب ، فكيف يكون هو الذي شطبه ؟

كان يجدر بقريبين منك : بيار رفول ، وزميل يعرف هذه الحقائق ، ان يلفتا نظرِك قبل إلقائك الكلمة ، وربما التصحيح بعد إلقائها .

وانا اعرف انك تُدقِّق ، وغالبًا ما تستشهد بوقائع وردت في كتب ومذكرات ، حتى ولو كانت لخصومِك ، فلماذا هذه المرة غلَّبتَ ” عواطفِك “

على ما يمكن أن يتوافر لك من وقائع ، جميع عارفيها مازالوا احياء ؟

بالتأكيد ، مَن وصفته بانه شطب الصليب ، لم يتنكَّر يومًا لهذا الصليب بل تبنَّاه ، كما الكثير من الشعارات التي أُطلِقَت والتي قيل إنه وراءها كشعار ” أمن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار ” ، فليس هو مَن أطلقه ، ولهذا الشعار قصة قد أكشفها لاحقًا .

والسلام …

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان بلدة حصارات في قضاء جبيل اصبحت خالية من اي اصابة بفيروس كورونا بعد ان سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل عدد كبير من الإصابات .

وقد أثنت قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري على التزام الأهالي بالتعاميم والإرشادات وذكرت انها والبلدية بخدمة الأهالي دائماً .

توفيت الرائية اللبنانيّة هيلانة خليل أبي خليل البسكنتاويّة عن حوالي سبعين عاماً، حَملت خلالها في جسدها جراحات السيّد المسيح على مدى أكثر من ربع قرن مترافقة مع علامات خارقة وظواهر عجائبيّة. وكانت قد أُدخلت إلى مستشفى سانت مارتين – جبيل يوم عيد الفصح في 4 نيسان الجاري حيث توفيت صبيحة يوم امس 24 الجاري بعد معاناة مع الكورونا.

وكانت السيدة هيلانة قد انضمت الى ​مسيرة​ عشرات الآلاف من الناس نهار ٢٢ من كل شهر في عنايا ،  وما ميّز السيدة هيلانة أن القديس شربل كان يظهر عليها باستمرار، وهي منذ نحو عشرين عاماً تحمل جروحات ​المسيح​ في جسمها، ويخرج البخور من يديها بصورة مستمرة، إضافة الى أن الزيت يرشح يومياً من كلّ الصور والتماثيل في منزلها.